به نقل از «خبرگزاری میزان»

آخرین وضعیت اجرای آیین‌نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی

تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۵۲۶۰۱

معاون وزیر کشور روند اقدامات دولت و وزارت کشور، برای ساماندهی مبادلات مرزی و فعالیت‌های موسوم به کولبری را تشریح کرد. خبرگزاری میزان - بنا به اعلام پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، «بابک دین‌پرست» روند اقدامات دولت و وزارت کشور، برای ساماندهی مبادلات مرزی و بویژه فعالیت‌های موسوم به کولبری را در اختیار این پایگاه اطلاع رسانی قرار داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیشینه موضوع در دولت‌های قبل

۱- موضوع ساماندهی مبادلات مرزی ازسال ۱۳۸۴ و با تصویب و ابلاغ قانون ساماندهی مبادلات مرزی در تاریخ ۶-۷-۱۳۸۴ و آیین‌نامه اجرایی آن در جلسه مورخ ۱-۵-۱۳۸۵ هیئت وزیران آغاز و متعاقباً این موضوع مهم، با هدف گذاری ساماندهی مبادلات مرزی درچهار استان آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، کردستان و کرمانشاه، درجلسات متعدد هیات دولت، از جمله: جلسه مورخ ۲۳-۵-۱۳۹۰مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ شده است.

ورود دولت‌های یازدهم و دوازدهم به موضوع

۲- دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز، به منظورساماندهی مبادلات مرزی در چهار استان آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، کردستان وکرمانشاه، تعداد (۵) تصویبنامه در قالب «آیین نامه مبادله دربازارچه‌های غیر رسمی موقت مرزی» تصویب و ابلاغ کرده است.   این موضوع در طول زمان استقرار دولت‌های یازدهم و دوازدهم، اولین بار در جلسه مورخ ۱۴-۴-۱۳۹۶دولت و مجدداً، به ترتیب: درجلسات مورخ ۱-۵-۱۳۹۶، ۹-۳-۱۳۹۷، ۱۷-۱۱-۱۳۹۷ و۴-۱۰-۱۳۹۸ هیئت وزیران، درخصوص ساماندهی فعالیت کولبری تصمیم‌گیری و مصوبات مربوطه ابلاغ شده است.

تعیین تکلیف بازارچه‌های مشترک مرکزی در قالب ابقاء، ایجاد، ادغام، انتقال و حذف

۳- طبق تصویبنامه شماره ۴۶۸۶۱ مورخ ۲۴-۴-۱۳۹۶ هیئت وزیران: بازارچه‌های مشترک مرکزی، در قالب اقدامات حذف، ایجاد، ادغام، انتقال و ابقاء، تعیین تکلیف شدند.   طبق این تصویب نامه، ۹ استان کشور مجاز به داشتن بازارچه مشترک مرزی با ۷ کشور همسایه شده‌اند.
بر همین اساس (۱۹) بازارچه مشترک مرزی ابقاء، (۹) بازارچه مشترک مرزی ادغام، (۲) بازارچه مرزی به محل جدید منتقل، (۳) مورد از بازارچه‌های موجود حذف و مجوز ایجاد (۳) بازارچه جدید نیز صادر شد. البته متعاقباً نیز، طبق تصویبنامه شماره ۵۴۲۳۱ مورخ ۷-۵-۱۳۹۶ هیئت وزیران، مجوز ایجاد (۸) بازارچه غیر رسمی موقت مرزی صادرشده است.

مهمترین محور‌های تصویبنامه سال‌های ۹۶ و ۹۷ هیئت وزیران   از مهمترین بند‌های مندرج درتصویبنامه شماره ۵۴۲۳۱ مورخ ۷-۵-۱۳۹۶ هیات وزیران و اصلاحیه شماره ۳۱۲۵۳ مورخ ۱۳-۳-۱۳۹۷ آن، می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
۱- طبق مواد (۱) و (۲) آیین نامه ابلاغی دولت:   ۱/۱- در استان آذربایجان غربی: بازارچه‌های موقت مرزی کیله در شهرستان سردشت و تمرچین درشهرستان پیرانشهر، برای انجام فعالیت‌های موسوم به کولبری تعیین شده اند. بازارچه اشکان در شهرستان سردشت نیز، بدلیل عدم موافقت کشور مقابل (عراق)، تاکنون راه اندازی نشده است.
۲/۱- در استان سیستان و بلوچستان: بازارچه موقت مرزی میرجاوه فعال بوده، لیکن بازارچه‌های تخت عدالت درشهرستان هیرمند، بَش دلبر در شهرستان نیمروز، شاهکل در شهرستان زهک در مرز مشترک با افغانستان، بدلیل عدم همکاری دولت افغانستان راه اندازی نشده است و بازارچه‌های جالق ومیل (۱۶۰) در مرز مشترک با پاکستان نیز بدلیل فقدان زیرساخت‌های مورد نیاز، تاکنون راه اندازی نشده‌اند.
۳/۱- در استان کرمانشاه: بازارچه‌های موقت مرزی شیخ صله در شهرستان ثلاث باباجانی، شوشمی در بخش نوسود شهرستان پاوه و فعال وبازارچه تیله کوه در شهرستان سرپل ذهاب نیز، بدلیل عدم همکاری کشور مقابل (عراق) تعطیل است.
۴/۱- در استان کردستان: بازارچه‌های موقت مرزی مله خورد درشهرستان سروآباد، خانم شیخان درشهرستان مریوان و سیران بند درشهرستان بانه فعال هستند.
البته لازم به ذکر است که استانداری‌های مشمول این آیین نامه می‌توانند با رعایت ملاحظات امنیتی و توجیه اقتصادی و پس از تامین زیرساخت‌های لازم، نسبت به جابجایی بازارچه‌های مصوب در محدوده شهرستان‌های ذیربط، با هماهنگی وزارت کشور و گمرک اقدام کند.
۲- براساس ماده (۳) آیین‌نامه؛ هزینه‌های ایجاد تاسیسات اداری و زیربنایی و تاسیسات مورد نیاز واحد‌های اجرایی در این بازارچه‌ها و سایر سرمایه گذاری‌ها و تامین کارکنان اجرایی بازارچه و اداره آن بر عهده استانداری مربوطه است.
۳- طبق ماده (۵) آیین نامه؛ مدیریت بازارچه‌های مذکور بر عهده گمرک جمهوی اسلامی ایران است.
۴- به موجب ماده (۶) آیین نامه؛ کولبرانی که دارای (۳) سال اقامت (قبل از ابلاغ تصویب نامه) در روستا‌های حدفاصل حداکثر۲۰ کیلومتری ازنقطه صفر مرزی در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه و حداکثر۵۰ کیلومتری صفر مرزی دراستان سیستان وبلوچستان قراردارند، می‌توانند برای واردات فهرست اقلام کالا‌های موضوع ماده (۹) تصویب نامه وتبصره ذیل آن، ازتخفیف سود بازرگانی ماهانه به مبلغ ۷ میلیون ریال و برای هرخانوار مرزنشین مشمول این تصویب نامه، حداکثر تا سقف ۲۸ میلیون ریال بهره‌مند گردند و سقف کلی میزان تخفیف سود بازرگانی، ۴۲۰۰ میلیارد تومان تعیین گردیده است.
لازم به ذکراست که این رقم‌ها به موجب مفاد تصویب نامه قبلی مورخ ۱-۵-۱۳۹۶ دولت، برای هر کولبر ۵۰۰ هزار تومان و برای تمامی افراد مشمول درطول سال ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است.
۶- براساس ماده (۷) آیین نامه؛ مسئولیت صدور کارت الکترونیکی برای افراد شمول ظرف مدت دو ماه ازتاریخ لازم الاجراء شدن تصویب‌نامه، برعهده وزارت صمت است.
۷- به موجب ماده (۸) آیین‌نامه؛ در راستای استفاده از مزایای این تصویب نامه، عبور (ترانزیت)، اقلام کالا‌های مورد نیاز مرزنشینان از سایر مبادی نیز، به بازارچه‌های مرزی و گمرکات مجاز است.
۸- بر اساس مفاد ماده (۱۰) آیین‌نامه؛ وزارت کشور و نیرو‌های نظامی و انتظامی مکلفند؛ پس از لازم الاجراء شدن این آیین‌نامه، نسبت به انسداد کلیه معابر زمینی غیرمجاز اقدام کنند.
۹- طبق ماده (۱۱) آیین‌نامه مصوب دولت، دستورالعمل اجرایی مربوط به نقاط مشمول، شناسایی مرزنشینان مشمول صدورکارت، نحوه اجراء، توزیع سهمیه وارداتی برای مرزنشینان هر شهرستان، توسط وزارت کشور تهیه و پس از تصویب در کار ویژه مرز و با حضور نمایندگان وزارت صمت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به دستگاه‌های اجرایی، استانداری‌های ذیربط و نیرو‌های نظامی وانتظامی ابلاغ می‌شود.
این دستورالعمل در تاریخ ۲۷-۷-۱۳۹۶، پس از تصویب در کار ویژه مرز شورای امنیت کشور ابلاغ شده است. مجدداً نیز در تاریخ ۲۲-۷-۱۳۹۷ اصلاحیه آن ابلاغ شده است.
برای آخرین بار نیز؛ جلسه کارگروه موضوع ماده (۱۱) آیین نامه، با دستورکار بررسی پیشنهاد رفع محدودیت حق توکیل برگزار و به موجب ابلاغیه مورخ ۲۳-۷-۱۳۹۹ کار ویژه مرز شورای امنیت کشور: استفاده ازتسهیلات مقرر در آیین‌نامه، توسط مرزنشینان یا نمایندگان آن‌ها امکان‌پذیر است. سهمیه مورد نظربرای سه ماه قابل ذخیره است.
همچنین نماینده مرزنشینان از بین دارندگان کارت بازرگانی، کارت پیله ورزی و شرکت‌های تعاونی مرزنشینان که به تایید شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان رسیده اند و نام آن‌ها در سامانه مرزنشینان بارگذاری شده است، انتخاب می‌گردند.
۱۰- به موجب مفاد ماده (۱۳) آیین نامه؛ عمده فروشی، حمل یا خروج تجمیعی و تجاری کالا‌های وارداتی از شهرستان‌های مشمول این آیین نامه به سایرنقاط استان مربوط وکشور ممنوع است. نیروی انتظامی مکلف است نسبت به شناسایی وکنترل محور‌های خروج کالا از شهرستان‌های مشمول اقدام نماید.
۱۱- ماده (۱۵) تصویبنامه شماره۳۱۲۵۳ ت ۵۵۳۹۵ هـ مورخ ۱۳-۳-۱۳۹۶هیات وزیران تصریح نموده است که کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت) وعضویت وزارتخانه‌های کشور، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اموراقتصادی ودارائی ومیراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی، سازمان برنامه وبودجه، معاونت توسعه روستایی ومناطق محروم کشور و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مکلف است؛ با هدف ایجاد اشتغال پایدار و زودبازده در مناطق مشمول این آیین نامه، ظرف مدت شش ماه برنامه‌های جامع و مورد نیاز و جایگزین را بررسی و به هیات وزیران ارائه کند» .

