مهم‌ترین علت فساد اقتصادی در ایران | نیمی از بازار در دست یک یا چند شرکت است!
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۳۸۶۸۵
به‌گزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه همشهری، نتایج یک پژوهش آماری که در پژوهشکده آمار انجام شده است نشان می‌دهد نیمی از بازارهای ایران به‌صورت انحصاری در اختیار یک یا چند شرکت است و این شرکت‌ها با ایجاد رانت نان کسب‌وکارهای کوچک را آجر کرده‌اند. مطابق تئوری‌های اقتصادی، انحصار در بازارها عامل نخست ایجاد رانت و فساد گسترده اقتصادی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سال‌هاست اقتصاددانان از وجود رانت در اقتصاد ایران سخن می‌گویند و معتقدند یکی از اصلی‌ترین دلایل بروز رانت در اقتصاد، وجود انحصار در بازارهاست.
با وجود تأکید فراوان اقتصاددانان درباره اینکه انحصار موجب رانت می‌شود، عملکرد دولت‌ها در مبارزه با انحصار نشان می‌دهد که تقریبا هیچ دولتی کارنامه موفقی در این‌باره ندارد و حتی اقتصاد ایران با ضعف شدید تصویب قوانین و مقررات در این زمینه حتی از سوی مجلس مواجه است.
درواقع اگر عملکرد مجلس و دولت را در انجام اقدامات اجرایی و تصویب قوانین ضدانحصار در ۴دهه گذشته مرور کنیم تقریبا به هیچ می‌رسیم. تنها اقدام عملی که در چند سال گذشته در این زمینه انجام شده تشکیل شورای رقابت به‌عنوان یک شورای تخصصی بوده است، اما باوجود آنکه وظیفه اصلی این شورا انحصارزدایی است تا از این طریق مانع توزیع رانت بین اقلیتی خاص در اقتصاد ایران شود، عملکرد این شورا نشان می‌دهد که به جای انحصارزدایی خود به یک نهاد قیمت‌گذار تبدیل شده است که می‌تواند به‌طور مؤثری مکانیزم‌های بازار رقابتی را از بین ببرد و رانت توزیع کند.
در ادبیات اقتصادی بازار انحصاری به بازاری می‌گویند، که در آن یک یا چند فروشنده بخش عمده بازار را در اختیار دارند و می‌تواند میزان تولید و عرضه را به‌گونه‌ای تنظیم کند که با صرف کمترین منابع، بیشترین سود ممکن را نصیب خود کند.
به بیان دیگر در بازار انحصاری یک یا چند فروشنده قدرت بالایی در تعیین قیمت‌ها دارند و از این طریق سایر رقبا به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک را یا حذف یا به‌شدت تضعیف می‌کنند. با توجه به آنکه در بازار انحصاری رقابت در کار نیست و استانداردهای اجباری به شکل حداقلی اجرا می‌شوند، کیفیت چندان مورد توجه نیست و افراد یا شرکت‌هایی که در بازار انحصار ایجاد کرده‌اند به‌راحتی می‌توانند سودهای کلان رانتی به‌دست بیاورند.
مطابق بررسی‌های پژوهشکده آمار مرکز آمار که از بین ۱۲۲ صنعت فعال انجام شده ۵۰درصد صنایع ایران در انحصار یک یا ۴ شرکت بزرگ هستند؛ این به‌معنای آن است که بیش از نیمی از اقتصاد ایران در انحصار برخی شرکت‌های محدود است که کنترل کامل بازارها را در اختیار دارند و از این طریق می‌توانند نرخ‌گذاری کنند و به نوعی از رانت ایجاد انحصار که در اختیار آنها قرار گرفته است، استفاده کنند. این اطلاعات نشان می‌دهد از میان صنایع فعال در اقتصاد ایران دست‌کم ۵۴ صنعت حضور دارند که در آنها فقط ۴ شرکت خاص بیش از ۵۰ درصد معادلات اقتصادی آن بازار را در اختیار دارند. همچنین در ۶۵ صنعت میزان انحصار شرکت‌های بزرگ به بیش از ۴۰ درصد می‌رسد. در ۱۵صنعت نیز فقط ۴ شرکت خاص بین ۳۰ تا ۴۰ درصد معادلات تجاری آن بازار را در اختیار دارند.
