به نقل از «مشرق»

۳ نکته درباره ۳ دستور اژه‌ای

تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۲۵۲۷۲

دستور رئیس دستگاه قضا به مراجع قضایی برای بررسی مجدد پرونده تمامی محکومان آبان ۹۸: امکان استفاده از عفو و بخشودگی را برای واجدان شرایط فراهم کنید.

به گزارش مشرق، محمدصادق فقفوری طی یادداشتی در روزنامه جوان نوشت: دستور رئیس دستگاه قضا به مراجع قضایی برای بررسی مجدد پرونده تمامی محکومان آبان ۹۸: امکان استفاده از عفو و بخشودگی را برای واجدان شرایط فراهم کنید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تماس حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با رئیس دادگستری استان خوزستان: کسانی که فقط به خاطر اعتراض تحت نظر قرار گرفته‌اند، آزاد شوند.

دستور رئیس دستگاه قضا در مورد پرونده های قضایی‌ای که مشمول اطاله دادرسی شده‌اند: تا فردا (امروز) بررسی‌ها انجام شود تا در جلسه شورای عالی قوه قضائیه در این مورد تصمیم‌گیری کنیم.

این‌ها محور اقدامات روز گذشته رئیس جدید دستگاه قضا است. چند نکته مختصر در این‌باره نوشتنی است:

۱- اعتقاد به «حبس‌زدایی» دیگر یک سلیقه شخصی و اجرای آن دیگر قائم به شخص نیست، تقریباً در حال نهادینه شدن در دستگاه قضایی است. با محکمات فقهی که تاکنون مغفول مانده‌بود یا به اقتضای جامعه اجرا نمی‌شد و با نتایج مثمر به بار آمده در دو سال گذشته از حبس‌زدایی، زندان دیگر دم‌دستی‌ترین مجازات نخواهد بود، اما با این همه یک موضوع مهم را نباید فراموش کرد: نهایی شدن ثمرات حبس‌زدایی و فراگیر کردن آن اولاً نیازمند حبس‌زدایی از ذهن قضاتی است که به اشتباه زندان را تنها راه تنبیه مجرم قلمداد می‌کنند و مثلاً برای دله دزدی‌های یک مجرم بدون سابقه هم حکم زندان صادر می‌کنند. ثانیاً محتاج قبولاندن این نکته بدیهی به طرفین دعوا است که زندان رفتن مجرم نه پول می‌شود نه نان و آب و چه بسا فرد زندانی را عقده‌ای‌تر کرده و به جرائم سنگین‌تر پس از زندان علیه همان شاکی وادارد. البته که این کار فرهنگ‌سازی گسترده و ظریف می‌خواهد. ثالثاً مجازات‌های جایگزین حبس باید تقویت شده و با استفاده از آخرین یافته‌های علمی دنیا، در نهایت به بازپروری مجرم منجر شود.

۲- دستگاه قضایی به درستی به این درک رسیده است که «اعتراض» از «آشوب و هرج و مرج» متمایز است. هر چند در مواردی تفکیک بین معترض و هرج و مرج‌طلب دشوار است، اما به نظر می‌رسد قوه قضائیه با منطقی متقن به این مهم رسیده‌است که «خطا کردن در عفو و بخشش، بهتر از خطا کردن در تنبیه و مجازات است.» آفت این رویکردِ نورسیده، اعمال سلیقه‌های شخصی و کاسه ازآش داغ‌تر شدن‌های بی‌جهت است؛ راهکار آن توبیخ قاطع و علنی - اعلامی تکروهایی است که خارج از رویکرد کلی دستگاه قضا عمل می‌کنند. استمرار تفکیک قضایی بین اعتراض و هرج مرج هم آزادی‌های فردی – اجتماعی را تعمیق می‌بخشد و هم به بارورتر شدن راهکارهای حل ابتلائات جامعه ایرانی کمک شایانی می‌کند.

۳- اطاله دادرسی پاشنه آشیل قوه قضائیه است. علت‌العلل نارضایتی‌ها از این قوه هم همین طولانی بودن روند دادرسی‌ها است. این موضوع هم دلایل مختلفی دارد که حل همه آن‌ها واقعاً از حیطه اختیارات و امکانات قوه قضائیه خارج است، اما به هر حال قوه قضائیه باید فکری عاجل به حال این موضوع کند. آمار محور کردن شعب دادگاه‌ها و دادسراها و الزام قضات به رتق و فتق بیش از صد پرونده در ماه هم راهکار حل این موضوع نیست، از قضا این آمار محوری در مواردی به نقض حق‌ها و اطاله دادرسی‌ها دامن زده‌است.

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا تحولات افغانستان المپیک توکیو یادداشت مشرق دستگاه قضائی دستگاه قضا حجت الاسلام محسنی اژه ای قوه قضاییه دستگاه قضا قوه قضائیه حبس زدایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۲۵۲۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۲۰۶ درصدی استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در استان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، اولین جلسه کمیته ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری آذربایجان غربی با حضور دکتر عتباتی رئیس کل دادگستری استان، مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، مسئولان قضایی و اداره کل زندان‌های استان و حضور ویدیو کنفرانسی روسای دادگستری، دادستان‌ها و مسئولان زندان‌های حوزه‌های قضایی تابعه در محل سالن امامت دادگستری برگزار شد.
دکتر ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان در این جلسه با اشاره به تاکیدات ریاست معظم قوه قضائیه درخصوص کاهش جمعیت کیفری ساماندهی زندان‌ها و زندانیان به لزوم اجرایی کردن این تاکیدات در استان تاکید کرد.
عتباتی ادامه داد: یکی از ابزار‌های قانونی برای کاهش جمعیت کیفری، صدور قرار‌های تامین متناسبت و جلوگیری از بازداشت متهمان تا حد امکان است که می‌بایست این امر مورد توجه قضات تحقیق قرار گیرد.
مقام ارشد قضایی استان با اعلام افزایش ۱۰ درصدی استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن، از روسای دادگستری خواست جلساتی را با شعب کیفری دو برگزار و با تاکید بر اهمیت موضوع بر استفاده حداکثری از این ظرفیت قانونی تاکید نمایند.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به رشد ۲۰۶ درصدی استفاده از مجازات جایگزین حبس با موضوع الزام به خدمات عمومی رایگان در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ افزود: یکی از مجازات‌های جایگزین حبس، الزام به خدمات عمومی رایگان است که تاثیر بسیاری هم در تأدیب بزهکار دارد و هم کل جامعه از آن بهره‌مند می‌شوند و اگر با نگاه درست و مثبت به معضلات و مشکلات استان این احکام صادر گردند به اقشار مختلف و ضعیف در جهت رفع مشکلات آنها کمک می‌گردد.
از دیگر تاکیدات رئیس شورای قضایی استان، اشاره به دستورات ریاست معظم قوه قضائیه درخصوص تعیین تکلیف پرونده‌های قصاص نفس بود که در این مورد از روسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های قضایی خواست با پیگیری دقیق و مستمر موضوع پرونده‌های قصاص نفس اولویت را در این پرونده‌ها به امر سازش قرار دهند. 
مقام ارشد قضایی استان در ادامه به موضوع رد مال‌های برخی محکومین هم اشاره و گفت: پرونده‌هایی که رد مال در آنها وجود دارد را دقیقاً بررسی و اقدامات لازم قانونی از مصالحه و گذشت گرفته تا الزام به رد مال و یا دیگر اقدامات، به عنوان تدابیر برای رد مال انجام و زندانی تعیین تکلیف شود. 
رئیس کل دادگستری استان همچنین به استفاده کامل و حداکثری از ظرفیت دادرسی الکترونیک پرداخت و بیان داشت: دادرسی‌های الکترونیک هم به نفع زندانیان و هم برای طرفین پرونده که در خارج از استان می‌باشند و حضور آنها دشوار است می‌باشد.
عتباتی به بازدید‌های عمقی و جدی در راستای کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی زندانیان و زندان‌های استان نیر تاکید و گفت: در جهت ساماندهی زندان‌ها می‌بایست بازدید‌ها دقیق و هدفمند باشند و مسئولان قضایی می‌بایست به صورت مرتب در تک تک بند‌های زندان حضور یافته و ضمن دیدار چهره به چهره با زندانیان وضعیت قضایی آنان را رصد و بررسی و درصورت امکان از ارفاقات قانونی برای مساعدت در حال آنها بهره بگیرند.
کاهش ۲۵ درصدی بازداشت‌های کمتر از ۳ روز و افزایش ۴ درصدی استفاده از تاسیسات ارفاقی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از دیگر آماری بود که عتباتی به آن پرداخت و بر افزایش استفاده از این ظرفیت‌ها نیز تاکید نمود.
عتباتی در پایان تاکید نمود تا حتماً تمامی موضوعاتی که در این جلسه مطرح می‌گردد و مورد تاکید ریاست محترم قوه قضائیه و دادستان کل کشور و نیز مجموعه مدیریت دستگاه قضایی استان نیز می‌باشد توسط مدیران قضایی اجرایی شود و حتی از کنار یک مورد نیز بی تفاوت نگذرند.
مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه بر لزوم استفاده از راهکار‌های قانونی کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان تاکید نمود. 
بخشی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و زارع معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان از معاونین قضایی بودند که در این جلسه به ارائه آمار و عملکرد در راستای دستورات جلسه پرداختند.
در ادامه فتحی مدیر کل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان نیز گزارشی از وضعیت زندان‌های استان ارائه کرد و پس از بررسی آمار و اقدامات انجام شده در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان اعضای حاضر به بیان نقطه نظرات و دیدگاه‌های خود درخصوص دستورات جلسات پرداخته و، جلسه با تصویب مصوباتی به کار خود خاتمه داد.