بررسی طرح صیانت از فضای مجازی در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص
تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۶۰۲۰۱
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از بررسی طرح صیانت از فضای مجازی در هیئت عالی نظارت این مجمع خبر داد.
به گزارش خبرگزاری دانشجو، محسن رضایی در صفحه شخصی خود در توئیتر درباره طرح حمایت از حقوق کاربران در فضایمجازی و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی، نوشت: در هیئت علی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام همه جوانب طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی را بررسی میکنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: هیچ طرح و لایحهای نباید مغایر سیاستهای کلی نظام باشد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: طرح صیانت فضای مجازی محسن رضایی مجمع تشخیص
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۶۰۲۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجمع تشخیص مصلحت با بندی از برنامه هفتم توسعه
مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بررسی اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان بر سر بندی از ماده ۳ لایحه برنامه پنجساله هفتم که به کمیسیون اقتصادی مجمع ارجاع شده بود، آن را حتی با اصلاحات انجام شده به مصلحت ندانست.
به گزارش شانا به نقل از ایرنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیونهای ذیربط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیتالله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.
در بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا بهمنظور تسویه بدهیهای خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میدانهای جدید یا مشترک قرارداد امضا کند.
برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام افزون بر اینکه این مصوبه را بر خلاف بخشهایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پارهای اشکالات دیگر نظیر فقدان ظرفیتهای تخصصی و نیروی کارشناسی لازم در صندوق توسعه ملی تأکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند، سرانجام درباره مصلحت مورد نظر مجلس با اصلاحات انجام شده از سوی کمیسیون اقتصادی رأیگیری شد که رأی لازم را به دست نیاورد.