جزئیات ارجاع پرونده روحانی و زنگنه به قوه قضائیه
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۴۰۸۸۹
علی خضریان نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در خصوص اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص ارجاع پرونده جناب آقای حسن روحانی رئیس جمهور و آقای بیژن زنگنه وزیر نفت، به سیستم قضایی و طرح تحقیق و تفحص از عملکرد هشت ساله وزارت نفت گفت: بعد از محرز شدن اهمال، قصور و ترک فعل با ایجاد خسارت‌های عظیم و غیرقابل جبران در عدم اولویت بخشی و توسعه برخی میادین مشترک نفتی و گازی با همسایگان و به یغما و تاراج دادن منابع نفتی و گازی این میادین مشترک توسط عربستان سعودی، قطر و عراق، بیانیه‌ای با امضای بیش از دویست نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی منضم به بندهای یازده گانه فنی و تخصصی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه سال جاری، خطاب به آقای رئیس جمهور قرائت شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی خضریان افزود: در ادامه و در پی درخواست جمعی از نمایندگان مبنی بر اعمال ماده ۲۳۴ در این خصوص و ارجاع آن از هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی به کمیسیون انرژی، این موضوع روز گذشته در دستور کار کمیسیون قرار گرفت و مقرر گردید وزارت نفت ظرف ۴۸ ساعت مواردی را جهت تکمیل و بررسی بیشتر جهت تصمیم‌گیری به کمیسیـون ارجاع دهد.
این عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود با اشاره به برخی از کوتاهی‌های صورت گرفته افزود: در طول هشت سال گذشته و تاکنون، در توسعه و تولید حداکثری از میادین مشترک، به ویژه میادین مشترک با کشور عراق و عربستان سعودی دچار عقب افتادگی فراوان، مهاجرت ذخایر هیدروکربوری به طرف کشورهای رقیب و همسایه و در نهایت از دست رفتن این ثروت عظیم ملی شده‌ایم.
خضریان با تأکید بر نقش اساسی وزارتخانه استراتژیک نفت در پیشرانی و تحقق اهداف کلان اقتصادی و خلق ثروت از بخش بالادست و پایین دست این صنعت و صیانت تکلیفی و اولویت‌دار از ذخایر هیدروکربوری و جلوگیری از هرزروی و مهاجرت منابع با ارزش زیرزمینی به سمت کشورهای رقیب و همسایه، که از اهم برنامه‌های راهبردی و محوری وزارت نفت می‌باشد، گفت: کارشناسان و متخصصان صدیق و دلسوز اجرای آن را مستلزم اولویت بخشی در تمامی ابعاد علی‌الخصوص سرمایه‌گذاری و همچنین مدیریت عالمانه و صحیح با رفتار و اقدام جهادی می‌دانند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود گفت: بر این اساس در راستای نیل به این برنامه‌ها و منطبق با اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران اعم از سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش نفت و گاز، سیاستهای ابلاغی برنامه‌های توسعه پنجساله پنجم و ششم، قوانین برنامه‌های پنج ساله و سنواتی، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و بویژه سیاستهای اقتصاد مقاومتی، توسعه و تولید حداکثری از میادین مشترک نفتی و گازی در مناطق خشکی و دریایی بویژه میادین مشترک با کشورهای عراق و عربستان در صدر اولویت‌ها و فعالیت‌های کشورمان قراردارد و جزو وعده‌های رئیس دولت یازدهم و دوازدهم جناب آقای روحانی و تعهدات و وعده‌های مکرر جناب آقای زنگنه وزیر نفت ایشان به مردم و مجلس شورای اسلامی بوده است.
وی افزود: متأسفانه در طی این هشت سال اخیر تقریبا نه تنها هیچ میدان مشترک نفتی جدیدی توسعه نیافته است بلکه برعکس برخی طرح‌های توسعه مصوب قبلی و حتی قرارداد و سرمایه‌گذاری خارجی به شکل مشکوک و دلایل نامعلوم توسط آقای زنگنه وزیر محترم نفت کأن لم یکن و فسخ گردیده‌اند.
خضریان با اشاره به طرح توسعه فاز ۱۱ افزود: فاز ۱۱ میدان مشترک گازی پارس جنوبی به عنوان مرزی‌ترین فاز با کشور قطر می‌باشد، ایشان با دستور توقف و کأن لم یکن نمودن اجرای آن طرح توسط شرکت ایرانی در سال ۱۳۹۲ و همچنین معطل‌گذاری بیش از هفت سال، منجر به عدم‌النفع چند ده میلیارد دلاری و خسارت به کشور شده‌اند.
سؤال مطرح و جدی آنست که معطل نمودن توسعه فاز ۱۱ توسط شرکت فرانسوی توتال به مدت طولانی چه توجیهی داشته است؟
آیا فقدان تکنولوژی احداث تاسیسات تقویت فشار می‌تواند توجیهی برای عدم‌النفع هزار هزار میلیارد تومانی این فاز مرزی باشد؟
آیا تولید سایر فازها معطل چنین تکنولوژی بوده است؟
خضریان در ادامه بیان نمود: در خصوص عدم اقدام عملی در توسعه و تولید از میادین گازی فرزاد A، فرزاد B و میدان نفتی اسفندیار که با کشور عربستان سعودی مشترک هستند و همگی آنها دارای اهمیت راهبردی، با طرح توسعه مصوب قبلی (MDP) بوده‌اند نیز هیچگونه اقدامی حتی برای توسعه پلکانی هم صورت نپذیرفته است و در پی این ترک فعل و علی‌رغم گذشت بیش از هفت سال طبیعتا منجر به عدم‌النفع چند ده میلیارد دلاری دیگر برای کشور شده است.
علی‌رغم گذشت هشت سال در دولت‌های ۱۱ و ۱۲ متاسفانه توسعه میدان مشترک آذر نیز به پایان نرسیده است و هیچگونه اقدام موثری برای تعیین تکلیف توسعه و توسعه تکمیلی میادین مشترک نفتی غرب و جنوب غرب کشور ازجمله نفت شهر، دهلران، اروند و غیره انجام نشده است و متأسفانه هیچگونه اقدام عملی و اثربخش در این هشت سال برای تعیین تکلیف ساختارهای اکتشافی مرزی از شمال غرب تا جنوب آبادان انجام نشده است.
این نماینده مردم در مجلس گفت: با کمال تاسف درخصوص میدان مشترک آزادگان که یکی از میادین نفتی بزرگ جهان است باید عرض کرد توسعه اولیه و تولید از آن توسط شرکت ملی نفت و در دولت‌های گذشته آغاز شده بود و طرح مصوب هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران به جهت تولید ۳۲۰ هزار بشکه در روز و با قرارداد منعقده با شرکت چینی CNPC جهت انجام سرمایه‌گذاری خارجی، در دولت نهم نیز به تصویب رسیده بود.
عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی گفت: باید این را پرسید که علت ناتمام ماندن و توقف تولید این میدان مشترک با تحقق فقط حدود یک سوم میزان برنامه شده (بخش عمده همین تولید نیز در دولت‌های گذشته انجام پذیرفته) پس از گذشت حدود ۸ سال از عمر دو دولت یازدهم و دوازدهم با وزارت ایشان چه بوده است؟ عدم‌النفع این نارسایی و اهمال چه میزان است؟ چرا برای تهیه طرح توسعه یکپارچه کل میدان (MDP) آزادگان اقدامی صورت نپذیرفته؟
وی افزود: البته شیوه واگذاری بخش به بخش این میدان به پیمانکاران نیز قطعا خلاف احراز یکپارچگی مدیریت مهندسی میدان بوده و از نقطه نظر کاملا کارشناسی و به لحاظ حقوقی، قراردادی، فنی و مالی، منافع کشور، احراز نخواهد گردید و قطعا می‌بایست از تکه تکه کردن میدان در واگذاری به پیمانکاران اجتناب گردد که در این صورت نیز خسارت بلا وجه و بسیار سنگین دیگری متوجه مملکت خواهد شد.
و با کمال تأسف این نکته حائز اهمیت را باید عرض کنم که موارد کاملی از قصور و اهمال و ترک فعل و خسارات فراوان، مشابه موارد گفته شده در نامه‌ای مفصل و سؤالی از طریق کمیسیون اصل نود برای جناب وزیر ارسال شد که هیچ جواب قانع کننده‌ای که دریافت نشد، بلکه پاسخ‌های فرافکنانه‌ای به کمیسیون اصل نود واصل گردید.
خضریان در موضوع تحقیق و تفحص از عملکرد زنگنه در وزارت نفت نیز گفت: باید عرض کنم با درخواست جمعی از نمایندگان و در بندهای پانزده گانه، موضوع تحقیق و تفحص از وزارت نفت به هیئت رئیسه مجلس منعکس گردید که متعاقبا در تاریخ دوشنبه هفته جاری یعنی چهارم مردادماه در دستور کار کمیسیون انرژی مجلس قرار گرفت و با رأی قاطع اعضای کمیسیون مورد تصویب واقع شد که مطابق قانون به هیئت رئیسه مجلس جهت ارائه در صحن و تصویب نهایی ارسال می‌گردد.
عضو هیئت رییسه کمیسیون اصل نود قانون اساسی در پایان عنوان کرد: در حفظ و صیانت از منافع ملی و حقوق عامه مردم عزیز کشورمان با احدی از پایمال کنندگان انفال و بیت‌المال رودربایستی نداریم و از هیچ کوششی برای احقاق حقوق ملت عزیز فروگذار نخواهیم کرد و در این طرح تحقیق و تفحص نیز به دنبال پاسخی روشن برای ۱۵ سوال و ابهام اساسی در وزارت نفت هستیم.
گفتنی است سوالات مطرح شده در طرح تحقیق و تفحص از وزارت نفت به شرح زیر می‌باشد:
۱- علت اهمال، قصور و ترک فعل در توسعه برخی میادین مشترک با عدم‌النفع و خسارت فراوان چند ده میلیارد دلاری (چند صد هزار میلیارد تومانی) چیست؟
۲- دلایل عدم توفیق در دیپلماسی انرژی و عدم پیگیری و عقد قراردادهای نفتی و گازی در عرصه بین‌الملل و منطقه با توجه به خسارات فراوان مالی و پولی برای کشور چه بوده است؟
۳- علت شتابزدگی در واگذاری بلاوجه بسته‌های نفتی EPD و EPC و عدم رعایت اولویت توسعه میادین مشترک نفتی و گازی و لحاظ صلاح و صرفه کشور با توجه به تکلیف قوانین بالا دستی چیست؟
۴- اجرای طرح‌های پتروشیمی فاقد زنجیره لازم و تخصیص خوراک به طرح‌های غیراولویت‌دار در مناطق فاقد سند توسعه و آمایش سرزمین با چه توجیهی انجام می‌پذیرد؟
۵- علت حذف سهمیه‌بندی سوخت و حذف کارت سوخت و وارد آوردن خسارات فراوان مالی و پولی به نظام اقتصادی کشور چه بوده است؟
۶- علت پافشاری بر شیوه نامه دستوری O&M و عدم التزام به شرایط آن و فلج‌سازی تولید بر چه مبنایی صورت می‌گیرد؟
۷- دستاوردهای طرح‌های پژوهشی با هزینه‌های گزاف چه بوده و تشکیل شتابزده پارک‌های نوآوری و شکوفایی و تعجیل در واگذاری‌ها به روش BOO با چه هدفی دنبال می‌شود؟
۸- دلایل اهمال و عدم اهتمام در صدور خدمات فنی و مهندسی در عرصه بین‌الملل و منطقه چیست؟
۹- علت تغییرات ساختاری در سازمان وزارت نفت بدون مطالعه و پشتوانه علمی چه توجیهی دارد؟
۱۰- بکارگیری و استخدام نیرو در وزارتخانه بر چه مبنایی صورت گرفته است؟
۱۱- علت حذف شتابزده و غیر کارشناسی و بدون مطالعه چندین هزار سمت در وزارت نفت با توجه به آینده روشن صنعت نفت و گاز در تولید صیانتی حداکثری و نیاز مبرم به وجود نیروهای متخصص و تکنسین چه بوده است؟
۱۲- علی‌رغم گذشت ۸ سال از وزارت جناب زنگنه و در راستای کاهش خام فروشی چرا هیچگونه ظرفیت پالایشی جدید احداث نشده است؟
۱۳- با توجه به سپری شدن روزهای پایانی عمر دولت تدبیر و امید علت انعقاد شتابزده قراردادهای نفتی و گازی چیست؟
۱۴- با توجه به فرسوده بودن تاسیسات نفتی و گازی علت متوقف شدن پروژه‌های مربوطه در مناطق نفت‌خیز جنوب و فلات قاره چه بوده است؟
۱۵- نحوه و چگونگی عملکرد در صندوق بازشستگی صنعت نفت کشور شفاف شود./ ایلنا
منبع: فردا
کلیدواژه: قوه قضائیه زنگنه خضریان پرونده روحانی میادین مشترک نفتی مجلس شورای اسلامی کمیسیون اصل نود تحقیق و تفحص میدان مشترک نفتی و گازی چه بوده عدم النفع وزارت نفت هشت سال ترک فعل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۴۰۸۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۳ پرونده تخلف پزشکی به اداره تعزیرات دزفول ارسال شد
محمدرضا ابیض معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: ۳۴ پرونده مربوط به تخلفات پزشکی در کمیسیون ماده ۱۱ تخلفات حوزه درمان در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی دزفول مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد ۱۳ پرونده برای برخورد قانونی به تعزیزات ارسال شد.
وی صیانت از حقوق بیماران را خط قرمز دانشگاه علوم پزشکی دزفول عنوان کرد و افزود: اضافه دریافت شامل زیرمیزی، وجه مازاد خارج از تعرفه و تحمیل خدمات درمانی غیر لازم در بررسی‌های انجام شده در این ۱۳ پرونده کشف و پرونده متخلفان به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شد.
ابیض با اشاره به پلمب سه مرکز درمانی در این شهرستان افزود: ۲ مرکز غیرمجاز دندانپزشکی و یک مرکز لیزر به علت فعالیت غیرمجاز پلمب و پرونده آنها به دادگاه انقلاب ارجاع داده شد.
وی همچنین از ارجاع پنج پرونده تخلف به سازمان نظام پزشکی خبر داد و گفت: یک پرونده قصور پزشکی و چهار پرونده رعایت نکردن حقوق بیمار به سازمان نظام پزشکی ارجاع داده شد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی دزفول با اشاره به ابلاغ تعرفه‌های پزشکی سال ۱۴۰۳ به تمام مراکز درمانی و پزشکان این شهرستان اظهارکرد: هیچ پزشکی حق ندارد مبلغی مازاد بر تعرفه به عنوان حق ویزیت و یا خدمات درمانی از بیمار دریافت کند.
وی ادامه داد: شهروندان در صورت مشاهده چنین تخلفاتی می‌توانند با سامانه تلفنی ۱۹۰ وزارت بهداشت تماس بگیرند یا به صورت حضوری با مراجعه به واحد رسیدگی به شکایات معاونت درمان دزفول، مراتب شکایت خود را اطلاع دهند تا با متخلفان برخورد قانونی شود.
باشگاه خبرنگاران جوان خوزستان اهواز
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود