به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

به گوش رسیدن زمزمه‌های بورسی شدن سیمان/ مشکلی در تأمین کالا نداریم

تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۵۹۰۵۸

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بیرجند، علوی رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی خراسان جنوبی گفت: هیچ مشکلی در زمینه تأمین سیمان در استان نداریم و سیمان باقران با قیمت ۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان و سیمان قاین به قیمت ۳۵ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود.

او با اشاره به زمزمه‌های ورود سیمان به بازار بورس، افزود: بورسی شدن سیمان باقران می‌تواند مشکل آفرین باشد چرا که میزان خرید از بورس حداقل ۱۰۰ تن است که بعید می‌دانیم ساختمانی در بیرجند به این میزان نیاز داشته باشد؛ حتی مصالح فروشان هم نمی‌توانند به صورت آنی این میزان را تهیه کنند و این وضعیت می‌تواند زمینه را برای سوء استفاده دلالان فراهم آورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علوی بیان کرد: اگر شبکه توزیع سیمان در استان به روال گذشته و توسط واحد‌های صنعتی ادامه پیدا کند هیچ گونه مشکلی را زمینه افزایش قیمت و کمبود این کالای اساسی نخواهیم داشت.

بیشتر بخوانید

قطب های تولید فولاد کشور بی نیاز از واردات آجر های نسوز/ اکسید منیزیم جا پای محصولات خارجی گذاشت

رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی خراسان جنوبی با اشاره به قیمت‌های نجومی سیمان در استان‌های دیگر، اظهار کرد: با توجه به اینکه سیمان باقران هنوز وارد بازار بورس نشده، قیمت آن هنوز ثابت است و کمبودی از این لحاظ در استان نداریم.

بازار سیمان زیر ذربین بازرسان

چاچی رئیس کمیسون بازرسی اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی خراسان جنوبی گفت: نظارت و بازرسی از مصالح فروشی‌ها تشدید شده و از هفته‌ای ۲ بار به بازرسی‌های روزانه رسیده است.

او افزود: مصالح فروشان بایستی طبق تعرفه‌های اعلام شده سیمان باقران را به قیمت ۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان و سیمان قاین را با قیمت ۳۵ هزار تومان در اختیار مشتری قرار دهند.

او افزود: در صورت هر گونه تخلف، گران فروشی و احتکار سیمان با خاطیان بر خورد جدی خواهد شد.

رئیس کمیسون بازرسی اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی خراسان جنوبی ادامه داد: تاکنون هیچ گونه پرونده‌ای از تخلف واحد‌های مصالح فروشی در استان نداشتیم.

او تصریح کرد: ورود سیمان باقران به بازار بورس می‌تواند زمینه را برای افزایش موج خرید سیمان و به دنبال آن گرانی و رکود بازار مسکن فراهم کند.

انتهای پیام/ س

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مصالح ساختمانی بازار مسکن کالای اساسی سیمان باقران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۵۹۰۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش قیمت برنج ایرانی از ۱۵۰ هزار تومان به ۸۰ هزار تومان

مسیح کشاورز دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران اظهار داشت: عدم حمایت دولت از بخش خصوصی برای تداوم اجرای طرح خرید و توزیع برنج ایرانی توسط بخش خصوصی، دستاوردهای ارزشمند این طرح را که به مدیریت بهینه بازار برنج منتهی شده بود، از بین می‌برد.

وی افزود: سال گذشته بخش خصوصی با حمایت دولت وارد بازار برنج ایرانی شد و حجم بالایی از محصول را که به‌دلیل نبود تقاضا در انبار شالیکاران و تولیدکنندگان انباشته شده بود، خریداری و با قیمت مناسب در بازار عرضه کرد.

کشاورز با بیان اینکه سال ۱۴۰۱، قیمت برنج ایرانی با رشد ۳۰۰درصدی از مرز ۱۵۰ هزار تومان گذر کرد، ادامه داد: جهش قیمت موجب کاهش تقاضا و انباشت محصول شد و بیم آن می‌رفت که حجم قابل‌توجهی برنج از بین برود و کشاورز و تولیدکننده خسارت سنگینی متحمل شوند.

وی گفت: در چنین شرایطی اعضای انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران به پیشنهاد دولت پاسخ مثبت داده با حذف حلقه‌های واسطه‌گری، محصول برنج را مستقیم از تولیدکننده خریداری و به بازار عرضه کرد.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران تصریح کرد: در حالی که پیش‌بینی می‌شد در سال ۱۴۰۲ قیمت برنج ایرانی با تبعیت از نرخ تورم از ۲۰۰ هزار تومان گذر کند، ورود بخش خصوصی مانع ادامه این مسیر شد و قیمت برنج مرغوب ایرانی تا کیلویی ۸۰ هزار تومان کاهش یافت.

وی با تأکید بر اینکه بخش خصوصی با قبول ریسک بالای اجرای طرحی که هیچ پیشینه‌ای نداشت و آینده آن نیز مبهم بود، سرمایه خود را به خطر انداخت، اظهار داشت: اعضای انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با نگاه ملی و حمایت از تولید داخلی خطر کردند و این طرح را اجرا کردند که خوشبختانه با موفقیت اجرا شد.

کشاورز با تأکید بر اینکه در پایان سال گذشته و پیش از شروع فصل جدید کشت برنج، از ادامه این طرح جلوگیری شد و ناخواسته بازار به‌نفع دلالان شد، افزود: اگر این اتفاق فقط برای اندک محصول باقی‌مانده سال گذشته بود، مشکل‌ساز نمی‌شد، اما افزایش قیمتی که گریبانگیر بازار برنج ایرانی شده است، معیار قیمت محصول سال جدید می‌شود و بیم آن می‌رود قیمت برنج ایرانی دوباره افزایش یابد.

وی ادامه داد: در صورت افزایش بی‌منطق قیمت برنج در بازار، قطعاً شاهد بازگشت رکود به بازار این محصول می‌شویم و تقاضا برای خرید برنج کمتر می‌شود.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران متذکر شد: سال گذشته با حمایت از طرح خرید برنج ایرانی با صدور مجوز واردات، بازار برنج متعادل شد و نتیجه آن مدیریت بهینه بازار بود، امسال دولت از یک سو حمایت از طرح خرید برنج ایرانی را متوقف کرده و از طرفی واردات برنج را متوقف کرده است.

وی تصریح کرد: نتیجه تصمیمات اشتباه، در بازار نمود پیدا می‌کند و باید متوجه این مهم باشند که با افزایش قیمت و بازگشت رکود، ازسرگیری طرح خرید برنج توسط بخش خصوصی شاید با موفقیت همراه نشود و دولت نباید انتظار داشته باشد با این نوع تعامل، بخش خصوصی بار دیگر از اجرای این طرح استقبال کند.

کشاورز با تأکید بر این مهم که برای حفظ تعادل در بازار برنج باید تا پیش از شروع دوره ممنوعیت فصلی ۸۰۰ هزار تن برنج وارد کشور شود، گفت: در شرایطی که حجم قابل‌توجهی برنج تولید داخلی باقی نمانده است و باید منتظر تولید سال جدید باشیم، کمبود توأمان محصول داخلی و خارجی موجب برهم خوردن توازن عرضه و تقاضا می‌شود و دولت برای جبران این مشکل، عجولانه عرضه ذخیره احتیاطی برنج کشور به بازار را انتخاب می‌کند که این اتفاق خود خطای دیگری است که مشکلات بازار برنج را تشدید می‌کند.

وی همچنین درباره تأمین ارز واردات برنج گفت: واردکنندگان برنج با سرمایه شخصی اقدام به واردات برنج می‌کنند و پس از عرضه محصول به بازار، برای دریافت ارز پس از تأیید وزارت کشاورزی از سوی بانک مرکزی در صف تخصیص ارز قرار می‌گیرند، اما از ۷ ماه پیش تا کنون واردکنندگان ارزی دریافت نکرده‌اند و به‌دلیل محدودیت سرمایه، امکان فعالیت و واردات مجدد را ندارند.

منبع: خبرگزاری تسنیم