تیم بازرسی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس راهی خوزستان می‌شود/ ترک فعل مسئولان نادیده گرفته نمی‌شود
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۵۳۶۰۴
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از همدان، حجت‌الاسلام حسن شجاعی نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: روز گذشته جلسه‌ای با مجمع نمایندگان مجلس استان خوزستان در کمیسیون اصل ۹۰ برگزار شد؛ در این جلسه نمایندگان خوزستان مشکلات ریز و درشت آن استان را بیان کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: مشکلات آب، برق، حاشیه‌نشینی، کشاورزی، صنعت و همینطور عدم اجرای مسئولیت‌های اجتماعی توسط مجموعه‌های نفتی و صنعتی بزرگ در این استان بخشی از گلایه‌های نمایندگان استان خوزستان در این جلسه بود.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ورود کمیسیون اصل ۹۰ با توصیه رهبر معظم انقلاب به این موضوع جدی‌تر شد؛ ایشان فرمودند طرح‌هایی وجود داشت که اگر صورت می‌پذیرفت مردم عزیز خوزستان دچار مشکل نمی‌شدند.
وی تشریح کرد: نمایندگان استان خوزستان هم تاکید کردند که قصور و کوتاهی از سوی مسئولان در سال‌های گذشته صورت گرفته و سوءمدیریت و ترک فعل وضعیت آب خوزستان را به این روز انداخته است.
حجت‌الاسلام شجاعی گفت: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با جدیت به این موضوع ورود خواهد کرد و آن طرح‌هایی را که قرار بود اجرایی بشود، ولی به هر دلیلی اجرا نشده و سبب وضعیت این چنینی خوزستان شده را شناسایی می کند.
وی گفت: به طور مثال طرح ۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان بیش از دو دهه است که بلاتکلیف مانده و باید بدانیم که چه عللی سبب شده که روند اجرای این پروژه طولانی شود؛ متاسفانه در طول این سال‌ها فقط ۲۹۵ هزار هکتار اجرا شده که البته همه این مقدار هم به بهره‌برداری کامل نرسیده است.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: پروژه‌های آبرسانی و شبکه فاضلاب استان خوزستان هم به درستی اجرا نشده و سبب بروز مشکلات این چنینی شده است؛ لذا کمیسیون اصل ۹۰ تحقیقات خود را در این زمینه‌ها آغاز کرده و به زودی با هماهنگی دیگر کمیسیون‌ها یک تیم بازرسی را به استان خوزستان جهت بازرسی میدانی اعزام خواهد کرد.
وی بیان کرد: همچنین جلساتی را با دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های مسئول استانی برگزار خواهیم کرد تا یک ارزیابی کلی در زمینه مشکلات خوزستان به‌دست بیاوریم؛ در نهایت یک گزارش کلی از وضعیت خوزستان تهیه خواهد شد و افرادی که مرتکب ترک فعل شدند و یا قصوری عمداً و یا سهواً داشتند شناسایی شوند؛ معتقدیم این افراد هم باید به مردم و هم باید به دستگاه قضایی جهت برخورد قانونی معرفی شوند.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: در حال حاضر اولویت نخست ما این است که دستگاه‌های اجرایی با جدیت وارد موضوع بحران آب خوزستان شوند تا این بحران را تسکین دهند؛ همچنین تکالیف دولت در حوزه استان خوزستان هم مشخص خواهد شد تا مجدداً از بروز ترک فعل‌ها و قصور مسئولان جلوگیری شود.
انتهای پیام/ی
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: بی آبی خوزستان تنش آبی نمایندگان مجلس مجلس شورای اسلامی کمیسیون اصل ۹۰ استان خوزستان ترک فعل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۵۳۶۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجمع تشخیص مصلحت با بندی از برنامه هفتم توسعه
مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بررسی اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان بر سر بندی از ماده ۳ لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم که به کمیسیون اقتصادی مجمع ارجاع شده بود، آن را حتی با اصلاحات انجام شده به مصلحت ندانست.
به گزارش شانا به نقل از ایرنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.
در بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به‌منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میدان‌های جدید یا مشترک قرارداد امضا کند.
برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام افزون بر اینکه این مصوبه را بر خلاف بخش‌هایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پاره‌ای اشکالات دیگر نظیر فقدان ظرفیت‌های تخصصی و نیروی کارشناسی لازم در صندوق توسعه ملی تأکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند، سرانجام درباره مصلحت مورد نظر مجلس با اصلاحات انجام شده از سوی کمیسیون اقتصادی رأی‌گیری شد که رأی لازم را به دست نیاورد.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد