به نقل از «پول نیوز»

کاهش محسوس قیمت سیمان با افزایش تولید در روزهای آینده

تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۴۵۵۷۴

معاون معدنی وزارت صمت از کاهش محسوس قیمت سیمان با افزایش تولید در روزهای آینده خبر داد.

به گزارش پول نیوز، به نقل از مشرق، اسدالله کشاورز امروز در برنامه چاپ اول شبکه خبر گفت: در هماهنگی با وزارت نیرو برق صنعت سیمان در روزهای آینده تامین می‌شود که به تبع آن با افزایش تولید، کاهش محسوس قیمت سیمان امکان پذیر خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت افزود: با قول‌هایی که مسئولان وزارت نیرو داده‌اند برق صنایع و به ویژه صنعت سیمان از روز پنجشنبه قابل تامین است و تولید به شرایط طبیعی خود بازخواهد گشت.

وی با بیان اینکه علت افزایش قیمت سیمان در روزهای اخیر، قطعی برق و کاهش تولید بود گفت: در حضور وزیر نیرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس به این رویه اعتراض کردیم چرا که با قطعی برق صنایع از نیمه‌ی تیرماه، کمبود سیمان نیز در بازار به وجود آمد.

کشاورز در پاسخ به این پرسش که آیا صادرات سیمان در کمبود این محصول نقش داشته است یاخیر؟ افزود: صادرات سیمان نداریم بلکه آنچه صادر می‌شود کلینکر یا همان ماده اولیه سیمان است که حجم آن هم قدری نیستی که در بازار تاثیر داشته باشد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت گفت: سامانه ثبت و صدور پهنه‌های معدنی یا همان کاداستر معدن در برنامه ۱۰۰ روزه دولت یازدهم به ما تکلیف و درسال ۹۲ این سامانه به صورت آزمایشی اجرا شد سپس در انتهای سال ۹۳ به صورت سراسری در کل کشور به اجرا در آمد.

کشاورز افزود: هم اکنون هفت سال است که این سامانه با قدرت کار می‌کند وهیچ گونه دخالت انسانی در ترسیم محدوده‌ها وجود ندارد و هر کسی که دارای صلاحیت فنی و مالی مناسب باشد می‌تواند از منزل یا هر جای دیگر وارد سامانه شده و منطقه مورد نظر را ثبت و فرآیند آن را طی کند.

وی ادامه داد: هم اکنون ۱۱ هزار و ۲۵۰ پروانه بهره‌برداری داریم که از این میزان ۶ هزار و ۸۶۵ فقره پروانه فعال و ۲۶۵ فقره پروانه درحال تجهیز است، اما بقیه که حدود ۴ هزار فقره می‌شود یا به صورت فصلی و یا بنا به شرایط بازار تعطیل و در حال حاضر غیر فعال هستند.

کشاورز گفت: اکتشاف توسط بخش خصوصی و دولتی در حال انجام است بخش خصوصی از منزل یا محل کار می‌تواند با ورود به سامانه کاداستر معدن، محدوده مدنظر را ثبت کرده و در ادامه مراحل کار اکتشافی را انجام دهد و در نهایت به پروانه بهره‌برداری و معدن برساند.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت گفت: بخش دیگر که تکلیف دولت است براساس ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی قانون معادن مطالعات کلان اکتشافی با تعریف پهنه‌های اکتشافی در محدوده‌های بزرگتر از هزار کیلومتر است که توسط بخش خصوصی توانمند و یا بخش دولتی زیرمجموعه وزارتخانه مانند ایمیدرو و سازمان زمین شناسی، این مطالعات اکتشافی انجام می‌شود.

کشاورز افزود: علاوه بر این وظایف حاکمیتی در حوزه اکتشاف داریم که مربوط به سازمان زمین شناسی است، این سازمان مرتبط در حال انجام عملیات شناسایی، پی‌جویی و تولید اطلاعات پایه است یعنی در عمل، اکتشاف ما هیچ وقت متوقف نمی‌شود.

