گزینه‌های شهرداری تهران نباید مداخله‌ای در فساد اقتصادی داشته باشند
تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۲۳۸۰۱
«پرویز سروری» روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، یکی از مولفه ها و شاخص های مهم شورای ششم را پاکدستی و فساد ستیزی دانست و افزود: به طور قطع استعلام های لازم را از مراجع قانونی اخذ می کنیم و بر این موضوع اصرار و تاکید داریم.
وی گفت: ما هنوز گزینه های شهرداری تهران را بررسی نکرده ایم و مصاحبه ها از اواخر هفته جاری شروع می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سروری با بیان اینکه موضوعات را بررسی می کنیم و اگر موردی وجود داشته باشد که باعث نگرانی شود مورد توجه قرار می گیرد، ادامه داد: اینکه گزینه ای را پیش از بررسی رزومه قضاوت کنیم امر درستی نیست و برای موضوع اتهام باید از مراجع قانونی استعلام بگیریم و اگر موردی باشد و پرونده فردی دارای ابهام یا اتهام اقتصادی باشد، مدنظر شورای شهر ششم خواهد بود.
این منتخب ششمین دوره شورای شهر تهران، تاکید کرد: اگر گزینه های شهرداری تهران مداخله ای در فساد اقتصادی داشته باشند برای ما مهم است.
وی تاکید کرد که اگر یک نفر دیگر دارای اتهام باشد و بخاطر او فرد دیگری را تنبیه کنیم این موضوع منطقی نیست.
وی یادآور شد: شهردار تهران به راحتی انتخاب نمی شود و از مراجع قضایی و امنیتی استعلامات را می گیریم.
منتخب شورای ششم عنوان کرد: اینکه فضای مجازی یک فرد را متهم کند یک بحث است و اینکه از نظر مجاری قانونی کسی متهم یا مجرم شناخته و این موضوع اثبات شده باشد، بحث دیگری است.
سروری ادامه داد: من این قول را می دهم که در انتخاب شهردار تهران همه زوایا را بررسی کنیم و رزومه گزینه های شهرداری تهران را بررسی می کنیم و اگر مداخله ای از طرف این افراد در جرم و عمل غیر شفاف باشد در تصمیمات ما موثر خواهد بود.
به گزارش ایرنا، تاکنون مولفه های بسیاری برای انتخاب شهردار تهران از طرف منتخبان شورای ششم مطرح و گزینه هایی نیز به عنوان نامزدهای احتمالی تصدی این پست معرفی شده است.
برچسب‌ها شورای شهر شهر تهران شهردار تهران مدیریت شهریمنبع: ایرنا
کلیدواژه: شورای شهر شهر تهران شهردار تهران شورای شهر شهر تهران شهردار تهران مدیریت شهری گزینه های شهرداری تهران شهردار تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۲۳۸۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شکایت سازمان بازرسی کل کشور از شورای شهر تهران
تین نیوز
در پی سازمان بازرسی کل کشور علیه شورای اسلامی شهر تهران، هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشی از یک مصوبه شورای شهر تهران درباره تراکم در احداث بنا را غیر قانونی اعلام و باطل کرد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، متن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اینباره به شرح زیر است:
بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (الحاقی ۲۷/۱۱/۱۳۴۵): « مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می تواند از عملیات ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیری نماید » و بر مبنای تبصره ۱ همین ماده، در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مطرح می شود و شهرداری مکلّف به اجرای رأی کمیسیون های مربوط است و از طرفی هرگونه اتّخاذ تصمیم در خصوص میزان تراکم و سطح اشغال در احداث بنا در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قرار دارد و شوراهای اسلامی شهر فاقد هرگونه اختیار قانونی در این خصوص هستند.
بنا به مراتب فوق، تبصره ۲ الحاقی به بند ۳ـ۱ از مصوبه شماره ۲۸۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۸/۳۰ شورای اسلامی شهر تهران که متضمن اتّخاذ تصمیم در رابطه با سطح اشغال و تراکم است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مورد شکایت به زمان تصویب آن مخالفت شد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