به نقل از «تسنیم»

طرح جدید مجلس؛ تأسیس نهاد مستقل تنظیم گر بخش مصالح ساختمانی

تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۵۰۲۴۱

جمعی از نمایندگان طرح تأسیس نهاد مستقل تنظیم گر بخش مصالح ساختمانی را تهیه و تدوین کرده‌‌‍‌اند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی از تدوین طرح تأسیس نهاد مستقل تنظیم گر بخش مصالح ساختمانی  در 8 محور و با 23 امضا خبر داد و گفت این طرح برای سپری شدن مراحل قانونی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن کامل طرح تأسیس نهاد مستقل تنظیم گر بخش مصالح ساختمانی
باسمه تعالی
ماده 1-عبارات و اصطلاحات این قانون در معانی مشروحه زیر به کار می‌رود:
1- قانون اصل 44- قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل( 44 )قانون اساسی- مصوب1387/3/25مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی.  2-بخش مصالح ساختمانی: شامل تمام فعالیتهای تولید، توزیع و فروش مصالح ساختمانی.3- نهاد: نهاد تنظیم گر بخش مصالح ساختمانی.4- شورا :شورای رقابت موضوع ماده (53 )قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل( 44 )قانون اساسی -مصوب 1387/3/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی.
ماده 2 -به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت ماده (59) قانون اصل( 44 )و مواد این قانون نهاد مستقل تنظیم گر بخش مصالح ساختمانی را تاسیس کند.
ماده 3-قلمرو نهاد شامل فعالیت های تولید، توزیع و فروش مصالح ساختمانی است و مطابق ماده( 43) قانون اصل (44 )تمام اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های عمومی، دولتی و خصوصی بخش مصالح ساختمانی مشمول این قانون هستند.
 ماده 4- ترکیب نهاد که از بین افراد امین و مورد وثوق انتخاب می‌شوند به شرح زیر است
1- صاحب نظر فنی و اقتصادی در بخش مصالح ساختمانی به انتخاب وزیر راه و شهرسازی.2-یک صاحب نظر اقتصادی و مالی آشنا با بخش مصالح ساختمانی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی.3-یک صاحب‌نظر در حوزه اقتصادی و زیربنایی به انتخاب رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور.4-دو نفر از قضات به انتخاب و حکم رئیس قوه قضاییه با اولویت تجربه قضاوت در امور اقتصادی و مالی.5-یک صاحب نظر اقتصادی و یک حقوق دان برجسته آشنا به حقوق رقابت به انتخاب رئیس شورا.6-یک صاحب نظر در بخش مصالح ساختمانی به انتخاب اتاق بازرگانی، صنایع ،معادن و کشاورزی ایران.7-یک صاحب نظر در بخش مصالح ساختمانی انتخاب اتاق تعاون ایران.8-دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک نفر از اعضای کمیسیون عمران و یک نفر از اعضای کمیسیون اجتماعی به پیشنهاد کمیسیون ذی ربط و به انتخاب مجلس( به عنوان ناظر )9- معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان
ماده 5- وظایف و اختیارات نهاد به شرح زیر است:
1- تشخیص مصادیق رویه های ضد رقابتی در بخش مصالح ساختمانی موضوع بند( 1) ماده( 58 )قانون اصل (44)
 2- ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالا و خدمات مرتبط با مواد( 44) تا (48 )قانون اصل(44) در بخش مصالح ساختمانی ،موضوع بند (2 )ماده (48 )قانون اصل( 44)
3- تدوین ،تصویب و ابلاغ، دستورالعمل های لازم به منظور اجرای اختیارات تفویضی مرتبط با این قانون در بخش مصالح ساختمانی
4 -تدوین، تصویب و ابلاغ دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط به موضوع بند (5) ماده (58) قانون اصل( 44) در بخش مصالح ساختمانی از جمله دستورالعملهای قیمت‌گذاری مصالح ساختمانی و توزیع و خدمات جانبی انحصاری مرتبط با بخش مصالح ساختمانی
5- تحقیق و بازرسی موضوع ماده( 60 )قانون اصل (44) با حکم یکی از قضات عضو این نهاد با تعیین محدوده آن
تبصره- بازرسی موضوع این بند نافی اختیارات قانونی وزارت راه و شهرسازی در بازرسی فنی از تاسیسات مربوط به مصالح ساختمانی نمی باشد.
6- تدوین ،تصویب و ابلاغ دستورالعمل های لازم برای فعالیت تجاری موسسات پخش مصالح ساختمانی به نحوی که از رویه‌های ضد رقابتی و انحصاری جلوگیری و متقابلاً زمینه را برای تامین و استمرار عرضه با کیفیت مصالح ساختمانی و توسعه بخش مصالح ساختمانی فراهم کند
7 -اختیارات موضوع ماده( 61 )قانون اصل( 44)
8 -پایش و نظارت بر رعایت دستورالعمل و مقررات و ضوابط ابلاغی نهاد
9- تدوین تصویب و ابلاغ دستورالعمل و شرایط صدور تمدید تعلیق و ابطال پروانه حضور در بازار و مجوزهای لازم برای سرمایه گذاری موسسات بخش مصالح ساختمانی و ضوابط مربوط به مجوزهای کسب و کار در بخش مصالح ساختمانی موضوع ماده( 71) قانون اصل( 44)
تبصره 1- تدوین و ابلاغ استانداردها و ضوابط فنی فعالیت در بخش مصالح ساختمانی به صورت عام به دور از تبعیض همچنان در حیطه اختیارات وزارت راه و شهرسازی خواهد بود.  تبصره 2- وظایف و اختیاراتی که در این قانون صراحتا برعهده نهاد گذاشته شده است از شورا وزارت راه و شهرسازی و کلیه سازمان‌ها و شرکت‌ها و واحدهای تابعه و سایر دستگاه‌ها و نهادها سلب می‌شود. تبصره 3 -تصمیمات نهاد در حوزه مواد( 60) و( 61 )قانون

اصل( 44) باید متضمن موا فقت حداقل یک نفر از قضات عضو باشد
ماده 6-رئیس نهاد از بین صاحب نظران اقتصادی عضو نهاد انتخاب اعضا و حکم رئیس شورا تعیین می‌شود و دبیرخانه نهاد در شورا مستقر می باشد ومسئول دبیرخانه به حکم رئیس شورا از بین کارکنان مرکز ملی رقابت منصوب می‌شود
ماده 7- رئیس نهاد موظف است مصوبات نهاد را بلافاصله به شورا ارسال کند و شورا مکلف است آن را ظرف حداکثر 15 روز رسیدگی نماید0 چنانچه شورا ایراد یا ایراداتی در خصوص مصوبه به نهاد ارسال کند، که رئیس نهاد موضوع را جهت رفع ایراد در جلسه نهاد مطرح و مصوبه را مجدداً به شورا ارسال می‌کند و مصوبات نهاد بلافاصله پس از تایید یا اتمام مهلت پانزده روزه بررسی در شورا لازم الاجرا است0 رئیس نهاد موظف است مصوبات را ظرف مدت پنج روز کاری از تاریخ لازم الاجرا شدن جهت اطلاع عموم در پایگاه اطلاع‌رسانی اختصاصی منتشر کند و نیز هر شش ماه یک بار، گزارش عملکرد و ارزیابی وضعیت رقابت در بخش مصالح ساختمانی را به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ماده 8 :اساسنامه نهاد با رعایت مفاد این قانون و در سایر مواردی که نیاز هست و در این قانون تصریح نشده است با رعایت مواد ذی ربط قانون اصل( 44) توسط شورا تهیه و حداکثر 3 ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد.

انتهای‌پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بخش مصالح ساختمانی بخش مصالح ساختمانی تصویب و ابلاغ راه و شهرسازی یک صاحب نظر موضوع ماده رئیس نهاد قانون اصل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۵۰۲۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبه مجلس درباره اموال مشمول مالیات بر عایدی

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز در جریان بررسی ایرادت شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ماده ۱۲ این طرح را اصلاح کردند.

صدر ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۲- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۶) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۴۶- کلیه اشخاص غیرتجاری انتقال‌دهنده «عین» یا «حق‌واگذاری‌ محل» در خصوص انتقال دارایی‌های زیر مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند:

۱- املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل
۲- انواع خودرو سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی
۳- انواع طلا، نقره، پلاتین و مسکوکات آنها و جواهرآلات
۴- انواع ارز

تبصره (۱) و (۲) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۱- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تنظیم وکالت بلاعزل با موضوع انتقال دارایی‎های موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده، در این قانون در حکم انتقال است و مشمول مالیات موضوع این فصل می‌‎شود و موکل اصلی یا موکلین بعدی وکالت بلاعزل مسئول پرداخت مالیات متعلق هستند. مبلغ درج شده در صورتحساب‌ الکترونیکی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مبنای محاسبه عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع این تبصره است.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر یک سال پس از لازم ‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۲- در این قانون و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تعویض شماره انتظامی (پلاک) دارایی‎‌های مشمول مقررات شماره‌گذاری، در حکم انتقال دارایی‌های مذکور تلقی می‌گردد.
تبصره (۳) و (۴) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ۳- اخذ مالیات موضوع این فصل مشروط به استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره ۴- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، معاملات دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده که مرتبط با فعالیت‌های شغلی نیستند، صرفاً مشمول مالیات موضوع این فصل هستند و مشمول مالیات موضوع ماده (۹۳) این قانون نمی‌شوند.

تبصره (۵) و (۶) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۵- در صورت فروش داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) این ماده توسط اشخاص غیرتجاری به اشخاص موضوع اجزای (۳) و (۴) بند «ث» ماده (۱۶مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور معاف از مالیات موضوع این فصل است. در صورت فروش دارایی‌های مذکور به سایر اشخاص، کل درآمد یا وجوه دریافتی حاصل از انتقال دارایی‌های فوق مشمول مالیات موضوع فصل ششم باب سوم این قانون می‌شوند.

تبصره ۶- اشخاص غیرتجاری بالای هجده سال که داراییهای موضوع بند (۳) این ماده را مستقیماً از اشخاص موضوع جزء (۳) بند «ث» ماده (۱۶مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان خریداری کرده‌اند، می‌توانند دارایی‌های مذکور را به سایر اشخاص غیرتجاری انتقال دهند. ثبت انتقال مذکور با درج شماره منحصربفرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی خرید اولیه، در حکم صدور صورتحساب الکترونیکی است و صورتحساب الکترونیکی مذکور با درج بلاعوض بودن یا درج مبلغ معامله فوق به‌صورت خودکار به کارپوشه غیرتجاری خریدار منتقل میشود. خریدار مکلف است ظرف سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه غیرتجاری، نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب الکترونیکی اقدام کند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله عدم تأیید صورتحساب الکترونیکی مربوط می‌باشد.

تبصره (۷) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۷- عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌باشد.

تبصره (۸) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۸- اخذ مالیات موضوع این ماده، مانع از اجرای سایر قوانین از قبیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نمی‌باشد. همچنین سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.