20 تقاضا برای کارگزاری بورسی جدید/ سرقفلی نهادهای مالی به صفر می‌رسد
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۳۶۶۹۷
محمدحسن ابراهیمی سروعلیا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد اینکه تاکنون چه تعداد تقاضا برای راه‌اندازی کارگزاری بورس به سازمان بورس رسیده است، گفت: تقاضا برای کارگزاری به 20 مورد رسیده، اما باید پرونده‌ها بررسی شود و با افراد متقاضی مصاحبه‌های تخصصی صورت گیرد. شرایط این گونه است که حداقل سرمایه برای کارگزاری باید 100 میلیارد تومان به صورت نقد پرداخت شود و علاوه بر آن باید افراد متقاضی 100 امتیاز به علاوه ارائه طرح کسب و کار (بیزینس پلان) ارائه کنند و این شرایط در دستورالعمل تقاضا برای کارگزاری‌ها در سایت سازمان بورس اعلام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: حداقل امتیاز برای کارگزاری 54 امتیاز است که اگر سه نفر حداقل به عنوان کارگزاری سهامی خاص تقاضا بدهند هر کدام علاوه بر داشتن تسهیلات مرتبط باید 18 امتیاز از مصاحبه کسب کنند و علاوه بر آن باید 100 میلیارد تومان آورده نقدی داشته باشند و امتیازات تحصیلی، علمی و تجربی برای افتتاح کارگزاری بررسی می‌شود.
عضو هیأت مدیره سازمان بورس با بیان اینکه در حال حاضر 108 کارگزاری بورسی در کشور مشغول فعالیت هستند، عنوان کرد: سازمان بورس می‌خواهد مجوزهایی که صادر می‌کند، به هیچ وجه سرقفلی نداشته و در بازار خرید و فروش نشود. یعنی شرایطی فراهم می‌کند که هر کس آن شرایط را به دست آورد، بتواند مجوز تأسیس نهاد مالی مانند کارگزاری، سبدگردان و یا شرکت‌های مشاوره دریافت کند.
ابراهیمی سروعلیا در مورد اینکه قبلاً اعلام شده بود برخی شرکت‌های کارگزاری می‌خواهند سهامی عام شوند و در بورس عرضه شوند، اظهار داشت: تعداد انگشت‌شماری تقاضا برای تبدیل شدن به کارگزاری سهامی عامل دادند اما این مسئله هم مشکل صنعت کارگزاری را حل نمی‌کند. کارگزاری یک نهاد تخصصی و بزرگ است که باید افراد توانمند، با تجربه و تحصیلات مرتبط با کسب امتیازها کار کنند و اگر کسی نمی‌تواند امتیاز لازم را به دست آورد، باید از بازار خارج شود.
به گفته وی، برخی از کارگزاری‌های خصوصی کم کار هستند و سرمایه آنها مطابقت ندارد و طبق آیین‌نامه سازمان بورس از 1.5 ماه قبل یکسال فرصت داده شده است تا کارگزاری‌ها بتوانند امتیازات لازم را کسب کنند، از جمله اینکه سرمایه کارگزاری خود را به حداقل 100 میلیارد تومان برسانند و ما نمی‌خواهیم سرقفلی نهادهای مالی در بازار خرید و فروش شود؛ باید سرقفلی نهاد مالی در بازار به صفر برسد.
عضو هیأت مدیره سازمان بورس گفت: اگر یک کارگزاری نمی‌تواند خدمات به مشتری ارائه کند، باید مجوز او باطل شود و افرادی که می‌توانند خدمات ارائه کنند، جایگزین شوند و ما نگفتیم چه تعداد مجوز می‌دهیم، بلکه شرایطی در نظر گرفتیم از جمله همه متقاضیان کارگزاری باید در مصاحبه‌ای که با حضور هیأت مدیره سازمان بورس برگزار می‌شود، شرکت کنند و امتیاز لازم را به دست آورند تحصیلات مرتبط مانند رشته حسابداری، مدیریت مالی، اقتصاد و یا مهندسی مالی داشته باشند و امتیاز بالاتری به دست آورند اما کسانی که مدرک مرتبط ندارند امتیاز کمتری دریافت خواهند کرد.
ابراهیمی سروعلیا گفت: به سختی سه نفر پیدا می‌شوند که مدارک تحصیلی و سرمایه مناسب داشته باشند و هر کدام حداقل 18 امتیاز بگیرند که در مجموع حداقل 54 امتیاز شود تا بتوانند کارگزاری احداث کنند. بنابراین اگر متقاضیان مدارک را سریع‌تر تکمیل کنند بررسی مدارک زودتر انجام شده و نتیجه به آنها اعلام می‌شود، اما برخی افراد صرفاً تقاضا داده‌اند و هنوز مدارک مورد نیاز برای تأسیس کارگزاری بورسی را فراهم نکرده‌اند.
به گفته وی، استعلام از حراست و مرکز مقابله با پولشویی انجام می‌شود و افراد حقیقی و حقوقی باید مدارک مورد نیاز برای کارگزاری را فراهم کنند تا به آنها مجوز داده شود.
عضو هیأت مدیره سازمان بورس عنوان کرد: متأسفانه برخی از مجوزهای سازمان بورس از جمله کارگزاری قبلاً با ارقام عجیب و غریب در بازار معامله می‌شد و ما می‌خواهیم سرقفلی نهادهای مالی با مجوزهای جدید و طبق ضوابط جدید به صفر برسد.
انتهای پیام/ب
منبع: فارس
کلیدواژه: سرمایه ابراهیمی سروعلیا اقتصادی مجوز کارگزاری بورس عضو هیات مدیره سازمان بورس هیأت مدیره سازمان بورس کارگزاری بورس برای کارگزاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۳۶۶۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بی عدالتی در حق بازنشستگان / حقوق مدیران سازمان تامین اجتماعی چقدر است؟
یدالله فرجی، که فعال صنفی بازنشستگان کارگری است، به اظهارات مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد که افزایش حقوق بازنشستگان در اردیبهشت اعمال خواهد شد و معوقه فروردین در خرداد پرداخت خواهد شد.
او اظهار کرد: باید از ایشان بپرسیم، چقدر قرار است به حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیرانِ سازمان تامین اجتماعی اضافه شود که تصویب و پرداخت آن را سه ماه طول می‌دهید؟ چرا مانند سایر بازنشستگان کشور افزایش حقوق ما را از فروردین اعمال نمی‌کنید؟
او ادامه داد: چرا سازوکار مناسب برای صدور احکام حقوقی جدید بازنشستگان از فروردین وجود ندارد؟ مدیران سازمان تامین اجتماعی هر هفته و هر ماه، در مورد مزایایِ الکترونیکی‌سازی و دولت الکترونیک صحبت می‌کنند پس چرا صدور احکام جدید بازنشستگان بیش از دو ماه به طول می‌انجامد؟ اینهمه هزینه که صرف الکترونیکی‌سازی شده، چرا به کار بازنشستگان نمی‌آید؟
به گزارش ایلنا، فرجی با تاکید بر لزوم صدور سریع احکام حقوقی جدید بازنشستگان تاکید کرد: به جز صدور احکام حقوقی جدید، اجرای متناسب‌سازی برای بازنشستگان کارگری هم یک مسئله‌ی علیحده است؛ مگر متناسب‌سازی حقوقِ تمام بازنشستگان کشور از جمله بازنشستگان کارگری، تکلیف روشن برنامه هفتم توسعه نیست؛ مگر در مجلس مصوب نشده؛ مگر اجرای آن نباید از فروردین ۱۴۰۳ آغاز شود؛ باید از آقایان پرسید شما که هنوز احکام حقوقی جدید را صادر نکرده‌اید، چه زمانی می‌خواهید فرمول‌های متناسب‌سازی را تدوین و اجرای آن را کلید بزنید؛ ما بازنشستگان چند ماه باید منتظر بمانیم؟
این فعال صنفی اضافه کرد: خواسته بازنشستگان تامین اجتماعی، اجرای دقیق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی‌ست؛ افزایش ۳۵ درصدی و ۲۲ درصدی مصوب شورایعالی کار، برای افزایش حقوق بازنشستگان کارگری کافی نیست؛ خواسته ما اجرای نص صریحِ دقیق قانون است.
همه «حداقل‌بگیر» می‌شوند!به گفته وی، افزایش ناچیز دستمزدِ سایر سطوح مزدی، کمال بی‌عدالتی‌ست؛ بازنشسته‌ای که سی سال برای این کشور زحمت کشیده و عرق ریخته و پای تولید و سازندگی ایستاده، چرا باید «سایر سطوح مزدی» به حساب بیاید و مشمول افزایش ۲۲ درصدی حقوق شود؟
فرجی تاکید کرد: افزایش سایر سطوح مزدی کمتر از حداقل مزد و مستمری، هیچ تناسبی با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی ندارد و با این رویکرد، به تدریج سایر سطوح مزدی از میان برداشته می‌شود و همه بازنشستگان تبدیل به حداقل‌بگیر می‌شوند؛ بازنشسته‌ای که امروز سایر سطوح است، در زمان اشتغال حقوق بالاتر از حداقل دستمزد داشته و بیشتر از حداقل بیمه تامین اجتماعی پرداخته؛ پس حالا باید از اندوخته‌ی سی سال خود، حقوق عادلانه دریافت کند؛ انصاف نیست که این بازنشسته را به یک حداقل‌بگیرِ چند بار زیر خط فقر بدل کنند.
او افزود: افزایشی مطابق با تورم و سبد هزینه‌های زندگی، باید بلااستثنا به همه مستمری‌ها اضافه شود؛ نباید تفاوتی میان حداقل و سایر سطوح باشد؛ ماده ۹۶ این الزام را تاکید کرده است؛ این ماده قانونی باید مبنای تصمیم‌گیری در مورد حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی قرار بگیرد.
۲۰ درصد افزایش اصلاً کافی نیستاین بازنشسته با تاکید بر اینکه بازنشستگان دولتی سطح حقوق بالاتری نسبت به بازنشستگان تامین اجتماعی دارند؛ اضافه کرد: بازنشستگان صندوق‌های دولتی سطح حقوق و مزایای بالایی دارند و عموم آنها با ۲۰ درصد افزایش حقوق، بیش از ۱۲ یا ۱۳ میلیون تومان حقوق می‌گیرند؛ گرچه این رقم اصلاً کافی نیست اما بازهم بهتر از حقوق کارگران بازنشسته است که گویا قصد دارند آن را با افزایش امسال به ۱۰ میلیون تومان برسانند؛ وقتی خط فقر بیش از ۳۰ میلیون تومان است، بازنشسته با ۱۰ میلیون که هیچ، با ۱۵ میلیون هم نمی‌تواند نصف ماه زندگی کند.
فرجی در ادامه بیان کرد: خیلی دوست داریم بدانیم فیش حقوق و مزایای مدیران سازمان تامین اجتماعی چقدر است و چه ارقامی دارد؛ واقعاً آقایان با ماهی چند میلیون تومان زندگی می‌کنند که در مصاحبه‌ها از ۲۰ درصد افزایش حقوق بازنشستگان کشور دفاع می‌کنند؟ چطور توقع دارند یک خانواده بازنشسته با ۱۰ میلیون تومان ناچیز، ۳۰ روز یک ماه را سر کند و هیچ مشکلی نداشته باشد؟! اول از فیش‌های حقوقی خودشان رونمایی کنند بعد در مورد حقوق بازنشستگان تصمیم بگیرند!
نشانه‌های بهبود وضع سازمان کو؟!به گفته این فعال صنفی، اینهمه تبلیغات مدیران سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اینکه مدیران سازمان تامین اجتماعی کسری بودجه این صندوق را برطرف کرده‌اند و تامین اجتماعی از بدهکار به طلبکار بدل شده، هیچ تاثیری در زندگی یومیه‌ی بازنشستگان و مستمری‌بگیران این صندوق نداشته است.
فرجی با بیان اینکه «چرا ما مستمری‌بگیران نشانه‌ای از این بهبود ادعایی در معیشت و زندگی خود نمی‌بینیم» تصریح کرد: اگر واقعاً درست می‌گویند و وضع مالی صندوق تامین اجتماعی در این دولت بهبود پیدا کرده، چرا به معیشت و رفاه بازنشستگان نمی‌رسند؟ اگر صداقت دارند وام ضروری ۲۰ میلیون تومانی را ۱۰۰ میلیون تومان کنند تا لااقل بازنشسته بتواند با آن، فرزندش را روانه خانه بخت کند. همان وام ۲۰ میلیون تومانی را با هزار اما و اگر و شرط و شروط می‌پردازند، آن وقت مدعی هستند که صندوق تامین اجتماعی دیگر هیچ مشکلی ندارد و وضع مالی‌اش بهتر از همیشه است.
کانال عصر ایران در تلگرام
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد