برخورد با احزاب مخالف در تونس پس تصمیم رئیس جمهور کلید خورد
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۵۴۵۹۹
پس از تصمیم «قیس سعید» رئیس جمهور تونس در تعلیق فعالیت پارلمان و برکناری نخست وزیر برخورد با احزاب سیاسی مخالف در دستور کار دستگاه قضایی این کشور قرار گرفت. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، دستگاه قضایی تونس اعلام کرده که به زودی تحقیقی در مورد شبهات پیرامون سه حزب این کشور و دریافت کمک مالی از خارج آغاز خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رسانه‌ها گزارش دادند که دستگاه قضایی تونس امروز چهارشنبه اعلام کرده که احزاب النهضه (حزب اکثریت در پارلمان)، «قلب تونس» (دومین حزب اکثریت بعد از النهضه) و یک حزب دیگر به نام «عیش تونسی» را به دریافت کمک مالی خارجی در جریان انتخابات پارلمانی 2019 متهم کرده و گفته در این باره تحقیقاتی را شروع می‌کند.
قصد دستگاه قضایی تونس برای تحقیق در این مسئله به گفته ناظران و تحلیلگران به تحولات سیاسی اخیر در این کشور بر می‌گردد.
سه حزب یاد شده، در حالی به دریافت مال نامشروع و غیرقانونی متهم می‌شوند که تصمیمات اخیر «قیس سعید»، رئیس جمهور حقوق تونس را کودتا خوانده‌اند.
رئیس جمهور تونس یکشنبه نخست وزیر را برکنار و دستور تعلیق پارلمان و لغو مصونیت اعضای آن را صادر کرده است. این اقدام با مخالفت جدی برخی از احزاب و ائتلاف‌ها در پارلمان تونس روبه رو شده است که اکثریت را در پارلمان دارند.
جنبش النهضه که رئیس آن «راشد الغنوشی» ریاست پارلمان را نیز برعهده دارد، با 53 کرسی از مجموع 217 کرسی اقدامات قیس سعید را کودتا خوانده است.
جنبش اسلامگرای النهضه تونس: رسیدگی به خواسته‌ها به گفت‌وگوی ملی نیاز دارد/ هشدار درباره خطر رویکرد خشونتبحران سیاسی تونس از ریشه‌های داخلی تا رقابت‌های فرامنطقه‌ای؛ 4سناریوهای احتمالی کدامند؟
ائتلاف «قلب تونس» نیز با 29 کرسی این تصمیمات را «نقض گسترده قانون اساسی تونس» توصیف کرده و ائتلاف «جریان دموکراتیک» نیز با 22 کرسی تصمیمات او را مردود دانسته و ائتلاف «الکرامه» نیز با 18 کرسی تصمیمات یادشده را «باطل» دانسته است. جنبش «الشعب» نیز با 15 نماینده در پارلمان از این تصمیمات استقبال کرده است.
در صورت تثبیت اتهام‌های مذکور، دادگاه تونس رای به انحلال این احزاب خواهد داد و به دنبال آن، بزرگترین مخالفان رئیس جمهور از عرصه سیاسی این کشور که اولین جرقه‌های انقلاب و 2011 و «بهار عربی» را زده، حذف خواهد شد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: دستگاه قضایی رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۵۴۵۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عصبانیت رسانه دولت از مطرح شدن نام رئیسی به عنوان عامل برخورد پلیس با بی‌حجابی
روزنامه ایران در مطلبی به توییت مهدی فضائلی درباره نظر رهبرانقلاب نسبت به برخورد با بی حجابی واکنش نشان داد.
این روزنامه نوشت: یکی از موضوعاتی که در چند روز اخیر به تیتر برخی رسانه‌های داخلی تبدیل شد، مسأله مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی بود. بویژه پس از آنکه در پی انتشار تصاویری از برخورد نیرو‌های پلیس امنیت اخلاقی با هنجارشکنان، مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به صورت غیرمستقیم خبر داد که رهبر انقلاب دراین‌باره به برخی مسئولان تذکر دادند. این نقل قول بهانه‌ای شد تا یک جریان سیاسی خاص، رسانه‌های وابسته به خود را علیه قوای سه‌گانه و فراجا بسیج کند.
این درحالی است که رئیس‌جمهور در آخرین نشست هیأت دولت و حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا در اظهاراتی مشابه تأکید داشتند که برخورد با بی‌حجابی و هنجارشکنی‌های سازمان‌یافته در جامعه، تصمیم مشترک قوا بوده و پلیس نیز وظایف مربوط به خود را در اجرای این تصمیم برعهده دارد، ضمن اینکه باید حقوق مردم رعایت شود.
در چنین شرایطی، یک جریان خاص سیاسی که به دنبال بازنمایی اختلاف میان قوا در موضوع حجاب است، تلاش کرد سخنان رئیس قوه قضائیه را به عنوان تقابل با رئیس‌جمهور بازنمایی کند. عجله این جریان و رسانه‌های آن در اختلاف‌افکنی به حدی بود که در تیتر‌های رسانه‌های خود، تحریف‌های مشخصی انجام داد. به عنوان نمونه، تاریخی را که رئیس قوه قضائیه به عنوان جلسات تصمیم‌گیری درباره موضوع حجاب بیان کرده بود، یک سال عقب برد.
به نظر می‌رسد هدف این تلاش‌های سیاسی و رسانه‌ای از القای اختلاف میان قوا، تلاش برای احیای پایگاه سیاسی و اجتماعی از دست رفته این جریان باشد.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام