آیا تصمیم رئیس جمهور تونس کودتا بود؟ / ماده ۸۰ قانون اساسی تونس چه می‌گوید؟
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۳۲۱۵۰
تصمیمات رئیس جمهور تونس در انحلال پارلمان و برکناری نخست وزیر، باعث رویایی جریان‌های سیاسی این کشور شده است. جریان اسلامگرا این اقدام رئیس جمهور را کودتا علیه نهادهای منتخب و دموکراتیک خوانده در مقابل طرفداران قیس سعید آن را قانونی دانستند. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسینم، قیس سعید رئیس جمهور تونس شب گذشته به دنبال اعتراضات مردمی که با فراخوان برخی از احزاب و شخصیت‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی آغاز شد، نخست وزیر را برکنار و پارلمان را به مدت یک ماه به حالت تعلیق درآورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معترضان که شمار آن‌ها قابل توجه بود با تجمع در برابر پارلمان خواستار انحلال آن و برکنار «هشام المشیشی»، نخست وزیر شدند و به برخی از دفاتر حزب النهضه تونس به ریاست «راشد الغنوشی» که رئیس پارلمان نیز هست، حمله کرده و برخی را آتش زدند.
تحولات دیروز و شب گذشته تونس، باعث تشدید تنش بین احزاب سیاسی با رئیس جمهور این کشور شده است.
«راشد الغنوشی» رئیس پارلمان تونس که ریاست جنبش النهضه را نیز بر عهده دارد و نقش مهمی در دولت‌های ائتلافی ایفا کرده است این اقدامات رئیس‌جمهور را محکوم کرده و آن ها را کودتا و حمله به دموکراسی توصیف کرد.
الغنوشی در ساعات اولیه بامداد امروز دوشنبه به ساختمان پارلمان تونس رسید و خواستار برگزاری جلسه‌ای برای توضیح خواستن از قیس سعید شد اما نیروهای ارتش که در خارج از ساختمان پارلمان مستقر هستند مانع ورود الغنوشی شدند.
قیس سعید که در سال 2019 در تونس قدرت را به دست گرفت اتهامات در خصوص انجام کودتا را رد کرده و گفت که اقدامات وی مطابق قانون اساسی است.
قیس سعید همچنین در بیانیه خود تاکید کرده علاوه بر برکنار کردن نخست وزیر و به تعلیق درآوردن فعالیتهای پارلمان مصونیت قانونی اعضای پارلمان را نیز به حالت تعلیق درآورده است.
قیس سعید با اعلام برکناری دولت، از تلاش برای بازگرداندن آرامش به کشور با کمک یک نخست وزیر جدید خبر داد. او در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: این تصمیم ها را اتخاذ کرده‌ایم تا آرامش اجتماعی به تونس برگردد و کشور نجات داده شود.
ائتلاف «قلب تونس» امروز دوشنبه بعد از تصمیمات شب گذشته «قیس سعید»، رئیس جمهور تونس طی بیانیه‌ای این تصمیمات را مردود اعلام کرد و گفت که تصمیم‌های سعید «نقض گسترده» قانون اساسی این کشور است.
اعتراض‌ها به تصمیمات رئیس جمهور تونس محدود به ائتلاف قلب تونس که دومین ائتلاف از حیث تعداد کرسی‌ها در پارلمان بعد از جنبش النهضه است، نبوده و ائتلاف «الکرامه» نیز به جمع مخالفان پیوسته است.
بر اساس این گزارش رئیس این ائتلاف امروز گفته که قانون اساسی به رئیس جمهور اختیار سلب مصونیت نمایندگان را نمی‌هد. او همچنین از مؤسسات نظامی خواسته به اقدامات قیس سعید ورود نکرده و خود را بی‌طرف نگه دارند.
این سیاستمدار تونسی، حوادث اخیر در تونس را «کودتا» توصیف کرده و گفته که این اقدام چه در داخل و چه در خارج غیرقابل قبول است.
رئیس ائتلاف الکرامه تونس گفته است: «ما امیدواریم مؤسسات مانند ریاست جمهوری و نظامی برای حل بحران خود از این به بعد، عقلانیت، حکمت و درایت از خود نشان دهند».
موضع احزاب و جریان‌های سیاسی تونس صرفا حامی جنبش النهضه نبوده و برخی مانند «التیار الدیمقراطی» (جریان دموکراتیک) ائتلاف اکثریت در پارلمان به رهبری النهضه را مسئول بحران اخیر دانسته است.
با این حال این جریان در واکنش به تحولات دیروز و امروز گفته که در تفسیر فصل 80 قانون اساسی تونس با رئیس جمهور اختلاف دارد. این جریان تأکید کرد: «ما نتایج مرتب بر تفسیری را که رئیس [جمهور] از فصل 80 قانون اساسی که اقدامات و تصمیماتی برخلاف قانون اساسی است، مردود می‌دانیم و مخالف آن هستیم».
بحران سیاسی در تونس/ دستور رئیس جمهور در تعلیق فعالیت پارلمان و برکناری نخست‌وزیردر تونس چه می‌گذرد؟ / ریشه اصلی بحران سیاسی چیست؟جنبش الشعب تونس نیز از تصمیمات جنجالی رئیس جمهور این کشور حمایت کرده و گفته است که این تصمیمات راهی برای اصلاح مسیر انقلاب تونس است.
ادامه تنش و بحران سیاسی بر عرصه مالی و اقتصادی این کشور نیز تأثیر گذاشته و بورس تونس امروز دوشنبه بعد از تصمیمات رئیس جمهور روند نزولی گرفته و شاخص یک درصد کاهش داشته است.
ماده 80 قانون اساسی تونس چه می‌گوید؟
فصل هشتادم قانون اساسی تونس تصریح داد: «رئیس جمهور در وضعیت خطر قریب الوقوعی که کیان وطن و امنیت و استقلال کشور را تهدید کند، به گونه‌ای که نتوان به روال عالی چرخ امورات کشور بچرخد، در این صورت او می‌تواند تدابیری را اتخاذ کند که این وضعیت فوق العاده آن را می‌طلبد. البته این تصمیمات باید به مشورت نخست وزیر و رئیس پارلمان برسد و رئیس دادگاه قانون اساسی آن را اعلام کرده و تدابیر اتخاذ شده در بیانیه‌ای به عموم مردم رسانده شود.
هدف از این تدابیر گرفته شده، باید فراهم کردن بازگشت روال عالی فعالیت دولت در نزدیکترین زمان ممکن باشد و پارلمان نیز در این مدت مرتباً جلسات خود را برگزار می‌کند و رئیس جمهور در این شرایط حق انحلال پارلمان را ندارد کما اینکه نمی‌توان لایحه علیه دولت طرح شود.
بعد از گذشت 30 روز از اجرای این تدابیر، در هر زمان ممکنی، تصمیم گیری در خصوص تداوم یا لغو وضعیت فوق العاده، به درخواست رئیس پارلمان یا 30 تن از اعضای آن به دادگاه قانون اساسی موکول می‌شود و دادگاه نیز موظف است به صراحت تصمیم خود را در حداکثر 15 روز علنی اعلام کند.
عمل به این تدابیر با انتفاء اسباب آن پایان می‌یابد و رئیس جمهور در این باره بیانیه‌ای را برای مردم اعلام می‌کند.
خانم «سناء بن عاشور»، کارشناس قانون اساسی تونس در واکنش به تصمیمات قیس سعید گفت که این تصمیمات مخالف قانون اساسی است.
این استاد قانون اساسی در دانشکده علوم اجتماعی و قانونی و سیاسی تونس گفت: «قانون اساسی واضح است و همه آنچه که رئیس جمهور قیس سعید اعلام کرده، به کلی بر خلاف قانون اساسی است».
او گفته، فصل 80 که قیس سعید به آن استناد کرده، به هیچ وجه تصمیماتی که او اتخاذ کرده را تأیید نمی‌کند. او همچنین گفته که رئیس جمهور آن‌ها را فریب می‌دهد و او شخصا از آینده نامعلوم و خطرناکی که در انتظار آن‌هاست، بیمناک است.
اطراف پارلمان عرصه‌ای برای تقابل مخالفان و موافقان
دیروز اطراف پارلمان شاهد تظاهرات و حتی درگیری بین معترضان و نیروهای امنیتی بود، با این حال با تصمیمات قیس سعید، گروه دیگری نیز به این مکان حرکت کرده‌اند. هم‌اکنون میدان نزدیک پارلمان به عرصه یارکشی و تقابل بین طرفداران سعید و راشد غنوشی شده است.
طرفداران رئیس پارلمان بعد از ممانع از ورود او به ساختمان پارلمان، خواهان حضور در خیابان منتهی به این ساختمان شده‌اند و طبق برخی گزارشها آن‌ها در برابر ساختمان پارلمان این کشور تحصن کرده‌اند.
ریاست جمهوری تونس نیز دقایقی پیش اعلام کرد که قصد دارد تا ساعتی دیگر تدابیر فوق العاده براساس ماده 80 قانون اساسی اعلام کند.
استقرار ارتش در اطراف ساختمان نخست وزیری
در پی بحران سیاسی در تونس که به تعلیق فعالیت پارلمان و برکناری نخست وزیر انجامید، ارتش علاوه بر استقرار در اطراف پارلمان در مقر دولت در منطقه «القصبه» در مرکز این کشور مستقر شده و مانع از ورود کارمندان به ساختمان دولتی می‌شود.
برخی منابع خبری هم گزارش دادند که هشام المشیشی نخست وزیر برکنار شده تونس در منزلش به سر می برد و برخلاف گزارشها وی بازداشت نشده و قصد دعوت از شورای وزیران برای برگزاری یک جلسه را دارد.
طرفداران رئیس پارلمان بعد از ممانع از ورود او به ساختمان پارلمان، خواهان حضور در خیابان منتهی به این ساختمان شده‌اند و طبق برخی گزارشها آن‌ها در برابر ساختمان پارلمان این کشور تحصن کرده‌اند.
یازده سال پیش، خودسوزی محمد بوعزیزی، شهروند تونسی در اعتراض به بدرفتاری پلیس با او و وضع بد معیشتی، باعث جرقه انقلاب در این کشور آفریقایی عربی شد و به سایر کشورهای عربی در شمال آفریقا و غرب آسیا نیز کشیده شده که بر اثر آن، برخی حاکمان برکنار شدند و برخی نیز از بیم سرایت اعتراضات موسوم به «بهار عربی» مجبور به ایجاد تغییرات شدند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: قانون اساسی تونس ساختمان پارلمان رئیس جمهور تونس قانون اساسی 80 قانون اساسی رئیس جمهور رئیس پارلمان بحران سیاسی نخست وزیر قیس سعید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۳۲۱۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای قانون اساسی در حوزه‌های مختلف مدنظر باشد
ایسنا/خراسان جنوبی نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند گفت: اجرای قانون اساسی در حوزه‌های مختلف مدنظر باشد، بدون شک آفات و موانع زیادی وجود دارد اما باید در زوایا و قواعد مختلف قانون رعایت شود.
آیت الله علیرضا عبادی امروز پنجشنبه (۶ ارردیبهشت) در اولین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان در سال جاری اظهار کرد: اصل نهضت، انقلاب و نظام برای حق و عدالت است و این هدیه بزرگ خداوند است.
نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه جریان پنجم اردیبهشت طبس یک سمبل است، افزود: این مهم منحصر به این امر تنها نیست. در فتنه سال ۸۸ که زبان دیپلماسی را کنار زدند، دشمن شکست مفتضحانه ای خورد.
وی تصریح کرد: هر کجا کم آوردیم باید به قانون اساسی رجوع کنیم، همه ما یک خانواده هستیم و مسئولان مختلف باید کمک کنند تا یک نهادی همانند فراجا تنها نماند.
وی افزود: در اغتشاشات تحمیلی دشمن دچار آسیب هایی شدیم اما در مقابل آن جوان های ما همه گوش شنوا دارند و می توان با آن ها حرف زد منتها در کنار عمل.
امام جمعه بیرجند گفت: دشمن در تبلیغات و توجیهات مهارت دارد اما مقاومت مردم غزه و عملیات وعده صادق گوش ها را شنوا کرده و همه باید هماهنگ و حساب شده با هم عمل کنیم.
آیت الله عبادی در پایان تصریح کرد: ما حرف برای گفتن داریم اما شرایط این تبیین را باید با کار فرهنگی فراهم کنیم.
انتهای پیام
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت