باوجود اینکه نمایندگان مجلس تاکید فراوان دارند طرح «صیانت از کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های خارجی» نه به دنبال مسدودسازی پیام‌رسان‌های خارجی‌ست نه جرم‌انگاری استفاده کاربران اما همچنان مردم شدیدا نگران هستند و حتی اعتراض خود را به صورت رسمی با امضا جمع کردن به گوش رئیس مجلس شورای اسلامی رسانده اند.

در روزی که همگان منتظر تصویب این طرح بودند، طرح در نوبت رسیدگی قرار نگرفت و نگرانی مردم، فعالان فضای مجازی، صاحبان مشاغل اینترنتی همچنان با قوت برجای خود باقی‌ست و همگی چشم انتظار بهارستان، منتظر رقم خوردن آینده خود هستند.

به گزارش برنا؛ «قراره اینترنت رو تعطیل کنن؟»، «میگن فیلترشکن داشته باشیم باید بریم زندان»، «فیلترشکن چقدر جریمه داره؟»، «میگن نمیشه حتی دیگه تو واتساپ هم پیام داد»، «هرچی صفحه فروش اینترنتی بود باید ببنده بره» و... این جملات تنها بخشی از صحبت‌های مردمی‌ست که این روزها در تاکسی، مترو، بی‌آر‌تی شنیده می‌شود. چندماهی است که طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های خارجی» در کشور بلوا به پا کرده و مخالفان آن از این طرح به عنوان طرح «مسدود سازی پیام رسان های خارجی» یاد می‌کنند. با دست به دست شدن جزئیات این طرح در رسانه‌ها، گزارشات، تحلیل‌ها و انواع و اقسام محتوای انتقادی با تمرکز بر اینکه مجلس به دنبال مسدود سازی پیام رسان های خارجی است رونق گرفت و فعالان فضای مجازی و شاغلان کسب و کارهای اینترنتی از هر راهی استفاده کردند تا صدای اعتراض خود را به بهارستانی‌ها برسانند و اجازه ندهند با تصویب این طرح، در این شرایط اقتصادی که کرونا کبریتی بر آتش شده؛ شغل خود را از دست دهند و همین میزان درآمدشان نیز بر باد هوا برود. جدا از اینکه مردم اعتراض شدید نسبت به این طرح دارند و حتی کارزاری برای امضا جمع کردن جهت عدم تصویب این طرح راه انداختند، مسئولانی چون محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات نیز واکنش نشان دادند. وزیر جوان در نامه‌ای به رییس مجلس و رییس جمهور کنونی و دولت آینده و سایر مقامات کشور، نظرات کارشناسی وزارت ارتباطات را درباره طرح مجلس برای فضای مجازی ارائه داد و از آنها خواست که فرایند طرح مجلس را تا زمان استقرار دولت سیزدهم متوقف کنند تا در آینده این طرح با کمک مجلس و دولت اصلاح شود و به تصویب برسد.

این جوی که در فضای جامعه ایجاد شده و صدای اعتراض همگان را برانگیخته است مانعی برای نمایندگان انقلابی مجلس یازدهم نشد تا این طرح را مختومه اعلام کنند یا حتی از موضع خود کنار بکشند. باوجود اینکه هر از گاهی صحبت‌های ضد و نقیضی از آنها درباره این طرح مطرح می‌شد اما برخلاف شایعات، طرح هیچگاه از دستور کار خارج نشد و قرار بود روز گذشته (4مردادماه) از مجرای اصل 85 قانون اساسی به تصویب برسد اما سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت که «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی از دستور کار مجلس خارج نشده بلکه در نوبت دستور کار قرار دارد، ولی «امروز» نوبت به بررسی آن نرسید.» از این سخنان برمی‌آید که همچنان خطر بیخ گوش فضای مجازی و اینترنت قرار دارد و ظاهرا قرار نیست نمایندگان صدای فریاد بلند مردم را بشنوند و ببینند آنها چه می‌گویند.

به جرات می‌توان گفت یکی از اولین قشرهایی که از این طرح آسیب می‌بینند، شاغلان کسب و کارهای اینترنتی هستند که در چندسال گذشته بازار کار خود را پیدا کرده و از طریق سایت‌، صفحات اینستاگرامی، کانال‌های تلگرامی، واتساپی و... محصولات خود را به فروش می‌رسانند. با اوج گرفتن پاندمی کووید19 در کشور، شاهد رشد روزافزون این نوع مشاغل اینترنتی بودیم که انصافا خوش درخشیدند و در روزهایی که مردم مجبور بودند در خانه نشسته و برای جلوگیری از ابتلا خود و خانواده‌شان بیرون نروند، معطل مایحتاج خود نمانند و از طریق خرید اینترنتی وسایل مورد نیاز خود را تهیه کنند. به سراغ دبیر انجمن کسب‌و‌کارهای اینترنتی رفتیم تا از تاثیر تصویب این طرح بر کسب و کارهای اینترنتی جویا شویم.

300 هزار کسب و کارهای کوچک و خانگی ثبت نشده در اینستاگرام داریم/ هیچکس در تدوین طرح «صیانت از کاربران در فضای مجازی» نظر ما را نپرسید/ کسب و کارهای اینترنتی درصورت تصویب این طرح بیشترین آسیب را می‌بینند

عادل طالبی، دبیر انجمن کسب‌و‌کارهای اینترنتی در گفتگو با خبرنگار برنا ضمن انتقاد شدید از طرح «صیانت از کاربران در فضای مجازی» گفت: مرزبانی دیجیتالی برای همه کشورها و دولت‌ها اهمیت دارد اما قوانین این کار توسط متخصصین امر نوشته می‌شود متأسفانه در طرحی که نوشته شده، چندین مسئله مجزا از زیرساخت گرفته تا مسائل مربوط به کودکان و کپی‌رایت و ... را یک جا قرار داده‌اند و انتظار دارند که تمامی مشکلات مملکت توسط یک طرح برطرف شود که از نظر من این موضوع اصلا شدنی نیست.

او با اشاره به اینکه مجلس در تدوین این طرح نظر ما را نپرسید، افزود: نوشته شدن این طرح توسط افراد غیرمتخصص و ابهامات فراوان در نحوه قانون‌گذاری اولین و مهم‌ترین مشکل طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی به شمار می‌آید. مجلس برای نگارش این طرح تا پیش از منتشر شدن پیش‌نویس آن در رسانه‌ها با هیچ کدام از سازمان‌های صنفی و متخصصین امر مشورتی انجام نداده بود و زمانی اقدام به برگزاری جلسات گفتگو در مرکز پژوهش‌های مجلس کرد که پیش‌نویس طرح، صدای اعتراض کسب و کارها، مردم و رسانه‌ها را درآورده بود.

دبیر انجمن کسب‌و‌کارهای اینترنتی تصریح کرد: مجلس به دنبال تصویب این طرح از طریق یک درب پشتی در قانون کشور است. نویسندگان این طرح کاملا به مشکلات و نقص‌هایی که در طرح فعلی وجود دارد واقف هستند، به خاطر همین نمی‌خواهند تصویب آن را از مسیر مجلس پیش ببرند. در قانون یک راه فرعی وجود دارد به اسم ماده ۸۵ قانون اساسی که این ماده می‌گوید یک وقت‌هایی اگر خواستید قانونی را تصویب کنید، به جای تبدیل کردن مستقیم آن به قانون، آن را به یک کمیسیون مرتبط تحویل بدهید تا کمیسیون آن را به صورت آزمایشی و به مدت ۲ تا ۵ سال اجرا کند و بعد از گذشت این زمان و با توجه به نتایج این موضوع، آن وقت آن را به قانون تبدیل کنید.

او ادامه داد: این اتفاقات برای مواقعی که نمی‌خواهیم در قانون‌گذاری اشتباهی صورت بگیرد، روش بسیار خوبی است منتهی مشکل اینجاست که اولا نباید برای موضوعی به این مهمی که مطمئنا پیامدهای زیادی دارد، این روش اجرا شود نکته بعدی اینکه اجرای این موضوع ارتباطی به کمیسیون فرهنگی مجلس ندارد در واقع با این طرح فعلی، کنترل قطع و وصل و کنترل کل ترافیک شبکه اینترنت کشور به دست یک کمیسیون غیرمرتبط می‌افتد، آن هم درحالی که قانونی تصویب نشده است.

طالبی عنوان کرد: مشکل بعدی این طرح «تعاریف» مطرح شده در پیش‌نویس است. از بین چند ماده‌ای که در این طرح ارائه شده به راحتی می‌توان چندین مورد را حذف کرد بدون اینکه به دغدغه دولت بر حکمرانی فضای مجازی آسیبی وارد شود. این بندهای پر بحث به ضرر مردم و کسب‌و‌کارهای اینترنتی فعال در کشور هستند و باید هشدار جدی نسبت به آن داد.

دبیر انجمن کسب‌و‌کارهای اینترنتی در ادامه به خلاءهای دیگر این طرح اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات مهم این طرح دست گذاشتن روی اتباع ایرانی است. طبق طرح مجلس هر ایرانی در هر جای دنیا که باشد اگر طبق قانون مجلس رفتار نکند بابت اقدامات خود در سطح وب باید پاسخگو باشد به طور مثال اگر یک ایرانی برود استرالیا و آنجا از اینستاگرام استفاده کند، اگر طبق قانون مجلس استفاده از اینستاگرام ممنوع شده باشد، آن فرد بعد از بازگشت به کشور باید بابت استفاده از اینستاگرام به قانون پاسخ بدهد.

او افزود: ماده ۱۶ این طرح نیز یکی از جنجالی‌ترین و عجیب و غریب‌ترین قسمت‌های طرح به شمار می‌آید. طبق این ماده سهم ترافیک هر یک از خدمات پایه کاربردی داخلی در سبد مصرف کاربران باید از حداقل مصوب کمیسیون نسبت به ترافیک کل خدمات بیشتر باشد که این موضوع بسیار گنگ نوشته شده است. معنای این قسمت طرح این است که ما تعیین می‌کنیم طبق نظر ما، باید ترافیک داخلی بیش از ترافیک خارجی باشد مثلا در حوزه پیام‌رسان‌ها ما هم واتس اپ را داریم، هم بله را داریم، هم آی گپ و ... طرح می‌گوید مجموع مصرف بله و آی گپ و داخلی‌ها باید از واتس اپ بیشتر باشد. اگر برای واتساپ بیشتر بود، آن را کُند می‌کنیم که مصرف داخلی‌ها بیشتر شود.طبیعتا هدف این است که با استفاده از همین ماده، زمینه‌ای فراهم می‌شود که یک سری پیام‌رسان‌های خارجی مثل واتس اپ یا شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام، به صورت قانونی کُند شده و جلوی استفاده از آن‌ها گرفته شود.

طالبی اظهار کرد: در ماده ۲۵ این طرح آمده که وبسایت‌ها نمی‌توانند به حذف حساب‌های کاربری کاربران اقدام کنند. این یعنی امکان Delete Account از کاربران گرفته می‌شود که این اتفاق برای امنیت کشور و کاربران بسیار مضر است.

او درخصوص مبحث فیلترینگ در این طرح گفت: ماده ۲۷ این طرح می‌گوید که طبق ماده ۳ طرح و ضمانت‌های اجرایی، حالا کمیسیون ۲۵ نفره هم می‌توانند در بحث فیلترینگ دخالت کند. قبلا یک قاضی دادگاه می‌توانست درخواست فیلترینگ بدهد، سازمان‌ها و نهادهای دولتی هم توان درخواست فیلترینگ را داشتند، حالا با این ماده یک مرکز دیگر هم به مراکز قانونی فیلترینگ اضافه می‌شود.

دبیر انجمن کسب‌و‌کارهای اینترنتی در پاسخ به این سوال که به نظر شما درصورت تصویب این طرح چقدر از مشاغل اینترنتی از بین می‌روند؟ بیان کرد: تمام شرکت‌های بزرگ بدون استثنا اکانتی در اینستاگرام دارند بنابراین تعداد کسب و کارهای فعال در این پلتفرم بسیار زیاد است درواقع 250 تا 300 هزار، کسب و کارهای کوچک و خانگی ثبت نشده داریم که از فرصت حضور در این پلتفرم استفاده کردند تا خود را توسعه و رونق ببخشند. 

او ادامه داد: زیان بسته شدن فضای مجازی محدود به کسب و کارهای کوچک نمی‌شود و دامنه وسیعی دارد و حتی شرکت‌های بزرگ نیز متضرر خواهند شد اما زیان بیشتر به کسب و کارهای خانگی و خرد وارد می‌شود، چرا که راه‌های ارتباطی محدودی دارند و با بسته شدن همان راه‌ها، کسب و کارشان نیز از بین می‌رود.

طالبی بیان کرد: تا پیش از فیلترینگ تلگرام و بر اساس آماری که روبات‌ها می‌دادند حدود 150 هزار کسب و کار در این پلتفرم حضور داشتند که پس از مسدودسازی با مشکلاتی مواجه شدند. در شرایط فعلی به دلیل فشار تحریم و تورم، با جان کندن موتور اقتصادی روشن است این فشار‌ها نیز به مثابه یک خنجری در پشت است اما به هرحال باید منتظر ماند تا ببینیم چه تصمیمی اتخاذ می‌شود.

همانطور که اشاره شد، کسب و کارهای اینترنتی بیشترین آسیب را از محدود شدن اینترنت خواهند دید اما در این میان نباید از تاثیری که آسیب‌های اجتماعی از تصویب این طرح می‌بینند نیز غافل شد. طی سال‌های اخیر شاهد این بودیم که بسیاری از آسیب‌های اجتماعی در فضای مجازی و پیام رسان‌ها به تصویر کشیده شدند و همین رسانه‌ای شدن آنها باعث شد جدا از مسئله فرهنگسازی، قوانین بسیار خوب و کارآمدی تصویب شود. برای مثال پس از کشته شدن رومینا به دست پدرش هم لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند به تصویب رسید و هم لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان دربرابر خشونت در هیات دولت تصویب و به مجلس راه یافت. قاعدتا نمی‎‌توان تاثیر رسانه و پیام رسان‎ها را در حوزه آسیب‌‎های اجتماعی نادیده گرفت.

طرح‌ها و لوایح مهمی در حوزه آسیب‌های اجتماعی وجود دارد که در مجلس خاک می‌خورند/ اگر طرح «صیانت از حقوق کاربران» تصویب شود یعنی نمایندگان با مشکل مردم بیگانه‌اند/ رشد آسیب‌های اجتماعی به دنبال محدود شدن پیام رسان‌ها/ بیش از 95 زنان سرپرست خانوار از کسب و کارهای اینترنتی ارتزاق می‌کنند

امیرمحمود حریرچی، جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با خبرنگار برنا ضمن انتقاد از طرح اخیر مجلس شورای اسلامی گفت: آسیب‌های اجتماعی در کشور ما ریشه‌های فراوانی دارند که متاسفانه نمایندگان مجلس ما آنها را نادیده گرفتند و ترجیح دادند اصلا درباره آنها حرفی نزنند. در حال حاضر مشکل معیشت و اقتصاد یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم کشور ماست که باعث شده جوانان امیدی به آینده و ادامه زندگی نداشته باشند اما می‌بینیم به جای پرداختن به چنین موضوعاتی، عده‌ای دکان باز کرده و دنبال محدود کردن اینترنت و پیام رسان‌ها هستند.

او افزود: طرح‌ها و لوایح بسیاری در حوزه آسیب‌های اجتماعی، معیشت مردم، قوانین حمایتی از خانواده، کودکان و نوجوانان در مجلس وجود دارد که خاک می‌خورد اما نمایندگان ترجیح دادند صیانت از حقوق کاربران را در اولویت کار خود قرار دهند که البته من معتقدم چنین طرحی رای نخواهد آورد چرا که اگر نمایندگان به صورت عاقلانه نگاه کنند هیچوقت به چنین قانونی رای نمی‌دهد اگر اتفاقی جز این رخ دهد، نشان می‌دهد آنها با مردم و مشکلاتشان ناآشنا هستند.

حریرچی با بیان اینکه محدودیت راه حل مشکلات نیست بلکه باید آموزش داد، تصریح کرد: نیاز به خوراک، پوشاک، مسکن جزء نیازهای اولیه انسان محسوب می‌شد که بعدها بهداشت و تفریح هم به آن اضافه شد اما امروزه می‌بینیم دسترسی به اینترنت نیز جزء یکی از نیازهای اولیه هر انسانی در دهکده جهانی محسوب می‌شود بنابراین به راحتی نمی‌توان این حق مردم را گرفت و اجازه نداد از نیاز اولیه خود محروم شوند.

او ادامه داد: برخی نمایندگان می‌گویند فضای مجازی باعث بروز برخی از آسیب‌های اجتماعی شده است، هرچند نمی‌توان این موضوع را انکار کرد اما نکته حائز اهمیت اینجاست که با محدودیت نمی‌توان کاری را از پیش برد و جلوی آسیب‌های اجتماعی را گرفت ما نیز باید مانند سایر کشورها «آموزش» را در دستور کار خود قرار دهیم یعنی به خانواده‌ها، کودکان، نوجوانان و همه کاربران فضای مجازی براساس اصول تربیتی آموزش دهیم که اخبار درست را از نادرست تشخیص دهند، فریب محتواهای غلط را نخورند و.... درواقع از راه آموزش صحیح و اصلی‌ست که می‌توانیم به کاربران آموزش دهیم از فضای مجازی و اینترنت آزاد به درستی استفاده کنند.

این جامعه شناس عنوان کرد: نمایندگان مجلس که این طرح را مطرح کرده و دنبال تصویب آن هستند باید منتظر واکنش مردم نیز بمانند چون همانطور که اشاره کردم نمی‌توان حق دسترسی مردم به اینترنت را گرفت و آنها را مجبور کرد از اینترنت ملی استفاده کنند چون تجربه به این مردم نشان داده آنچه ملی است قابل اعتماد نیست برای مثال رسانه ملی که این روزها تبدیل به یک فضای برای تحقیر مردم شده است و دیگر به آن هیچ اعتمادی ندارند.

حریرچی با تاکید بر اینکه محدود کردن پیام رسان‌ها باعث رشد آسیب‌های اجتماعی می‌شود، ادامه داد: وقتی آسیب‌های اجتماعی به درستی مطرح شوند اطلاع و آگاهی مردم افزایش پیدا می‌کند و همین باعث فرهنگسازی می‌شود برای مثال در سال‌های اخیر دیدیم بسیاری از آسیب‌های اجتماعی در بستر فضای مجازی مطرح شدند و جامعه شناسان و فعالان رسانه‌ای سعی کردند با استفاده از آنها به مردم اطلاع رسانی کنند و زمینه رشد آگاهی آنها را فراهم کنند حال اگر پیام رسان‌ها را محدود کنیم دیگر بستری برای اطلاع رسانی و فرهنگسازی وجود نخواهد داشت.

این آسیب شناس در ادامه این گفتگو به آسیبی که زنان سرپرست خانوار از تعطیلی کسب وکارهای اینترنتی می‌بینند اشاره کرد و گفت: براساس آمارها 95 درصد زنان سرپرست خانوار از طریق اینترنت کسب و کار راه انداختند برای مثال مواد غذایی خانگی، صنایع دستی و... در خانه درست می‌کنند و از طریق یک صفحه اینستاگرامی یا کانال تلگرامی به فروش می‌رسانند تا زندگی خود و فرزندانشان را بگذرانند طبیعتا اگر پیام رسان‌ها محدود شوند دیگر فضای برای کسب و کار اینترنتی این زنان باقی نخواهد ماند و آنهایی که به دلیل داشتن فرزند کوچک قادر به کار کردن بیرون از خانه نیستند دچار مشکلات زیادی خواهند شد.

جدا از تعطیلی کسب و کارهای اینترنتی و رشد آسیب‌های اجتماعی بد نیست نگاهی به ماهیت حقوقی این طرح داشته باشیم. کامبیز نوروزی دراین گفتگو به مواردی اشاره کرده است که نشان می‌دهد طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» برخلاف قانون اساسی و نص صریح قانون است.

طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» برخلاف قانون اساسی است/ این طرح هم مانند سایر سیاست‌های محدودکننده شکست خواهد خورد/ طراحان چه فکری برای حضور مسئولان در این پیام رسان‌ها کردند؟

کامبیز نوروزی، حقوقدان در گفتگو با خبرنگار برنا با تاکید بر اینکه طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» برخلاف قانون اساسی‌ است، گفت: طرحی که اخیرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» ارائه دادند، نقض آشکار و صریح حق آزادی بیان و آزادی دسترسی به اطلاعات است درواقع برخلاف عنوانی که در این طرح به کار بردند، این طرح نه تنها از حقوق کاربران صیانت نمی‌کند بلکه حمله شدیدی به تمام حقوق کاربران در فضای مجازی‌ست و هیچ چیزی از حقوق کاربران باقی نمی‌گذارد.

او با اشاره به اینکه طرح مذکور نقض آشکار حقوق ملت است، افزود: شرط شجاعت و صداقت این است نمایندگان مجلس آنچه می‌خواهند را صراحتا بگویند، چرا مقاصد اصلی خود را پشت کلمات خطا پنهان می‌کنند؟ این طرح درواقع در تلاش است امکان دسترسی کاربران ایرانی به فضای مجازی را به کمترین حد ممکن کاهش دهد و شدیدترین نظارت‌ها را بر این فضا حاکم کند بنابراین نه تنها صیانت از حقوق کاربران نیست بلکه نقض حقوق کاربران است.

نوروزی با تاکید بر اینکه سیاست‌های محدودکننده محکوم به شکست هستند، تصریح کرد: طراحان این طرح فراموش کردند که تجربه ربع قرنی ایران نشان می‌دهد که تمام سیاست‌های محدودکننده دولتی برای ممانعت از دسترسی ایرانیان به فضای مجازی شکست خورده است. سال‌ها پیش فیلترینگ را به وجود آوردند و فیسبوک، سایت‌ها و تلگرام را فیلتر کردند اما فایده‌ای نداشت این طرح هم به همان‌ها می‌پیوندد اما نشان می‌دهد نمایندگان این ملت، سوگندی که برای حفظ حقوق ملت خوردند را فراموش کردند و آنقدر برای تضییع حقوق آنها عجله داشتند که اجازه ندادند دوره جدید ریاست جمهوری آغاز شود.

این حقوقدان با بیان اینکه این طرح در اجرا شکست خواهد خورد، ادامه داد: من نمی‌دانم چرا طراحان از آزادی بیان مردم می‌ترسند؟ به اندازه کافی محدودیت در مطبوعات وجود دارد حالا این محدودیت شدید در  فضای مجازی نیز اعمال شود، معلوم نیست چه خواهد شد این درحالیست که اگر فضای مجازی نبود بسیاری از فسادها برملا نمی‌شد و به هدف مبارزه با فساد نمی‌رسیدیم به طورکلی این طرح از لحاظ حقوق اساسی، غلط و نادرست است و با حق دسترسی به اطلاعات ناسازگاری دارد و رسما مغایر با حقوق ملت است و به اعتقاد من، فقط هزینه روی دست ملت می‌گذارد و در اجرا نیز شکست خواهد خورد.

او در پاسخ به این سوال که جرم انگاری و تعیین مجازات حبس چه بار حقوقی بر سیستم دستگاه قضا خواهد گذاشت؟ گفت: تدوین اینگونه طرح‌ها ناشی از سطح پایین قانونگذاری در ایران است و نشان می‌دهد نمایندگان محترم مجلس، اصلا به مقررات توجه‌ای ندارند. متاسفانه سطح قانونگذاری در ایران نه تنها در این دوره بلکه سال‌هاست نزول پیدا کرده اما نمایندگان این دوره بیش از سایر دوره‌ها سطح قانونگذاری را تنزل دادند و می‌توان گفت هیچ توجهی به مسائل کارشناسی و حقوقی نمی‌کنند.

هدف اصلی طراحان طرح «صیانت از کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های خارجی» مشخص نیست/ نمایندگان به خرد جمعی مردم احترام گذاشته و از پرداختن به این طرح اجتناب کنند

علی ساری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دهم در گفتگو با خبرنگار برنا در انتقاد از پافشاری نمایندگان مجلس درخصوص تصویب طرح «صیانت از کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های خارجی» گفت: واقعیت امر این است که هدف اصلی طراحان این طرح به وضوح مشخص نیست و ما نمی‌دانیم غایت نهایی نمایندگان از تدوین این طرح و پافشاری آنها بر تصویب آن چیست.

او افزود: برآیند خرد جمعی مردم جامعه مخالفت صریح با تصویب این طرح است و در ماه‌های اخیر واکنش شدید مردم را نسبت به این موضوع دیدیم بنابراین پیگیری طرح عملا مانند شنا کردن بر خلاف حرکت آب رودخانه است.

ساری در پیشنهادی به نمایندگان مجلس تصریح کرد: بنده بدون اینکه وارد جزئیات این طرح شوم پیشنهاد می‌کنم که بانیان این طرح و کسانی که دنبال تصویب آن هستند به خرد جمعی که مخالف صد درصدی تصویب این طرح است، احترام بگذارند و جدا از اینکه این طرح چه آثار مثبتی دارد از پرداختن به آن اجتناب کنند.

این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: اگر این طرح نکات مثبتی دارد، نمایندگان باید از روش درست و اصولی آثار مثبت آن را به گوش مردم برسانند و آنها را قانع کنند اگر هم نکته منفی آن بیشتر است که اصلا نباید مطرح شود.

او در پاسخ به این سوال که آیا شورای نگهبان در شرایط فعلی طرح را مورد تصویب قرار می‌دهد یا خیر؟ بیان کرد: واقعیت امر نحوه برخورد شورای نگهبان نسبت با قوانین ساده نیست و نمی‌توان درباره آن اظهار نظر کرد و برخورد شورای نگهبان با این طرح غیرقابل پیش بینی است.

جرم زایی یا جرم زدایی؟

کشورهای به نسبت موفق در بحث تعامل با پلتفرم‌های بین المللی به خوبی دریافته‌اند که سیاست مسدودسازی ناکارآمد بوده و باید تلاش کنند تا با ابزارهای متعددی به سمت مسئول سازی آنها بروند. در این راستا اگر ایران به دنبال تحقق صیانت از کاربران است بیش از هر چیز، نیازمند یادگیری از تجربه موفق کشورهای دیگر و پاسخ دادن به برخی سوالات کلیدی برای رسیدن به یک سیاست کلان و برنامه اقدام مبتنی برآن قبل از هرگونه قانونگذاری یا اجرایی سازی اقدامات جزیره‌ای است. در کنار این موضوع، مسئله «جرم زایی» که در پی تصویب این طرح ایجاد می‌شود نیز دارای اهمیت است چرا که وقتی همه کشورهای دنیا به سمت جرم زدایی می‌روند تا تعداد زندانیان و متهمان کاهش پیدا کند منطقی نیست ما بر تعداد مجرمان حال چه این مجرم شخص حقوقی باشد چه حقیقی، بیفزاییم. به هر روی باید منتظر ماند تا ببینیم قرار است چه بر سر خودمان و اینترنتمان بیاید!

//انتهای پیام: 6

عضویت در کانال تلگرام خبربان

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: اینترنت حقوق مجلس فضای مجازی شرایط اقتصادی رییس مجلس رییس جمهور دولت کارشناسی جامعه قانون اساسی هیئت رئیسه بازار کار رشد کودکان مشکلات قانون ترافیک فیلترینگ کسب و کار پدر قتل زنان خشونت رسانه خاک عضو هیات علمی دانشگاه مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس اقتصاد کودکان و نوجوانان مسکن رسانه ملی مواد غذایی صنایع دستی نمایندگان مجلس شورای ایران ریاست جمهوری مطبوعات جرم شورای اسلامی شورای نگهبان فضای مجازی فیلترشکن صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی صیانت از کاربران در فضای مجازی کسب و کارهای اینترنتی مجلس شورای اسلامی آسیب های اجتماعی نمایندگان مجلس تصویب این طرح قانون اساسی نشان می دهد دستور کار برای مثال تصویب آن سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۳۷۲۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

سه استقلالی در لیست جدید اسکوچیچ

اتهام زنی رئیس‌جمهورآذربایجان علیه ایران

آماده باش برای تغییر یارانه ها / یارانه جدید به چه کسانی می‌رسد؟

ثبت‌نام مسکن متری ۳ میلیون/ زمان ثبت‌نام مسکن اولی‌ها

درگیری امباپه و نیمار؟ به این تصاویر نگاه کنید! (عکس)

خبر بعدی:

تغییر ریل به سمت اقتصاد تولیدمحور با طرح تسهیل مجوز‌های کسب‌وکار مجلس

کارشناس حوزه کسب و کار گفت: طرح مجوز‌های کسب‌وکار مجلس مجوز‌ها را به دو دسته مجوز‌های ثبت محور و تایید محور تقسیم می‌کند که به خوبی می‌تواند شرایط لازم برای تغییر ریل اقتصاد کشور به سمت اقتصاد تولیدمحور و مردم‌نهاد را فراهم کند.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اخیرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از شنیدن صحبت‌های نمایندگان موافق و مخالف، در نهایت رای به تصویب طرح تسهیل مجوز‌های کسب و کار دادند که این امر باعث ابراز رضایت و خوشحالی بسیاری از کارآفرینان، صاحبان کسب و کار‌ها و جوانان گردید.

در همین رابطه علی ترکمنی؛ کارشناس حوزه کسب و کار در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو به تشریح موانع اخذ مجوز‌های کسب و کار در کشور پرداخت و گفت: فضای فعلی اقتصاد کشور بنا به دلایل مختلفی خیلی ترغیب کننده برای سرمایه گذاری در تولید و کارآفرینی نیست، این دلایل از وجود بازار‌های مالی موازی با سود‌های بیشتر و ریسک و زحمت کمتر، تا موانع مختلف دیگری مانند مالیات و بیمه تامین اجتماعی است.

علی ترکمنی ادامه داد: متاسفانه در این شرایط اقتصادی، که افراد محدودی حاضر به سرمایه‌گذاری هستند و کشور نیاز جدی به سرمایه گذاری و کارآفرینی و ترویج خود اشتغالی دارد، دیوان سالاری کشور به جای حمایت و تشویق کارآفرینان و سرمایه‌گذاران، با انواع و اقسام مانع‌هایی که سر راه ورود کارآفرینان و تاسیس یک کسب و کار می‌گذارد، عمر، سرمایه و انگیزه این کارآفرینان را از بین خواهد برد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در شاخص جهانی شروع کسب و کارکه بانک جهانی محاسبه می‌کند، از بین ۱۹۰ کشور، ایران رتبه ۱۷۸ را دارد، این بدان معناست که کشور ما در این شاخص از آخر سیزدهمین کشور هستیم. این آمار بسیار فاجعه‌بار است.

علی ترکمنی به سابقه اقدامات مجلس شورای اسلامی در جهت رفع این موانع طی دوره‌های گذشته اشاره کرد و گفت: از سال ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی شروع به قانونگذاری برای اصلاح روند مجوزدهی کرد که خیلی موفقیتی کسب نکرد، تا مجدد در سال ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی ورود کرد و طرح جدیدی را ذیل اصلاح ماده ۷ قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ تنظیم کرد، که به تبع آن هیئت مقررات‌زدایی را در ذیل وزارت اقتصاد راه اندازی کرد و درگاه ملی مجوز‌های کشور هم بنا بر همان قانون راه اندازی شد، که تاثیرات و موفقیت‌هایی را هم بدست آورد، اما کافی نبود، یعنی آنچنان که فضای اقتصادی کشور و کارآفرینان نیاز داشته‌اند، اصلاح صورت نگرفت.

وی در ادامه بیان داشت: مجلس شورای اسلامی از سال قبل مجدداً طرح تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب و کار را در کمیسیون جهش تولید در دستور کار قرار داد، این طرح نظام مجوزدهی کشور را تغییر می‌دهد و مجوز‌های کسب و کار را به دو دسته تقسیم می‌کند: ۱. مجوز‌های ثبت محور ۲. مجوز‌های تایید محور

علی ترکمنی با تشریح جزئیات این طرح گفت: در این طرح مجوز‌های کسب و کار دو دسته است: اولین دسته مجوز‌های ثبت محور است که عموم کسب و کار‌هایی که مسائل امنیتی، سلامت و بهداشت و محیط زیست را به صورت مستقیم تهدید نمی‌کنند، شامل این دسته می‌شوند و متقاضیان دریافت مجوز‌های این‌گونه کسب و کارها، صرفاً با مراجعه به درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار‌های کشور و ثبت اطلاعات شخصی، انتخاب نوع کسب و کار یا نوع آن مجوز و ثبت اطلاعات مکانی، می‌توانند کسب و کار خودشان را آغاز نمایند و با ثبت این اطلاعات، کسب و کار آن‌ها مجوز قانونی را به دست می‌آورد.

وی تاکید کرد: البته در سامانه برای هرکدام از این مجوزها، استانداردها، شرایط و ضوابط قانونی ذکر شده است که متقاضی باید تعهد خودش را در آنجا اعلام کند، چرا که در آینده نهاد‌های نظارتی برای نظارت بر آن کسب و کارها، مطابق تعهدی که در آن جا داده است و مطابق شرایطی که در آن جا ذکر شده است، نظارت انجام می‌دهند.

کارشناس حوزه کسب و کار به دسته دوم مجوز‌های کسب و کار اشاره کرد و گفت: دسته دوم، مجوز‌های تایید محور است که شبیه شرایط فعلی می‌باشد، یعنی برای دریافت آن مجوز باید موافقت دستگاه‌های مربوطه را به دست بیاورید که آن دسته از کسب و کار‌هایی که به صورت مستقیم امنیت، سلامت و بهداشت و محیط زیست را تهدید می‌کنند، جزء این دسته هستند.

وی گفت: از آغاز سال ۱۴۰۱ طبق قانونی که اسفند سال گذشته تصویب شد، تمامی این مجوز‌ها باید صرفا به صورت الکترونیکی صادر شوند و صدور کاغذی و غیرالکترونیکی در هر صورت ممنوع است. در این طرح مقرر گشت فهرست کسب و کار‌هایی که باید بین این دو دسته تقسیم شوند، توسط هیئت مقررات‌زدایی آماده و به تصویب هیئت وزیران برسد.

علی ترکمنی به تعیین زمان پاسخگویی به مجوز‌های دسته دوم که نیاز به موافقت دستگاه‌های مربوطه دارند اشاره کرد و گفت:در درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار، برای هر یک از آن دسته مجوز‌هایی که نیاز به موافقت دستگاه‌های مربوطه دارند، یک زمانی برای پاسخگویی به آن تقاضا مشخص شده است و اگر بیشتر از آن موعد زمان بگذرد، سامانه به صورت خودکار به درخواست متقاضی پاسخ مثبت می‌دهد، لذا چنانچه آن دستگاه در سرعت پاسخگویی کوتاهی و اهمال کند، به صورت خودکار مردم کارشان حل می‌شود و متقاضیان می‌توانند از آن مرحله عبور کند.

کارشناس مسائل اقتصادی افزود: یکی دیگر از موانع اخذ مجوز‌های کسب و کار انواع و اقسام محدودیت‌هایی بود که در این زمینه اعمال می‌شد، مثل حدفاصل طولی بین کسب و کار‌ها و یا محدودیت حدنصاب جمعیت که به عنوان مثال به ازای هر ۱۵ هزار نفر یک عدد داروخانه بیشتر نمی‌شود تاسیس کرد و یا مواردی از این قبیل که طبق این قانون، تمامی این موارد حذف می‌شوند و غیر قانونی می‌باشند.


علی ترکمنی در پایان گفت: یکی از نکات مثبت دیگر که در این طرح تصویب شده، این است که تمامی مجوز‌هایی که برای افراد حقیقی و حقوقی صادر می‌شود، در درگاه مذکور برای عموم مردم شفاف خواهد شد و قابل دسترسی خواهد بود.

دیگر خبرها

  • ناکامی دموکرات ها در کنگره برای حمایت از دولت بایدن؛ دولت آمریکا در یک قدمی تعطیلی
  • دانلود مرورگر در حال توسعه فایرفاکس Firefox Nightly for Developers 94.0a1
  • یکی از مشکلات مردم بخش بم پشت حوزه راه است
  • آیا دو پیام استراتژیک سخنان امروز رهبر معظم انقلاب شنیده می شود؟
  • تصویری از رئیس مجلس در پیاده روی اربعین / روایت دیدار وزیر امورخارجه با همتای فرانسوی اش / تعامل سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت سازنده است
  • زنی که با جسد همسرش زندگی می‌کرد دستگیر شد/ تصادف شدید کامیون حادثه آفرید/ مسافرانی که قبل از انفجار هواپیما جان خود را نجات دادند
  • پشت پرده گردهمایی صهیونیستی «اربیل»
  • نظام مجوزدهی برای شروع کسب و کار با تغییری بزرگ روبرو خواهد شد/ پایان انحصار در حوزه وکالت به نفع مردم خواهد بود
  • نمایشگاه هفته دفاع مقدس در کنار مزار شهدای گمنام شهرستان بهارستان اصفهان به روایت تصویر
  • راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در بهارستان برگزار شد + تصاویر
  • جامانده‌ای که خادم الحسین شد/ روایت شوق دیدار کربلا از شمال ایران
  • جامانده‌ای که خادم الحسین شد
  • بیش از ۱۲۰۰ انشعاب غیرمجاز کاز در بهارستان جمع‌آوری شد
  • ورود رانت‌خواران به فضای کسب‌وکار ممنوع!
  • اربعین نماد وحدت شیعه و سنی در سیستان وبلوچستان
  • استقرار تیم سیار واکسیناسیون در مسیر پیاده روی اربعین در بهارستان
  • پشت پرده گردهمایی صهیونیستی «اربیل»/ بررسی دلایل و انگیزه‌ها
  • انتشار شعرها و طرح‌های محمدباقر کلاهی اهری
  • تسهیل مجوزها اولین گام برای بهبود فضای کسب و کار
دیگران می‌خوانند: