نگاه رسانه‌ها به طرح صیانت از فضای مجازی
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۴۲۶۷۵
فضای مجازی فقط بحث سرگرمی نیست؛ کم نیستند، افرادی که خرج زندگی‌شان را از کسب و کار اینترنتی در شبکه‌های اجتماعی مجازی به‌دست می‌آورند. فیلتر و مسدود شدن بی‌برنامه و بی‌جایگزین شبکه‌های اجتماعی آنها را حتی در تأمین هزینه زندگی‌شان دچار مشکل می‌کند. کشورهای دیگر هم قوانین مختص خود را در فضای مجازی دارند، اما جایگزین مناسب هم با تکیه بر علم بومی برای مسدودیت شبکه‌های اجتماعی تدبیر کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رسانه‌های اصلاح‌طلب
نگرانی از تنش های مجازی
روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: شهروندان این روزهای داغ تابستان ۱۴۰۰ را اما درحالی سپری کرده و می‌کنند که گاه با مصایب ناشی از بی‌آبی سروکله می‌زنند، گاه درگیر مشکلات خاموشی و قطع برقند و در این گیر و دار، هر از گاه خبری هم از احتمال فیلترینگ این و آن شبکه اجتماعی محبوب‌شان می‌شنوند و صحبت و سخنی درخصوص قانون‌نویسی مجلس یازدهمی‌ها در این خصوص؛ قانونی که البته بهتر و صحیح‌تر است همان «طرح» بخوانیمش و بیش از این جدی نگیریمش اما حالا دیگر نه صرفا طرحی که در کازیوی نمایندگان خاک می‌خورد تا این دوره ۴ ساله تمام شود؛ بلکه طرحی که از ابتدای همین هفته در دستورکار پارلمان قرار گرفته و اگرچه پیش‌ازظهر دیروز، همین که نشست علنی مجلس به دقایق پایانی رسید و خبری از ورود به آن نشد، چند رسانه از سر ذوق و شوقی البته کم‌دوام، تیتر زدند که اعتراض‌ها نتیجه داده و پارلمان محافظه‌کاران عقب نشسته است؛ حال آنکه این صرفا یک خطای رسانهای بوده، ناشی از ناآشنایی با ساختار و روند کار پارلمان و جلسات علنی‌اش و طرح بحث‌انگیز و جنجالی مجلس یازدهمی‌ها صرفا به دلیل آنکه در نوبت نخست رسیدگی نبوده و رسیدگی به موارد مقدم طولانی شده، در این جلسه مورد بررسی قرار نگرفته و نمایندگان نهایتا ظرف همین دو، سه نشست علنی بعدی وارد بحث آن خواهند شد؛ طرحی که البته طراحانش نام «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» بر آن گذاشته‌اند اما کارشناسان بیرون پارلمان و البته حتی بعضی از همین نمایندگان عمدتا دست‌راستی مجلس یازدهم معتقدند نه‌تنها حقوق کاربران را صیانت نمی‌کند، بلکه مشخصا حقوق‌شان را محدود می‌کند.
مجلس کنار مردم یا مقابل مردم؟
روزنامه شرق در گزارشی می آورد: بهارستان‌نشینان می‌دانند با گرفتن اینترنت از مردم از یک سو با چه واکنش‌هایی از طرف مردم مواجه خواهند شد و از سوی دیگر همان‌گونه که در نامه وزیر ارتباطات به رئیس مجلس قید شده، معضلی جدید در اعتمادسازی به نظام حکمرانی فضای مجازی کشور ایجاد خواهد شد.این نمایندگان مدعی انقلابی‌گری در مجلس هستند که باید تصمیم بگیرند می‌خواهند کنار مردم باشند یا برای ایجاد رانتی پرسود برای عده‌ای خاص با نادیده‌گرفتن حق شهروندان و امنیت آنها در فضای مجازی رأی به این طرح دهند. در نامه‌ای که محمدجواد آذری‌جهرمی به رئیس مجلس نوشته است، به اهداف طرح «قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» اشاره شده که برای حل مشکلاتی مانند نابسامانی فضای مجازی با وجود مطالبه صریح مقام معظم رهبری، عدم صیانت از حیثیت شهروندان و فقدان حمایت لازم از حقوق و آزادی‌های مشروع فعالان فضای مجازی، فقدان پشتوانه قانونی مصوبات شورای عالی فضای مجازی به منظور مواجهه قضائی با هرگونه قصور یا تقصیر در ایفای مسئولیت‌های مدیران دستگاه‌های اجرائی، ارائه‌دهندگان خدمات کاربران، نبود حمایت‌های اجرائی از محتوا و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی و لزوم التزام‌بخشی، ساماندهی و شفاف‌سازی این فضا و... در نظر گرفته شده است. محمدجواد آذری‌جهرمی در نامه خود به رئیس مجلس تأکید کرده که درخصوص همه این مشکلات بین کارشناسان و ذی‌نفعان دغدغه‌مندی وجود دارد؛ اما به باور وزیر ارتباطات طرح پیشنهادی مجلس به نحوی است که خود معضلی جدید در اعتمادسازی به نظام حکمرانی فضای مجازی کشور را به دنبال خواهد داشت و در مواردی می‌تواند معضلات اجتماعی، مدیریتی و حقوقی جدیدی ایجاد کند.
طرح صیانت از فضای مجازی؛ شاید وقتی دیگر!
روزنامه آرمان ملی در گزارشی نوشت: همه منتظر بودند تا نتیجه بررسی طرح صیانت از فضای مجازی روز گذشته در مجلس مطرح شود، اما چنین نشد. پیش از این بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس در مورد رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی طبق اصل ۸۵ قانون‌اساسی در دستورکار هفته جاری مجلس قرار داشت که انتشار مواردی از این طرح در برخی رسانه‌ها انتقادات زیادی را نسبت به آن برانگیخت. دیروز سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس با بیان اینکه طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی از دستور کار مجلس خارج نشده، گفت: این طرح در جلسه علنی امروز مجلس مطرح نخواهد شد. سیدنظام‌الدین موسوی اظهار کرد: طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی از دستور کار مجلس خارج نشده، بلکه در نوبت دستور کار قرار دارد، ولی «امروز» نوبت به بررسی آن نرسید. وی افزود: روال مجلس این است که تا بخشی از جلسه، دستور کار مطرح می‌شود و بعد وارد تذکر و نطق نمایندگان خواهیم شد، بنابراین گاهی دستورهایی که از قبل اعلام می‌شود به‌خاطر طولانی شدن دستورهای قبلی در همان روز مطرح نمی‌شوند. موسوی در پایان اضافه کرد: این طرح به جلسات آینده مجلس موکول خواهد شد. مشخص و واضح است که قالیباف و همفکرانش با ادله درست، نمایندگان را از پیگیری طرح در روز گذشته منصرف کردند چنانکه در ۸ تیرماه هم مشابه چنین طرحی مطرح شد که یک چهره نزدیک به محمدباقر قالیباف عنوان کرد: طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی با نظر قالیباف از دستورکار مجلس خارج شده است.
محمدصالح مفتاح در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت «قالیباف در جمع روسای کمیسیون‌های مجلس گفت فقط موضوعات اضطراری و ضروری باید در دستور کار مجلس باشد. طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی موسوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی از دستور مجلس خارج شد. عدم بررسی این طرح در مجلس دلایل مهمتری داشت و آن هم عدم موافقت قالیباف با طرح این موضوع در مجلس بود؛ چراکه آنان با آگاهی از دیدگاه جامعه و خواست مردم تمایلی به ایجاد شائبه در راستای محدودسازی دسترسی به فضای مجازی نداشته و ندارند که این موضوع از توئیت چندی پیش رئیس‌مجلس مشخص است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در توئیتی به طرح ساماندهی (فیلتر) فضای مجازی در توئیتر واکنش نشان داد و نوشت: باید از تمامی ظرفیتهای قانونگذاری و اجرایی کشور برای توانمندکردن مردم در فضای مجازی با تاکید بر اقتصاد دیجیتال و ارائه خدمات نوین استفاده کرد. رویکرد مجلس یازدهم در مواجهه با فضای مجازی، تأکید بر فرصت‌محوری در این فضا به جای تهدیدانگاری است. فرصت‌ها را بدون سیاسی‌کاری دریابیم.
لطفاً صیانت نکنید!
روزنامه همدلی در گزارشی آورد: طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، بر خلاف اسمش نه تنها حامی حقوق کاربران نیست، بلکه به شدت مورد انتقاد و مخالفت کاربران قرار گرفته و واکنش‌های متعددی را از چهره‌های متفاوت بر انگیخته است. تصویب طرح صیانت از فضای حقوق کاربران در فضای مجازی که قرار بود روز دوشنبه در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شود از دستور کار مجلس خارج شد و موجی از خوشحالی در بین کاربران ایجاد کرد ولی این خوشحالی دوام چندانی نداشت، چرا که بعد از انتشار این خبر، سید نظام موسوی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی از دستور کار مجلس خارج نشده بلکه در نوبت دستور کار قرار دارد، ولی امروز نوبت به بررسی آن نرسید.» و این خبر به معنای آن است که با وجود مخالفت جدی اکثر قریب به اتفاق کاربران اینترنت، نمایندگان مردم در مجلس یازدهم که اساساً باید نظر قاطبه مردم را نمایندگی کنند، کماکان مُصر به تصویب این طرحِ پر از اشکال و محدود کننده شدید اینترنت هستند. چند روز پیش بود که احمد خاتمی با صحبت در این مورد که آمریکا و بیگانگان می‌خواهند با استفاده از فضای مجازی جوانان ما را با شهوت آشنا کنند، گفت: «انتظار و مطالبه نخست ما از رئیس جمهور منتخب این است که اینترنت ملی را اجرایی کند و استفاده اینترنت برای جامعه هدف رو محدود کند.
همه موافقان و مخالفان تحدید اینترنت
روزنامه همشهری در یادداشتی به قلم عمادالدین قاسمی‌پناه برنگار نوشت: روز گذشته قرار بود نمایندگان مجلس در مورد بررسی طرح حمایت از «حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در چارچوب اصل۸۵ قانون اساسی رای‌گیری کنند. طبق این اصل، طرح نه در صحن علنی که در کمیسیون و به دور از چشم نمایندگان و آحاد مردم بررسی، تصویب و برای آنچه عنوان «اجرای آزمایشی قانون» بر آن گذاشته شده، ابلاغ می‌شود. از ابتدای شروع جلسه روز گذشته، موافقان و مخالفان اصل هشتادوپنجمی شدن طرح ثبت‌نام کردند، اما درنهایت به‌علت کمبود وقت رای‌گیری برای بررسی طرح، در خارج از صحن علنی انجام نشد. به همین‌خاطر بررسی این موضوع به‌طور موقت از دستور جلسه خارج و به زمانی دیگر موکول شد. البته این زمان می‌تواند امروز و فردا یا هفته دیگر باشد. خبرها از مجلس حاکی است که ۳۸نماینده با بررسی این طرح ذیل اصل۸۵ موافق و ۵۵نماینده مخالف بررسی آن به دور از چشم نمایندگان و مردم بوده‌اند. درحالی‌که حامیان طرح عنوان می‌کنند که می‌خواهند از کاربران و کسب‌وکارهای اینترنتی حمایت کنند، اما واکنش‌های کسب‌وکارها و نمایندگی‌های اصناف این حوزه نشانگر مخالفت آنها با این طرح است. یکی از این واکنش‌ها مربوط به بیانیه‌ای است که از سوی ۵۰کسب‌وکار فعال در این حوزه که همگی شناخته شده هستند، منتشر شده است. آنها در بخشی از این بیانیه نوشته‌اند: «ما صریحا اعلام می‌کنیم محدودسازی سرویس‌دهندگان خارجی و مسدود کردن آنها به هیچ وجه به‌کسب‌وکارهای ایرانی کمک نمی‌کند. مهمترین حمایتی که دولت و نهادهای سیاستگذار می‌توانند از کسب‌وکارهای ایران داشته باشند، کاهش دخالت‌ها و رفع ده‌ها مجوز و محدودیت غیرضروری است که هر روز بر ما تحمیل می‌شود.»
همچنین هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور منتخب با این طرح مخالفت کرده است. در این نامه با اشاره به اینکه درصورت تصویب این طرح ۳۰۰هزار کسب‌وکار کوچک و متوسط و مشاغل خانگی فعال در شبکه‌های اجتماعی در معرض خطر تعطیلی قرار می‌گیرند، تأکید شده که تصویب این طرح با محتوای فعلی، کاربران حقیقی و حقوقی را به برزخی بزرگ خواهد برد و حاکمیت و دولت را نیز دچار چالشی بزرگ‌تر خواهد کرد.
هدف از طرح صیانت از فضای مجازی، «ساماندهی» است نه فیلترینگ
خبرگزاری ایلنا در گفت و گو با مجید نصیرایی سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی می نویسد: ما تاکید داریم بر اینکه در طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های خارجی به هیچ عنوان فیلترینگ اساس و مبنای کار ما نیست و اولویت و انگیزه اصلی ساماندهی و تنظیم‌گری فضای مجازی از یکسو و حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی از سوی دیگر است. در همین راستا در رابطه با اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی در این طرح آمده است تا زمانی که یک درصد از کاربران ما در آن عضویت داشته باشند، به این شرط که مشابه داخلی یا خارجی نداشته باشد، کسی حق فیلتر کردن آن را ندارد. متاسفانه در مساله جایگزینی یک اتفاق مهم حمایت است، در موضوع جایگزینی که اشاره کردید حمایت مناسب صورت نگرفت. ما آن طرف یک چیزی را ممنوع کردیم اما این طرف آن چیزی که باید فعال می‌کردیم، نکردیم و چون این کار نشد، مردم استقبال نکردند. وقتی کاربر از تلگرام با آن کیفیت و سرعت و خدمات به فضایی وارد می‌شود که هنوز نتوانسته به آن قابلیت‌ها دست پیدا کند، طبیعی است که استقبال کاهش پیدا می‌کند، اما اگر حمایت و کیفیت وجود داشته باشد، مردم استقبال خواهند کرد.
رسانه‌های اعتدالی
ساماندهی فضای مجازی؛ شاید وقتی دیگر
روزنامه ایران در گزارشی می نویسد: باز هم نوبت به طرح جنجالی مجلس نرسید. نمایندگان که از مدت‌ها پیش، جلسه پس از تعطیلات دو هفته‌ای در تیرماه را برای رسیدگی به طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» در نظر داشتند، دیروز هم نتوانستند این طرح را در صحن علنی بررسی کنند و آن را به جلسات دیگر موکول کردند. طبق برنامه قرار بود که در جلسه علنی دیروز، بررسی درخواست عده‌ای از نمایندگان به منظور رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی براساس «اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی» که در بین برخی رسانه‌ها و عموماً فضای مجازی با عنوان طرح «محدودسازی فضای مجازی» معروف شده، مورد بررسی قرار بگیرد. اصلی که در آن گفته شده: «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود...»
در صورت موافقت نمایندگان، کار تصویب یا رد این طرح نه در صحن علنی که در کمیسیون تخصصی انجام می‌شود. اما با اینکه در ساعات ابتدایی جلسه دیروز، نمایندگان برای صحبت به عنوان موافق (۱۹ نفر) و مخالف (۵۰ نفر(این طرح ثبت نام کرده بودند، این اتفاق رخ نداد و آنان از ابتدای جلسه در حال بررسی کلیات و جزئیات طرح دو فوریتی الزام دستگاه‌های اجرایی جهت پاسخگویی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان بودند. آن گونه هم که سخنگوی هیأت رئیسه مجلس اعلام کرده، این طرح از دستور خارج نشد بلکه به نوبت دیروز نرسید. در روزی که مجلسی‌ها به دنبال تصویب طرح‌های سیاسی و فرهنگی خود بودند، انتقاد چند نماینده هم شنیده شد که چرا به دنبال موضوعاتی می‌رویم که دردی از مردم دوا نمی‌کند. در جریان بررسی جزئیات طرح دوفوریتی الزام دستگاه‌های اجرایی جهت پاسخگویی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان، جلال رشیدی گفت که باید مجلس انقلابی برای گرانی نان، خودرو و سیمان و قطعی آب و برق جلسه تشکیل دهد نه طرحی را بررسی کند که امکان رسیدگی آن در چند ماه دیگر هم وجود داشت.
نامه آذری جهرمی به رئیسی و قالیباف در مورد طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی»
روزنامه جمهوری اسلامی در گزارشی می نویسد: همزمان با خارج شدن طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» نامه وزیر ارتباطات به رئیس‌جمهور آینده و رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد این طرح منتشر شد. محمدجواد آذری جهرمی در نامه‌ای به رئیس مجلس و رئیس‌جمهور آینده به جزئیات کامل اشکالات طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی»، به صورت مشخص هشدار داده که اجرای طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی ضمن محدودسازی کاربران در دسترسی آزاد به اطلاعات، باعث کمرنگ شدن دولت در تصمیم‌گیری‌های فضای مجازی و همچنین حذف و بی‌اثر کردن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد شد. به باور جهرمی اجرای این طرح خود معضلی جدید در اعتمادسازی به نظام حکمرانی فضای مجازی کشور را به دنبال خواهد داشت. او در هر دو نامه از رئیس جمهوری آینده و رئیس مجلس خواسته است که طرح صیانت از کاربران در دولت سیزدهم و با حضور کارشناسان و متخصصان این حوزه مجدد بررسی شود. در یکی از نامه‌های محمد جواد آذری جهرمی به رئیس مجلس، به مقدمه این طرح و اهداف طرح «قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» اشاره شده که برای حل مشکلاتی چون نابسامانی فضای مجازی علی‌رغم مطالبه صریح مقام رهبری، عدم صیانت از حرم و حیثیت شهروندان و فقدان حمایت لازم از حقوق و آزادی‌های مشروع فعالان فضای مجازی، فقدان پشتوانه قانونی مصوبات شورای عالی فضای مجازی به منظور مواجهه قضائی با هر گونه قصور یا تقصیر در ایفای مسئولیت‌های مدیران دستگاه‌های اجرایی، ارائه‌دهندگان خدمات کاربران، نبود حمایت‌های اجرایی از محتوا و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی و لزوم التزام بخشی، ساماندهی و شفاف‌سازی این فضا و... در نظر گرفته شده است.
رسانه‌های اصولگرا
طرح مجلس کمک یا ایجاد محدودیت؟
روزنامه جوان به نقل از امیر خوراکیان معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی نوشت: هدف اصلی از این طرح قانونگذاری برای تنظیم‌گری است نه ایجاد محدودیت و مسدودسازی خدمات. این نگاه به وضوح در مسیر اصلاح و تکامل این طرح قابل مشاهده است. متأسفانه مراحل اصلاح و تکمیل این طرح به خوبی از رسانه‌ها اطلاع‌رسانی نشده و صرفاً طرح اولیه منتشر شده است در حالی که این طرح طی جلسات متعدد با اصلاحات و تغییرات بسیاری همراه بوده است. ضمن آنکه جلسات و بررسی‌های کارشناسی در این رابطه همچنان ادامه دارد و تمام نقدها و نظرات کارشناسی به دقت مورد توجه و بررسی قرار می‌گیرد. بسیاری از کشورها به دنبال قانونگذاری و تنظیم‌گری فضای مجازی هستند، اکثر کشورها با توجه به گستره وسیع فضای مجازی در شئون زندگی مردم و آثار آن در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی به دنبال ایجاد قوانین در این فضا هستند و ما نیز برای رهایی از بلاتکلیفی و رفع این خلأ با مجلس شورای اسلامی به دنبال ایجاد قوانین و مقررات برای توسعه سرویس‌های داخلی و تسهیل فعالیت کاربران در این فضا هستیم. توسعه اقتصاد دیجیتال، خدمات داخلی و حمایت از سرویس‌ها، شرکت‌ها و کسب‌وکارهای داخلی از مهمترین مباحث این طرح بوده و به‌طور جدی مورد توجه مجلس شورای اسلامی است تا این طرح در نهایت منجر به تشویق و حمایت از پلتفرم‌ها و سرویس‌های داخلی برای ارائه باکیفیت‌ترین خدمات روز جهانی به مردم شده و همچنین خدمات و سرویس‌های ارائه‌شده روی پلتفرم‌های خارجی ساماندهی شود.
طرح «فضای مجازی» از دستورکار مجلس خارج نشده است
روزنامه خراسان در گزارشی می نویسد: از روز یک‌شنبه که رسانه‌ها خبر دادند طرح خبرساز «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» قرار است روز دوشنبه (دیروز) در صحن مجلس مطرح شود، حجم اخبار، گزارش‌ها و واکنش‌ها در رسانه‌ها و فضای مجازی دراین‌باره به یک‌باره اوج گرفت و برخی روزنامه ها نیز دیروز در صفحات نخست خود با تیترهای درشت به آن پرداختند. گزارش خراسان حاکی است، پیش‌نویس این طرح با عنوان «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» از پاییز سال قبل و توسط کمیسیون فرهنگی مجلس کلید خورده است اما این پیش‌نویس پس از بررسی‌های متعدد سرانجام ۲۶تیرو با تغییراتی نسبت به طرح اولیه آماده ارائه در صحن علنی شده است. این طرح که قرار بود دیروز در صحن مطرح شود، طبق گفته سیدنظام‌الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه، از دستورکار خارج نشده و به جلسات بعدی موکول شده است. این طرح که البته طبق اعلام طراحان‌اش تلاش دارد از حقوق کاربران در فضای مجازی صیانت کند، در بخشی از جامعه و فضای مجازی مورد استقبال کاربران و حتی فعالان کسب و کار دیجیتال قرار نگرفت و اغلب آنها این‌گونه برداشت کردند که این طرح در صورت تصویب در نهایت به سمت محدودسازی فضای مجازی و اینترنت حرکت می‌کند.
در همین زمینه دیروز مجید نصیرایی سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در نشستی خبری این‌طور گفت: طرح کنونی حاصل بیش از ۲ هزار ساعت کار کارشناسی و فنی بوده که توسط کارشناسان، نخبگان و مسئولان دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف انجام گرفته ... و در آن تمرکزی بر فیلترینگ صورت نگرفته بلکه ساماندهی و حمایت از پیام‌رسان‌ها، نخبگان و فعالان حوزه فضای مجازی مدنظر قرار گرفته است؛ علاوه بر آن برای قانونی که در این زمینه تصویب شود ضمانت اجرا نیز تعیین شده است. جای تعجب دارد در آمریکا ۲۷۰ قانون برای مدیریت فضای مجازی وجود دارد اما در ایران این فضا رها شده و این در حالی است که در هیچ کجای دنیا این‌گونه نیست که وضعیت تولید محتوا و دسترسی‌ها ساماندهی نشوند. از سوی دیگر در ایران بسیاری از پیام‌رسان‌های داخلی نه تنها حمایت نشدند بلکه ۷۰ درصد پهنای باند در اختیار پلتفرم‌های خارجی است.
برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی اینترنت قالیباف توییتر ارتباطات تلگرام پارلمان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اینستاگراممنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی اینترنت قالیباف مجلس شورای اسلامی اینترنت قالیباف توییتر ارتباطات تلگرام پارلمان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اینستاگرام صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی از دستور طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی خدمات پایه کاربردی فضای مجازی طرح صیانت از فضای مجازی ساماندهی پیام رسان دستور کار مجلس خارج کار مجلس خارج نشده مجلس شورای اسلامی شبکه های اجتماعی طرح ساماندهی فضای مجازی رئیس مجلس کسب وکارهای صحن علنی رئیس جمهور آذری جهرمی دستگاه ها روز گذشته خواهد شد رسانه ها سرویس ها واکنش ها نامه ای خارج شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۴۲۶۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهبرد اصلاح طلبان برای مدیریت فضای داخلی مجلس دوازدهم/اعتراف تلویحی هم میهن: آشوب‌های ۷۸ کار دوستان ما بود!
اصلاح طلبان ساختاری در حالی به دنبال بهره گیری از مجلس دوازدهم می باشند که انتخابات مجلس را تحریم کردند.
سرویس سیاست مشرق- در میان انبوهی از گزارش‌ها و تیترهای خبری، در یک بسته کامل با نام «ویژه‌های مشرق» شما را در جریان مسائل مهم و اثرگذار از نگاه روزنامه‌های کشور قرار می‌دهیم.
در این ویژه‌نامه، نگاهی به آخرین مواضع جناح‌های سیاسی و تحولات مهم داخلی، خارجی، اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور انداخته می‌شود که مخاطبان بامطالعه آن به رهیافت‌های مهم، نکات و تأملات از سیر وقایع اثرگذار دست خواهند یافت، در این بخش با ما همراه باشید
************
روزنامه‌های امروز چهارشنبه پنجم اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که استقبال گرم لاهور و کراچی از رئیس‌جمهور ایران، تتر به جای دلار در معاملات نفتی و بازی با آمار واردات خودرو در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
اصلاح طلبان راهبرد خود برای فضای داخل مجس شورای اسلامی را مشخص کرده اند، بر اساس اخبار دریافتی اصلاح طلبان ضمن تاکید بر شکل گیری فراکسیون اصلاح طلبان در مجلس شورای اسلامی و لزوم مدیریت بهینه آن، خارج از پارلمان تاکید کرده اند که هدف اصلی این جریان در مجلس باید تعمیق شکاف میان قالیباف و جبهه پایداری و حامیان دولت باشد.
روزنامه آرمان امروز درباره ترکیب مجلس آینده نوشته است:
با نزدیک شدن به روز برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گویا فضای انتخاباتی در داخل مجلس هم در حال گرم شدن است و چنان که از خبرهای پشت پرده و البته جلوی پرده می‌توان فهمید باید بگوییم شاخه‌های تندروی اصولگرا در حال افزایش تحرکات خود برای کنار زدن «محمدباقر قالیباف» هستند. بعد از اینکه خبرهای جلسه «حمید رسایی» با برخی از نمایندگان در رسانه‌ها منتشر شد روز گذشته نوبت به «مجتبی ذالنوری» بود، نایب رییس کنونی مجلس که تلاش دارد خود را در جمع نامزدها حفظ کند رسید تا انتقادهای تندی از نوع مدیریت مجلس بکند، هرچند در نطق خود اعلام کرد که در مورد فرد خاصی صحبت نمی‌کند ولی به‌خوبی مشخص بود که مخطالبش چه کسانی بود.
این روزنامه اصلاح‌طلب در بخش دیگری از گزارش خود می‌نویسد:
او در این بین حتی مواردی در خصوص اصلاح روند فعالیت مجلس را هم مطرح کرد. که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد. باتوجه به تحرکات شاخه‌های تندروی اصولگرا مانند شریان، پایداری و صبح ایران باید بگوییم که آنها پروژه عبور از قالیباف را پیش از شروع رقابت‌های ۱۱ اسفند آغاز کرده بودند. در روزی که رائفی‌پور در میتینگ انتخاباتی خود هدف را رقابت با قالیباف عنوان کرده بود. باید به این موضوع هم اشاره کنیم که در بین ۵ گزینه مطرح شده تنها قالیباف است که از شاخه غیر تندرو وارد میدان انتخابات ریاست مجلس خواهد شد.
روزنامه آرمان‌ملی دیگر روزنامه اصلاح‌طلب است که علاقه خاصی به مدیریت مجلس آتی داشته و نیم‌نگاهی نیز به انتخاب رئیس بعدی دارد، این روزنامه می‌نویسد:
هر چه به روزهای پایانی عمر مجلس یازدهم نزدیک‌تر می‌شویم انتظارات برای تشکیل و آغاز به کار مجلس دوازدهم بیشتر می‌شود و گعده‌نشینی‌ها و دورهمی‌های منتخبان مجلس دوازدهم برای تاثیرگذاری بیشتر در مجلس آینده افزایش می‌یابد. البته در دور نخست که شاهد رقابت درون گروهی اصولگرایان با یکدیگر بودیم و قابل پیش‌بینی هم بود لیست امناء دست بالا را پیدا کرد و اکثریت نفرات راه یافته از تهران به مجلس از این لیست بودند. حال اینکه در دور دوم مجددا همه چیز طبق روال دور اول انجام خواهد شد و تمام کسانی‌که در دور اول حدنصاب ممکن آرا را به‌دست نیاورده بودند باهم به رقابت خواهند پرداخت. اما اینکه در دور دوم انتخابات چه میزان از واجدان شرایط بخواهند در انتخابات شرکت کنند خود محل سوال است.
اصلاح طلبان تاکید دارند تقویت موضع قالیباف در مجلس از اهداف اصلی این جریان می باشد اما نه به دلیل حمایت از شخص قالیباف بلکه بر اساس این راهبرد که قالیباف ضعیف شده نمی تواند نزاع و اختلاف در میان جبهه اصولگرایی را در داخل و خارج مجلس تامین کند.
به باور اصلاح طلبان تاکید بر حضور قالیباف در راس مجلس گرچه در فرایند مذاکره برای تامین سهم برای فراکسیون اصلاح طلبان و بازی در این مجلس موثر است اما به طور کلی ۲ راهبرد اصلی را هدف قرار می دهد؛ یکی تولید نزاع میان اصولگرایان و تعمیم آن به شکست یکدست سازیدومی مشغول سازی قالیباف، تولید مساله برای وی!
گفتنی است اصلاح طلبان به ویژه اصلاح طلبان ساختاری در حالی به دنبال بهره گیری از مجلس دوازدهم می باشند که مشارکت در انتخابات آن را تحریم و عملا مبارزه با حاکمیت را تجویز کرده بودند و حال با برنامه ریزی برای مجلس آینده علاوه بر به نمایش گذاشتن دورویی خود، از سوی دیگر اعتیاد این جریان به قدرت را نیز عیان می سازند.
اعتراف تلویحی یک روزنامه اصلاح‌طلب!
روزنامه هم‌میهن به مدیرمسئولی غلامحسین کرباسچی، در سرمقاله‌ای بدون نام نویسنده، به موضوع توقیف نشریات زنجیره‌ای در ۲۴ سال پیش پرداخته است. در این یادداشت که مطابق ادبیات اصلاح‌طلبان، از آن اتفاق در اردیبهشت ۷۹ با عنوان توقیف فله‌ای نام برده شده، فضای رسانهای کشور را دارای اختلال دانسته و دلیل آن را توقیف رسانه‌های زنجیره‌ای در سال ۷۹ دانسته است. در واقع به نظر می‌رسد هم‌میهن خواسته یک مشکل بزرگ را ناشی از آن توقیف بداند و گران فروشی کند!
هم‌میهن در سرمقاله خود آورده که «توقیف فله‌ای مطبوعات، نشان داد که زیان کوتاه مدت آن اقدام، در ابتدا متوجه اصلاح‌طلبان شد، ولی در میان‌مدت و بلندمدت نظام رسانهای کشور که یکی از مهمترین ارکان امنیت آن است، دچار چنان اختلالی شد که دیگر بعید است بتواند آن را جبران کند. وضعیت امروز رسانه‌های کشور در مقایسه باسال ۱۳۷۹ چگونه است؟ با قاطعیت می‌توان گفت که در سال ۱۳۷۹، مرجعیت رسانهای کشور به‌طور کامل و بالای ۹۵ درصد در داخل کشور بود. مهمترین رسانه کشور صداوسیما بود، در کنار آن خبرگزاری‌های دارای مجوز، فعالیت گسترده‌ای می‌کردند. در مرحله سوم مطبوعات، به‌ویژه روزنامه‌ها حضور جدی داشتند که فضای اصلی آن در اختیار مطبوعات اصلاح‌طلب بود.»
در ادامه این مطلب آمده است که:
اکنون در چه وضعی قرار داریم؟ اثرگذاری صداوسیما در مقایسه با ماهواره‌های فارسی‌زبان بسیار ضعیف و در حاشیه قرار دارد. صداوسیما از حیث میزان بینندگان به‌شدت افت کرده و مهم‌تر از افت کمی، افت کیفی بهره‌مندان از این رسانه هستند که بیشتر شامل افراد سالمند، با تحصیلات پایین و افراد غیرشهرهای بزرگ و روستایی، که کم‌ترین اثرگذاری را در فضای عمومی و اجتماعی دارند!
سال ۷۹ تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی نبود؛ منوتو هم نبود؛ اینترنشنال هم نبود. سال ۷۹ شبکه‌های اجتماعی نبود؛ پیام‌رسان‌های مجازی نبود؛ کانال تلگرامی و صفحات اینستا و توییتر نبود. چه مقایسه غلطی است که یک رسانه اتفاق ۲۴ سال قبل را بی‌توجه به رسانه‌های نوین و پیشرفت عجیب و غریب رسانهای به فضای کنونی رسانهای ربط بدهد؟
یک نکته قابل تأمل هم این میان وجود دارد. این ادعا که سال ۷۸، ۹۵ درصد مرجعیت رسانه در داخل بود یک معنای نهفته هم دارد و آن اینکه آشوب‌های تیر ۷۸ در اثر تحریک رسانه‌های داخلی و در واقع روزنامه‌های زنجیره‌ای آن زمان بود. چه آنکه به قول هم‌میهن کسی توجهی به رسانه‌های خارج از ایران نداشت؛ و این امر تأیید ادعای نظام است که «بعضی از این مطبوعاتی که امروز هستند، پایگاه‌های دشمن‌اند؛ همان کاری را می‌کنند که رادیو و تلویزیون‌های بی‌بی‌سی و امریکا و رژیم صهیونیستی می‌خواهند بکنند.» آیا اصلاح‌طلبان مسئولیت این تشویش اذهان عمومی را می‌پذیرند؟
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