ایران جزو بزرگترین صادرکنندگان فولاد

وی اضافه کرد: تحریم‌ها اگر برای ما بسیار ظالمانه و در مواردی تهدید بود، اما برای بخش معدن فرصتی شد که بیشتر معادن و واحدهای صنایعی ما فعال شدند به گونه‌ای که در ابتدای دهه ۹۰ وارد کننده فولاد، اما سال گذشته با شش و نیم میلیون تن صادرات، صادر کننده فولاد بودیم.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت گفت: با مجوز برداشت‌هایی که برای اجرای طرح‌های عمرانی و دولتی صادر کردیم حدود شش میلیون تن استخراج از معادن داشتیم در صورتی که این میزان تولید در ابتدای دهه ۹۰ کمتر از ۳۰۰ میلیون تن بود این یعنی رشد حوزه معدن در این ۱۰ سال بیش از ۱۰۰ درصد بوده است.

کشاورز افزود: برای رسیدن به ظرفیت ۵۵ میلیون تنی فولاد در افق ۱۴۰۴ برنامه‌ریزی شده که هم اکنون با محقق شدن حدود ۳۰ میلیون تن آن، جزو ۱۰ کشور برتر دنیا در حوزه معدن و در برخی موارد مانند مس و گچ در رتبه‌های تک رقمی و در حوزه فولاد جزو صادرکننده بزرگ دنیا هستیم که اگر تحریم‌ها نبود چه بسا وضع می‌توانست بهتر از این باشد.

وی با بیان اینکه عوارض وضع شده در حوزه معدن برای حمایت از تولید داخل است گفت: با وضع این عوارض به نتایج مثبتی در حمایت از تولید داخل رسیده‌ایم ضمن اینکه هم اکنون سرمایه‌گذاران خارجی از کشورهای حوزه سی. آی. اس، چین، ایتالیا و کشورهای منطقه در حوزه‌های معدنی ایران از جمله طلا و مس فعال هستند و با شرکت‌هایی که در قالب قانون تجارت در کشور ثبت کردند فعالیت می‌کنند اگر چه وجود موانع بانکی در جابجایی پول به علت تحریم‌ها مشکلاتی برای آن‌ها به وجود​ آورده است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت گفت: در ابتدای امضای برجام سرمایه‌گذاران زیادی برای سرمایه‌گذاری در حوزه معدن به ایران مراجعه کردند و تفاهم‌نامه‌های خوبی هم امضا شد، اما در ادامه کار به علت شرایط تحریمی امکان اینکه فعال شوند میسر نشد.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: فولاد صادرکنندگان فولاد قیمت سیمان حوزه معدن میلیون تن هم اکنون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۴۵۵۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدل قیمت‌گذاری گواهی اسقاط خودرو تغییر می‌کند

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به جلسه با وزیر «صمت» درباره اسقاط خودرو، گفت: مقرر شد مدل قیمت گذاری منصفانه گواهی اسقاط تا یک ماه آینده از سوی وزارت صمت ارائه و این آیین نامه مورد بازنگری قرار گیرد. - اخبار سیاسی -

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در تشریح جلسه کمیسیون متبوعش که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونین و مدیران وزارت صمت به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، اظهار داشت: در بخش اول این جلسه موضوع اسقاط خودروهای فرسوده مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه اسقاط خودروهای فرسوده یکی از  مؤثرترین سیاست‌های غیر قیمتی مدیریت در جهت کاهش مصرف بنزین در شرایط ناترازی تولید بنزین است، حمایت از اسقاط خودروهای فرسوده امری ضروری است و لازم است با دقت اجرا شود.

لطفی: سن اسقاط خودرو باید کاهش یابدسخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس افزود: بر اساس بررسی‌های کارشناسی آیین نامه اجرایی مربوط به اسقاط خودروهای فرسوده که در اسفند 1402 به تصویب رسیده دارای ایراداتی است. به عنوان مثال در تبصره 5 ماده 11 آیین نامه اجرایی، قیمت گذاری گواهی اسقاط به سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده سپرده شده و فاصله زمانی به روز رسانی قیمت نیز 6 ماه تعیین شده و قیمت گذاری دستوری باعث زیان عرضه کننده می‌شود و در نهایت این ناترازی باعث کاهش عرضه خواهد شد و با توجه به نرخ بالای تورم اسقاط خودرو فرسوده غیر اقتصادی می‌شود. لذا مقرر شد مدل قیمت گذاری منصفانه گواهی اسقاط تا یک ماه آینده از سوی وزارت صمت ارائه و این آیین نامه مورد بازنگری قرار گیرد.

وی با اشاره به دستور دیگر کمیسیون در مورد میزان تخصیص خودرو به ازای اسقاط خودرو گفت: مقرر شد وزارت صمت میزان فروش خودرو در سامانه یکپارچه و میزان تخصیص سهمیه به خودروهای فرسوده را اعلام و برنامه زمان‌بندی جبران عقب ماندگی از قانون در مورد تخصیص خودرو به دارندگان خودروهای فرسوده را اعلام کند. همچنین این وزارتخانه موظف شد تا سه ماه آتی برنامه اسقاط انواع خودروهای فرسوده را جهت اجرا در طول پنج سال برنامه هفتم اعلام نماید. به نحوی که میزان خودروهای فرسوده سالانه حداقل 10 درصد کاهش باید.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با اشاره به برخی نگرانی‌ها در خصوص کاهش کیفیت مواد اولیه مورد استفاده در خودروهای تولید داخل  و کاهش ایمنی خودروها گفت: تیراژ تولید خودروهای ایمن در کشور بر اساس آمار تولید کنندگان خودروها بسیار کم است و این موضوع در بلند مدت می‌تواند سبب افزایش تلفات جاده‌ای شود. لذا مهم است که به منظور افزایش تولید خودروهای ایمن وزارت صمت برنامه‌ای تهیه کند که خودروهای ایمن جایگزین خودروهای قدیمی شود.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: بررسی‌ها نشان دهنده کاهش کیفیت ورق‌های مورد استفاده در تولید خودرو است و این موضوع سبب نارضایتی مصرف کنندگان شده است و وزارت صمت موظف شد تا دوماه آینده برنامه و نظام مشوق جایگزین پلتفرم‌های ایمن با قدیمی را ارایه کند و گزارشی در مورد کیفیت بدنه خودروها تولیدی ارائه و به کمیسیون ارائه کند.

خضریان تصریح کرد: نظارت بر حسن اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده مصوب مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در جلسه امروز با وزیر صمت بود و با اعلام وزیر صمت آیین نامه اجرایی آن 22 مرداد 1402 به دولت ارائه شده است. لذا مقرر شد جهت تسریع در تصویب این آیین نامه پیگیری‌های لازم انجام شود.

وی تصریح کرد: کاهش ارزبری خودروهای مونتاژی در شرایط فعلی اقتصادی موضوع دیگر مورد اهتمام کمیسیون اصل نود بود و از آنجایی که دو میلیارد 400 میلیون دلار برای واردات قطعات خودروها مونتاژی هزینه می‌شود، مقرر شد اصلاح نظام تعرفه‌ای جهت حداکثر سازی ساخت داخل، اختصاص سهمیه ارزی و حمایت از تولید کنندگان و قطعه سازان داخلی از سوی وزارت صمت پیگیری شود. همچنین براساس اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، تولید خودرو در سال جاری رکورد 1 میلیون 700 هزار خودرو را جهت جبران کسری نیاز بازار خواهد زد.

خضریان در پایان گفت: مسأله تأمین ناوگان حمل و نقل شهری و بین شهری با عنایت به مشکلات ناوگان حمل و نقل که موجب نارضایتی و کمبود بلیط در ایام خاص شده است نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد جلسه‌ای مشترک با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جهت ساماندهی اختصاص منابع برای تولید مورد نیاز این ناوگان تشکیل شود.

انتهای‌پیام/