از مهمترین بند‌های تصویبنامه شماره ۱۵۶۵۹۱ مورخ ۲۴-۱۱-۱۳۹۷ هیئت وزیران موارد ذیل است:   ۱- طبق بند (۱) تصویب نامه، واردات اقلام موضوع جدول پیوست (۱) تصویبنامه، با تخفیف ۵۰ درصد حقوق ورودی برای مواد غیرخوراکی و صددرصد حقوق ورودی برای مواد خوراکی توسط مرزنشینان و شرکت‌های تعاونی آن‌ها بلامانع است. البته رعایت استاندارد‌ها و ضوابط دستگاه‌های ذیربط ومقررات بهداشتی وقرنطینه‌ای برای کالا‌های مذکور الزامی است.
۲- براساس بند (۲) تصویب نامه، کالا‌های جدول پیوست (۲) تصویب نامه، ازفهرست (۱۳۹۹) ردیف کالا‌های دارای ممنوعیت ثبت سفارش برای مشمولین تسهیلات آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیر رسمی موقت مرزی و اصلاحات بعدی آن مشتثنی شده اند.
۳- طبق مفاد تبصره ذیل بند (۲) تصویب نامه، واردات کالا‌های موضوع جدول پیوست (۲)، منوط به ثبت سفارش و تایید منشاء ارز توسط بانک مرکزی و رعایت استاندارد‌ها وضوابط دستگاه‌های ذیربط و مقررات بهداشتی و قرنطینه‌ای است.
۴- طبق تبصره ذیل بند (۴) این تصویب نامه؛ واردات کالا‌های مشمول تسهیلات این آیین نامه، درصورت داشتن نمایندگی مجاز داخل کشور، امکان پذیر می‌باشد.
فهرست اقلام قابل ورود کولبری دارای (۹۷) گروه کالایی و (۸۲۶) ردیف تعرفه است که در سامانه جامع تجارت پیاده‌سازی شده وبا انجام ثبت آماری توسط کولبروکارگزاران معرفی شده توسط شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان انجام می‌شود.
از (۹۷) گروه کالایی که برای رویه کولبری تعریف شده است، حدوداً (۵۰) گروه کالایی از جمله لوازم خانگی (یخچال ساید، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، لوازم صوتی وتصویری، غذاساز، توستر، چای ساز، چرخ خیاطی، مایکروفر، جارو برقی و...)، مواد خوراکی شامل برنج، روغن زیتون وانواع حبوبات که واردت آن‌ها برای سایرتجارممنوع می‌باشد، برای کولبران مجاز وآزاد اعلام شده است.

نکات مهم تصویب نامه سال ۱۳۹۸ هیئت وزیران
برخی نکات مهم مندرج درتصویب نامه شماره ۱۳۰۹۷۳ مورخ ۱۱-۱۰-۱۳۹۸ هیات وزیران به شرح ذیل است:
۱- طبق بند (۱) این تصویب نامه؛ با اصلاح تبصره بند (۲) تصویبنامه شماره ۱۵۶۵۹۱ مورخ ۲۴-۱۱-۱۳۹۷ و با هدف مرتفع نمودن چند مانع جدی در مسیر اجرای آیین نامه مبادله در بازارچه‌های غیر رسمی موقت مرزی، مجدداً طبق مصوبات جلسه ۴-۱۰-۱۳۹۸، واردات کالا‌های مشمول، از ضابطه و قاعده جاری ثبت سفارش به ثبت آماری تغییر یافت و همچنین اختیار تعیین فرآیند تایید منشاء ارز توسط بانک مرکزی نیز، به کارگروهی مرکب از بانک مرکزی (بعنوان مسئول) و وزارتخانه‌های کشور و صمت، با رعایت استاندارد‌ها و ضوابط دستگاه‌های ذیربط و مقررات بهداشتی و قرنطینه‌ای واگذار شد که بانک مرکزی درتاریخ ۲۸-۱۲-۱۳۹۸، تصمیم کارگروه مذکور را مبنی بر موافقت با تامین ارز مربوطه از محل حساب ارزی اشخاص یا ارز حاصل از صادرات مرزنشینی با رعایت استاندارد‌ها و ضوابط دستگاه‌های ذیربط و مقررات بهداشتی وقرنطینه ای.
۲- براساس بند (۳) این تصویب نامه: واردات مواد اولیه وقطعات یدکی و ملزومات تولید قابل ورود توسط مرزنشینان، با تایید وزارت صمت و با هماهنگی بانک مرکزی و رعایت تبصره (۲) بند (۲)، بصورت تجمیعی مجاز شناخته شد.

اهم اقدامات وزارت کشور در راستای اجرای آیین نامه مبادله در بازارچه‌های غیر رسمی موقت مرزی


نظر به عدم اجرای تصویب نامه مذکور درطول سال‌های پس از ابلاغ اولین تصویب نامه مربوطه (درتاریخ ۷-۵-۱۳۹۶)، اقدامات مهمی ازسوی این وزارت، در راستای شناسائی مهمترین عوامل بازدارنده ومانع اجرای تصویبنامه‌های مرتبط انجام و نتایج حاصله به همراه پیشنهادات لازم، حسب مورد به حضور رئیس جمهور و همچنین معاون اول رییس جمهور تقدیم گردیده است. ازمهمترین اقدامات ومکاتبات مربوطه، می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
۱- در تیرماه سال ۱۳۹۸؛ معاون هماهنگی اموراقتصادی وزارت کشور، با هدف بررسی «آخرین وضعیت اجرای آیین نامه مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی»، «روند ایجاد زیرساخت ها»، «نحوه فعالیت بازارچه‌های مرزی»و نهایتاً «بررسی آخرین وضعیت میزان تخصیص سهمیه و استفاده ازتخفیف سود بازرگانی برای واردات کالا‌های مجازتوسط کولبران»، به سه استان آذربایجان غربی، کرمانشاه وکردستان عزیمت ومتعاقباً جلسه‌ای با حضور استانداران (۴) استان مشمول، فرماندهان نظامی و انتظامی در سطوح ملی و استانی، معاونین وزارتخانه‌های مرتبط و مدیران متناظر استانی، در وزارت کشورتشکیل و نتایج بررسی‌های میدانی وکارشناسی، به همراه پیشنهادات اجرایی، طی نامه شماره ۷۱۷۱۹ مورخ ۱۵-۴-۱۳۹۸ این وزارت، بعنوان ریس جمهور ارسال که منجربه صدورابلاغیه شماره۴۸۱۲۱ مورخ ۲۴-۴-۱۳۹۸، به عنوان (۱۲) وزیر و رییس دستگاه اجرایی ذیربط، برای اقدام لازم گردید.
نهایتاً دبیر هیئت دولت درتاریخ ۵-۵-۱۳۹۸، درپاسخ به مکاتبه این وزارت، خواهان ارائه پیشنهادات مشخص ازسوی این وزارت، با رعایت ماده (۲۲) آیین نامه داخلی هیات دولت شد.
۲- مجدداً درتاریخ ۸-۴-۱۳۹۹، گزارش دقیقی از مشروح ناهماهنگی‌های موجود درسطح دستگاه‌های متولی که منجر به توقف روند اجرایی آیین نامه مورد بحث شده بود، طی نامه شماره ۴۷۱۹۳ بعنوان معاون اول رییس جمهور ارسال که منجربه صدور ابلاغیه‌ای از سوی ایشان و بدین شرح، بعنوان وزرای امور اقتصادی و دارائی و صنعت، معدن و تجارت شد.
۳- متعاقباً نیز، با توجه به استمرار توقف روند اجرایی تصویبنامه هیات دولت، آنهم علیرغم گذشت حدوداً (۳) سال از زمان ابلاغ اولین تصویبنامه موصوف (در مرداد ماه سال ۱۳۹۶)، تا تیرماه سال ۱۳۹۹، بررسی‌های میدانی همه جانبه‌ای انجام و نهایتاً، جلسه‌ای درتاریخ ۲۶-۶-۱۳۹۹، با حضور معاونین و نمایندگان دستگاه‌های مسئول، در محل این وزارتخانه برگزار که گزارش جلسه مذکور، طی نامه شماره ۹۷۰۰۹ مورخ ۲۹-۶-۱۳۹۹، برای استحضارمعاون اول محترم رییس جمهور ارسال و منجر به صدور ابلاغیه شماره۷۴۹۴۲ مورخ۲-۷-۱۳۹۹، بعنوان وزرای امور اقتصادی و دارائی و صنعت، معدن و تجارت و همچنین رییس کل بانک مرکزی، به شرح زیر شود:
«یکی ازاقدامات مهم دولت ساماندهی بازارچه‌های غیر رسمی (کولبری) بود. متاسفانه همت جدی در اجرای آن وجود ندارد. با هماهنگی وزیرمحترم کشوراقدام لازم و جدی را بنمایید».
۴- این اقدامات وابلاغیه‌های صادره و همچنین پیگیری استانداران در این سه استان، منجر به آغاز عملیات اجرای تصویب نامه دولت (آیین نامه مبادله در بازارچه‌های غیر رسمی موقت مرزی)، درسه استان آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه، در نیمه دوم سال ۱۳۹۹، آنهم در حد بسیار محدود شد.
بدلیل عدم وجود فعالیت‌های کولبری دراستان سیستان و بلوچستان، آیین نامه مزبور، تاکنون در استان مذکور اجرایی نشد.
۵- آخرین بررسی‌های انجام شده در اوایل سال جاری، حکایت از آن داشت که مرزنشینان مشمول در (۴) استان، مجموعاً مبلغ ۳۱ میلیارد تومان از تخفیف سود بازرگانی بهره‌مند شده‌اند (معادل ۷ دهم درصد) که سهم استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه، به ترتیب ۲۵ میلیارد تومان،۳ میلیارد تومان و۳ میلیارد تومان بوده است. یعنی مجموعاً کمتر از یک درصد از سقف ۴۲۰۰ میلیارد تومان تخفیف سود بازرگانی مصوب دولت.
۶- به منظور بررسی علل دقیق این موضوع، معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای، درتاریخ ششم خرداد ماه سالجاری، به استان کرمانشاه عزیمت وضمن حضور درمنطقه نوسود شهرستان پاوه، بازدید از منطقه، دیدار مستقیم و بلاواسطه با مردم آن شهرستان و بویژه کولبران وتجارمربوطه، برگزاری جلسات مربوطه و بالاخص جلسه شورای تامین شهرستان پاوه، نتایج حاصله در قالب گزارشی تهیه و عیناً درتاریخ۱۰ خرداد ماه سالجاری، برای استحضار رییس جمهور ارسال شده است.

مهمترین محور‌های گزارش ارائه شده به رییس جمهور
از مهمترین محور‌های مندرج در گزارش ارسالی به رییس جمهور؛ می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- توجه به این واقعیت که علیرغم تمامی تمهیدات متخذه وپیش بینی (۴۲۰۰) میلیارد تومان تخفیف سود بازرگانی از سوی دولت برای مرزنشینان مشمول دراستان‌های مذکور، طی سال گذشته، تنها (۳۱) میلیارد تومان (کمتر ازیک درصد)، تخفیف سود بازرگانی، از محل تصویب نامه ابلاغی دولت، نصیب مرز نشینان شده است.
۲- به موازات عدم اجرای مورد انتظار تصویب نامه مورد اشاره و در نتیجه عدم بهره‌مندی مرزنشینان از تسهیلات اعطایی دولت، متاسفانه قاچاق کالا‌های ممنوعه و حتی کالا‌هایی که ورود آن‌ها در قالب مشوق‌های پیش بینی شده از مسیر بازارچه‌های مصوب، مجاز شناخته شده است، به شدت در حال افزایش است.
۳- علیرغم تلاش‌های قابل تقدیرنیرو‌های نظامی، انتظامی و مرزبانی، نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت که موضوع قاچاق سازمان یافته کالا در منطقه، به امری کاملاً عادی مبدل شده است.
۴- مسئولین یگان‌های مسلح مستقردر منطقه (اعم ازنیرو‌های نظامی، انتظامی ومرزبانی)، عدم انسداد فیزیکی مرز آنهم در شرایط جغرافیایی وتوپوگرافی بسیار خشن منطقه، عدم کنترل الکترونیکی و فقدان دوربین‌های لازم و پهباد‌های شناسائی و عملیاتی برای کنترل ۸۴ کیلومتر مرزمشترک شهرستان پاوه با کشور عراق، عدم اجرای دستورالعمل حریم امنیتی مرز، نبود انگیزه لازم درسطح مسئولین ذیربط دولت مرکزی عراق و همچنین اقلیم کردستان، برای مقابله با پدیده قاچاق و متقابلاً اتخاذ رویکردی کاملاً متفاوت با سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در این خصوص، فقدان قوانین اثربخش و بازدارنده برای برخورد جدی با عوامل قاچاق سازمان‌یافته، خلاء قانونی موجود در راستای مبارزه جدی با پدیده قاچاق، مشکلات معیشتی مردم منطقه و عدم اجرای صحیح آیین نامه ساماندهی مبادله دربازارچه‌های غیر رسمی موقت مرزی – موسوم به کولبری را، از مهمترین علل استمرار و حتی گسترش روند قاچاق کالا در آن مناطق برشمردند.
۵- مردم منطقه ازعدم رعایت عدالت درنحوه تعیین سهمیه برای دارندگان کارت مرزنشینی و بهره‌مندی ازمشوق‌های قانونی، انحصاری شدن واردات تجمیعی کالا، توسط تعدادی افراد انگشت شمار، عدم امکان اقدام انفرادی و مستقیم مرزنشینان مشمول، برای واردات قانونی کالا ازبازارچه‌های مصوب و استفاده از تخفیف سود بازرگانی پیش بینی شده؛ گلایه‌مند بودند.
۶- وجود ابهامات جدی درخصوص نحوه تقسیم عواید ناشی از اعمال سود بازرگانی بین دارندگان کارت ومعدود افرادی که درقالب تجاراقدام به واردات کالا می‌کند.
۷- عدم اطلاع و اشراف دقیق مدیران ذیربط استانی وشهرستانی، از مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیر رسمی موقت مرزی.
۸- عدم آشنایی مرزنشینان مشمول آیین نامه مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی، از قوانین و مقررات مربوطه و زنجیره واردات کالا، بدلیل عدم وجود برنامه مناسب برای آموزش این افراد که منجر به الزام آن‌ها به واردات تجمیعی کالا از طریق تجار و در نتیجه اختصاص بخشی از عواید مربوطه به سایرین و غیراقتصادی شدن این فعالیت شده است.
۹- تعیین مشوق‌های مصرح درآیین نامه مبادله در بازارچه‌های غیر رسمی موقت مرزی، صرفاً برای ساکنین روستا‌های واقع درحد و فاصل حداکثر (۲۰) کیلومتری از نقطه صفر مرزی، موجبات اعتراض ساکنین سایر مناطق، از حیث تقسیمات کشوری (بخش، شهر و...) را در همین شعاع ۲۰ کیلومتری فراهم کرده است.
۱۰- عدم حضور نمایندگان دستگاه‌هایی که ورود برخی کالا‌ها از بازارچه‌های مصوب، مستلزم تایید آن‌ها می‌باشد (ازجمله استاندارد، قرنطینه و...)، مشکلات جدی را در فرآیند واردات کالا‌ها ایجاد نموده و این موضوع موجب کاهش انگیزه واردکنندگان، برای واردات کالا، طبق چارچوب مصوب و مندرج در آیین نامه مبادله در بازارچه‌های غیر رسمی موقت مرزی شده است.
۱۱- غیرفعال بودن کارت‌های مرزنشینی تعدادی از افراد دارنده کارت، موجب شده است که امکان بهره‌مندی این افراد ازتسهیلات ومشوق‌های تعیین شده درآیین نامه مبادله در بازارچه‌های غیر رسمی موقت مرزی، سلب گردد.
۱۲- عدم ایجاد زیرساخت‌های لازم ازسوی دستگاه‌های مسئول در محل استقرار بازارچه‌های مرزی مصوب، از جمله انبار و...، اجرای دقیق آیین‌نامه مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی را با مشکل موجه و فعالیت واردکنندگان کالا را با موانع جدی مواجه نموده است.

محور‌های پیشنهادی ارائه شده از سوی وزارت کشور
از جمله پیشنهادات مندرج در نامه ارسالی بعنوان رییس جمهور میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
۱- ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دراجرای ماده (۱۱) تصویبنامه شماره ۳۱۲۵۳/ت۵۵۳۹۵ هـ مورخ ۱۳-۳-۱۳۹۷ هیات وزیران، نسبت به انجام موارد زیر اقدام کنند:
۱/۱- آسیب شناسی این موضوع مهم که به چه علت، علیرغم پیش بینی مشوق‌های لازم از سوی دولت برای اجرای آیین نامه مبادله دربازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی، مرزنشینان مشمول این آیین نامه، اقبالی به انجام و اجرایی شدن آیین نامه مذکورنشان نمی‌دهند.
۲/۱- با عنایت به درهم تنیدگی پدیده قاچاق کالا با واردات قانونی کالا درمناطق مورد بحث، ضرورت دارد؛ این مهم با محوریت ستاد مذکور و با همکاری دستگاه‌های ذیربط، دقیقاً تبیین، تا این امر منجر به تعلل و قصور دستگاه‌های مسئول در امر مبارزه با قاچاق کالا و در نتیجه ورود آشکار و آزادانه کالای قاچاق به داخل کشور نگردد.
۳/۱- با تکیه بر قوانین ومقررات موجود؛ مسئولیت‌های قانونی دستگاه/ دستگاه‌های مسئول در امر مبارزه با قاچاق کالا در این مناطق، دقیقاً مشخص ونتیجه را رسماً به بالاترین مقام دستگاه/ دستگاه‌های مسئول ابلاغ نماید.
۴/۱- ضمن بررسی دقیق تمامی قوانین و مقررات موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در صورت عدم اثربخشی و بازدارندگی قوانین حاکم برای مبارزه قاطع با پدیده قاچاق کالا درمناطق مورد بحث، تمهیدات لازم را در راستای اصلاح قوانین جاری اتخاذ نماید.
۵/۱- برنامه ریزی مناسب در راستای برخورد قاطعانه با پدیده قاچاق سازمان یافته درمناطق مذکور که متاسفانه به امرعادی وجاری در انظار عمومی، مُبدّل شده است.
۲- نظر به مشکلات جدی موجود درمناطق مرزی مشمول آیین نامه مبادله دربازارچه‌های غیر رسمی موقت مرزی وضرورت انسداد مرز‌های مورد نظر، الزامی است که سازمان برنامه وبودجه کشور، اعتبارات مورد نیاز برای اجرای ماده (۱۰) تصویب نامه شماره۵۴۲۳۱/ت ۵۳۲۴۲ هـ مورخ ۷-۵-۱۳۹۶ هیات وزیران را که براساس آن؛ وزارت کشور و نیرو‌های نظامی وانتظامی مکلف شده اند، پس ازلازم الاجراء شدن تصویب نامه مذکور، نسبت به انسداد کلیه معابرزمینی غیرمجاز، اقدام نمایند، تخصیص و تامین نماید.
۳- استانداری‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه، با همکاری دیگر دستگاه‌های مسئول و مرتبط (وزارت صنعت، معدن وتجارت، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و...)، نسبت به انجام موارد زیراقدام نمایند:
۱/۳- دراجرای مواد (۶) و (۱۱) آیین نامه مذکور وهمچنین دستورالعمل موضوع ماده (۱۱) آن (ابلاغیه شماره ۳۴۵۶۱ مورخ۲۲-۷-۱۳۹۷کار ویژه مرزشورای امنیت کشور)، نسبت به شناسایی دقیق مرزنشینان مشمول صدور کارت و بازنگری مجدد و دقیق لیست دریافت کنندگان کارت اقدام ونتیجه را حداکثرظرف مدت (۱۰) روز اعلام نمایند.
۲/۳- به منظور ارزیابی دقیق نحوه اجرای اصلاحیه بند (۸-۲) دستورالعمل موضوع ماده (۱۱) آن (ابلاغیه شماره ۳۷۰۰۷ مورخ۲۳-۷-۱۳۹۹کار ویژه مرزشورای امنیت کشور)، مجدداً روند تعیین صلاحیت و اهلیت افرادی که بعنوان نماینده مرزنشینان از بین دارندگان کارت بازرگانی، کارت پیله وری و شرکت‌های تعاونی مرزنشینان، به تایید شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان رسیده اند، مورد بررسی و ارزیابی قرارگیرد ونتیجه ظرف مدت (۱۰) روزاعلام شود.
۳/۳- بررسی دقیق نحوه نوبت دهی برای دارندگان کارت مرزنشینی، به منظور رعایت عدالت دراین خصوص وهمچنین چگونگی توزیع عواید ناشی از اعطای تخفیف سود بازرگانی در بین دارندگان کارت و معدود تجاری که به نمایندگی از آنان، در اجرای بند «۸-۲» دستورالعمل موضوع ماده (۱۱) آن (ابلاغیه شماره ۳۷۰۰۷ مورخ۲۳-۷-۱۳۹۹کار ویژه مرزشورای امنیت کشور)، اقدام می‌نمایند و اعلام نتیجه بررسی‌ها به وزارت کشور، حداکثرظرف مدت (۱۰) روز.
۴/۳- بررسی دقیق ظرفیت‌های موجود اقتصادی و توسعه‌ای در شهرستان‌ها و روستا‌های مشمول آیین نامه و اعلام نتیجه اقدامات در قالب تهیه وتدوین طرح‌های مصوب اجرایی اشتغال‌زا و زودبازده و اعلام آن‌ها به دستگاه‌های مسئول، ظرف مدت حداکثر۱۰ روز.
۵/۳- به منظور فراهم نمودن امکان بهره مندی مستقیم و انفرادی افراد مشمول، ازتسهیلات ومشوق‌های مندرج درآیین نامه، با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن وتجارت وگمرک ایران، تمهیدات لازم را در راستای آموزش مرزنشینان، از طریق تهیه وپخش برنامه‌های آموزشی از شبکه‌های محلی صدا و سیمای مراکز استان‌ها و یا برگزاری کلاس‌های آموزشی در شهرستان‌های دارای روستای مشمول، اتخاذ نمایند.
۶/۳- در راستای اطلاع دقیق مسئولین اجرایی از آخرین وظایف و تکالیف مرتبط با آیین نامه مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی، نسخه‌ای از مجموعه قوانین و مقررات و مشخصاً آیین نامه‌های مصوب دولت و دستورالعمل‌های مرتبط، در اسرع وقت، در اختیار مدیران ذیربط استان و فرمانداری‌های مشمول آیین نامه قرار گیرد.
۷/۳- نظر به طرح موضوع ضرورت شمول سایر مناطق واقع در حد فاصل شعاع ۲۰ کیلومتری از نقطه صفر مرزی، علاوه بر روستا‌ها (بخش وشهر و...) استانداری‌های مشمول، نظرات تخصصی خود را برای بررسی موضوع، ظرف مدت یک هفته به وزارت کشور اعلام نمایند.
۴- نظر به اینکه بخش مهمی از فرآیند ورود کالا‌های غیرمجاز و قاچاق، آزادانه توسط قاچاقچیان عراقی برنامه ریزی، طراحی وتدارک می‌گردد و سپس توسط کولبران ایرانی به داخل کشور منتقل می‌شود، لذا تردیدی وجود ندارد که درصورت رفع موانع موجود و تسهیل در روند اجرای آیین نامه مبادله در بازارچه‌های غیر رسمی موقت مرزی و فراهم نمودن زمینه مبادله کالا‌های مجاز در داخل بازارچه‌های مرزی، با هماهنگی مسئولین ذیربط عراقی دردولت مرکزی واقلیم کردستان، امکان ایجاد تغییرات جدی واصلاح نحوه ورود کالا‌های مجازبه داخل کشور، ازطریق بازارچه‌های مصوب، حذف رویه ناپسند کولبری و جایگزین نمودن شیوه‌های مناسب (حمل با وسائط نقلیه و...) وجود دارد. برهمین اساس ضرورت دارد که وزارت امور خارجه، در اسرع وقت ضمن رایزنی جدی ومستمر با مقامات ذیربط عراقی (دولت مرکزی واقلیم کردستان)، نسبت به فراهم سازی تحقق این امربسیار مهم اقدام نماید.
۵- در اجرای ماده (۱۲) اصلاحیه مورخ ۱۳-۳-۱۳۹۷ آیین نامه مبادله در بازارچه‌های غیر رسمی موقت مرزی (موضوع تصویبنامه شماره ۳۱۲۵۳ مورخ ۱۳-۳-۱۹۷)، وزارتخانه‌های اموراقتصادی و دارائی، بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، جهاد کشاورزی و سازمان استاندارد ایران، در اسرع وقت، نسبت به استقرار نمایندگی‌های خود در بازارچه‌های مصوب موضوع آیین نامه مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی اقدام و نتیجه را اعلام نمایند.
۶- با عنایت به اینکه به موجب بند (۵) تصویبنامه شماره ۱۵۵۲۶۹/ت ۵۸۵۹۷ هـ مورخ ۲۶-۱۲-۱۳۹۹ هیئت وزیران، در راستای تسهیل واردات اقلام مندرج در بند (۱) تصویب نامه مذکور، کارت‌های الکترونیکی مبادلات مرزی مرزنشینان چندین استان ازجمله آذربایجان غربی، سیستان وبلوچستان وکردستان، برای یک دوره یکساله وتا پایان سال۱۴۰۰ تمدید گردیده است (سه استان ازمجموع چهاراستان مشمول آیین نامه مبادله دربازارچه‌های غیر رسمی موقت مرزی) و نظر به غیرفعال بودن تعدادی ازکارت‌های الکترونیکی مبادلات مرزی مرزنشینان دراستان کرمانشاه، ضرورت داردکه موضوع تمدید کارت‌های مشمولین در استان موصوف نیز، توسط وزارت صنعت، معدن وتجارت، بررسی وتصمیمات لازم اتخاذ شود.
۷- از آنجایی که ماده (۱۵) تصویب نامه شماره۳۱۲۵۳ ت۵۵۳۹۵ هـ مورخ ۱۳-۳-۱۳۹۶هیات وزیران، اشعار می‌دارد: کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن وتجارت (سازمان توسعه تجارت) و عضویت وزارتخانه‌های کشور، جهاد کشاورزی، تعاون، کارو رفاه اجتماعی، اموراقتصادی و دارائی ومیراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان برنامه وبودجه، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور وستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز، مکلف است؛ با هدف ایجاد اشتغال پایدار و زودبازده درمناطق مشمول این آیین نامه، ظرف مدت شش ماه برنامه‌های جامع ومورد نیاز و جایگزین را بررسی و به هیئت وزیران ارائه کند»، ضرورت دارد که وزارت صنعت، معدن و تجارت، گزارش آخرین وضعیت اجرای این بند ازتصویبنامه را حداکثرظرف مدت یک هفته به وزارت کشوراعلام نماید.
۸- سازمان برنامه و بودجه کشور، دراجرای ماده (۳) تصویبنامه شماره۵۴۲۳۱ ت۵۳۲۴۲ هـ مورخ ۷-۵-۱۳۹۶ هیئت وزیران، دراسرع وقت، اعتبارات مورد نیاز برای تامین هزینه‌های ضروری، جهت ایجاد تاسیسات اداری و زیربنایی و تاسیسات مورد نیاز واحد‌های اجرایی در بازارچه‌های مصوب آیین نامه مذکور و سایر سرمایه گذاری‌ها و تامین کارکنان اجرایی بازارچه و اداره آن را در اختیار استانداری‌های مربوطه قرار دهد.
۹- با عنایت به اینکه، یکی از مهمترین اقدامات موثر در راستای کاهش قابل توجه قاچاق کالا وارز و به تبع ازآن فعالیت‌های کولبری، توسعه اقتصادی روستا‌های مشمول دراستان‌های مذکور، محسوب می‌گردد وبا عنایت به اینکه تمامی (۴) استان آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، کردستان وکرمانشاه نیزجزء شورای توسعه وامنیت پایدارشرق وغرب کشورمی باشند و قابلیت بهره مندی ازمشوق‌های بی بدیل مصرح درتصویب نامه شماره۷۵۹/۲۰/-س/ت۴۵۷۹۲ ک مورخ۱۲-۱۰-۱۳۸۹و اصلاحیه شماره۱۱۶۰۹۲/ت۵۵۹۴۰هـ مورخ۵-۹-۱۳۹۷ هیئت وزیران، با عنوان «طرح توسعه و تسهیل سرمایه گذاری توسعه‌ای در مناطق غرب وشرق کشور» را دارند؛ لذا ضرورت داردکه دستگاه‌های مسئول، بنا به درخواست استانداری‌های موصوف دراسرع وقت، نسبت به اجرای تکالیف قانونی خود، درمناطق مشمول آیین نامه موضوع نامه حاضر، اقدام نمایند.
۷- متعاقباً معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور، درادامه بررسی‌های گذشته، طی یک و نیم ماه گذشته به سه استان سیستان و بلوچستان کردستان و کرمانشاه عزیمت و نسبت به بررسی دقیق علل عدم استقبال از اجرای مفادآیین نامه مبادله در بازارچه‌های غیر رسمی موقت مرزی، در استان‌های مشمول وموانع ومشکلات موجود در مسیر اجرای آن اقدام که گزارش نهایی آن به همراه پیشنهادات اجرایی، در تاریخ ۵ تیرماه سال جاری، به حضور معاون اول رییس جمهور ارسال شد.

مکاتبه با معاون اول رئیس جمهور
در نامه ارسالی ازسوی وزیر کشور بعنوان معاون اول رییس جمهور، پیشنهاد شده بود که در راستای فراهم شدن زمینه جذب و بهره مندی حداکثری مرزنشینان مشمول، ازمجموع ۴۲۰۰ میلیارد تومان تخفیف سود بازرگانی موضوع ماده (۶) آیین نامه مورد بحث، اقدامات زیر صورت پذیرد:
۱/۷- اتخاذ تمهیدات لازم در راستای افزایش تعداد کولبران مشمول بهره مندی ازتسهیلات فوق الذکر، از طریق:
افزایش دامنه شمول مناطق تحت پوشش مصرح درماده (۶) آیین نامه موضوع تصویبنامه شماره ۳۱۲۵۳/ت ۵۵۳۹۵هـ مورخ ۱۳-۳-۱۳۹۷ هیئت وزیران و افزوده شدن، بخش ها، شهر‌ها و...؛ و همچنین افزایش دامنه شعاع مناطق جغرافیایی حدفاصل حداکثری۲۰ کیلومتری از نقطه صفرمرزی دراستان‌های آذربایجان غربی، کرمانشاه و کردستان وحداکثر۵۰ کیلومتر از نقطه صفرمرزی در استان سیستان و بلوچستان، برای واردات اقلام کالا‌های مصوب وبهره مندی از تخفیف سود بازرگانی.
۲/۷- افزایش مبلغ ۷۰۰ هزار تومان تخفیف سود بازرگانی ماهانه، برای هر کولبر مشمول، البته با رعایت سقف ۴۲۰۰ میلیارد تومان تخفیف سود بازرگانی مصوب دولت، تا بدین ترتیب مشوق مصوب دولت، امکان رقابت با درآمد ناشی از قاچاق کالا و ارز را داشته باشد.
۳/۷- وزارت صنعت، معدن وتجارت موظف گردد؛ دراجرای ماده (۱۵) آیین نامه موضوع تصویب نامه شماره ۳۱۲۵۳/ت۵۵۳۹۵هـ مورخ ۱۳-۳-۱۳۹۷هیات وزیران؛ نسبت به ارائه برنامه‌های جامع به دولت، به منظورایجاد اشتغال پایدار و زود بازده، درمناطق مشمول آیین نامه مورد بحث، برای جایگزینی فعالیت‌های کولبری اقدام نماید.
۴/۷- نظربه اهمیت تحقق محور‌های پیشنهادی مندرج درنامه شماره ۳۷۹۴۱ مورخ۱۰-۳-۱۴۰۰ (منظور موارد مصرح در نامه ارسالی بعنوان رییس جمهور) ضرورت دارد که براجرای هرچه سریعتر موارد اعلامی تاکید گردد.
۸- نهایتا دبیر هیئت دولت؛ درتاریخ ۲۳-۴-۱۴۰۰ و در بازگشت به نامه شماره۵۳۹۸۰ مورخ ۵-۴-۱۴۰۰ ارسالی ازسوی وزیر کشور، بعنوان معاون اول رییس جمهور، اعلام نموده است درصورت لزوم؛ پیشنهاد‌های مشخص مربوط به ایجاد اشتغال پایدار، بهبود معیشت وساماندهی مبادلات درمناطق مرزی را با همکاری وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز و در چارچوب برنامه ملی تقویت کسب وکار، معیشت مرزنشینان وایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی تهیه و با رعایت ماده (۲۲) آیین نامه داخلی هیات دولت ارائه نماید.
۹- نهایتاً در راستای تحقق خواسته دبیرهیات دولت، مراتب درتاریخ ۱-۵-۱۴۰۰وجهت اقدام مقتضی، به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز ابلاغ گردید.

آخرین وضعیت اجرای آیین نامه مبادله در بازارچه‌های غیر رسمی موقت مرزی در چهار استان کشور

به موجب استعلام انجام شده درهفته جاری، آخرین وضعیت اجرای آیین نامه مبادله در بازارچه‌های غیر رسمی موقت مرزی در چهار استان کشور، به شرح ذیل احصاء شد:
جمع کل مبادلات انجام شده در (۳) استان آذربایجان غربی، کرمانشاه وکردستان
* ارزش دلاری درمبادلات درسال ۱۳۹۹: به میزان حدوداً (۱۲۵) میلیون دلار
* ارزش دلاری درمبادلات در (۴) ماهه سال ۱۴۰۰: به میزان حدوداً (۳۹) میلیون دلار
* میزان تخفیف سود بازرگانی درسال ۱۳۹۹: به میزان حدوداً (۳۶) میلیارد تومان
* میزان تخفیف سود بازرگانی درچهارماهه سال ۱۴۰۰: به میزان حدوداً (۶۱) میلیارد تومان
ازاین میزان؛ حدوداً ۴۱ میلیارد تومان توسط مرزنشینان استان کردستان، ۱۶ میلیارد تومان توسط مرزنشینان استان کرمانشاه و۴ میلیارد تومان هم توسط مرزنشینان استان آذربایجان غربی، جذب شده است.

 

بیشتر بخوانید:
موافقت رئیس جمهور با درخواست وزیر کشور برای اجرای سند پیشران توسعه استان لرستان
  انتهای پیام/  برچسب ها: کولبری بابک دین پرست

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: کولبری بابک دین پرست آیین نامه مبادله در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان سیستان و بلوچستان توان به موارد زیر اشاره ساماندهی مبادلات مرزی استان آذربایجان غربی معاون اول رییس جمهور رعایت استاندارد ها ایجاد اشتغال پایدار آذربایجان غربی کردستان و کرمانشاه ساماندهی مبادله ۴۲۰۰ میلیارد تومان دستگاه های ذیربط بین دارندگان کارت شورای امنیت کشور اقتصادی و دارائی رییس جمهور ارسال دستگاه های مسئول بازارچه های مرزی بازارچه های مصوب مقررات بهداشتی تصویب نامه شماره مرزنشینان مشمول تصویبنامه شماره مشمول آیین نامه واردات کالا قاچاق کالا وارز قوانین و مقررات موسوم به کولبری سازمان برنامه توسط مرزنشینان استان کرمانشاه واردات کالا ها پدیده قاچاق میزان حدودا تصویب نامه امور اقتصادی ابلاغیه شماره مورخ ۷ ۵ ۱۳۹۶ شهرستان پاوه معدن و تجارت کار ویژه مرز هیئت وزیران معدن وتجارت برای واردات هـ مورخ ۱۳ ۳ ۲۰ کیلومتری مناطق مشمول هیات وزیران مورد نیاز نقطه صفر زیرساخت ها نامه مذکور بانک مرکزی شهرستان ها وزارت کشور وزارت صنعت اجرای ماده موضوع ماده بررسی دقیق بدلیل عدم عدم اجر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۵۲۶۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کلاف سر در گم واردات خودروهای کارکرده/ چرا کسی اجرای قانون را گردن نمی‌گیرد؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ واردات خودرو‌های صفر و کارکرده از سال گذشته روی میز دولتمردان است؛ در این میان، واردات خودرو‌های صفرکیلومتر با سرعت لاک پشتی پس از ماه‌ها چشم انتظاری بالاخره کلید خورد؛ هرچند مسیر واردات و تحویل به متقاضیان، چندان هم هموار نیست، اما در خصوص واردات خودرو‌های کارکرده، شرایط کاملا متفاوت است؛ قانونی که مصوبه مجلس و تایید شورای نگهبان را هم دارد، حالا چندین ماه است که در هیات وزیران معطل مانده است!

برای مرور آنچه بر سر این قانون آمده است؛ باید به تیرماه سال گذشته نگاهی داشته باشیم، زمانی که طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییتری خود نوشت: "لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو" درباره واردات خودرو‌های کارکرده در جلسه شورای نگهبان، بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. "

مدتی بعد نیز رئیس مجلس شورای اسلامی قانون مذکور (الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودرو‌های کارکرده) را برای اجرا، در نامه‌ای به رئیس جمهور ابلاغ کرد و رئیس جمهور نیز چند روز بعد یعنی در تاریخ دوم مردادماه، "قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو" را را جهت اجرای واردات خودرو‌های کارکرده با عمر حداکثر پنج سال را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت کشور ابلاغ کرد.

قانونی که در  تبصره ۲- از ماده -۱۱ آن بیان شده بود: «آیین‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل ضوابط فنی این خودروها، (عمر کمتر از ۵ سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آن‌ها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت، صنعت معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

مدت زمان یک ماهه‌ای که از سوی وزارت صمت رعایت شد و این وزارتخانه آیین نامه پیشنهادی در خصوص واردات خودرو‌های کارکرده را به هیات وزیران ارسال کرد، با خبر‌های غیررسمی از مخالفت‌هایی با آیین نامه پیشنهادی صمت داشت و در نتیجه در ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۲ منطقی معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در نامه‌ای خطاب به مهدی قاسمی علی‌آبادی (دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دفتر حیات دولت)، پیش‌نویس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را ارسال و ابلاغ کرد. اصلاحیه‌ای که به نظر می‌رسید هیات وزیران چندان با بخش‌هایی از آیین نامه پیشنهادی صمت موافق نیستند و نیاز به تغییر و اصلاح دارد؛ بنابراین با همه این مسائل و چالش ها، آیین نامه اصلاح شده پیشنهادی وزارت صمت به هیات وزیران ارسال شد.

چند هفته‌ای گذشت تا اینکه علی آبادی وزیر صمت در آخرین روز مهرماه در این باره اظهار داشت: خوشبختانه آیین‌نامه واردات خودرو‌های دست دوم خارجی در جلسه هفته قبل به تصویب هیات وزیران رسید و به‌زودی ابلاغ می‌شود. وزیر صمت افزود: «دفتر دولت باید به زودی این آیین‌نامه را ابلاغ کند تا مردم نیز به خواسته خود برسند.»

بنابراین تا پایان مهرماه سال قبل، مشخص شد که بر اساس گفته وزیر صمت، آیین نامه واردات خودرو‌های کارکرده در هیات وزیر به تصویب رسیده است و حالا باید ابلاغ شود؛ اما این مسیر به سرانجان نرسید، چراکه چند روز بعد، سخنگوی دولت در اظهار نظری عجیب اعلام کرد: آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده در حال بررسی است.  علی بهادری جهرمی با اشاره به وضعیت اجرای آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده گفت: در مورد آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۱ موضوع قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو که مربوط به واردات خودرو‌های کارکرده است، باید هم‌زمان دو بحث مورد توجه قرار گیرد؛ نخست اینکه نیاز‌های بازار خودرو تأمین شود و مساله دوم اینکه ارز مصرفی در این خصوص مدنظر قرار گیرد.

وی افزود: در جلسه دولت در ذیل هر دو این مباحث، نکاتی از سوی بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مربوطه مطرح و در نهایت قرار شد این آیین‌نامه به کارگروهی ارجاع شود تا ضمن جمع‌بندی تمامی نکات و نقطه‌نظرها، امکان واردات خودرو بدون ایجاد رانت و فساد برای مردم فراهم شود و هم‌زمان اثر منفی در بازار ارز نداشته باشد که مجدد موجب افزایش قیمت خودرو‌های داخلی و خارجی و ایجاد تورم شود. سخنگوی دولت تاکید کرد: این آیین‌نامه هم‌اکنون در کارگروه مربوطه در حال بحث و بررسی و کار کارشناسی بر روی اجزای مختلف آن است تا نهایی شود و بتواند در دستور کار جلسات هیات دولت قرار بگیرد.

این صحبت‌های سخنگوی دولت بر خلاف صحبت وزیر صمت نشان داد که آیین نامه همچنان در مرحله چکش کاری است و به تایید و ابلاغ نرسیده است؛ تناقضی که باعث شد تا امید‌ها برای به سرانجام رسیدن واردات خودرو‌های کارکرده به کشور، روز به روز کمرنگ‌تر شود.

هرچند بعد از صحبت‌های سخنگوی دولت، وزیر صمت به نوعی عقب نشینی کرد و اظهار داشت: آیین‌نامه تهیه و به دولت ارسال شد که کلیات آن تصویب شده است؛ البته بندی در این آیین‌نامه درج شده که براساس آن باید کمیته‌ای منشا ارز را شناسایی کند، با اعضای کمیسیون در این باره صحبت و مقرر شد با همکاری یکدیگر در این کمیته شرکت و مساعدت کنیم تا نگرانی بانک مرکزی رفع شود.

اما از صحبت‌های سخنگوی دولت و وزیر صمت که بگذریم، مدتی بعد با اظهارنظر یک مقام دولتی، مشخص شد که واردات خودرو حتی کارکرده، اولویتی در برنامه‌های دولت ندارد. به گونه‌ای که داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیس جمهور در همایش اقتصاد ایران اذعان کرد، تخصیص ارز‌های کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست. معاون رئیسی گفته بود: «فرض کنیم سال آینده ۲ تا ۳ میلیارد دلار واردات خودرو انجام شود و بر اساس آن درآمد‌ها و حقوق گمرکی را محاسبه می‌کنیم. در حالی که می‌دانیم به صلاح کشور نیست، منابع ارزی کشور را به واردات خودرویی اختصاص دهیم که در داخل کشور ظرفیت تولید ۱.۵ میلیون خودرو را داریم.»

در این شرایط و با توجه به وقت کشی دولت در اجرای قانون؛ نمایندگان مجلس نیز در مقام ناظر بر حسن اجرای قانون سکوت کردند تا بازار خودرو بیش از پیش از وادرات خودرو‌های کارکرده ناامید شود و به مسیر گرانی خود ادامه دهد.

با وجود صحبت‌های متناقض دولتی‌ها پیرامون اجرای قانون واردات خودرو و تعیین تکلیف آیین نامه آن،  خاندوزی سخنگوی اقتصای دولت، در نشست خبری سه‌شنبه (۱۲ دی ۱۴۰۲) درباره جزئیات آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده به تابناک گفت: "اصلاحات آیین‌نامه «واردات خودرو‌های نو» همین هفته در هیات دولت مطرح شد. به تبع آیین نامه خودرو‌های کار کرده هم به زودی و در روز‌های آینده مورد بررسی قرار می‌گیرد و جزئیات آن اعلام خواهد شد. "

وعده خاندوزی برای روز‌های آینده، هفته‌ها گذشت و خبری نشد تا اینکه (۱۶ اسفند ۱۴۰۲) عباس علی‌آبادی وزیر صمت در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها، گفته که «از شنیدن کلمه واردات خودروی دست‌دوم کهیر می‌زنم؛ شأن مردم ما خیلی بالاتر از این حرف‌هاست.» وی تاکید کرده که «معتقدم باید آن‌قدر شرایط را باز گذاشت که مردم خود [در بازار خودرو]تصمیم بگیرند و انتخاب کنند.»

با این حال؛ روز گذشته کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صمت جلسه‌ای داشت تا بررسی شود که چرا هنوز قانون واردات خودرو‌های کارکرده توسط دولت اجرا نشده است.

علی آبادی در کمیسیون اصل نود با تاکید بر اینکه آیین نامه واردات خودرو‌های کارکرده مصوب شده اظهار داشت: این وزارتخانه از تابستان سال گذشته آیین نامه واردات خودرو‌های دست دوم را به هیئت دولت فرستاده و مصوبه آن را دریافت کرده است.  

وزیر صمت اعلام کرد که این وزارتخانه در بودجه امسال، مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو را به واردات خودرو‌های دست دوم اختصاص داده است. اما این وزارتخانه نمی‌تواند تا زمان ابلاغ این قانون، واردات خودرو‌های کارکرده را آغاز کند. در ادامه این جلسه، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تایید مستندات و صحبت‌های عباس علی آبادی، اعلام کرد که باید این مسئله از دفتر محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور، پیگیری شود.

اما با این توضیحات، بررسی در فضای مجازی با اشاره به صحبت‌های علی آبادی بیان داشتند که اشاره وزیر صمت به این موضوع که یک مقام مسئول از ابلاغ آیین نامه اجرایی واردات خودرو‌های کارکرده جلوگیری می‌کند، شخص معاون اول رئیس جمهور است؛ گمانه زنی که با واکنش دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور همراه شد و کاوه اشتهاردی در فضای مجازی نوشت: "هیچ مصوبه، آئین‌نامه و دستورالعملی برای واردات ‎خودرو و خودروی کارکرده منتظر ابلاغ از سوی دولت و معاون اول رئیس جمهور نیست. "

این در شرایطی است که چند روز قبل علی‌آبادی وزیر صمت با حضور در مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری در پاسخ به سوالی در خصوص آیین نامه واردات خودروهای کارکرده گفته بود: این آیین نامه خوشبختانه به تصویب هیات وزیران رسیده و باید ابلاغ شود و من ابلاغ کننده نیستم...

تعداد بازدید : 0 کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

حال به نظر می‌رسد با توجه به ماه‌ها چشم انتظاری مردم برای واردات خودرو‌های کارکرده و صحبت‌های وزیر صمت مبنی بر اینکه آیین نامه مربوطه مصوب شده، ولی هنوز ابلاغ نشده است، از سوی هیات وزیرات و مسئول ابلاغ مصوبات شفاف سازی صورت بگیرد تا چرایی عدم ابلاغ این مصوبه مهم خودرویی مشخص شود.