به نقل از «ایرنا»

راه اندازی سامانه شفافیت در راستای ارتقای سلامت اداری است

تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۸۳۱۴۷

 محمد محمدی قیداری روز سه شنبه در جلسه هم اندیشی مدیران مراکز غیر دولتی و سمن های تحت نظارت بهزیستی استان با استاندار زنجان با اشاره به خدمات بهزیستی در حوزه های مختلف افزود: شفاف سازی از جمله زیرساخت های سیاستگذاری و برنامه ریزی است که نقش اساسی در کاهش فساد، ارتقا و بهبود عملکرد، تقویت سرمایه اجتماعی و ارتقای سطح آگاهی جامعه و حذف عوامل زمینه ساز فساد دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه کرد: توسعه مشارکت و روحیه تعاون و بهره مندی از ظرفیتهای مردم، تقویت نظام نظارتی و افزایش سرمایه اجتماعی، یکپارچه سازی اطلاعات از طریق اصول مدیریت دانش و پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع از اهداف این سامانه است.

محمدی با اشاره به اینکه سامانه شفافیت به آدرس shafaf.behzisti.ir در دسترس عموم قرار گرفته است، افزود: هم اکنون بیش از ۲۹ هزار خانوار زنجانی تحت پوشش بهزیستی هستند و از این تعداد بیش از ۱۸ هزار خانوار مستمری بگیر و مابقی از سایر خدمات بهزیستی بهره مند هستند.

وی در ادامه به سامانه تلفنی دیده بان اشاره کرد و گفت: این سامانه تلفنی بدون نیاز به کد، قابل ارتباط و رایگان است و هر شهروندی از هر نقطه‌ی استان می‌تواند با شماره ۱۴۸۲ تماس گرفته و پیام خود را که ممکن است حاوی پیشنهاد، نظر، انتقاد، شکایت و هر صحبت و ایده‌ دیگری باشد در این سامانه تلفنی، ثبت کند و با کد پیگیری که ارائه می‌شود می‌تواند آن را پیگیری کند.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان ادامه داد: سامانه ملی دیده بان در بستر وب با نشانی www.didehban.behzisti.ir قابل دسترسی است و افرادی که امکان یا علاقه به برقراری تماس ندارند می توانند از طریق بستر وب ارتباط برقرار کنند و این سامانه در قالب اپلیکیشن موبایل نیز قابل دسترسی است.

 این مسوول همچنین  با اشاره به علل ژنتیکی ۵۰ درصد از معلولیت ها نیز ادامه داد: در زمان حاضر سه مرکز مشاوره پزشکی ژنتیک خانواده تحت نظارت بهزیستی فعال است که یک مرکز آن دولتی و ۲ مرکز در زنجان و خدابنده بصورت خصوصی در حال خدمات رسانی هستند.

 به گفته محمدی، طی سال گذشته تعداد ۹۰۱ نفر از خدمات مشاوره ژنتیک برخوردار و تعداد ۱۵۲ خانواده نیازمند، یارانه هزینه آزمایش ژنتیک دریافت کردند.

وی در ادامه به برگزاری ۱۱ هزار و ۴۲۳ جلسه مشاوره برای زوجین متقاضی طلاق اشاره کرد و گفت: طی سال گذشته برای بیش از ۶۰۰ متقاضی طلاق یک هزار و ۲۰۰ یاری برگ جهت دریافت خدمات مشاوره و روان شناختی از مراکز مشاوره و خدمات روان شناختی غیردولتی تحت نظارت بهزیستی استان و همکار با طرح کنترل و کاهش طلاق ارائه شد.

 مدیرکل بهزیستی استان زنجان یادآور شد: سامانه تصمیم بهزیستی در چهار شهرستان زنجان، خدابنده، ابهر و خرم دره راه اندازی شده که در سال گذشته بیش از ۱۳درصد از مراجعین به سامانه تصمیم به سازش رسیده و به زندگی مشترک برگشته اند.

وی خاطرنشان کرد: در زمان حاضر اغلب خدمات بهزیستی به صورت الکترونیکی ارائه می‌شود و خوشبختانه این امر در شفاف سازی چرخه خدمات و پرداختی‌ها کمک شایانی کرده است.

برچسب‌ها طلاق شفافیت زنجان سازمان بهزیستی کشور

منبع: ایرنا

کلیدواژه: طلاق شفافیت زنجان طلاق شفافیت زنجان سازمان بهزیستی کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۸۳۱۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مانع تراشی در مسیر شفافیت بازار مسکن

‌به گزارش خبرنگار مهر سامانه املاک و اسکان با جمع‌آوری اطلاعات املاک و صاحبان آن می‌تواند منجر به عرضه خانه‌های خالی به بازار شود و از تنش و افزایش قیمت سرسام‌آور قیمت اجاره‌بها جلوگیری کند اما سازمان ثبت و توانیر زیربار اتصال به این سامانه نرفته و همچنان قانون را اجرا نمی‌کنند.

دولت و مجلس پیگیر ساماندهی زودتر و بهتر بازار مسکن هستند. یکی از ابزارهای آن‌ها مالیات بر خانه‌های خالی است. این موضوع مربوط به سال ۹۴ و قانون مالیات‌های مستقیم است. قرار بود با اجرای این قانون، خانه‌های خالی به بازار عرضه و سطح قیمت‌ها کاهش پیدا کند اما ۹ سال بر زمین ماند. حالا دولت همت کرده تا بالاخره این قانون را اجرایی کند. چالش اصلی مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی و مدیریت بازار مسکن، اطلاعات است. با کمک داده‌های افراد و املاک آن‌ها است که دولت می‌تواند سیاست‌هایش را به هدف برساند. بخش‌های مختلف حکومتی مرکز داده خودشان را دارند و اکثراً به هم متصل نیستند. وزارت راه و شهرسازی، طبق قانون وظیفه دارد تا اطلاعات تمام دستگاه‌های مربوطه را به سامانه املاک و اسکان متصل کند. این سامانه، اطلاعات تمام املاک و صاحبان آن را جمع‌آوری کرده و از این طریق خانه‌های خالی شناسایی شده و جلوی کلاه‌برداری‌های بنگاه‌های متخلف و سوداگران مسکن گرفته می‌شود. همه این‌ها می‌توانست تا الان کامل اجرا شود اگر تمام دستگاه‌ها همکاری می‌کردند. متأسفانه سازمان ثبت و توانیر، با عدم همکاری خود، سد راه بهبود شرایط مسکن شده‌اند.

استنکاف برخی دستگاه‌ها از اجرای قانون

برنامه شب گذشته پایش در شبکه یک درباره مسکن و بازار اجاره بها بود. اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس و ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر مسکن وزارت راه و شهرسازی، دو مهمان این برنامه بودند. نوروزی خبر داد که تاکنون اطلاعات ۷۵ میلیون ایرانی به سامانه املاک متصل شده است.

ابوالفضل نوروزی گفت: «یکی از خروجی‌های سامانه املاک و اسکان این بود که ما بتوانیم افرادی را که خانه خالی دارند شناسایی و به سامانه املاک متصل کنیم. ۵۰۰ هزار واحد اولیه به صورت برخط در سامانه املاک شناسایی شد. راهبرد اصلی ما این بود که این خانه‌ها در بازار عرضه شوند زیرا در کوتاه مدت می‌تواند در کنترل قیمت بازار مسکن مؤثر باشند. از این تعداد ۱۸۰ هزار واحد مسکونی به بازار عرضه شد. علاوه‌بر این افرادی که اطلاعاتشان را در سامانه ثبت نکردند و عرضه هم نکردند، ۱۲۰ هزار ملک به سازمان امور مالیاتی معرفی شد.»

این اقدامات تاحدودی افسار بازار مسکن و اجاره‌بها را دست دولت داده اما هنوز چند قدم تا کامل شدن سامانه املاک مانده است. سوال اصلی مجری پایش هم از مسئولان این بود که چرا سامانه املاک و اسکان تکمیل نشده است؟

اقبال شاکری در پاسخ به بی‌همتی و تنبلی دولت‌ها در طول سال‌ها اشاره می‌کند که باعث شده این قانون از سال ۹۴ این قانون اجرا نشود. وی در ادامه گفت: «تمام ارکان دولت که با این موضوع ارتباط دارند باید وظیفه خودشان را انجام دهند. سازمان ثبت اسناد باید اطلاعاتش را برخط به سامانه املاک بدهد اما تاکنون کوتاهی کرده‌اند. وزارت نیرو هم باید اطلاعات انرژی مسکن‌ها در اختیار سامانه قرار دهد اما همکاری نکرده است.»

۹۰ درصد داده‌های مربوط به مسکن و خانه‌های خالی شناسایی شده است اما برای کامل کردن این موضوع نیاز به همکاری سازمان ثبت و توانیر داریم. این دو سازمان درحالی همکاری نمی‌کنند که تمام نهادهای دولت در شرایط فعلی باید در خانه‌دار کردن مردم سهیم باشند. کارشکنی و بی‌توجهی به قانون، آن هم در حوزه داده و اطلاعات که مربوط به همه است؛ می‌تواند اوضاع بازار مسکن را برهم زند. حالا که در آستانه فصل جابجایی و اجاره‌بها هستیم، انتظار داریم تا نهادها همکاری کرده و بازار اجاره‌بها تابستانی بدون تنش و افزایش قیمت غیرواقعی را طی کند.

کد خبر 6085672 محمدحسین سیف اللهی مقدم