بررسی‌های پژوهشکده آمار نشان می‌دهد میزان تمرکز و انحصار در برخی صنایع حتی تا ۱۰۰ درصد فروش آن صنعت است؛ به‌طور مثال صنایعی مانند تولید ساعت، قایق‌های ورزشی و ساخت تجهیزات سیال از جمله این صنایع هستند.
همچنین در صنایعی مانند تعمیر تجهیزات برقی، تولید مولدهای بخار، صنعت تقطیر، تصفیه و ترکیب الکل سفید، ساخت کالاهای مصرفی الکترونیکی و ساخت برخی دستگاه‌های پزشکی و درمانی میزان انحصار بیش از ۹۰ درصد است. به این معنا که فروش محصولات این صنایع تا ۹۰ درصد فقط در اختیار یک یا چند شرکت خاص است.
این اطلاعات همچنین نشان می‌دهد تولید قطعات خودرو که از جمله صنایع پرمصرف در ایران است، با بازاری به‌شدت انحصاری مواجه است؛ به‌طوری‌که فقط یک شرکت مسلط بیش از ۸۷ درصد سهم بازار را در ۳ سال به‌خود اختصاص داده و سهم فروش ۴ بنگاه مسلط در این بازار در سال‌های مورد بررسی بیش از ۹۵ درصد از کل فروش این صنعت بوده است.
شاخص‌های محاسبه‌گر میزان انحصار در صنعت خودروسازی هم نشان می‌دهد که میزان انحصار در این صنعت نیز بسیار بالاست و تولیدات این صنعت فقط در اختیار چند شرکت است.
پژوهشکده آمار همچنین در گزارش مشروح خود تأکید کرده است: تحریم‌ها و عدم‌حضور رقابتی شرکت‌های خارجی در اقتصاد ایران به وضعیت انحصار و شرایط غیررقابتی در اقتصاد ایران دامن زده است.
پژوهشکده آمار تأکید می‌کند، با وجود بررسی‌هایی که درخصوص مفهوم تمرکز یا انحصار در بازار ایران و برخی صنایع بزرگ در اقتصاد ایران انجام شده است، به‌نظر می‌رسد این نتایج هم‌اکنون در تصمیم‌گیری‌های سیاستی کاربرد چندانی ندارد و همچنان در برخی صنایع که خروجی آنها کالاهایی بسیار پرمصرف و مورد نیاز خانوار، مانند خودروست، انحصار شدیدی وجود دارد که این موضوع تأثیر زیادی بر کیفیت و قیمت تولیدات این صنعت بر جای گذاشته است.
درصورتی‌که نهادهای متولی چنین گزارش‌هایی را به‌صورت شفاف و متناوب منتشر کنند و براساس نتایج گزارش‌ها، اقدامات لازم را در جلوگیری از بروز انحصار بیشتر و تعدیل شرایط انحصاری برخی صنایع انجام دهند، می‌توان انتظار داشت که وضعیت رفاهی جامعه بهبود پیدا کند.
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: اقتصاد مفاسد اقتصادی مالی اختیار دارند اقتصاد ایران انحصار در بازار پژوهشکده آمار میزان انحصار بازار انحصار نشان می دهد برخی صنایع انجام شده یک یا چند چند شرکت شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۳۸۶۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پشت پرده بحران اقتصادی ونزوئلا
فرارو- سقوط ارزش سهام پترولئوس د ونزوئلا (PDVSA) شرکت نفت دولتی آن کشور بازتاب دهنده تقلای اقتصادی ونزوئلا در یک دهه گذشته بوده است. بازداشت اخیر" طارق الایسامی" وزیر سابق نفت ونزوئلا و یکی از متحدان مورد اعتماد "نیکلاس مادورو" رئیس جمهور آن کشور به اتهام اختلاس میلیارد‌ها دلار تازه‌ترین نمونه از تاراج چندین دهه‌ای منبع اصلی درآمد ونزوئلا یعنی نفت توسط مدیران و مقام‌های نفتی آن کشور بوده است. از زمانی که هوگو چاوز و پیروان اش کنترل ونزوئلا را به دست گرفتند چندین رئیس شرکت نفت دولتی آن کشور نیز به فساد متهم شده اند.
به گزارش فرارو به نقل از ال پائیس، دو نفر از آنان محکوم شدند، یک نفر از کشور فرار کرد و یک نفر دیگر در زندان به فوت کرد.
"رافائل رامیرز" یکی از چهره‌های کلیدی در ساختار قدرت چاوز همان فرد فرار کرده است. او سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۳ به عنوان رئیس پترولئوس دی ونزوئلا فعالیت کرد و به نوعی تزار انرژی چاوز محسوب می‌شد. رامیرز با قاطعیت اتهامات فساد مالی وارد شده علیه خود را رد می‌کند. در اتهامات علیه او این ادعا مطرح شده که او میلیون‌ها دلار را از طریق معاملات نامنظم، جذب سرمایه، حساب‌های مخفی، رشوه و پولشویی اختلاس کرده است. اپوزیسیون مخالف چاوز مدت‌ها بود که رامیرز را به ارتکاب فساد متهم می‌کردند.
رامیرز در سال ۲۰۱۴ جای خود را به "الوجیو دل پینو" داد. دل پینو در سپتامبر ۲۰۱۷ میلادی صبح زود در منزل اش بازداشت شد و به اختلاس، تحصیل مال غیر قانونی و قیمت گذاری بیش از حد در معاملات میلیونی مغایر با منافع ملی متهم شد.
"نلسون مارتینز" جانشین دل پینو شد و سال بعد در زمانی که اعتراضات گسترده کشور را به دلیل تورم شدید و کمبود گسترده مواد غذایی به لرزه درآورد به دلیل ارتکاب فساد دستگیر شد. مارتینز اواخر همان سال در زندان به دلیل عارضه قلبی مزمن که با دستگیری و حبس اش تشدید شد درگذشت. خانواده او گفتند که او یک سال بدون محاکمه در بازداشت بوده است.
سپس "مانوئل کوودو" و "اسدروبال چاوز" بدون هیچ گونه رسوایی عمومی‌ای شرکت نفت دولتی ونزوئلا را هدایت کردند. با این وجود، آنان بر یک شرکت فلج شده توسط تحریم‌های بین المللی، با زیرساخت‌های خراب و مهاجرت کارگران ماهر نظارت داشتند. شرکت نفت دولتی ونزوئلا به دلیل خودداری دولت مادورو از کنار گذاشتن نرخ ارز ثابت به شدت با کمبود سرمایه مواجه بود و این موضوع باعث شد تا تولید نفت ونزوئلا از ۲.۵ میلیون بشکه در روز به ۴۰۰۰۰۰ بشکه در روز کاهش یابد.
سپس "طارق الایسامی" وزیر نفت به طور ناگهانی در سال ۲۰۲۳ در بحبوحه سرکوب ضد فساد استعفا داد. بعدا مشخص شد که او در یک طرح شرکت نفت دولتی ونزوئلا مرتبط با تراکنش‌های غیر قانونی رمزارز‌های دیجیتال نقش داشته و باعث خروج ۲۱ میلیارد دلار از آن شرکت شده است. پس از توقف کوتاهی در تحریم‌های نفتی اگر مادورو وعده برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در تاریخ ۲۸ جولای را ندهد ایالات متحده قصد دارد مجددا محدودیت‌ها را بر فروش بین المللی نفت آن کشور اعمال کند.
شرکت نفت دولتی ونزوئلا ۲۲ سال پیش در تاریخ ۱۱ آوریل ۲۰۰۲ میلادی پس از ناآرامی‌های داخلی گسترده که برای مدت زمان کوتاهی چاوز را از قدرت برکنار کرد دچار تغییری اساسی شد. چاوز از مدت‌ها قبل از آن رخداد تلاش کرده بود تا آن شرکت را به منبع اصلی تامین مالی پروژه‌های با انگیزه سیاسی تبدیل کرده و کارشناسان نفت را با متحدان سیاسی جایگزین کرد که تجربه کمی در این صنعت داشتند یا اصولا فاقد تجربه در آن عرصه بودند. این اولین باری که شرکت نفت دولتی ونزوئلا در یک طوفان عمومی و سیاسی درگیر شد. درست قبل از تلاش برای کودتا چاوز خشمگین در پیامی رادیویی تمام مدیران آن شرکت را به طور علنی اخراج کرد.
چاوز و حامیان اش استدلال می‌کردند که با جابجایی‌های انجام شده شرکت نفت دولتی ونزوئلا ممکن است خوب عمل کند، اما در واقع این گونه نبود. دولت تلاش داشت از منابع مالی آن شرکت برای تامین هزینه‌های مورد نیاز برای برنامه‌های سرمایه گذاری اجتماعی خود استفاده کند اقدامی که مدیریت شرکت نفت دولتی ونزوئلا با آن مخالفت کرده بود. چاوز طرحی را برای برکناری مدیران ارشد آن شرکت طراحی کرد و آنان را به عنوان "شایسته سالاران" مورد تمسخر قرار داد. او هم چنین آنان را به افزایش هزینه‌های تولید، طرفداری از شرکت‌های چند ملیتی و طرفداری از بخشی از نخبگان ممتاز در جامعه‌ای با بسیاری از نیاز‌های برآورده نشده متهم کرد.
پترولئوس د ونزوئلا که توسط "کارلوس آندرس پرز" رئیس جمهور اسبق ونزوئلا در سال ۱۹۷۶ تأسیس شد شرکتی تاسیس شده در دل روند ملی شدن نفت آن کشور بود. این موضوع یک دستاورد مهم برای ونزوئلایی دموکراتیک بود که در آن یک شرکت مستقل دولتی برای چندین دهه فعالیت کرده از سیاست به دور بود و عمدتا آلوده به فساد نبود. حرفه‌ای بودن و تکیه بر تخصص در مدیریت آن شرکت مایه غرور ملی بود و "رافائل آلفونزو راوارد" اولین رئیس ان شرکت به عنوان یک الگو در مدیریت دولتی مطرح می‌شد.
مدیریت شرکت نفت دولتی ونزوئلا در سال ۲۰۰۲ میلادی بسیار مورد احترام بود و بسیاری باور داشتند چاوز آن شرکت را به چالش نخواهد کشید. آن شرکت برای کشوری که صادرکننده بزرگ بین المللی نفت، گاز و سوخت محسوب می‌شود تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد ملی داشت. در جریان اعتصاب نفتی (دسامبر ۲۰۰۲ تا مارس ۲۰۰۳) که توسط گروه‌های اپوزیسیون برای برکنار چاوز سازماندهی شده بود چاوز کنترل آن شرکت را از طریق عوامل خود در درون آنجا در دست گرفت. چاوز هزاران نفر از کارکنان آن شرکت را اخراج کرد و شرکت پترولئوس دی ونزوئلا را به یک شرکت انرژی پوپولیستی تبدیل کرد که در خدمت انقلاب چاویستی مدنظر او بود.
"رافائل کوئیروز" اقتصاددان نفتی و استاد دانشگاه مرکزی ونزوئلا می‌گوید: "از نظر من افول شرکت نفت دولتی ونزوئلا با کاهش شدید تولید نفت و گاز مرتبط است و نقطه عطف آن در سال ۲۰۰۵ بود. این زمانی بود که تولید به زیر سه میلیون بشکه در روز کاهش یافت و هرگز بهبود نیافت".
کوئیروز سوء مدیریت دولت را عامل تخریب تجارت نفت ونزوئلا می‌داند و می‌افزاید: "با ادغام مناصب مدیریتی شرکت نفت دولتی ونزوئلا با وزارت انرژی و وزارت نفت آن شرکت با برعهده گیری وظایف غیرصنعتی مانند ساخت و ساز مسکن، واردات مواد غذایی و توزیع کالا که همگی منابع بالقوه ایجاد فساد هستند آلوده شد. پس از آن بود که آن شرکت مجبور شد در خدمت یک دستور کار سیاسی باشد حال چه انقلابی چه غیر انقلابی. این امر به طور اجتناب ناپذیری منحر به تخلیه مداوم سرمایه و تشدید فساد درون آن شرکت شد".
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو