‌مجلس دیروز کلیات طرحی را به سرانجام رساند که به نظر می‌رسد در ساختار فعلی سیاست ایران کارایی نداشته باشد آن هم درحالی که تحلیلگران نوید روزهای بی‌دردسر رئیس‌جمهوری آتی را با مجلس می‌دهند. در شرایطی که بسیاری از هم‌اکنون به استقبال وضعیت یکدست‌شدن ساختار قدرت رفته‌اند و همسویی مجلس و دولت و باقی نهادها را به نفع کشور در راستای کاهش تعارضات سیاسی می‌دانند؛ مگر دوباره دولت یا مجلس به دست جناح مقابل بیفتد.

به گزارش شرق، طبق طرح مجلس دستگاه‌های اجرائی به پاسخ‌گویی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان ملزم شده‌اند. اما در واقعیت به نظر می‌رسد در ساختار همسو یا تعداد و شدت سؤالات کتبی و شفاهی نمایندگان از وزرا و رئیس‌جمهوری کاهش یابد یا در غیر این صورت چندان اصراری برای کشاندن رئیسی و کابینه‌اش به مجلس برای پاسخ‌گویی شفاهی یا حتی کتبی به وجود نیاید. برای همین تصور می‌شود که آنچه دغدغه مجلسیان اصولگرا برای تهیه این طرح بوده ناظر به تعارضات‌شان با دولت فعلی است و در دولت آتی کاربرد چندانی پیدا نخواهد کرد. بسیاری از طرح‌هایی که نمایندگان فعلی در مجلس در دستور کار قرار داده‌اند بیشتر از اینکه مبتنی بر یک نیازسنجی باشد بعد سیاسی جناحی دارد.

جعفر قادری در موافقت با کلیات این طرح، گفته است: معمولا پاسخ تذکرات نمایندگان به مسئولان اجرائی داده نمی‌شود و برای مردم سؤال است که تذکرات نمایندگان چه سودی دارد؟ زمانی که وزرا و رئیس‌جمهور خود را موظف به پاسخ‌گویی به مجلس نمی‌دانند، تذکرات نمایندگان فایده‌ای ندارد و بر این اساس پاسخ‌گویی دولت به مجلس امری ضروری است. نماینده مردم شیراز در مجلس تصریح کرد: از سوی دیگر پاسخ‌گویی وزرا و رئیس‌جمهور به تذکرات شفاهی و کتبی نمایندگان باعث می‌شود نیاز به سؤال و استیضاح کاهش یابد.

بر این اساس باید الزام قانونی در نظر گرفته شود تا همه وزرا و رئیس‌جمهور خود را ملزم به پاسخ‌گویی به‌موقع به مجلس کنند و این کار ابزارهای نظارتی مجلس را تقویت می‌کند. با این حال علیرضا سلیمی درباره این طرح، گفته است: مطابق با آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، عمدتا تذکرات نمایندگان جنبه یادآوری و سؤال و استیضاح جنبه توبیخ دارد. باید در این طرح مشخص شود که کدام‌یک از تذکرات نمایندگان از مسئولان اجرائی جنبه یادآوری و کدام‌یک جنبه توبیخ دارد. بنده با اصل موضوع که مسئولان اجرائی باید پاسخ تذکر نمایندگان را بدهند، موافق هستم اما معتقدم این طرح نیاز به اصلاحات و رفع ابهام دارد و لازم است ایرادات آن برطرف شود.

سمیه محمودی سخنگوی کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس معتقد است که این طرح جایگاه نمایندگان را ارتقا می‌دهد و معمولا تذکرات نمایندگان به مسئولان اجرائی جهت رفع مشکلات کشور است و پاسخ‌گویی مسئولان اجرائی به تذکرات نمایندگان منجر به حل‌وفصل مشکلات می‌شود. او گفته که برخی از تذکرات نمایندگان به مسئولان اجرائی فوریت دارد و درباره مسائلی مانند وقوع سیل و زلزله است که در این موارد مسئولان اجرائی باید به فوریت پاسخ نمایندگان را دهند و در کل آنان باید خود را ملزم به پاسخ‌گویی به نمایندگان کنند. سخنگوی کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس تصریح کرد: حدود ۳۰ پیشنهاد درباره جزئیات طرح دوفوریتی الزام دستگاه‌های اجرائی جهت پاسخ‌گویی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان وجود دارد که در کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس به طور دقیق مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

ماجرای تنظیم رابطه مجلس فعلی با دولت همسوی آینده محل بحث فراوان است. مجلسی که مقارن با دولت روحانی اعلام کرده بود می‌خواهد از بعد قانون‌گذاری به بعد نظارتی‌اش شیفت کند و رئیسش گفته بود قانون به حد کفایت داریم و حالا وقت نظارت بر دولت است، احتمالا دوباره با آمدن دولت رئیسی همچنان که نشانه‌هایش پیداست باز به سمت تورم در قانون‌گذاری تغییر جهت خواهد داد. اساسا تنظیم رابطه این دو نهاد در آینده بسیار متفاوت خواهد بود تا جایی که حتی شائبه لابی و سهم‌خواهی از درون مجلس برای چینش کابینه آتی هم مطرح شده است.

در این شرایط و در صورتی که رئیسی تن به این سهم‌خواهی‌ها بدهد رابطه دولت و مجلس از هم‌اکنون مخدوش رقم می‌خورد. محسن کوهکن نماینده اصولگرای ادوار مجلس با اشاره به اینکه داشتن روابط خوب بین سه قوه، به‌هیچ‌وجه به معنای نقض قانون و نادیده‌گرفتن وظیفه نظارت‌گری نیست، به خبرآنلاین گفته که گاهی مواقع، هنگامی که نگاه، بدبینانه شد، عضو ناظر گاهی اوقات به دلیل وجود حساسیت و برداشت منفی امکان دارد یک «کاه» را «کوه» ببیند. البته آنجایی که رفاقت هست، «کوه» را «کاه» ببیند نیز جای اشکال دارد. به گفته او در ابتدا دولت باید اعلام کند که بر مرز قانون حرکت می‌کند. مثلا آقای روحانی برای معرفی وزرایش، کاری به کار مجلس نداشت. زیرا به اعتقاد او معرفی وزیر حق رئیس‌جمهور است و درست هم است؛ اما رأی‌دادن یا ندادن نیز حق قانونی مجلس است.

بنابراین، اگر نیمی از یک کابینه رأی نیاورد، نباید رئیس‌جمهور ناراحت شود. او گفته که مجلس به‌هیچ‌عنوان نباید به آقای رئیس‌جمهور، وزیر معرفی کند اما رئیس‌جمهور با وجود داشتن این اختیار قانونی، از ابتدا تا انتها که یک گزینه‌ را مد‌نظر نداشته است و پس از بررسی واجدان شرایط، به یکی، دو نفر می‌رسد و بنا بر مصلحتی که به ما مربوط نیست، شخصی را معرفی می‌کند.

رئیس‌جمهور می‌تواند به صورت غیررسمی برای انتخاب وزرایش به مجلس اطلاع دهد. مجلس پیشنهاد نمی‌کند اما ممکن است نگاه مجلس به دومین گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهور نزدیک‌تر باشد، حتی اگر بگوید مثلا گزینه شماره یک، ۱۴۰ رأی و گزینه دوم، ۲۲۰ رأی دارد. پس مجلس نه وزیری به دولت پیشنهاد می‌دهد و نه در کار رئیس‌جمهور دخالت می‌کند؛ اما رئیس‌جمهور بر‌اساس یک تعامل و به صورت غیررسمی نظر مجلس روی گزینه‌هایش را می‌سنجد.

نماینده سابق مجلس با بیان آنکه باید از ابتدای کار بر‌اساس تفکیک قوا اما بر‌اساس تعامل دوطرفه عمل کرد، خاطرنشان کرد: اکنون اگر دولتی خلاف قانون عمل کرد، ناظر بر نحوه قانونی می‌تواند ورود کند. اگر دولت معتمد مجلس بود، عموما مجلس به گزارش‌های دولت اعتماد دارد که البته نافی اعمال نظارت نیست. مثلا شما رئیس‌جمهوری با روابط حسنه با مجلس هستید و مجلس بدون برخورد سیاسی و باندی کمیسیون‌ها عمل می‌کند که قطعا در صورت بررسی مجلس و تخلف یک وزارتخانه در آن ورود می‌کند».

جواد آرین‌منش، نماینده سابق مجلس، هم قبلا درباره مراودات مجلس با دولت رئیسی در بزنگاه حمایت انتخاباتی از او گفته بود: «اقدامی که جمع قابل ملاحظه یا اکثریت نمایندگان مجلس در انتخابات در حمایت از آقای رئیسی انجام دادند، مغایر با جایگاه نظارتی مجلس است. طبیعی است که مجلس از هر دولتی حمایت کند اما هنگامی که ۲۱۰ نماینده در انتخابات از یک کاندیدای ریاست‌جمهوری دعوت و حمایت می‌کنند، قاعدتا قدری در ایفای وظیفه نظارتی خود در آینده دچار مشکل خواهند شد».

محمدتقی رهبر هم پیش‌بینی کرده که: «فکر نمی‌کنم تنشی وجود داشته باشد بلکه هماهنگی، همراهی و همدلی میان دولت و مجلس وجود داشته باشد. زیرا تفکر مجلس، تفکر انقلابی، اسلامی، کارآمدی و مردم‌داری است و این موارد همان‌هایی هستند که آقای رئیسی در پی آن‌اند. امیدواریم همان‌طور که در دیدارهای‌شان این مطالب را مطرح کرده‌اند، همراهی و همدلی بیشتر باشد».

مهدی شیخ، نماینده سابق مجلس، هم با اشاره به تغییر شیفت مجلس اصولگرا از بعد نظارت به بعد همدلی گفته بود: «مسئله این است که باید دید نمایندگان مجلس بعد نظارتی خود را حفظ می‌کنند یا خیر. زیرا نظارت از تعامل جداست. تعامل به معنای درک مشکلات دولت و ارائه راهکارها برای حل مشکلات دولت است یا مثلا مجلس برای اجرای سیاست‌های مد‌نظر دولت یاری‌دهنده باشد. نظارت اما امری جداست. اینکه آیا مسئولان اجرائی در چارچوب وظایف تعیین‌شده صحیح عمل می‌کنند یا خیر؛ مربوط به بخش نظارت است اما گاهی می‌شود به گونه‌ای این وظیفه را اعمال کرد که مانع کار دولت نشود که خود به خود تبدیل به تعامل می‌شود. گاهی نیز ممکن است به نحوی بعد نظارتی را اعمال کرد که مانع کار دولت شود».

عضویت در کانال تلگرام خبربان

منبع: فرارو

کلیدواژه: مجلس ابراهیم رئیسی قالیباف آیین نامه داخلی مجلس تذکرات نمایندگان وزرا و رئیس جمهور مسئولان اجرائی پاسخ گویی بعد نظارت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت « فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۳۷۵۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

طالبان نرخ فروش دختران را تعیین کرد!

جدیدترین سخنان احمد مسعود پس از مدت‌ها سکوت

فروش فوق العاده بدون قرعه کشی خودروی هایما +جزئیات

وضعیت سبد سهام عدالت؛ شنبه ۳ مهر 1400

کرونا آموزش و پرورش البرز را تعطیل نکرد

خبر بعدی:

طرح نمایندگان مجلس برای تثبیت قیمت‌ها و کنترل تورم

  به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از تسنیم، اخیراً جمعی از نمایندگان با تدوین طرحی خواستار الزام دولت به تثبیت قیمت‌ها و کنترل تورم شدند. 

  این طرح که به امضای ۶۸ نماینده رسیده است برای بررسی بیشتر طی مراحل قانونی به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده است. 

متن این طرح به‌شرح زیر است: 

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراماً طرح ذیل که به امضای ۶۸ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود؛ 

مقدمه (دلایل توجیهی): حفظ قدرت خرید مردم و تأمین حداقل زندگی افراد جامعه یکی از وظایف اصلی دولت است. بسیاری از سوءمدیریت‌ها در دستگاههای اجرائی و متولی امر اقتصاد و تولید و امتناع یا تأخیر ایشان در انجام تکالیف قانونی موجب پایین آمدن نرخ رشد تولید و سرمایه‌گذاری شده و وضعیت اقتصادی ایجادشده به‌دلیل شیوع کرونا ویروس موجب کاهش تولید سرانه ملی و تقلیل سطح زندگی افراد جامعه شده است. تورم ناشی از برخی تصمیمات غلط اقتصادی دولت، موجب گران شدن برخی کالاها یا خدمات شده است و روزانه کاهش قدرت خرید افراد جامعه را در پی دارد. به‌منظور رفع فقر بالفعل و نیز دفع فقر بالقوه و نیز زدودن جلوه‌های خشن فقر، دولت باید سیاستهای لازم را در زمینه کنترل و تثبیت قیمت‌ها در خصوص کالاها و خدمات ضروری و اساسی جامعه انجام دهد، لذا، این طرح به‌منظور الزام دولت به تثبیت قیمت‌ها و کنترل تورم افسارگسیخته و اتخاذ تصمیمات منطقی با قید دوفوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود. 

عنوان طرح: طرح الزام دولت به تثبیت قیمت‌ها و کنترل تورم

ماده ۱ – از تاریخ ابلاغ این قانون به رئیس جمهور افزایش قیمت (به‌هرنحو و عنوان) و صدور مجوز صادرات کالاهای اساسی، دارو، کالاها و خدماتی که سهم بزرگی از هزینه مصرف خانواده‌های کم‌درآمد را تشکیل می‌دهد و کالاها و خدماتی که تولید و عرضه آن‌ها انحصاری‌اند، توسط تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان و هرشخص دیگری ممنوع بوده و فقط افزایش قیمت یا صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون به‌پیشنهاد وزارتخانه ذی‌ربط و تصویب هیئت وزیران با رعایت مواد آتی این قانون مجاز است. 

ماده۲ – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، بهداشت و درمان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور فهرست کالاها و خدمات موضوع این قانون را ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ این قانون به رئیس جمهور تهیه نماید و به هیئت وزیران ارسال کند. هیئت وزیران موظف است فهرست مذکور را ظرف مهلت یک هفته بررسی و تصویب کند. 

ماده ۳ – بررسی تقاضای افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون با رعایت شرایط زیر مجاز است: ۱ – تقاضای افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون باید مستند و مستدل بوده و به‌دلیل افزایش هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر تولید باشد. ۲ – درصد افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون در طول یک سال مجموعاً بیشتر از درصد افزایش حقوق مصوب شورای‌عالی حقوق و دستمزد برای آن سال نباشد. ۳ – تقاضای افزایش قیمت ناشی از هزینه‌های ایجادشده براثر تصمیمات غیرقانونی هیئت وزیران یا یکی از وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا دیگر مسئولان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه یا استنکاف یا تأخیر از اجرای قانون آنان، نباشد. ۴ – تقاضای افزایش قیمت فقط از سوی اتحادیه ذی‌ربط تولیدکنندگان یا ارائه‌دهندگان کالا و خدمات باید به وزارتخانه مربوط تقدیم شود. ۵ – وزارتخانه مربوط پس اخذ نظر سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تقاضای افزایش قیمت را بررسی و در صورت تأیید افزایش قیمت توسط وزیر مربوط پیشنهاد افزایش قیمت را به هیئت وزیران تقدیم می‌شود. ۶ – هیئت وزیران پس از بررسی پیشنهاد وزارتخانه مربوط افزایش قیمت را اعلام می‌نماید. 

تبصره – تصویب تقاضای افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون بدون رعایت شرایط مذکور در این قانون توسط وزیر یا هیئت وزیران یا دیگر مسئولان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه ممنوع بوده و مستنکف یا مستنکفان از اجرای این حکم مشمول مجازات ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی می‌شوند. 

ماده ۴ – بررسی تقاضای صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون با رعایت شرایط زیر مجاز است: ۱ – تقاضای صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون باید مستند و مستدل بوده و به‌دلیل افزایش تولید و رفع نیازهای داخلی کشور باشد. ۲ – میزان صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون صرفاً تا میزان مازاد بر نیاز داخل از کشور باشد. ۳ – تقاضای صدور مجوز صادرات فقط از سوی اتحادیه ذی‌ربط تولیدکنندگان یا ارائه‌دهندگان کالا و خدمات باید به وزارتخانه مربوط تقدیم شود. ۵ – وزارتخانه مربوط پس از اخذ نظر سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تقاضای صدور مجوز صادرات را بررسی و در صورت تأیید صدور مجوز صادرات توسط وزیر مربوط پیشنهاد صدور مجوز صادرات به هیئت وزیران تقدیم می‌شود. ۶ – هیئت وزیران پس از بررسی پیشنهاد وزارتخانه مربوط مجوز صادرات را با تعیین حداکثر سقف مجاز تصویب می‌نماید. 

تبصره – تصویب صدور مجوز صادرات کالاهایی که تولید آن‌ها مازاد بر نیاز داخل از کشور نیست توسط وزیر یا هیئت وزیران یا دیگر مسئولان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه ممنوع بوده و مستنکف یا مستنکفان از اجرای این حکم مشمول مجازات ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی می‌شوند. 

ماده ۵ – در صورتی که کاهش عرضه کالاها و خدمات موضوع این قانون به‌دلیل سوءمدیریت یا تأخیر در اجرای قوانین و مقررات یا استنکاف از اجرای قوانین و مقررات یکی از مقامات، وزرا و مسئولان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه باشد، مقام مافوق وی موظف است وی را از کار برکنار کند و شخص خاطی به مجازات ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. 

تبصره – در صورتی که سوءمدیریت یا تأخیر در اجرای قوانین و مقررات یا استنکاف اجرای قوانین و مقررات یکی از مقامات، وزرا و مسئولان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه منجر به افزایش قاچاق کالاها و خدمات موضوع این قانون شود، وی مشمول مجازاتهای مقرر در این ماده می‌شود. 

ماده۶ – احکام این قانون درخصوص افزایش قیمت و صدور مجوز صادرات کالاها و خدماتی که طبق قوانین جاری کشور نیازمند تصویب قانون است، نمی‌شود و دولت مجاز نیست درخصوص افزایش قیمت و صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات مذکور بدون تصویب قانون اقدام نماید.

کد خبر 628767 برچسب‌ها گرانی دولت سیزدهم مجلس شورای اسلامی

دیگر خبرها

  • ایجاد اشتغال پایدار روستاها از اولویت های نمایندگان مجلس است
  • مجلس نمایندگان آمریکا چند طرح ضد ایرانی تصویب کرد
  • پرسش و پاسخ فارس با نماینده مجلس/ از مشکلات اردل تا انتقاد از وضعیت جاده شهرکرد شلمزار
  • طرح جدید نمایندگان برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان
  • واکنش نمایندگان به اظهارات نماینده مجلس جمهوری آذربایجان
  • واکنش نمایندگان مجلس به اظهارات یک مقام جمهوری آذزبایجان
  • ایران به فرار نمایندگان زن مجلس افغانستان از دست طالبان کمک کرد
  • مدیریت بر منابع نفت و گاز حق مردم استان ایلام است
  • واکنش نمایندگان مجلس به اظهارات گستاخانه نماینده مجلس آذربایجان
  • حماس و جهاد اسلامی حمایت آمریکا از سامانه «گنبد آهنین» را محکوم کردند
  • امضا ۲۰۹ نماینده مجلس طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان
  • واکنش توئیتری نمایندگان به اظهارات نماینده مجلس جمهوری آذربایجان
  • واکنش نمایندگان به اظهارات گستاخانه نماینده مجلس آذربایجان
  • پیشنهادات قانونی نمایندگان درباره رمزارزها/مجلس در این باره قانونگذاری می‌کند
  • شفاف‌سازی در هیأت دولت و شورای عالی قضایی مکمل شفافیت آرای نمایندگان مجلس خواهد بود/ طرح شفافیت آرای نمایندگان در صحن علنی
  • اجرای رتبه بندی معلمان ضروری است/ پیگیری لایحه رتبه بندی توسط نمایندگان
  • ۲۰۹ نماینده مجلس طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان را امضا کردند
  • کمک ایران به فرار نمایندگان زن مجلس افغانستان از دست طالبان
  • طرح نمایندگان مجلس برای الزام دولت به تثبیت قیمتها و کنترل تورم
دیگران می‌خوانند: