به نقل از «مهر»

اسب بالداری که دزد از آب درآمد/ این جاسوس افزار چینی نیست!

تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۵۸۹۲۳

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- مریم خرمائی: «پگاسوس» اسم اساطیری است که اسب بالدار افسانه های یونان باستان را با آن می شناسند اما همین نام، دست کم از هفته پیش تا کنون، نوع نگاه آدم ها به تلفن های همراهشان را به کلی تغییر داده است. اینکه یک گوشی هوشمند چگونه به سادگی و تنها با دریافت یک پیامک آلوده می تواند به ابزاری برای جاسوسی تبدیل شود؛ تعریف ما از حریم خصوصی را هم تا حد زیادی دگرگون کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این جاسوس افزار به بعضی کشورهای معلوم الحال در زمینه مسائل حقوق بشری فروخته شده که می توانند به راحتی شهروندان عادی را هم هدف سرقت اطلاعاتی قرار دهند البته خیلی از آنهایی که خبرهای مربوط به جاسوس افزار صهیونیستی پگاسوس را دنبال می کنند؛ به اینکه شهروندانی عادی هستند و مثل «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه طعمه نهادهای امنیتی یک کشور دیگر نشده اند؛ دل خوش کرده اند.

اما ظاهراً این جاسوس افزار به بعضی کشورهای معلوم الحال در زمینه مسائل حقوق بشری فروخته شده که اگر لازم باشد می توانند به راحتی شهروندان عادی خود را هم هدف سرقت اطلاعاتی قرار دهند- کشورهایی مانند بحرین، عربستان سعودی و امارات!

البته کشورهای اروپایی مانند مجارستان هم مظنون به استفاده از این نرم افزار جاسوسی هستند و همین سه شنبه در بوداپست شاهد اعتراض مردمی بودیم که در اعتراض به این اقدام، خواستار استعفای دولت راستگرا شدند.

نام شرکت اسرائیلی سازنده این جاسوس افزار «NSO» است و آن طور که تحقیقات گروهی از رسانه های صاحب نام جهان نشان می دهد، مجوز فروش محصولش را از وزارت جنگ رژیم صهیونیستی گرفته است. یعنی تل آویو صراحتاً به این شرکت برای فروش جاسوس افزار پگاسوس به عربستان سعودی مجوز داده است.

گفته می شود نمایندگانی از این شرکت در سال ۲۰۱۷ با مقامات سعودی در وین، قبرس و ریاض دیدارهایی داشتند و در آن‌ها به سعودی‌ها روش استفاده از پگاسوس را آموزش داده اند و آن طور که از روایت ها برمی آید؛ سعودی ها از اینکه به ازای پرداخت ۵۵ میلیون دلار صاحب چنین فناوری خطرناکی شده اند؛ حسابی به وجد آمده اند.

شرکت سازنده، مجوز فروش محصولش را از وزارت جنگ رژیم صهیونیستی گرفته است سابقه استفاده از پگاسوس در انجام کارهای مجرمانه به حدی است که در میان شماره تلفن هایی که هدف این بدافزار بوده اند نام دو زن از نزدیکان «جمال خاشقچی» روزنامه نگار مقتول سعودی هم به چشم می خورد.

علاوه بر رئیس جمهور فرانسه، نام رؤسای جمهور عراق و آفریقای جنوبی و همچنین نام نخست وزیران مصر، پاکستان و مراکش در میان افرادی که از آنها جاسوسی شده است؛ به چشم می خورد.

از ماهیت فنی موضوع و لزوم اطمینان از امنیت سایبری شهروندان که بگذریم، به بُعد سیاسی قضیه می رسیم که عرصه را برای انتقاد از خیلی ها باز می کند.

نحوه برخورد کشورها با ماجرای پگاسوس

پیش از سایرین به اظهارنظر آنگلا مرکل صداعظم آلمان باید اشاره کرد که حتی در آستانه بازنشستگی نیز همچنان نماد عقل و دوراندیشی اتحادیه اروپا محسوب می شود.

او در محکومیت این اقدام جاسوسی، خواستار ایجاد محدودیت در دسترسی به چنین نرم افزارهایی در سراسر جهان شد. مرکل در این باره گفت: این خیلی مهم است که نرم افزاری که برای موقعیت‌های خاص طراحی شده به دست افراد نااهل نیفتد. این نرم افزار نباید به کشورهایی فروخته شود که امکان نظارت قضائی بر آنها وجود ندارد.

آیا فرقی هم می کند که به یک کشور به قول مرکل نااهل، به جای سلاح، نرم افزار جاسوسی فروخت اما استفاده از کلماتی مثل «نااهل» یا عبارت «عدم نظارت قضایی» از سوی مرکل کمی گیج کننده بود. احتمالاً منظور مرکل کهنه کار کشورهایی نظیر عربستان و امارات هستند که از قضا مشتریان پر و پا قرص تسلیحات آلمان هم هستند. البته ممنوعیت فروش تسلیحات به این دو کشور به دلیل مسائلی چون قتل خاشقچی یا تجاوز به یمن از مدت ها پیش در محافل سیاسی برلین مطرح بوده است حال آنکه در ۲۶ خرداد ۱۴۰۰، وزارت اقتصاد آلمان رسماً تائید کرد که این صادرات بحث برانگیز همچنان ادامه دارد!

سوال این است که «ببخشید خانم صدراعظم! آیا فرقی هم می کند که به یک کشور به قول شما نااهل، به جای سلاح، نرم افزار جاسوسی فروخت»؟ آیا وقتی به کشورهای عضو ائتلاف متجاوز سعودی تجهیزات نظامی می فروختید، نمی دانستید که ممکن است از آنها در قتل عام مردم بی دفاع یمن استفاده شود؟

اگر نرم افزار جاسوسی برچسب «ساخت چین» خورده بود؛ چه اتفاقی می افتاد نگاهی هم بیندازیم به دغدغه های این روزهای امانوئل ماکرون نخست وزیر فرانسه- مردی که ادعا می شود نماد پیشرفت و استقلال اتحادیه اروپا است. طبق آخرین اطلاعات، وی از بیم آنکه مبادا دوباره قربانی پگاسوس شود؛ هم یک نشست امنیتی تشکیل داده و هم به سرعت خط و گوشی تلفن همراه خود را تغییر داده است. البته یک کار دیگر هم انجام داده که نزدیک بود از قلم بیفتد. ماکرون با «نفتالی بنت» نخست وزیر رژیم صهیونیستی تماس گرفته و از او خواهش کرده نظارت بیشتری روی فروش بدافزار جاسوسی اش داشته باشد! از طرفی وزیر جنگ رژیم صهیونیستی هم قرار بود برای دلجویی، روز چهارشنبه سفری به پاریس داشته باشد.

سوالی که همین حالا به ذهنم رسید این است که اگر نرم افزار جاسوسی برچسب «ساخت چین» خورده بود؛ چه اتفاقی می افتاد؟ آیا در آن صورت دلجویی کردن از ماکرون باز هم به آسانی قدم زدن در شانزلیزه بود؟

چین؛ دشمن فرضی

نکته جالب آن است که چند روز قبل از افشا شدن رسوایی پگاسوس، آمریکا به همراه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، اتحادیه اروپا، استرالیا، انگلیس، کانادا، ژاپن و نیوزیلند به طور مشترک چین را به راه اندازی کارزار جاسوسی سایبری متهم کردند.

همزمان نیز وزارت دادگستری آمریکا چهار تبعه چینی (سه مقام امنیتی و یک هکر) را به هدف قرار دادن چندین شرکت، دانشگاه و سازمان های دولتی در آمریکا و خارج از این کشور متهم کرد حال آنکه نروژ هم اعلام کرد که چین مسئول حمله سایبری است که در ۱۰ مارس در سیستم ایمیل پارلمان این کشور انجام شد!

همه اینها در حالی است که «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا در واکنش به این اتهامات، مدعی شد: برداشت من این است که دولت چین، مانند دولت روسیه (در قبال مسئله ادعایی آمریکا درباره هکرهای مستقر در خاک روسیه)، خود مشغول به انجام این کار نیست اما از آنهایی که این کار را انجام می دهند محافظت می کند و شاید حتی به آنها برای انجام این کار کمک نیز می کند.

برخورد واشنگتن و متحدانش با مسئله امنیت سایبری درست به مانند مسئله حقوق بشر است که استفاده ای ابزاری برای آنها دارد. در این گونه نگاه ابزاری منطبق بر استانداردهای دوگانه، اینکه «خطایی انجام می شود» کم اهمیت تر از این است که «چه کسی مرتکب آن خطا شده است» اینکه بایدن با یک درجه تخفیف، چین را از اتهام دخالت مستقیم در این حملات سایبری مبرا می کند و بعد با کنایه می گوید که «البته شاید به عاملان این حملات کمک کرده باشد»؛ برای آنهایی که بازی های سیاسی دولت واشنگتن آشنا هستند؛ چیز عجیبی نیست.

این لحن بایدن یعنی اینکه اگر پکن در باب فلان مسئله خاص با ما به تفاهم نرسد؛ دست از گمانه زنی برمی داریم و به این نتیجه قطعی می رسیم که چین پشت حملات سایبری است و از آنجا که در نشست ۲۰۲۱ ناتو، یک راهبرد سایبری برای این گونه موارد تدارک دیده شده است، آمریکا حق خود می داند که به مدد برخورداری از حمایت متحدانش، از تحریم تا رویارویی نظامی، گزینه هایی را علیه پکن در دستور کار قرار دهد.

در یادآوری راهبرد سایبری ناتو هم باید بگوییم که ناتو در پروسه ای چند ساله، در نهایت طی نشست امسال سران پیمان آتلانتیک شمالی، جنگ سایبری را پدیده ای هم سطح جنگ نظامی ارزیابی کرد و طبق بند ۵ اساسنامه، برای خود حق دفاع همه جانبه و جمعی به شکل نظامی و سایبری را در نظر گرفت. بر این اساس، ناتو اولین پیمان نظامی جهان شد که دفاع نظامی و سایبری را جزء وظایف اولیه خود معرفی می کند.

در واقع، برخورد واشنگتن و متحدانش با مسئله امنیت سایبری درست به مانند مسئله حقوق بشر است که استفاده ابزاری برای آنها دارد. این یعنی اگر بن سلمان دستور قتل و تکه تکه کردن خاشقچی را بدهد به موجب اتحاد با آمریکا مشمول تنبیه نمی شود یا اگر از جاسوس افزار پگاسوس علیه رئیس جمهور فرانسه استفاده شود؛ هیچیک از کشورهای اتحادیه اروپا علیه تل آویو بیانیه صادر نمی کنند.

در این گونه نگاه ابزاری منطبق بر استانداردهای دوگانه، اینکه «خطایی انجام می شود» کم اهمیت تر از این است که «چه کسی مرتکب آن خطا شده است».

شاید اکنون درک این جمله «شی فنگ» معاون وزارت خارجه چین که در واکنش به دستور کار سفر «وندی شرمن» همتای آمریکایی به این کشور، گفته بود «واشنگتن به دنبال آن است تا با دشمن جلوه دادن چین، احساسات ملی گرایانه را (در میان مردم آمریکا) شعله ور کند»؛ قابل درک باشد. این جمله یعنی اینکه آمریکا به عمد مسائل نامربوط را به امنیت داخلی خود گره می زند تا بلندپروازی های سیاست خارجی اش را توجیه کند.

کد خبر 5267126 مریم خرمایی

منبع: مهر

کلیدواژه: نرم افزار جاسوسی پگاسوس رژیم صهیونیستی چین فرانسه ایالات متحده امریکا استاندارد دوگانه حقوق بشر ایالات متحده امریکا عراق افغانستان روسیه رژیم صهیونیستی تونس لبنان فلسطین طالبان سوریه ترکیه فرانسه پاکستان جو بایدن نرم افزار جاسوسی جاسوس افزار رژیم صهیونیستی اتحادیه اروپا رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۵۸۹۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آمریکا چین را به تغذیه ماشین جنگی روسیه متهم کرد/ پکن هشدار داد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از رویترز، چین از سوی مقام‌های عالی‌رتبه آمریکا به حمایت از اقدام جنگی روسیه در اوکراین متهم شده است. ادعا می‌شود در سطحی که از دوره شوری به این سو بی‌سابقه است، چین تجهیزاتی مانند پهپاد، فناوری موشکی، تصاویر ماهواره‌ای و ابزار‌های مکانیکی به روسیه ارائه می‌دهد.

این اتهام از سوی سفارت چین در واشینگتن با این استدلال که یکی از طرفین جنگ اوکراین نیست و برای هیچ‌یک از طرفین دخیل در آن‌هم سلاح تأمین نمی‌کند، رد شده است.

بااین‌حال، مقام‌های آمریکایی که نامی از آنها برده نمی‌شود، ادعا کرده‌اند که کمک تسلیحاتی پکن به روسیه موضوع تماس تلفنی اخیر رؤسای جمهور چین و آمریکا بوده است.

همچنین ادعا می‌شود که کمک‌های نظامی چین به پر کردن خلاء‌های جدی چرخه تولیدات نظامی روسیه کمک می‌کند و قانع کردن پکن به پرهیز از تداوم این روند می‌تواند در برهه‌ای که اوکراین بیش از همیشه به حمایت غرب محتاج است، نتیجه بازی را به نفع کی‌یف بهبود بخشد.

این احتمال مطرح شده که روسیه از ابزار‌های مکانیکی چینی در افزایش تولید موشک‌های بالستیک خود بهره برده است. این در حالی است که ادعا می‌شود در ۲۰۲۳، ۹۰ درصد از محصولات میکروالکترونیکی روسیه از چین وارد شده و برای تولید موشک، تانک و هواپیما مورد استفاده قرار گرفته است.

چین همچنین متهم است که به روسیه موتور توربوجت موشک کروز و موتور پهپاد داده است.

بااین‌حال، سفارت چین در واشینگتن، دولت آمریکا را از اعمال محدودیت یا مداخله در روال معمول تجارت پکن-مسکو بر حذر داشت.

به گزارش آنا، آمریکا پیشتر هم ایران و کره شمالی را به ارائه کمک تسلیحاتی به روسیه متهم کرده بود- ادعایی که به‌صراحت از سوی هر دو کشور رد می‌شود.

از آن گذشته، متهم کردن چین به حمایت تسلیحاتی از روسیه در صحنه جنگ اوکراین تازگی ندارد. در اسفند ۱۴۰۱، مقامات دولت واشینگتن ازجمله «ویلیام برنز» رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) و «جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی کاخ سفید، ادعا‌هایی را مطرح کردند مبنی بر اینکه پکن قصد دارد حمایت از روسیه در صحنه جنگ اوکراین را از سطح سیاسی به سطح نظامی گسترش دهد.

گمانه‌زنی آنها که با تهدید و هشدار درباره تحمیل هزینه‌های سنگین علیه چین همراه بود، با ادعای «مایکل مک کال» رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا تکمیل شد که طی مصاحبه‌ای گفت: اطلاعات کشورش نشان می‌دهد که چین در نظر دارد پهپاد‌های جنگی در اختیار روسیه قرار دهد. 

پیش از آن، مجله آلمانی «اشپیگل» هم مدعی شده بود که شرکت چینی «جیان بینگو» برای تحویل ۱۰۰ فروند پهپاد به روسیه آماده می‌شود.

این ادعا‌ها از حساسیت روزافزون واشینگتن نسبت به نقش چین در تجهیز روسیه به کالا‌ها و فناوری‌هایی حکایت دارد که به‌اصطلاح دومنظوره هستند و علاوه بر مصارف معمولی، قابلیت استفاده در صنایع نظامی را هم دارند.

چین به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان قطعات الکترونیکی، پهپاد‌ها و قطعات خودرو، به لحاظ اقتصادی شریک حیاتی برای روسیه تلقی می‌شود.

تحریم شرکت‌های چینی به بهانه کمک به روسیه در صحنه جنگ اوکراین هم امر جدیدی نیست. در ژانویه ۲۰۲۳، واشینگتن یک شرکت چینی را به اتهام ارائه تصاویر ماهواره‌ای به «واگنر» گروه شبه‌نظامی طرفدار روسیه تحریم کرد. در دسامبر ۲۰۲۲ نیز، دو شرکت چینی به اتهام ارائه کمک نظامی به روسیه از دسترسی به فناوری آمریکا محروم شدند.

انتهای پیام/

مریم خرمائی