۱۰ پیشنهاد بورسی کارشناسان اقتصادی به «دولت سیزدهم»/ از رفع مشکل قیمت‌گذاری کالاها تا دخالت‌نکردن دولت در بازار بورس
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۳۹۵۷۰
به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، بازار سرمایه از نیمه سال ۹۸ مورد توجه مردم قرار گرفت اما بسیاری از افرادی که در بورس سرمایه‌گذاری کرده‌بودند، متحمل زیان شدند و چند بار مقابل سازمان بورس و اوراق بهادار تجمع کردند. این اعتراضات تا جایی ادامه داشت که حسن قالیباف‌اصل از سمت ریاست بورس استعفا کرد و محمدعلی دهقانی‌دهنوی جایگزین او شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین رابطه روزنامه جام جم گفت‌وگوهایی با کارشناسان اقتصادی (دکتر فرهنگ حسینی، احسان همتی، میثم رادپور، مهدی سوری و حمید میرمعینی) درباره راهکارهای بازگشت اعتماد و آرامش به بازار سرمایه انجام داده است که بخش‌های مهم آن در ادامه آمده است.
مقررات‌زدایی و تسهیل مجوز نهادهای مالی و ایجاد رقابت
حجم انبوه مقررات و قوانین در حوزه بازار سرمایه و شرکت‌داری در ایران سبب پیچیدگی فعالیت‌ها شده است. تنقیح قوانین و شفافیت آن و اصلاح قوانین و مقررات با توجه به شرایط روز جامعه از جمله اصلاح قانون تجارت و قانون بازار سرمایه و ایجاد قوانین در راستای کانون سهامداران و حاکمیت شرکتی برای حمایت از منافع سهامداران خرد، باید مورد توجه قرار گیرد تا سرمایه‌گذاران بتوانند براساس شرایط و تحولات روز به صورت بهینه سرمایه‌گذاری کرده و بازار سرمایه کارایی مناسبی داشته‌باشد.
بخش عمده‌ای از مجوزات نهادهای مالی سودآور نزدیک به دو دهه انحصاری بوده و با وجود قوانین اصل ۴۴ و بهبود فضای کسب و کار، تسهیل یا گشایشی در مجوزات رخ نداد. این موضوع سبب غیررقابتی شدن صنعت و انحصار شدید شده است. از سوی دیگر، گسترش حضور افراد تحصیل کرده و خبره در بازار، نیاز به توسعه نهادهای مالی را بیش از پیش ایجاب می‌کند. توسعه بازار سرمایه نیازمند تسهیل و تسریع اعطای مجوزات است.
تسهیل افزایش سرمایه‌ها و تجدید ارزیابی
ساختار مالی قوی و سرمایه مناسب شرکتها، ابزاری برای سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی توسط این شرکت‌هاست. افزایش سرمایه در دو بخش باید مورد توجه قرار گیرد. قانون مربوط به افزایش سرمایه مربوط به نیم قرن پیش است و باید فرآیندها و زمان‌بندی‌ها در این قانون بازبینی و فرآیند افزایش سرمایه در قانون تجارت و بورس تسریع و تسهیل شود. همچنین روش‌های نوین افزایش سرمایه از جمله انتشار سهام خزانه باید مورد توجه قرار گیرد و تامین مالی از طریق بورس برای شرکتها به این ترتیب تسهیل شود.
تسهیل پذیرش شرکتها در بورس
شفافیت، روح بازار سرمایه است. ورود شرکتها به بورس می‌تواند به شفافیت اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصادی منجر شود. اقدامی که دولت سال ۹۹ از آن غافل ماند و در شرایطی که بازار نیازمند عرضه بیشتر بود، از این کار خودداری شد و صف خرید گسترده شکل گرفت که بعد از چند ماه همان صف‌های خرید تبدیل به صف فروش شد. روند فعلی در پذیرش شرکتها باید تسهیل و شرکتها برای ورود و حضور در بورس تشویق شوند. علاوه‌بر تسهیل فرآیند در سمت بورس‌ها، بایستی معافیت‌های مالیاتی و قانونی بیشتری برای شرکتها در نظر گرفته‌شود تا انگیزه مناسبی برای ورود به بازار سرمایه به وجود بیاید.
هموارسازی راه تامین مالی بخش‌خصوصی در بازار بدهی
بازار بدهی به محل تامین مالی دولت تبدیل شده‌است. عملا بیش از ۹۹درصد تامین مالی صورت گرفته از بازار بدهی برای دولت و شرکت‌های دولتی و عمومی بوده‌است. ساختار تامین مالی بخش خصوصی باید مورد بازبینی قرار گیرد. در حالی که به دلیل حذف سپرده‌های بلندمدت در اواسط دهه ۱۳۹۰، بانک‌ها از ارائه وام‌های بلندمدت به دلیل مدیریت ریسک، طفره می‌روند، ضرورت دارد ضمن اصلاح ساختار نظام‌بانکی در ارائه تسهیلات بلندمدت از طریق امکان جذب سپرده‌های بلندمدت، در سمت بازار بدهی نیز ابزارهای مناسب به منظور تامین مالی در بازار اولیه و ساخت پروژه‌ها اجرا شود.
تعیین تکلیف مطالبات انباشته نیروگاه‌ها و بانک‌ها از دولت
بسیاری از شرکت‌های بورسی مطالبات سنگینی از دولت و شرکت‌های دولتی دارند. بعضی نیروگاه‌ها نتوانسته‌اند مطالبات دو سال پیش خود را هم دریافت کنند. در خصوص بانک‌ها وضعیت با انباشت سالانه بدهی همراه است. علاوه‌بر این، در صنعت کود اوره و دارو نیز وضعیت قرمز است. انباشت بدهی‌های دولت به شرکتها عملا چرخش چرخ تولید را کند کرده‌است؛ بنابراین تسویه و تهاتر بدهی این شرکتها در کنار جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی جدید، باید در دستور کار دولت باشد.
تعیین وضعیت و رفع مشکل سهام‌عدالت
در آزادسازی سهام‌عدالت کاستی‌هایی وجود دارد که رفع آن خواسته این سهامداران است. به دلیل شرایط بازار، امکان فروش سهام به روش مستقیم محدود شده اما در شرایط کرونا، افراد بیش از گذشته نیاز به فروش سهام خود دارند. البته در روش غیرمستقیم افراد امکان فروش دارند. علاوه‌بر این، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نیازمند هیات مدیره‌های قوی و تخصصی بوده تا بتوانند راهبری مناسبی در مدیریت سرمایه‌گذاری این شرکتها و انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید داشته‌باشند. منابع این شرکتها، می‌تواند به جهش مناسبی در سرمایه‌گذاری در کشور منجر شود.
رفع مشکل قیمت‌گذاری کالاها
چالش قیمت‌گذاری دستوری، به یکی از مشکلات اساسی سهامداران و سرمایه‌گذاران تبدیل شده و در مقابل، این روش قیمت‌گذاری دسترسی عده‌ای قلیل را به رانت‌های کلان فراهم کرده‌است. رفع مشکل قیمت‌گذاری دستوری و جلوگیری از انتقال ثروت و منافع میلیون‌ها سهامدار به گروه قلیلی از افراد، خواسته سهامداران شرکت‌های بورسی است. قیمت‌گذاری دستوری دولت در بورس کالا خصوصا روی محصولاتی مانند سیمان و فولاد برمی‌گردد؛ بنابراین با ترک این کار توسط دولت به نظر می‌رسد بورس روند بهبود به خود بگیرد.
رفع مشکل قراردادها و معاملات دولت و شرکتها
دولت ارائه کننده بخش عمده‌ای از کالا و خدمات و زیرساخت‌ها در کشور است و شرکتها مصرف‌کننده آن محسوب می‌شوند. از سوی دیگر، دولت خریدار بخشی از محصولات تولیدی شرکت‌های بورسی است. تبیین روابط شفاف برای بلندمدت در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات بین دولت و شرکتها ضروری است. بخشی از این موارد مانند خوراک و محصولات پالایشی‌ها صرفا نیازمند اصلاح زمان‌بندی‌هاست و در خصوص حامل‌های انرژی، ارائه فرمول‌های بلندمدت می‌تواند ضمن هدایت درست سرمایه‌ها، از ضرر سهامداران بلندمدت نیز جلوگیری کند.
آزادسازی منابع شرکتها و تضمین اصل سرمایه افراد با آورده کم
در دوره‌های اخیر، شرکتها بخشی از منابع خود را صرف حمایت و بازارگردانی سهام کرده‌‌اند در حالی که بخش واقعی تولید و اشتغال نیازمند سرمایه است. بنابراین رفع محدودیت‌های شرکتها در این زمینه، می‌تواند به بازگشت بیش از ۵۰هزار میلیارد تومان منابع به سمت تولید منجرشود.
از سوی دیگر، باید ابزارهای حمایتی صندوق تثبیت و صندوق توسعه بازار با هدف حمایت و تضمین اصل سرمایه افراد با سرمایه اندک در بورس به‌کار گرفته شود تا نوسانات بورس سبب دغدغه و نگرانی این افراد نشود.
دخالت‌نکردن دولت در بازار بورس
یکی از وجوه مهم دخالت‌نکردن دولت در بازار بورس به قیمت‌گذاری‌ها برمی‌گردد. در صنعت سیمان قرار است تمام سیمان در بورس عرضه شود که این موضوع می‌تواند تاثیری مفید بر بازار بورس و کالای مربوط داشته‌باشد؛ به این دلیل که دیگر سود این صنعت به جیب دلال نمی‌رود و همه آن نصیب تولیدکننده می‌شود.
یکی از اقدامات اشتباه دولت‌ها حمایت از بورس و تزریق منابع به تالار شیشه‌ای است. سال ۹۹ با ریزش بازار بورس، با حمایت بی‌فایده دولت از بورس باعث هدر رفتن منابع و تزریق این منابع به سود افراد مطلع تمام شد. در آن زمان برخی نمایندگان مجلس عنوان کردند اگر بازار سرمایه به جایگاه قبلی خود بازنگردد وزیر اقتصاد استیضاح خواهدشد. این در حالی است که ذات بازار سرمایه ریسکی است، همین موضوع سبب شد به دولت فشار وارد شود تا منابع جدید به بورس برسد که البته تاثیری هم بر حفظ بازار نداشت. البته یکی از وجوهات دخالت‌نکردن دولت در بورس، عدم حمایت اساسی از این بازار هم محسوب می‌شود.
یک دعوت و هزار دردسر
«مردم همه چیز را به بورس بسپارند.» این جمله مربوط به اظهارنظر سال گذشته حسن روحانی، رئیس‌جمهور است. «شاخص بورس از یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد کمتر نخواهد شد» این جمله هم توسط محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور گفته شد که نوعی تضمین است. این اظهارنظرها در حالی مطرح شد که اوایل سال گذشته همه بازارها در آستانه رشد قرار داشت و دولت با هدایت و تشویق مردم به بورس قصد داشت نقدینگی سمت بازار سرمایه بیاید اما این دعوت با مضمون تضمین و حمایت بیان شد و افرادی وارد بازار سرمایه شدند که دانش کافی نداشتند و به‌سرعت زیان سراغشان آمد. حالا با افزایش شاخص بورس به یک انتظار از رئیس‌جمهور منتخب تبدیل و توقعی ایجاد شده که دولت سیزدهم برنامه ویژه‌ای در این زمینه داشته‌باشد.
به نظر می‌رسد این اولین بار است که شعار احیای بورس در انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح می‌شود و آن‌طور که کارشناسان اقتصادی می‌گویند بازار سرمایه بیش از اینکه نیازمند تزریق نقدینگی باشد به یک برنامه مدون نیاز دارد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: بورس کارشناس اقتصادی دولت سیزدهم بازار سرمایه دخالت نکردن دولت افزایش سرمایه دولت و شرکت ها سرمایه گذاری بازار سرمایه شرکت ها بازار بدهی قیمت گذاری تامین مالی بازار بورس شرکت ها قرار گیرد باید مورد مورد توجه رفع مشکل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۳۹۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واعظ آشتیانی: امیدوارم خریداران به وضعیت سرخابی‌ها سر و سامان بدهند/ گرانی فوتبال پاشنه آشیل ورزش کشورمان است
مدیرعامل اسبق باشگاه استقلال درباره واگذاری سرخابی‌ها به کنسرسیومی از بانک‌ها و پتروشیمی خلیج فارس توضیحاتی را بیان کرد.
به گزارش مشرق، امیر رضا واعظ آشتیانی مدیرعامل اسبق باشگاه استقلال درباره اینکه مزایده رسمی انتقال مالکیت سرخابی‌ها صورت گرفت و آبی پوشان به پتروشیمی خلیج فارس واگذار شد و سرخپوشان به کنسرسیوم ۶ بانک انتقال یافت، اظهار کرد: من ۲ سال پیش گفتم که بهترین کار این است که این ۲ باشگاه به موسسات و نهادهایی که بودجه از دولت تهیه نمی‌کنند و یا بودجه شان را دولت نمی‌دهد واگذار شوند که حداقل مشکل سرخابی در ای اف سی و فیفا از بابت مشترک بودن مجامع شان حل شود. متاسفانه در این ۲ سال سازمان خصوصی سازی این اولویت را تشخیص نداد که باید سهام فروشی را اولویت قرار بدهد و یا اینکه مشکل این ۲ باشگاه را از لحاظ مجمع مشترک حل کند، اما هم زمان و هم موقعیت‌ها را تضعیف کرد.
اقدام دولت در واگذاری مالکیت سرخابی ها خوب بوده است
او افزود: به اعتقاد من دولت کار خوبی انجام داد و این کار را باید ۲ سال پیش انجام می‌گرفت. امیدوارم حالا که سهام سرخابی‌ها از سوی کنسرسیوم بانک‌ها و پتروشیمی‌ها خریداری شدند، آنها بتوانند به وضعیت ۲ باشگاه پرسپولیس و استقلال سروسامانی بدهند و شرایطی مهیا شود که در آینده در بورس بتوانند سهام این ۲ باشگاه را به فروش برسانند. به هر حال به جز کنسرسیوم بانک‌ها و پتروشیمی‌ها خریداری وجود نداشت، چون ورزش ما توجیه اقتصادی ندارد تا کسی را قانع کند این ۲ باشگاه را خریداری کند.
مشکل مالکیت مشترک از سر فوتبال ایران باز شد
واعظ آشتیانی گفت: اینکه ما بنشینیم و تحلیل کنیم که این ۲ نهادی که ۲ باشگاه استقلال و پرسپولیس را خریداری کردند سود یا زیان می‌کنند، بحث‌های آینده است. مهم این است که این اتفاق افتاده و این مشکل از سر فوتبال ایران و دولتی بودن باز شد. این موضوع داشت به یک سوتعبیر سیاسی تبدیل می‌شد و عده‌ای هم موج سواری می‌کردند که چرا مجمع این ۲ باشگاه از هم تفکیک نمی‌شود. در عین حال اگر مالکیت یکی از باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس واگذار می‌شد، مشکل مرتفع می‌شد چرا که بحث‌ای اف سی و فیفا این است که سهامدار مشترک این ۲ باشگاه، دولت نباشد. ما داریم کشورهایی که یک باشگاه دولتی دارند و منعی هم ندارند.ای اف سی و فیفا تاکید می‌کردند که این ۲ باشگاه صاحب مجمع شان دولت نباشد. البته اکنون دولت آمده و این ۲ باشگاه را از طریق فرابورس وگذار کرده و بانک‌ها و پتروشیمی‌ها خریداری کردند.
فوتبال توجیه اقتصادی برای سرمایه گذاری ندارد
مدیرعامل اسبق باشگاه استقلال گفت: امیدوارم وضعیت این ۲ باشگاه با یک مدیریت صحیح بهتر شود، هر چند که فوتبال ما گران است و هم توجیه اقتصادی در ورزش ما وجود ندارد که سرمایه گذاران بیایند و در رشته‌های مختلف ورزشی سرمایه گذاری کنند و این نیازمند این است که بسته‌های حمایتی تعریف شده در حوزه ورزش داشته باشیم که علاقمندان برای سرمایه گذاری در این حوزه ورود پیدا کنند. هر کسی که بخواهد سرمایه گذاری کند توجیه اقتصادی را در نظر می‌گیرد و اگر ببیند این سرمایه گذاری برایش آورده‌ای نمی‌تواند داشته باشد به طور حتم ورود نمی‌کند؛ لذا یکی از پاشنه آشیل‌های فوتبال ما گران بودن فوتبال کشورمان هست و فدراسیون فوتبال عامل اصلی گرانی فوتبال محسوب می‌شود و عدم توانایی اش در مهار قیمت‌ها هست. همچنین فدراسیون فوتبال با پایه گذاری موضوعی تحت عنوان سقف بودجه عامل گران کردن فوتبال در فصل گذشته بوده است. اکنون هم همین رویه می‌خواهد ادامه پیدا کند و به طور حتم شرایط سخت‌تر می‌شود.
کنسرسیوم بانک ها مشکل بنگاهداری را حل کرده است
او بیان کرد: البته ما نباید نگاهمان به این باشد که باشگاه استقلال و پرسپولیس که توسط شخصیت‌های حقوقی خریداری شدند سود می‌دهند یا نه! این مربوط می‌شود به سیاست ها، رفتلرها و رویه‌هایی که آنها می‌خواهند از خودشان بروز بدهند و نوع مدیریتی که می‌خواهند در این ۲ باشگاه داشته باشند. از سویی بعضی‌ها ادعا می‌کنند که بانک‌ها برخلاف سیاستی که وجود دارد، نباید بنگاه داری کنند و چرا آنها به کار بنگاه داری ورود کردند. بانک‌ها بنگاه داری نمی‌کنند، چون کنسرسیوم تشکیل دادند و هر کدام سهامی خریدند لذا این منافاتی با آن ندارد. اگر باشگاه پرسپولیس را یک بانک می‌خرید در آن صورت می‌توانستیم ادعا کنیم که بنگاه داری می‌کند، اما من اعتقادم این است که این کنسرسیوم در درجه اول وظیفه اجتماعی اش را انجام می‌دهد و در عین حال از جنبه‌های فرهنگی و ورزشی به این موضوع نگاه دارد. ضمن اینکه مسائل اقتصادی هم نکته حائز اهمیت هست، اما اینکه گفته شود بانک‌ها در راستای بنگاه داری هست، نمی‌شود این طور ارزیابی کرد چرا کنسرسیومی از بانک‌ها هست و این بانک‌ها هر کدام سهمی را خریدند و لذا حداقلش این است که اتفاق بزرگی را رقم زدند و امیدوارم بانک‌ها بتوانند با مدیریتی که این کنسرسیوم تدوین و تعیین می‌کنند بتوانند از مسائل اقتصادی باشگاه برآیند.
منبع: باشگاه خبرنگاران
آخرین مهلت توزیع کارت کنکور؛ آغاز رقابت داوطلبان از فردا