چرا همه از افزایش قیمت بلیت هواپیما ناراضی اند؟
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۳۶۹۲۵
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، ابولقاسم جلالی درباره مفاد قانونی قیمت‌گذاری بلیت هواپیما، اظهار کرد: با وجود انقضای حکم مندرج در بند (ب) ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور در خصوص آزادسازی نرخ‌ها و شبکه پروازهای داخلی کشور و عدم تنفیذ این حکم در قانون برنامه ششم توسعه کشور، صرف نظر از اجرا یا عدم اجرای صحیح و کامل مفاد قانونی در خصوص آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی و نحوه رعایت دقیق الزامات تعیین شده در ماده فوق به عنوان پیش نیاز فرآیند آزادسازی، اهم انتظارات سیاستی در این زمینه (بر طبق تجارب جهانی) مانند افزایش رقابت، ارتقای کیفیت ارائه محصولات و خدمات و پایین آمدن نرخ کالا یا محصول در صنعت حمل و نقل هوایی کشور محقق نشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه حدود هفت سال از پیاده‌سازی این قانون در حوزه تعیین نرخ بلیت هواپیما می‌گذرد، افزود: آنچه هم اکنون با آن مواجه هستیم نارضایتی هر دو دسته ذینفعان این حوزه یعنی شرکت‌های هواپیمایی (از کانال عدم همخوانی ساختار هزینه و درآمد شرکت‌ها در شرایط فعلی به دلیل مشکلات عدیده‌ای نظیر تحریم، شیوع کرونا، بالا رفتن نرخ تسعیر ارز و...) و مسافران بخش هوایی(به دلیل نرخ‌های بالای بلیت و پایین آمدن قدرت خرید آنان) است که مصالح عمومی جامعه را با چالش مواجه کرده و مورد پیگیری جدی تمامی اجزاء جامعه اعم از شرکت‌های هواپیمایی، مسافران بخش هوایی، مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی کشور (سازمان بازرسی کل کشور، تعزیرات، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و دادستانی کل کشور) قرار گرفته و رفع این چالش مستلزم اتخاذ تصمیمات درست و منطقی در مراجع ذیصلاح آن است.
معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: طبق بند(ب) ماده «پنج» قانون هواپیمایی کشوری مصوب سال ۱۳۲۸، "نظارت بر فعالیت هواپیمایی کشوری طبق مقررات هواپیمایی به منظور جلوگیری از وقوع مخاطرات و رقابت‌های مضره بین متصدیان حمل و نقل هوایی و حفظ مصالح عمومی" یکی از وظایف اصلی سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نماینده دولت در صنعت حمل و نقل هوایی کشور است. از سوی دیگر بر اساس بند (الف) ماده شش قانون فوق الذکر "مطالعه و اظهارنظر در مسائل مربوط به هواپیمایی کشوری که از طرف وزیر راه یا یک از اعضای شورا به آن ارجاع می‌گردد" و بند (ج) " تعیین و تصویب نرخ حمل و نقل هوایی مسافر و بار" از وظایف شورایعالی هواپیمایی کشوری است.
جلالی تاکید کرد: در پی چالش به وجود آمده درباره نرخ بلیت هواپیما که در مقطع کنونی مصالح عمومی جامعه را متاثر کرده و با توجه به انقضای حکم مندرج در بند (ب) ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه، وظیفه سازمان هواپیمایی کشوری (به عنوان یکی از اعضای شورایعالی)، استناد به ماده قانونی فوق الذکر و دستور مقام عالی وزارت راه و شهرسازی معطوف به اختیار مندرج در بند (الف) ماده شش قانون هواپیمایی کشوری، آثار و جوانب نرخ‌های تعیین شده توسط شرکت‌های هواپیمایی با استناد به وظیفه مندرج در بند (ج) ماده شش قانون هواپیمایی کشوری در جلسه آتی شورایعالی هواپیمایی کشوری مطرح و تصمیمات مقتضی در چارچوب اختیارات و وظایف شورا اتخاذ و ابلاغ خواهد شد.
از روزهای نخست تیر ماه، شرکت‌های هواپیمایی قیمت بلیت هواپیما را در مسیرهای داخلی تا حدود ۳۰ درصد افزایش دادند در حالی که برای این افزایش نه توضیحی ارائه کردند و نه مصوبه‌ای از شورای عالی هواپیمایی کشوری در اختیار داشتند. پس از این افزایش قیمت مسئولان وزارت راه و شهرسازی و هواپیمایی کشوری بارها در اظهاراتی اعلام کردند این افزایش قیمت غیر قانونی است و شرکت‌های هواپیمایی باید قیمت‌های خود را به نرخ مصوب سابق (آبان ماه سال گذشته) بازگردانند. همچنین به این نکته اشاره کردند که به زودی جلسه شواری عالی هواپیمایی کشوری برای تصمیم‌گیری در این زمینه برگزار خواهد شد، اما این اتفاق تاکنون نیفتاده و برخی از ایرلاین‌ها هنوز نرخ‌های خود را بالا نگه داشتند.
پربیننده ترین ارزان‌ترین خانه های پونک چند؟ چرا سیمان ۱۱۰هزار تومان شد؟ / تلاش واسطه ها برای خروج سیمان از بورس کالا خانه‌های محله نارمک چند؟ تونل البرز به آزاد راه تهران- شمال اضافه می شود میلیاردی شدن قیمت مسکن ملی شایعه دلالان است / واحدها بر اساس قیمت تمام شده واگذار می شودمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بلیت هواپیما شرکت های هواپیمایی هواپیمایی کشوری حمل و نقل هوایی بلیت هواپیما مندرج در بند شرکت ها نرخ ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۳۶۹۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین کف و سقف مزد کارگران و حقوق کارمندان
به گزارش تابناک ،قواعد تعیین شده در قالب حداقل دستمزد مصوبه قانون کار، مشمول همه کارگران دائمی، موقت و فصلی است و باید طبق همین مصوبه، دستمزد و مزایای او به نسبت مدت کارکرد پرداخت شود. برای کارمندان دولت و شاغلان مشمول قانون خدمات کشوری نیز چنین قواعدی اجرا می‌شود و حداقل‌ها باید به همه مشمولان اعطا شود.
همشهری نوشت:همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده‌اند یا یک سال از دریافت آخرین پایه آنها در همان کارگاه گذشته است، فارغ از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه سنوات مصوب (۲۱۰ هزار تومانی در سال ۱۴۰۳) هستند و این رقم باید به مزد مبنای آنها اضافه شود.
البته مقررات مربوط به پایه سنوات شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۴۰۳ به‌طور موقت در کارگاه‌ها شاغل می‌شوند، نخواهد شد.
نکته دیگر اینکه طبق قانون، کارگرانی که در بیش از یک کارگاه شاغل هستند، باید تا سقف ۷ برابر حداقل مزد، حق بیمه بپردازند و در همین رویه، سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل نیز تا ۷ برابر حداقل مزد یعنی حدود ۵۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ مجاز است.
این موضوع الزاماً باید در مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های غیردولتی وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی اجرا شود؛ اما کارگاه‌های بخش خصوصی مشمول قانون کار می‌توانند ضمن اجرای مصوبه مزد، با تأیید وزارت کار، به کارگران خود مزد بیش از ۵۰ میلیون تومان نیز بپردازند.
سقف سازی برای حقوق کارمندان
در بخش دولتی و کارکنان مشمول قانون خدمات کشوری نیز که کف حداقل حقوق ۱۰ میلیون تومان تعیین شده، سقف حقوق قابل پرداخت به عمده کارکنان دولت معادل ۷ برابر حداقل حقوق یعنی ۷۰ میلیون تومان تعیین شده است.
البته حداقل حقوق دریافتی کارمندان شاغل در دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های مشمول قانون خدمات کشوری با احتساب مزایا، به حدود ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان می‌رسد؛ اما در محاسبه سقف حقوق مجاز، حداقل حقوق بدون احتساب مزایا مدنظر قرار می‌گیرد و خالص پرداخت حقوق به دولتی‌ها تا سقف ۷۰ میلیون تومان مجاز است.
طبق ابلاغیه حقوق ۱۴۰۳، سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در طول سال جاری برای همه مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشکری، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری ۷۰ میلیون تومان بوده و پرداخت مازاد بر این رقم تحت هر عنوان ممنوع است و قاعدتاً کارمندی در دستگاه‌های اشاره شده نمی‌توانند دریافتی مازاد بر ۷۰ میلیون تومان داشته باشند.
البته طبق قانون خدمات کشوری و ابلاغیه حقوق ۱۴۰۳، کارانه گروه پزشکی و فوق‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی، حق‌التألیف و حق داوری پایان‌نامه‌های اعضای هیأت علمی، حق مطب پزشکان تمام‌وقت و اعضای هیأت علمی بالینی تمام‌وقت و بیمه بازنشستگی ایثارگران از سقف ۷۰ میلیون تومان مستثنا است.
با این حساب، اگر کارمندان دولت در هر یک از دسته‌های بالا قرار بگیرند، پرداخت بالاتر از ۷۰ میلیون تومان به آنها در سرفصل‌های برشمرده شده، مجاز خواهد بود.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد