به نقل از «فردا»

بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره روحانی 7 برابر شد

تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۳۶۵۶۴

روزنامه خراسان ضمن بررسی ناترازی شدید بودجه در دولت روحانی نوشت: دولت روحانی به اصلاحات ساختاری بی‌توجه بود. اصلاح ساختار بودجه، یکی از چالش‌هایی بود که اگرچه از مدت‌ها پیش هشدار کارشناسان را درپی داشت، اما در دوره دولت یازدهم و دوازدهم، ضرورت آن بیش از پیش احساس شد. کار به جایی رسید که رهبر معظم انقلاب، (به رغم هشدارهای قبلی (از دهه 70) در خصوص رهایی کشور از وابستگی به درآمد نفت)، در سال‌های پایانی دولت دوازدهم نیز تاکیدات بیشتری بر اصلاح ساختار بودجه کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ایشان حتی در سال 97 شخصا به موضوع اصلاح بودجه وارد شدند و ذیل بودجه سال 98 مرقوم کردند: «این بودجه هیچ تناسبی با شرایط جنگ اقتصادی ندارد و قطعا باید اصلاح ساختار انجام شود.» با این حال، به نظر می‌رسد هم‌اینک این کارویژه نیز باید به فهرست اقدامات ناموفق یا انجام نشده در دولت روحانی اضافه کرد.

رشد سهم کسری از کل بودجه، بی‌توجهی به فرصت تحریم‌ها برای قطع وابستگی به نفت، پایین ماندن سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه، باقی ماندن معضل وابستگی صندوق‌های بازنشستگی و رشد قابل توجه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی از جمله فاجعه‌هایی است که بودجه سالیانه به همراه آنها به دولت سیزدهم تحویل می‌شود.

آمارهای دولت یازدهم و دوازدهم نیز نشان می‌دهد که برای وابستگی دیرین بودجه به درآمدهای نفتی، چاره‌ای اندیشیده نشد و این شاخص تنها به مدد تحریم‌های سفت و سخت آمریکا و آن هم برای یک سال توانست به زیر 10 درصد برسد. اگر این یک سال را فاکتور بگیریم، رقم یاد شده، در بیشتر سال‌ها بیش از 25 درصد بوده است. در شرایطی که در شرایط نرمال بودجه‌ای، قرار است صرفا درآمدهای جاری دولت یعنی مالیات خرج هزینه‌های جاری شود، اما در سال‌های گذشته این شرایط برقرار نبوده و از درآمد فروش نفت برای جبران کسری تراز عملیاتی(یعنی پیش گرفتن هزینه‌های جاری از درآمدهای جاری) استفاده شده است. کارنامه دولت یازدهم و دوازدهم از اوضاع نامساعد شاخص‌ها در هشت سال گذشته حکایت دارد به طوری که نسبت کسری تراز عملیاتی به بودجه شیب تند افزایشی به خود گرفت و هم‌اینک به بیش از منفی 35 درصد رسیده است.

در شرایطی که تهدیدهای تحریمی، واکنش سریع دولت نسبت به تحول نظام درآمدزایی خود از محل مالیات‌ها و استقرار پایه‌های عادلانه و دقیق‌تر مالیاتی(نظیر مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه و...) را می‌طلبید، اما این کار نیز نشد.

در وانفسای تورم حاصل از پمپاژ نقدینگی بانک‌ها و کسری بودجه و سایه سنگین مدیریت ناکارآمد دولت بر صندوق‌های بازنشستگی، طبیعی است که تعهدات حتمی این صندوق‌ها به معضل بزرگی تبدیل شده است و این صندوق‌ها به کمک‌های دولت نیاز پیدا کنند. بر این اساس، یکی دیگر از معضلات بودجه یعنی سهم صندوق‌های بازنشستگی از بودجه در هشت سال گذشته پابرجا باقی ماند. طبق آمار، این صندوق‌ها در بودجه‌هایی که دولت روحانی تنظیم و اجرا کرد، بین 10 تا 18 درصد بودجه را به خود اختصاص دادند.

در مجموع و در نتیجه این کسری‌ها و اوضاع بودجه‌ای نامناسب نیز، دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی شد و بدهی(اسمی) دولت از بانک مرکزی به عنوان آخرین پناهگاه خطرناک دولت در مقابل کسری بودجه به بیش از هفت برابر افزایش یافت. براساس آخرین نماگرهای اقتصادی سال 1399 بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی در سال گذشته با 50 درصد رشد، به 115 هزار و 220 میلیارد تومان رسیده است./کیهان

منبع: فردا

کلیدواژه: بانک مرکزی بدهی دولت دولت روحانی بانک مرکزی صندوق ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۳۶۵۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فعالان اقتصادی در انتظار اعلام تورم سال ۱۴۰۲

در شرایطی عملکرد سیاست گذار پولی در کاهش نرخ رشد نقدینگی به کمتر از ۲۵ درصد موفق بوده و منجر به کاهش تورم نقطه‌ای سال ۱۴۰۲ به ۲۶.۵ درصد شده، فعالان اقتصادی در انتظار اعلام نرخ تورم سالانه ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی هستند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چندی پیش مرکز آمار ایران طبق روال هر سال تورم سال 1402 را همراه با جزئیات منتشر کرد. طبق این گزارش در اسفند ماه 1402 شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد 2.230 رسیده است که نسبت به ماه قبل، 2 درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 32.3 درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، 40.7 درصد افزایش داشته است.

به بیانی دیگر نرخ تورم سالانه (درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری  نسبت به دوره مشابه قبل از آن) در اسفند ماه 1402 برای خانوارهای کشور به 7. 40 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 8 .1 واحد درصد کاهش یافته است. 

لازم به ذکر است در شرایطی شاهد اعلام نرخ تورم 40.7 درصدی توسط مرکز آمار ایران برای سال گذشته هستیم، که بانک مرکزی که تورم نقطه ای سال گذشته را 26.6 درصد اعلام کرده، تا کنون نرخ تورم (شاخص بهای مصرف کننده) مورد محاسبه ی خود را برای سال 1402 اعلام نکرده است. 

عدم اعلام نرخ cpi یا همان شاخص بهای مصرف کننده سالانه برای سال 1402 توسط بانک مرکزی در شرایطی است که این بانک در گزارشی نرخ تورم نقطه به نقطه و نرخ بهای تولید کننده یا ppi را اعلام کرده است .

گفتنی است بانک مرکزی به واسطه ای اعمال سیاست های سخت گیرانه در حوزه پولی از جمله سیاست کنترل ترازنامه در سال 1402 موفق شد تا نرخ رشد نقدینگی را از محدوده بالای 42 درصد به کمتر از 25 درصد برساند. این در حالی است که طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی 25 درصد، به میانگین بلند مدت خود بسیار نزدیک است و این امر می تواند تورم را به کریدور های پایین تری سوق دهد.

انتهای پیام/