Web Analytics Made Easy - Statcounter

نائب رئیس کمیسیون قضایی بیان کرد: کمیسیون قضایی در هفته آتی جلسه ای با رئیس جدید قوه قضاییه برگزار خواهد کرد.

«حسن نوروزی»، نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا در رابطه با "طرح ممنوعیت خروج مسئولان از کشور بعد از اتمام دوره مسئولیت" گفت: براساس این طرح مسئولین برای مدت تعیین شده نباید از کشور خارج شوند تا به اموال آنها رسیدگی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 در طرح ممنوعیت خروج مسئولان بعد از اتمام دوره مسئولیت، سامانه ثبت اموال مسئولان که پیش از این در قانون رسیدگی به دارایی‌های مقامات و مسئولان وجود داشت، توسعه یافته و به‌ روزرسانی می‌شود و در طرح پیش‌بینی شده که هرگونه پرداخت و حکم انتصابی منوط به پر کردن این سامانه است. 

او در پاسخ به این سوال که چقدر این طرح سیاسی کاری است، بیان کرد: این طرح عین عدالت است مگر می شود کسی که وزیر اطلاعات و وزیر امور خارجه و یا وزیر کشور است بلافاصله پس از اتمام دوره مسئولیت اش از کشور خارج شود و اطلاعاتمان را در اختیار سایر کشورها قرار دهد. 

نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس بیان کرد: در صورت قانونی ‌شدن این مسئله در طرح ممنوعیت خروج، مسئولانی که در 42 سال گذشته مسئولیتی داشتند هم باید این سامانه را پر کنند. یکی از توقعات مجلس از آقای اژه ای این است که دادگاه های اصل142 قانون اساسی را بلافاصله تشکیل دهد. کمیسیون قضایی در هفته  آتی جلسه ای با رئیس جدید قوه قضاییه برگزار خواهد کرد. 

حسن نوروزی مطرح کرد: باید دستگاه قضایی به همه دادستان ها اعلام کند که  مسئولین اموال خود را ثبت کنند، هیئت نظارتی در قوه قضائیه و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی بر این سامانه نظارت می‌کنند و اگر تشخیص دهند اموال مسئولی غیر حق بوده، پرونده مسئول را به قوه قضائیه ارسال می‌کنند و پیش‌بینی شده که این پرونده‌ها خارج از نوبت بررسی شود. 

او افزود: در جلسه کمیسیون قضایی با آقای اژه ای این موضوع مطرح خواهد شد، پیش بینی ما این است که آقای اژه ای این کار را انجام خواهند داد. ۷ 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: برنا قانون وزیر امور خارجه وزیر کشور مجلس قانون اساسی قوه قضاییه دستگاه قضایی قوه قضائیه دادگاه اژه ای حسن نوروزی کمیسیون قضایی اژه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۹۹۳۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین شرط توسعه شهر توجه به نیروی انسانی شهرداری است

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک گفت: نیروی انسانی در تدوین و تصویب بودجه جاری شهرداری به عنوان موتور محرک توسعه شهر مورد توجه بوده است.

سید وحید میرنظامی در گفت‌وگو با ایمنا در مرکزی با بیان اینکه قانونگذار به اعضای شورای شهر در مورد امور اجرایی اجازه هیچ گونه دخالتی را نداده است، اظهار کرد: مراجعات حضوری و تماس‌های تلفنی متعدد توسط برخی کارکنان شهرداری با کمیسیون نظارت و حقوقی صورت گرفته است.

وی افزود: توجه به امر رفاهی کارکنان شهرداری و تخصیص و چگونگی پرداخت‌ها و توزیع اضافه کار در حوزه مدیریتی از اختیارات شهردار است.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک با اشاره به اینکه وظیفه شورا تصویب بودجه پیشنهادی شهرداری است، خاطرنشان کرد: اقدامات و پیش‌بینی‌های لازم در خصوص جبران زحمات و اقدامات کارکنان خدوم شهرداری با تصویب ردیف ۱,۵۰۰ میلیارد تومان و با تناسب ۲۵ درصد از بودجه کل ۶۰۰۰ میلیارد تومانی مورد توجه شورای ششم قرار گرفته است.

میرنظامی تصریح کرد: بودجه پیشنهادی شهرداری برای سال جاری ۴,۶۰۰ میلیارد تومان بود؛ بنابراین با توجه به اینکه رویکرد شورای ششم برای توسعه شهر اراک تحولی و توأم با جهش در حوزه‌های عمرانی و خدمات شهری و فرهنگی بوده است، بودجه شش هزار میلیارد تومانی برای سال ۱۴۰۳ به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه مسائل اقتصادی و تورم چالش‌های معیشتی را برای تمام کارکنان دولت ایجاد کرده است، ادامه داد: این موضوع مورد توجه شورا قرار داشته است و بنا بر همین ملاحظات ردیف بودجه جاری تصویب شد.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک تاکید کرد: کارکنان خدوم شهرداری مطلع باشند در این خصوص شورای شهر مساعدت و توجه ویژه خود را در تدوین بودجه جاری و دریافتی کارکنان پرتلاش شهرداری مدنظر داشته و بر اساس قانون از دخالت در وظایف شهردار در خصوص نحوه اجرا و اعمال و چگونگی تخصیص اضافه کار و رفاهیات پرهیز کرده است.

میرنظامی در خصوص اصلاح سطح معابر شهری، عنوان کرد: همسان سازی دریچه تونل‌ها (منهول‌های) تأسیسات شهری شامل تونل تأسیسات شرکت‌های آب، برق، گاز و مخابرات در معابر شهری، همچنین پل‌های تعبیه شده در معابر، تقاطع‌ها بایستی مورد دقت و توجه فوری قرار گرفته و اصلاح آنها در مدت یک برنامه زمانی مشخص انجام شود.

وی افزود: موارد بسیاری مشاهده شده بخاطر غیر هم سطح بودن این دریچه‌ها و نیز پل‌های فلزی در تقاطع‌ها، کوچه‌ها و معابر سطح شهر آسیب‌های زیادی به خودروهای شخصی و عمومی توأم با خسارات مالی شده که عدم توجه به این نقیصه حق‌الناس و تضییع حقوق شهروندان است.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک گفت: درخواست کمیسیون نظارت و حقوقی اصلاح و هم‌سطح سازی این دریچه‌ها و پل‌ها با سطح معابر و رفع سریع این گونه اشکالات به منظور جلوگیری از نارضایتی شهروندان است.

کد خبر 745719

دیگر خبرها

  • کاهش ۶۰ درصدی ورود پرونده‌های قضایی تصادفات در هرمزگان
  • افتتاح دفتر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در دادگستری قزوین
  • استفاده از ظرفیت های صلح و سازش برای کاهش پرونده های ورودی
  • بارگذاری ۹۰ میلیون رأی و تصمیم قضایی گمنام‌شده در سامانه تناد
  • نخستین شرط توسعه شهر توجه به نیروی انسانی شهرداری است
  • اولین شرط توسعه شهر توجه به نیروی انسانی شهرداری است
  • رییس کمیسیون حقوقی مجلس: ایرادات لایحه حجاب را برطرف کردیم، ببینیم شورای نگهبان چه کار می‌کند/ طرح نور نیروی انتظامی جدا از قانون مجلس است
  • افتتاح دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری در دادگستری قزوین
  • طرح نور نیروی انتظامی درباره حجاب مربوط به لایحه عفاف و حجاب است؟
  • اجرای پروژه‌های شهری طبق مصوبه