به نقل از «فارس»

آمریکایی‌ها بعد از قانون لغو تحریم‌ها پیشنهاد حذف 1100 تحریم بی اثر را ارائه دادند

تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۳۳۷۷۵

محمدحسن آصفری نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با اشاره به اظهارنظر اخیر حسن روحانی مبنی بر اینکه مصوبه مجلس با عنوان اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها باعث عدم حذف تحریم‌ها در پایان سال گذشته شده است، اظهار داشت: طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، دولت را ملزم به غنی‌سازی 20 درصد کرد که بایستی بدون فوت وقت اجرایی می شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی هم کنار گذاشته شد؛ این کار سبب شد که طرف مقابل متوجه جدی بودن مجلس شورای اسلامی و حاکمیت جمهوری اسلامی  نسبت به اجرایی شدن تعهدات غربی‌ها در برجام شود.

وی افزود: در مجلس نهم اعتراضات جدی نسبت به برجام وجود داشت و بارها نمایندگان اعلام کردند که دولت نسبت به این موضوع خوش‌بینی شدیدی دارد و نبایستی به غرب اعتماد می‌کردیم و ضمن ارائه هشدارهای لازم خواستار تضمین بیشتر از طرف‌های غربی شدیم.

 نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور تصریح کرد: در مجلس نهم اعلام کردیم که باید تعهدات طرفین نسبت به یکدیگر متناظر باشد و در مقابل هر گونه راستی‌آزمایی ما و لغو تحریم‌های چهارگانه (اعم از تحریم‌های اروپا، تحریم‌های کنگره آمریکا، تحریم‌های دولت آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل) داشته باشد. اما متأسفانه دولت چنین کاری را انجام نداده است؛ این در حالی است که اکثر نمایندگان مجلس دهم وکیل الدوله بودند و آنها این موضوع را خیلی پیگیری نکردند؛ با آنکه دُرّ گرانبهایی را به کشورهای 5+1 داده بودیم اما آنها حتی حاضر نشدند یک جنس کریستال و بلورین به ایران بدهند و فقط به ارائه یک قاشق خالی بسنده کردند.

آصفری گفت: نمایندگان مجلس یازدهم متعهد بودند که بایستی خواسته ملت ایران از طرف‌های غربی گرفته شود به همین دلیل با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی و رؤسای قوه قضاییه، مقننه و همه فرماندهان عالی نیروهای مسلح طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران تدوین شد که البته پیش‌نویس آن توسط شورایعالی امنیت ملی تهیه شده بود و در نهایت هم به تصویب نمایندگان مجلس رسید و تبدیل به قانون شد که در همان ساعت اولیه قانونی شدن این طرح دولت با این مصوبه مجلس مخالفت کرد و معتقد بود که اگر ساکت بنشینم و اقدامی نکنیم و کارها به صورت حلزونی انجام شود آمریکایی‌ها حاضر به اجرای تعهدات خود خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: روحانی قبل از سال 92 دو وعده را به ملت ایران داد و اعلام کرد من در دولتم آنچنان رونق اقتصادی ایجاد کنم که مردم نیازی به 45 هزار نو 500 تومان را نداشته باشند چرا که من فن مذاکره با دنیا را می‌دانم و می‌توانم تحریم‌ها را با مذاکره با آمریکایی‌ها لغو کنیم اما علی‌رغم گذشت هشت سال از دولتش بر تعهدات تحریم‌ها افزوده شده است.

نماینده اراک در مجلس اظهار داشت: روحانی نتوانست در طول هفت سال طرف غربی را وادار کند که حداقل یک یا دو مورد از تحریم‌ها را بردارد اما با مصوبه مجلس، غربی‌ها متعهد شده و اعلام کردند که حاضرند 1100 مورد از تحریم‌ها را بردارند اما ما بررسی کردیم و متوجه شدیم که این تحریم‌ها اثرگذار نبود و مهم نیستند و برای ما لغو تحریم‌های فروش نفت، بیمه کشتیرانی و نفتکش‌ها، سوئیفت و ارتباط اقتصادی با کشورهای مختلف مهم بود که اعلام کردیم باید برای لغو تحریم‌ها مجوز کنگره و سنای آمریکا هم دریافت شود و سپس آنها برای مذاکره مجدد با ما گرد یک میز بنشینند.

وی افزود: روحانی به جای حمله به مجلس درباره کارنامه‌ خود و اجرای وعده‌هایش بگوید و بگوید سرانجام وعده‌های او چرا پوچ شده است؛ به نظر می‌رسد روحانی دنبال متهم می‌گردد و بگوید که طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها باعث عدم لغو تحریم‌ها شده است در حالیکه من معتقدم که اگر این طرح دو سال پیش مصوب شده بود امروز مطمئناً‌ طرف آمریکایی همه تحریم‌ها را برداشته بود.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: محمد حسن آصفری نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۳۳۷۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران

علی‌حسین رعیتی فرد با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است.

به گزارش خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.

در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدار‌های اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.

وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برند‌ها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.

او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.

شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد

در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.

رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.

معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.

در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.

معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.

رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.

محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.

وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد، اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.

در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشور‌ها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.

محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود، اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.