به نقل از «خبرگزاری آریا»

در انتظار گرانی مسکن باشیم؟

تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۲۸۹۸۴

خبرگزاری آریا - پیش‌بینی روند قیمتی مسکن در کشور وابستگی بسیاری به متغیرهای کلانی همچون رشد نقدینگی، نرخ تورم و رشد اقتصادی کشور دارد و باید گفت این عوامل بر همه‌ ارکان ساخت مسکن مانند مصالح ساختمانی و سازه‌های فولادی همچون تیرآهن و میلگرد و سیمان اثرگذار است.
به گزارش خبرگزاری آریا ، روزنامه «اعتماد» در ادامه نوشت: اما موضوعی که اخیرا دلیل و بهانه‌ای برای گرانی این مصالح ساختمانی شده تنها نرخ تورم نیست، بلکه قطعی برق کارخانجات نیز مزیدی بر علت شده است؛ به گونه‌ای که از 26 تیرماه امسال که موضوع قطعی برق کارخانجات قطعی شد قیمت سیمان روندی صعودی به خود گرفت و هر پاکت 50 کیلویی سیمان از 44 هزار تومان در ابتدا به بیش از 70 هزار تومان و پس از آن به مرز 120 هزار تومان رسید و قیمت میلگرد نیز از 14 هزار تومان به رقم 20 تا 22 هزار تومان رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که قیمت هر کیلوگرم این محصول تا اواخر سال 98 تنها 4200 تومان بود. البته که بعضی کارشناسان این افزایش قیمت را به دلیل سودجویی برخی عنوان می‌کنند و بر این باورند که کارخانه‌های سیمان ذخیره مناسبی برای پاسخگویی به نیاز سازندگان دارند، اما این صحبت‌ها نیز تاکنون باعث نشده که قیمت سیمان یا سایر مصالح ساختمانی که به دلیل قطعی برق، افزایش یافته، نزولی شود.
از آنجا که تورم مصالح ساختمانی نیز یکی از مهم‌ترین عناصر تاثیرگذار بر تورم مسکن است، احتمال ایجاد تورم مصالح ساختمانی بر قیمت مسکن، دور از ذهن نخواهد بود، اما منشا این تورم نه افزایش قیمت دلار یا سایر متغیرهای اقتصادی که قطعی برق خواهد بود. 
آیا تنها قطعی برق قیمت سیمان و میلگرد را صعودی کرد؟
مسوولان نیز علت افزایش قیمت‌ها را قطعی برق صنایع در دو ماه اخیر عنوان می‌کنند و می‌گویند قطعی و کمبود برق منجر به عدم تولید سیمان به میزان کافی شده و همین امر باعث التهاب در بازار و افزایش نرخ سیمان در بازار آزاد شده و کاهش عرضه همزمان با تقاضای بالای قیمت‌ها همان چیزی است که صنعت سیمان در حال حاضر به آن دچار شده است.فعالان این حوزه معتقدند سیمان و میلگرد پراستفاده‌ترین مصالح در ساخت مسکن است و گرانی این دو محصول می‌تواند بر قیمت تمام شده مسکن تاثیر بگذارد.
عطا آیت‌اللهی، کارشناس بازار مسکن درخصوص افزایش نجومی قیمت برخی مصالح ساختمانی بر این باور است زمانی که خبر توقف تولید هر کالایی در کشور منتشر می‌شود شرایط را برای احتکار و دلال‌بازی بیشتر فراهم می‌کند.
سودجویان دست به‌ کار شدند
آیت‌اللهی در این‌باره گفت: امروز می‌بینیم قیمت هر پاکت سیمان به 130 هزار تومان رسیده و میلگرد هم در سایزهای مختلف افزایش قیمت داشته و متاسفانه باید گفت قطعی این روزهای برق کارخانجات بهانه‌ای برای افزایش قیمت سیمان و میلگرد شده این در حالی است که این سیمان همان سیمان باکیفیت گذشته است که باید با قیمت قبل هم به دست مردم برسد.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه همواره از شرایط خاص و کمبودها در این بازار سوءاستفاده می‌شود، ادامه داد: زمانی که خبر توقف تولید هر کالایی منتشر می‌شود، شرایط را برای احتکار و دلال‌بازی بیشتر فراهم می‌کند و قطعا این شرایط بر بازار مسکن تاثیرگذار خواهد بود، زیرا سیمان و میلگرد جزو مصالح عمده ساخت ساختمان است.
او با بیان اینکه در آنالیز قیمت مسکن بخش عمده قیمت‌ها مربوط به قیمت زمین می‌شود، افزود: هرچند مصالح ساختمانی قیمت عمده مسکن را تشکیل نمی‌دهد، اما باید گفت به لحاظ حجمی سیمان در ساخت مسکن تاثیر زیادی دارد و قاعدتا نباید جهشی در قیمت مسکن ایجاد کند اما افرادی که به دنبال فرصت و سودجویی بیشتر هستند، برای اینکه بهانه‌ای برای این افزایش قیمت داشته باشند مسلما از این موضوع برای بالا بردن قیمت‌ها استفاده می‌کنند.
آیت‌اللهی با بیان اینکه اقتصاد مسکن اقتصاد مهمی است، گفت: زمانی که هر مولفه از ساخت مسکن دچار تلاطم شود، سوءاستفاده‌کنندگان نیز با فرصت‌طلبی سعی در افزایش قیمت‌ها می‌کنند.
تولیدات سیمان کشور بیش از نیاز داخل است
این کارشناس بازار مسکن افزود: ضرورت دارد مسوولان هر چه زودتر تدبیری برای حل مشکلات برقی صنایع بیندیشند، زیرا به صورت طولانی‌مدت صنایع نمی‌توانند متضرر این بی‌برقی شوند و برق باید به صنایع برگردد، ضمن آنکه تولیدات ما در بخش سیمان اصلا کم نیست و حتی صادرات خوبی هم در این بخش وجود دارد و بیش از نیاز داخل تولیدات داریم.
او با بیان اینکه باید تولیدات صنایع بزرگ به حالت قبل برگردد، تصریح کرد: البته در سال‌های اول انقلاب با کمبودهایی در بخش ساخت مسکن مواجه بودیم اما در آن زمان تولیدات محدود بود و نیاز بیش از عرضه محصولات بود و به همین دلیل با سهمیه‌بندی و با جواز ساختمان سیمان به مردم عرضه می‌شد یا در بازار آزاد با قیمت بالاتر خرید و فروش می‌شد؛ این در حالی است که در چندین سال اخیر اصلا با چنین مشکلاتی مواجه نبوده‌ایم.
آیت‌اللهی خاطرنشان کرد: این دو کالا (فولاد و سیمان) جزو اقلامی هستند که در داخل کشور تولید می‌شوند هر چند به مقدار محدود فولاد وارد می‌شود اما تولید سیمان برای رفع نیازهای داخلی صورت می‌گیرد اما آنچه در گذشته شاهد آن بودیم مشکل در کمبود تولید این محصول بود.
مقرراتی که اجرا نمی‌شود!
این کارشناس بازار مسکن گفت: متاسفانه طی روزهای گذشته اخباری درخصوص احتکار این اقلام به گوش می‌رسد هر چند مقررات برای این موضوع وجود دارد اما اجرا نمی‌شود و نظارت‌ها هم ضعیف است. اما باید گفت در کشور ما سیستم دلالی و واسطه‌ای میان تولیدکننده و مصرف‌کننده وجود دارد که بازار را هدایت می‌کند و هیچ بعید نیست که کنترل بازار سیمان هم در دست همین افراد باشد.
او درخصوص چشم‌انداز بازار مسکن نیز گفت: در حال حاضر عامل مهمی که باعث افزایش شیب صعودی قیمت‌ها در بازار مسکن شود اصلا وجود ندارد و به نوعی هر بخشی از اقتصاد به نوعی در تلاطم افتاده است از قیمت ارز گرفته تا سایر کالاها تقریبا به ثبات رسیده‌اند.
آیت‌اللهی خاطرنشان کرد: ضمن اینکه اصلا سابقه ندارد قیمت مسکن زمانی که رشد می‌کند پس از آن افت چشم‌گیری در بازار داشته باشد، اما ممکن است در این شرایط با درصد محدودی قیمت‌ها کمی رشد داشته باشد. اما در چند سال آینده احتمالا بازار مسکن در دوره رکود خود خواهد بود و کمتر از دیگر بازارها رشد و بازدهی خواهد داشت.
این کارشناس بازار مسکن افزود: به نظر می‌رسد قیمت مسکن به‌رغم کاهش تقاضا و افزایش عرضه، کمی صعودی شود. از طرفی احتمالا شاهد افزایش اجاره‌بهای مسکن خواهیم بود.
گزارش مرکز آمار از میزان هزینه‌کرد خانوارها در سال 99 نشان می‌دهد که حدود 50 درصد از هزینه‌های غیرخوراکی در بخش مسکن است. این رقم با توجه به سایر نیازهای یک خانواده، سهم بالایی را نشان می‌دهد که می‌تواند در آینده با هر نوسانی در بازار مسکن، خانواده‌ها را به مشکلات بزرگ‌تری بیندازد. اقتصاد ایران از سال 97 و با خروج یک‌جانبه امریکا از برجام، روزهای خوبی را پشت سر نمی‌گذارد و بهتر است پیش از هر چیزی، آرامش نسبی به آن بازگردد. 
-->

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: کارشناس بازار مسکن مصالح ساختمانی سیمان و میلگرد افزایش قیمت هزار تومان قیمت سیمان آیت اللهی قیمت مسکن ساخت مسکن باید گفت قطعی برق قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۲۸۹۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رهاشدگی قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها و رهن مسکن

کارشناس مسکن گفت: تمامی بخش‌ها دارای قانون و قوانین مشخصی هستند اما اجاره‌نشینی و بازار مسکن کاملاً رها شده و شخص مستأجر در صورت افزایش غیر متعارف صاحب خانه به هیچ ارگانی نمی‌تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جای برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

مجید گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: تمامی کشورهای دنیا در خصوص موضوع مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه بخصوص در بحث تعیین قیمت‌ها و اجاره‌بها کامل رها شده و در نهایت آشفتگی به سر می‌برد.

وی افزود: به‌تازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال که توسط مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شده اما همچنان طرح نهایی نشده است، از این ناحیه حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفته‌اند.

کارشناس مسکن با اشاره به بررسی‌های انجام شده بر روی کشورهای دیگر گفت: این کشور دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در این زمینه است، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه و یا رهن حداکثر سه برابر اجاره ماهیانه به‌عنوان رهن در نظر گرفته می‌شود و بعد از پایان قرار داد با سود متعلق به مستأجر بر گردانده می‌شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها شده، دلخواه و در نهایت فشار بر مستأجر تأمین می‌شود؛ نیازهای ضروری صاحب‌خانه هم می‌تواند در غالب ودیعه گنجاند شود درصورتی‌که هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.

گودرزی ادامه داد: از سوی دیگر می‌دانیم در کشوری مانند آلمان که در موضوع مهم اجاره‌ها پیشتاز قوانین هستند، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله و یا بلند مدت انجام می‌شوند و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب‌خانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعل‌های بزرگی از سوی نمایندگان دوره‌های گذشته در حوزه مهم اجاره نشینی است.

وی اظهار کرد: تمامی بخش‌ها دارای قانون و قوانین مشخصی هستند اما اجاره‌نشینی و بازار مسکن به‌طور کامل رها شده و شخص مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف صاحب خانه به هیچ ارگانی نمی‌تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جای برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا هم که در سال‌های گذشته تلاش کردند که به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف هم زیر پا گذاشته می‌شدند و تعداد بسیاری از مستأجران برای اولین به محاکم ورود کردند و بیشتر از آنان نتوانستند رأی بگیرند و روند مانند گذشته ادامه پیدا کرد.

گودرزی با اشاره به عوامل تأثیر گذار بر نرخ اجاره‌بها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاری‌ها به طور کامل سلیقه‌ای است و اگر بخواهد بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجاره‌ها افزایش پیدا کند بلکه تا ۷۵ درصد نیز بید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران بخصوص شهرهای بزرگ مانند تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد کفایت اجاره را ندارد؛ عرف معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد در آمد خانوارها مربوط به اجاره می‌شود اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است؛ دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است باید دارای قانون و قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و حرج‌و مرج به سر می‌برد.

وی در خصوص راه‌کارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله اول باید به قیمت‌گذاری منطقه‌ای به چند دلیل قابل اجرای نبودن طرح‌های مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک برای مثال زمانیکه گفته می‌شود ۱۰ درصد قیمت ملک مالیات گرفته شود، این ۱۰ درصد برای چه مقدار است و این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است ورود پیدا کند، راه‌اندازی پایگاه داده مانند سامانه خودنویس، املاک و اسکان که باید ضمانت اجرایی داشته باشند از دیگر روش‌های کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه موجود نیست و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا در صورتیکه صاحب خانه‌های که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نکردند جریمه شوند.

کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتی‌های عمومی مربوط به موضوع مهم اجاره‌ها می‌شود، حتی دولت هم در این حوزه متضرر می‌شود چرا که قادر به وصول مالیات‌های مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.

کد خبر 746209