پاسخ مرکز پژوهش‌های مجلس به برخی سؤال‌ها درباره طرح صیانت از حقوق کاربران
تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۶۳۴۰۵
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌ها را در ادامه می‌خوانید.
۱) مصادیق خدمات پایه کاربردی چیست؟
مصادیق اصلی خدمات پایه کاربردی بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی عبارتند از: شبکه های اجتماعی، جستجوگرها، خدمات پایه مکانی و نقشه (مانند بلد و نشان)، خدمات میزبانی داده و...
۲) طرح اولیه موسوم به طرح صیانت ایرادات زیادی داشته آیا همان طرح در دستور است؟
طرح صیانت سال ۱۳۹۹ از دستور خارج و بایگانی شد و مفاد طرح جدید از نو و طی جلسات متعدد کارشناسی بازنویسی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۳) چرا باید طرح در قالب اصل هشتاد و پنجم مورد بررسی قرار گیرد؟
۱- ابعاد فنی و کارشناسی طرح بالاست و از پیچیدگی زیادی برخوردار است؛ ۲- ذی نفعان زیادی دارند؛ ۳- با ۸۵ ای شدن امکان مداخله مستقیم نظرات مردم و کارشناسان در قانونگذاری فراهم می شود ولی در غیر آن این امکان فراهم نمی شود؛ ۴- امکان قانونگذاری با کیفیت بهتر فراهم می شود؛ ۵- متن نهایی قانون دائمی نمی شود، بلکه موقت خواهد بود (۳-۵ سال) و در نتیجه امکان اصلاح بیشتری برای قانون دائمی خواهد داشت.
۴) چرا کمیسیون اصلی بررسی کننده طرح کمیسیون فرهنگی است و سایر کمیسیون ها از جمله کمیسیون صنایع و امنیت ملی و سیاست خارجی دخیل نیستند؟
با اعمال اصل ۸۵ بنا بر آن شده است که طرح به کمیسیونی مشترک با عضویت نمایندگانی از چند کمیسیون ارجاع شود.
۵) برای اصل ۸۵ شدن چه ضمانتی وجود دارد فرآیند نامناسب دیگر طرح ها تکرار نشود؟
الزامات پیشنهادی اصل ۸۵ شدن: ۱. به کمیسیون مشترک متشکل از چند کمیسیون ارجاع شود؛ ۲. نماینده معاونت قوانین در همه جلسات حضور داشته باشد؛ ۳. نماینده رسانه ملی و خبرگزاری خانه ملت در همه جلسات حضور داشته باشند؛ ۴. کارشناسان مستقل، نمایندگان دولت و بخش خصوصی حضور داشته باشند؛ ۵. مصوبات کمیسیون پس از هر جلسه به صورت عمومی منتشر شود
سوالات مرتبط با کسب وکارها
۱) آیا محدوده طرح شامل خدماتی پرکاربرد کسب و کارهای نظیر دیجی‌کالا، دیوار، اسنپ، آچاره، آپارات و مانند این ها می‌شود؟
خیر، این طرح صرفاً در محدوده خدمات پایه کاربردی مصرح در مصوبات شورای عالی فضای مجازی (جلسه ۳۵ و ۶۶) است و موارد ذکر شده در سوال خدمات کاربردی هستند نه خدمات پایه لذا شاملشان نمی شود.
۲) آیا این طرح برای کسب و کارهای فضای مجازی مشکلی ایجاد میکند؟
خیر؛ نه‌تنها این طرح مشکلی برای کسب‌وکارها ایجاد نخواهد کرد؛ بلکه در فصل حمایت در ۱۳ ماده محورهای حمایت از خدمات پایه کاربردی را آورده است که ازجمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱) در نظر گرفتن حق‌السهم تولیدکنندگان محتوا، ۲) ممنوعیت تبلیغات دستگاه‌های دولتی در خدمات پایه کاربردی خارجی غیرمجاز، ۳) ارائه معافیت‌های مالیاتی، ۴) الزام ارائه خدمات بانکی اختصاصی و ارائه خدمات دولت الکترونیک
۳) آیا با تصویب این طرح، تبلیغات کسب‌وکارهای داخلی در سکوهای خارجی ممنوع خواهد شد؟
خیر؛ در طرح تصریح شده است که مردم و کسب‌وکارها از ممنوعیت تبلیغات در خدمات پایه کاربردی خارجی غیرمجاز، معاف هستند.
۴) آیا با تصویب این طرح فعالیت کاربران در شبکه‌های اجتماعی (مسدود شده یا آزاد) تخلف محسوب می‌شود؟
خیر؛ هر خدمت پایه کاربردی که مشابه ای که نیاز مردم را مرتفع سازد (اعم از داخلی یا خارجی) نداشته باشد، اجازه مسدودسازی آن داده نشده است. دولت نیز ملزم شده تا نیازهای اساسی کشور در زمینه خدمات پایه کاربردی را برطرف نماید.
۵) آیا با تصویب این طرح واتساپ، اینستاگرام، گوگل و سایت‌های پرمراجعه خارجی که توسط کسب‌وکارها مورد استفاده قرار می‌گیرد، فیلتر خواهد شد؟
خیر هیچکدام فیلتر نمی شوند چون هیچ نمونه جایگزینی ندارد همچنین برای بازاریابی بین المللی و جهانی سازی محتواهای فاخر ایرانی به استفاده از این سرویس ها نیاز داریم.
۶) آیا با تصویب این طرح استفاده از فیلترشکن ممنوع خواهد شد؟
اصل استفاده از فیلترشکن در این طرح ملاحظه شده و پیشنهاد شده ضوابط آن توسط کمیسیون عالی تنظیم گر تعیین شود.
۷) آیا با تصویب این طرح توزیع فیلترشکن توسط افراد جرم محسوب خواهد شد؟
خیر؛ بنابر ماده ۳۳ طرح، صرفاً فعالیت تجاری به منظور کسب درآمد و انتشار عمده فیلترشکن‌ها آن هم تنها در موارد غیر مجاز بنابر تشخیص کمیسیون عالی جرم‌انگاری شده است.
۸) آیا با تصویب این طرح پهنای باند اینترنت کم می‌شود؟
نه لزوماً بلکه به عنوان یک ابزاری برای جایگزینی سیاست مسدود سازی برخی پلت فرم ها اعمال می شود.
سوالات مرتبط با دستگاه های اجرایی
۱) آیا با تصویب این طرح قدرت وزارت ارتباطات کاهش پیدا خواهد کرد؟
خیر؛ تنها اصلاحاتی که پس از تاسیس شورای عالی فضای مجازی لازم بود در ساختار آن وزارتخانه صورت گیرد اجرایی خواهد شد. همانطور که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است وزارت ارتباطات نیز مجری مصوبات شورای عالی فضای مجازی خواهد بود.
۲) آیا با تصویب این طرح ستاد کل نیروهای مسلح بر اینترنت کشور مسلط خواهد شد؟
خیر؛ صلاحیت نیروهای مسلح بر فضای مجازی صرفا به تامین امنیت زیر ساخت های ارتباطی فناوری اطلاعات آن هم زیر نظر مرکز ملی فضای مجازی محدود شده که در واقع در گذرگاه های ایمن مرزی خواهد بود. مضافاً اینکه نیروهای مسلح هیچ حقی در تأمین مصادیق محتوای مجرمانه، خدمات غیرمجاز و تغییر ترافیکی در کشور ندارد.
۲۲۳۲۲۹
کد خبر 1539847منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: اینترنت کسب و کار اینترنتی حاکمیت اینترنت قطع اینترنت شورای عالی فضای مجازی خدمات پایه کاربردی کسب وکارها خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۶۳۴۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمیسیون اجتماعی مجلس با تعطیلی شنبه موافق است/ منتظر پاسخ استعلام از دفتر رهبری هستیم
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز؛ مدتی است دولت سیزدهم و مجلس یازدهم شورای اسلامی به دنبال تعطیلی یک روز در کنار روز جمعه جهت افزایش تعطیلات پایان هفته هستند اما مساله چالش‌برانگیر در این میان انتخاب یکی از روزهای شنبه است. بخش خصوصی و فعالان اقتصادی بزرگ‌ترین مخالفان تعطیلی روز پنجشنبه هستند زیرا معتقدند تعطیلی پنجشنبه، ایران را یک روز کاری از جهان عقب می‌اندازد و نتایج زیانبار اقتصادی زیادی دارد؛ از سوی دیگر مخالفان تعطیلی روز شنبه می‌گویند تعطیلی این روز از جهت شباهت با آیین یهودیت پذیرفتنی نیست.
بیشتر بخوانید؛ نامه خانه صمت به مجلس درباره تعطیلی شنبهدرباره آخرین وضعیت افزایش تعطیلات پایان هفته و تعیین تکلیف تعطیلی شنبه یا جای پنجشنبه با سید سلمان ذاکر؛ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم شورای اسلامی گفتگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
سید سلمان ذاکر به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ابتدا اظهار نظری درباره تعطیلی روزهای شنبه یا پنجشنبه نکرد و تصمیم‌گیری درباره این مساله را به دولت واگذار کرد اما سرانجام روز یکشنبه هفته جاری قریب به یک و ساعت نیم این موضوع در کمیسیون اجتماعی مود بحث و بررسی قرار گرفت که در این جلسه اعضایی از مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق بازرگانی حضور داشتند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: در کمیسیون اجتماعی مجلس درباره تعطیلات پایان هفته روی دو موضوع گفتگو کردیم؛ یکی قطعیت تعطیلی دو روز برای پایان هفته و دیگری تصمیم‌گیری برای انتخاب روز شنبه یا پنجشنبه برای تعطیلی پایان هفته بود.
نماینده ارومیه در ادامه افزود: سرانجام به این نتیجه رسیدیم که تعطیلی روز شنبه قدم خوبی برای افزایش درآمد سرانه کشور و استمرار روابط تجاری با سایر کشورهای همسایه و جهان است و روی معیشت مردم تاثیر مستقیم دارد. البته برخی اشکالات کلامی درباره تعطیلی شنبه مطرح شد از جمله اشتراک آن با آیین یهودیت، که اعضای اتاق بازرگانی گفتند از نظر علمای عظام در این زمینه منعی وجود ندارد و قرار شد اعضای اتاق بازرگانی از دفتر مقام معظم رهبری هم استعلام بگیرند.
ذاکر تصریح کرد: درباره تعطیلی پایان هفته در کشور تبعیض وجود دارد؛ پنجشنبه‌ها در برخی موسسات تهران تعطیل است و در برخی شهرستان‌ها تعطیل نیست و این تشتتی که برای دو روز تعطیلی وجود دارد، نوعی بی‌احترامی به قانون و افکار عمومی است بنابراین در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خواهان تعطیلی قطعی دو روز در هفته هستیم و روزهای مورد نظر ما و اعضای اتاق بازرگانی که در جلسه بودند، جمعه و شنبه است تا مردم هم به مناسک مذهبی برسند و هم امور اقتصادی روی زمین نماند اما رای‌گیری نشد تا استعلام‌های لازم را از مراجع و دفتر رهبری گرفته شود و نظر نهایی کمیسیون را به مجلس اعلام کنیم.
ذاکر گفت: رای اعضای کمیسیون برای تعطیلی دو روز پایان هفته لب مرزی بود اما مجلس باید به این موضوع به عنوان یک مطالبه ملی تن دهد، به همین علت آقای قالیباف گفتند این موضوع دو شوری باشد تا بیشتر چکش‌کاری شود و به نظر من رای آوردنش در این مجلس قدری سخت خواهد بود.
ذاکر درباره ایرادات طرح شده درباره تعطیلی روز شنبه نیز گفت: این ایرادات شبهه است و هیچ عالمی نگفته که تعطیلی شنبه اشکال شرعی دارد. اعضای اتاق بازرگانی گفتند از چهار نفر از علما استعلام گرفتیم که منعی در این زمینه اعلام نکرده بودند البته حساسیت‌هایی وجود دارد که منتظر استعلام از دفتر مقام معظم رهبری هستیم.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز؛ پیشتر پیشتر ولی اسماعیلی؛ رییس کمیسون اجتماعی مجلس درباره جلسه یکشنبه این کمیسون با اعضای اتاق بازرگانی گفته بود: نظر نهایی و کارشناسی اتاق بازرگانی به عنوان متولی اصلی تجارت خارجی کشور این بود که اگر پنجشنبه تعطیل شود در مجموع ۴ روز تعطیلی با دنیا داریم که سالانه نزدیک به ۲۲ میلیارد دلار در مناسبات اقتصادی کشور تاثیر منفی می‌گذارد. پیشنهاد مشخص اتاق بازرگانی در این نشست هم این بود که با توجه به شعار سال و در جهت کمک به تولید شنبه تعطیل باشد که حداقل یک روز بیشتر بتوانیم با دنیا ارتباط و مناسبات اقتصادی داشته باشیم.
انتهای پیام/
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت