به نقل از «امتداد نیوز»

آیا طرح قانون بانک مرکزی افسار نقدینگی را خواهد کشید؟

تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۳۶۶۲۰

امتداد - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: برای تصویب کلیات طرح قانون بانک مرکزی کار کارشناسی بسیاری انجام شده است و این طرح یک عامل مترقی برای بهبود وضعیت نظام بانکی کشور خواهد بود.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ، رشد قابل توجه تورم و کاهش قدرت خرید مردم در 3 سال اخیر، اوضاع اقتصادی کشور را وارد مراحل پیچیده‌ای کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برخی از کارشناسان افزایش نرخ ارز و تحریم‌های ظالمانه آمریکا را عامل افزایش تورم می‌دانند.

اما در کنار این موضوع باید توجه داشت که رشد نقدینگی در کشور طی 3 سال اخیر نیز عامل مهمی در افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم بوده است که بسیاری از افراد از آن غافل مانده‌اند. به گفته بسیاری از کارشناسان این اتفاق به دلیل عدم استقلال بانک مرکزی و تن‌دادن این نهاد کلیدی کشور به فشارهای دولت برای چاپ پول و جبران کسری بودجه در ادوار مختلف رخ داده و تبدیل به یک امری عادی برای دولت‌ها شده است.

 بر اساس آمار، حجم نقدینگی کشور تا پایان دوره ولی‌الله سیف بر بانک مرکزی، 1602 هزار میلیارد تومان بود. از ابتدای شروع به کار عبدالناصر همتی به عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی در مردادماه سال 1397 تا پایان شهریور 1399 یعنی طی 25 ماه، نقدینگی کشور با افزایش 1293 هزار میلیارد تومانی به عدد قابل توجه 2895هزار میلیارد تومان رسید.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که با تداوم روند فعلی، در انتهای سال جاری بیش از 4500 هزار میلیارد تومان نقدینگی خواهیم داشت. به عبارت دیگر ادامه این شرایط اقتصادی در سال جاری روزانه 3100 میلیارد تومان نقدینگی را وارد چرخه اقتصادی کشور خواهد کرد.

گوش ناشنوای مسئولان به هشدارهای رهبری

اهمیت این موضوع آنقدر بالاست که رهبر معظم انقلاب نیز بارها با تأکید بر ضرورت کنترل نقدینگی و مدیریت چاپ پول در کشور و هدایت آن به سمت تولید، به بانک مرکزی و دولت هشدارهای جدی داده‌‌اند. موضوعی که در آخرین بیانات ایشان در ارتباط تصویری با هیئت دولت نیز مورد تأکید قرار گرفت.

ایشان در جلسه خود با هئیت دولت در تاریخ 2 شهریور ماه سال گذشته فرمودند: «این مسئله‌ی هدایت نقدینگی را من یک بار دیگر هم در مرکز عمومی گفتم، خصوصی هم به مسئولین مکرّر گفته شده که ما این نقدینگی موجود را به سمت تولید هدایت کنیم. البتّه من در سال 97 در همین جلسه‌ی هیئت دولت و هفته‌ی دولت گفتم که یک هیئت شبانه‌روزی متخصّص معیّن بکنید که بنشینند روشهای مدیریّت نقدینگی را جستجو [کنند]؛ این نقدینگی موجود باید مدیریّت بشود و هدایت بشود به سمت تولید که این کار آسانی نیست، کار مشکلی است، روشهای ویژه‌ای لازم دارد؛ من گفتم یک هیئتی بنشینند و این کار را انجام بدهند. من نمیدانم این هیئت تشکیل شده یا نشده؛ به‌ هر حال اگر نشده، باز هم زمان باقی است و ان‌َشاءالله این‌ کار انجام بگیرد تا اینکه نقدینگی موجود سرازیر بشود به سمت قسمت واقعی اقتصاد و به تولید برسد.»

ضرورت اصلاح بانک مرکزی

به نظر می‌رسد که با توجه به ضرورت توجه به مسئله کنترل نقدینگی در شرایط فعلی اقتصاد کشور، قوانین نظام پولی و بانکی ایران که نزدیک به 50 سال است دستخوش تغییرات نشده، نیاز به تغییر و تحول اساسی دارد. گفتنی است که در همین راستا مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت‌ماه سال جاری کلیات طرح “قانون بانک مرکزی” را با هدف اعطای استقلال به بانک مرکزی و همچنین پاسخگو نمودن این نهاد در مقابل مجلس به تصویب رسانده است.

بانک مرکزی استقلال خود را به دست خواهد آورد

از همین رو، غلامرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با بیان این که زمان بسیار زیادی صرف بررسی طرح قانون بانک مرکزی و تصویب کلیات آن در صحن علنی شده است، گفت: این قانون بسیاری از مشکلات جاری اقتصاد کشور را حل می‌کند و بسیاری از قوانین بانکی کشور که قدمت زیادی دارد را مورد اصلاح قرار خواهد داد.

وی افزود: علی‌رقم انتقادات بسیاری که به طح مجلس وارد می‌کنند، به نظر می‌رسد که قانون بسیار خوبی خواهد بود و با تصویب آن، بانک مرکزی نیز “استقلال” مدنظر را به دست خواهد آورد و این حلقه مفقودی مهم در حل مشکلات اقتصادی پیدا خواهد شد.

مرحبا ادامه داد: زحمات زیادی برای بررسی کارشناسی این قانون با حضور مدیران سابق بانک مرکزی کشیده شده است و به نظر می‌رسد که طرح قانون بانک مرکزی یک عامل مترقی برای بهبود وضعیت نظام بانکی کشور خواهد بود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان با اظهار امیدواری از تصویب طرح قانون بانک مرکزی، گفت: با توجه به این که این طرح در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی معلق مانده بود، تصویب کلیات این طرح در صحن علنی یکی از اقدامات مهم مجلس یازدهم است و به نظر می‌رسد تصویب این طرح بسیار بهتر از عدم تصویب آن باشد.

پیش از این محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد آخرین وضعیت طرح قانون بانک مرکزی گفته بود که  جزئیات این طرح در آینده‌ای نزدیک در کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور کارشناسان بررسی قرار خواهد گرفت.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: کمیسیون اقتصادی مجلس طرح قانون بانک مرکزی مجلس شورای اسلامی میلیارد تومان نظر می رسد بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۳۶۶۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رییس مرکز پژوهش های مجلس: واگذاری پرسپولیس و استقلال به بانک ها، خلاف قانون و منویات رهبری است

به گزارش جماران؛ رییس مرکز پژوهش های مجلس گفت: واگذاری پرسپولیس و استقلال به بانک ها، خلاف قانون و منویات رهبری است.

بابک نگاهداری با اشاره به انتشار آگهی واگذاری سهام ۲ باشگاه پرسپولیس و استقلال از سوی سازمان خصوصی سازی، از مکاتبه این مرکز با مسئولان کشور در این زمینه خبر داد و از صدور مجوز خرید برای شورای پول و اعتبار برای شرکت در این واگذاری، ابراز نگرانی کرد.

وی با اشاره به هشدارهای مکرر مقام معظم رهبری درباره بنگاه داری بانک‌ها گفت: در این نامه اعلام شده است که حضور بانک‌ها در این مناقصه، مغایر منویات مقام معظم رهبری و در تضاد با مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: در این مکاتبه تاکید شده است که وظیفه اصلی بانک تأمین مالی تولید در اقتصاد کشور است و درگیر شدن منابع آن در شرکت‌های غیرمرتبط با موضوع فعالیت بانکداری به ضرر این وظیفه و در نهایت اقتصاد کشور است. این اقدام باعث خواهد شد که منابع در اختیار بانک برای اعطای تسهیلات به فعالیت‌های مولد کاهش یابد و لذا با شعار سال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز تناسبی ندارد.

وی افزود: مبتنی بر همین منطق در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، بانک‌ها مکلف به واگذاری سهام خود در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، شده‌اند و در صورت استنکاف با جریمه‌های مالیاتی مواجه خواهند شد.

نگاهداری خاطرنشان کرد: بر این اساس به‌طریق اولی بانک‌های کشور نمی‌توانند اقدام به خرید بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، از جمله شرکت‌های فرهنگی یا ورزشی کنند که این موضوع در ماده ۲ دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق‌بهادار مصوب شورای پول و اعتبار نیز تصریح شده‌است.

 

 

وی افزود: در این مکاتبه به طرح اخباری در رسانه‌ها و فضای مجازی در خصوص صدور مجوز خرید سهام این بنگاه‌ها از سوی شورای پول و اعتبار اشاره شده و عنوان کرده‌ایم که باتوجه به مفاد مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور این امر در صلاحیت شورای پول و اعتبار نیست. به‌عبارت دیگر شورای پول و اعتبار در ذیل و چارچوب قوانین می‌تواند مقرره صادر کند و لذا نمی‌تواند مقرره ای صادر کند که خلاف قانون باشد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: باتوجه به مباحث فوق به نظر می‌رسد فروش این باشگاه‌ها به بانک‌ها هم خلاف منویات مقام معظم رهبری است و هم با قوانین حاکم در تعارض است. از سوی دیگر مجموعه‌های اقتصادی فعال در کشور نیز وجود دارند که امکان خرید و اداره این بنگاه‌ها را دارند و امکان اجرای قواعد حرف‌های کنفدراسیون آسیا وجود خواهد داشت.