به نقل از «تابناک»

چه ایرادات قانونی و حقوقی بر طرح «موتوریار» وارد است؟

تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۶۵۷۸۶

افرادی با کاورهای سفید و معمولا چرک‌گرفته و تابلوی ایستی در دست، ایستاده بر سرچهارراه‌های شهر. موتورسوارانی که قرار است اینگونه با عنوان «موتوریار» برای تخلفاتشان تنبیه شوند.در موتوریاری راکب متخلف به جای جریمه شدن یا انتقال موتورش به پارکینگ چند ساعت در کنار مأمور پلیس می‌ایستد تا در انجام وظایف به او کمک کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پلیس افزایش بردباری و شکیبایی موتور سواران را علت اجرای این طرح عنوان کرده و مدعی است که بیشتر تخلفات موتورسواران مانند عبور از خط ویژه یا چراغ قرمز به دلیل عجولانه رفتار کردن این افراد است.

به گزارش «تابناک» به گفته محمدحسین حمیدی رئیس پلیس راهور پایتخت «طرح مجازات جایگزین با نام «موتوریار» با هماهنگی واخذ مجوز از مقام قضایی ونیز مشورت با بیمه‌ها و... اجرا می‌شود.» و تا کنون در این طرح که از ابتدای زمستان سال گذشته در تهران به صورت پایلوت (آزمایشی) آغاز شده است، بیش از ۷۰ هزار موتورسوار متخلف تنبیه شده‌اند.

پلیس این طرح را مستند به «قانون» می‌‌داند و معتقد است که مجوزهای لازم برای اجرای این طرح را دارد با این حال تا کنون مستندی برای این طرح منتشر نشده است و برخی حقوقدانان با انتقاد به طرح «موتوریاری»، آن را مخالف اصل حاکمیت قانون، مصداق ترک فعل پلیس و ناقض کرامت انسانی موتورسواران می‌دانند.

سعید سعادتی، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگویی به نقد و بررسی این طرح از نگاه حقوق و قانون پرداخته است. 

**شما به عنوان یک حقوقدان معتقد هستید که طرح «موتوریار» و پوشاندن کاور بر تن راکبان متخلف غیرقانونی است. ادله‌تان برای این موضوع چیست؟

به عنوان مقدمه باید بین جرم و تخلف و همچنین مجازات و جریمه تفکیک قائل شویم. طبق قانون، جرم مجازات دارد و تخلف جریمه. مثلاً قانون‌گذار ما در بحث تعزیرات حکومتی، قاچاق کالاهای غیر ممنوعه را جرم تلقی نکرده و تخلف دانسته است که به آن ها تخلفات تعزیراتی می‌گویند؛ یعنی سازمان تعزیرات فارغ از انتقادات موجود به ساختار آن، صرفاً افراد را در این موارد جریمه می‌کند و نمی‌تواند مجازاتی اعمال کند.

در تخلفات رانندگی با مجرم طرف نیستیم!

در بحث تخلفات رانندگی نیز ما اساساً با تخلف مواجه هستیم و در عنوان قانون حاکم در این حوزه نیز تصریح شده «قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی»؛ بنابراین ما با جرم طرف نیستیم و اظهار نظر رئیس محترم پلیس راهور تهران بزرگ درباره این طرح که «ما داریم از مجازات جایگزین استفاده می‌کنیم» عنوان دقیقی نیست؛ چرا که ما اساسا با مجرم طرف نیستیم.

اگر هم بگوییم که این طرح به عنوان مجازات درنظر گرفته شده است، موضوع با اصل قانونی بودن جرم و مجازات در تضاد قرار می‌گیرد. این اصل بیان می‌کند که فقط فعل یا ترک فعلی که قانونگذار در قانون برای آن مجازات تعیین کرده است، جرم است. البته این اصل قابل تسری به تخلفات نیز هست، به این معنا که هر برخورد سلبی مجریان قانون با افراد متخلف باید مستند به وجود قانون یا مقررات مرتبط با قانون باشد.

سابقه ابطال اعمال خلاف قانون پلیس

مواردی نیز بوده است که هیئت وزیران یا ناجا مصوبه ای خلاف قانون صادر کرده اند که توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده است. برای مثال در سال 94 هیئت وزیران در مصوبه ای جریمه‌های رانندگی را نزدیک به ۲۰ برابر کرد اما یک وکیل از مصوبه به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و مصوبه ابطال شد؛ چرا که بر خلاف قانون تخلفات رانندگی بود و قانون تخلفات رانندگی مقرر نموده که جریمه‌ها باید هر سه سال یکبار براساس نرخ تورم افزایش پیدا کند. این نشان از لزوم تقید کلیه دستگاه های اجرایی ولو هنگام اتخاذ تصمیمات و صدور بخشنامه ها و دستورالعمل ها به قانون می باشد.

موضوع مجازات جایگزین را ابداً نمی‌توانیم به موضوع موتوریاری تسری بدهیم

پس ما اساساً در این بحث با مجازات روبرو نیستیم و نمی‌توانیم از عنوان مجازات جایگزین استفاده کنیم. مجازات جایگزین را قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ در فصل مجازات جایگزین حبس پیش بینی کرده است که آن هم توسط مقام قضایی و براساس اصل فردی بودن مجازات ها یا به عبارتی با در نظر گرفتن شرایط وقوع جرم و شخصیت متهم اعمال می شود. مثلاً فردی محیط زیست را آلوده کرده است، ممکن است به خدمات عمومی پاکبانی به مدت مشخص و با شرایط مشخص محکوم شود؛ بنابراین موضوع مجازات جایگزین را ابداً نمی‌توانیم به موضوع موتوریاری تسری بدهیم و اصولاً این موضوع خروج موضوعی دارد.

در قانون «مجازات جایگزین حبس» داریم اما «جریمه جایگزین» خیر

نکته دیگر که باید به آن توجه شود این است که اقدام اخیر ناجا در این طرح، یک نوع اعمال مجازات است؛ مسلما نمی‌توان کسی را که صرفاً مرتکب تخلف شده، مجازات کنیم! ارائه خدمات عمومی طبق قانون، نوعی مجازات جایگزین «حبس» است و نمی‌توانیم برای تخلف رانندگی مجازات ارائه خدمات عمومی اعمال کنیم. از سویی این ادعا که برای اجرای این طرح با مقامات قضایی اعم از دادستانی یا معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه هماهنگی به عمل آمده نیز منطبق با قانون نیست؛ چرا که مقام قضایی نیز خود مجری قانون است و نمی تواند حکم کلی صادر کند و باید برای هر مورد به طور خاص تعیین تکلیف نماید.

**در قوانین موجود برای تخلفات رانندگی چه جریمه‌هایی تعیین شده و آیا این طرح مخالفتی با قوانین موجود نیز دارد؟

در خصوص قوانین موجود، ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تصریح می‌کند: «کلیه قوانین و مقررات عمومی مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در مورد موتورسیکلت‌ها نیز جاری است.» در ادامه ماده قانونگذار چند تخلف خاص را احصا کرده است که عبارتند از: «حرکت در پیاده رو یا در جهت مخالف مسیر مجاز، ایجاد عمدی صدای ناهنجار، حمل بار غیرمتعارف، حرکت نمایشی مارپیچ، تک‌چرخ، حمل یدک، عدم استفاده از کلاه ایمنی و تردد در خطوط ویژه اتوبوسرانی با موتورسیکلت» و تصریح کرده است: «مأموران موضوع ماده(۲) این قانون موظفند ضمن صدور قبض جریمه نسبت به توقیف موتورسیکلت حداکثر به مدت یک هفته و در صورت تکرار یک ماه اقدام کنند.»

مجری قانون حق تغییر در قانون را ندارد

باید توجه کنیم که نیروی انتظامی مجری قانون است و مجری قانون به هر شکلی حق اعمال تغییرات در قانون را ندارد و تغییر قانون نیازمند تصویب مجلس و طی فرایند قانونی آن است. در این ماده با تکلیف نیروی انتظامی برای جریمه کردن موتورسواران متخلف مواجه هستیم و نیروی انتظامی نمی‌تواند جریمه را حذف کند یا به جای آن اقدام دیگری انجام دهد و یا مرتکب نوعی ترک فعل شود. به علاوه بنا بر تصریح این ماده موتورسیکلت راکب متخلف باید توقیف شود و این حکم قانون است و مادامی که این قانون مجری می باشد، نمی‌توانیم جلوی توقیف را بگیریم.

کار پلیس، یک کار حرفه ای و تخصصی است

موضوع دیگر این است که چه کسی صلاحیت جریمه کردن و اعمال قانون دارد؟ ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بیان می‌کند: «به افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که برای تشخیص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعیین شده و آموزش لازم را دیده اند اجازه داده می‌شود، تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر نمایند.»

حال باید چرا قانون تأکید دارد که فقط نیروی کادر و یا پیمانی آموزش دیده نیروی انتظامی اجازه برخورد با متخلف را دارد و حتی سرباز وظیفه فاقد این اجازه می باشد؟ به این دلیل که برخورد با تخلفات رانندگی یک کار حرفه‌ای است و باید توسط مقام صلاحیت‌دار انجام شود ولی متأسفانه در بحث «موتوریار» ما افراد آموزش ندیده‌ای مواجه هستیم که با پوشاندن کاور بر تنشان به برخورد با متخلفان گمارده می‌شوند و چه بسا در برخورد این افراد با متخلفین اتفاقات ناگواری مانند درگیری و توهین بین طرفین رخ دهد که به خاطر مشخص نبودن فرد قابل پیگیری هم نیست. به بیانی مسئله این است که پلیس چطور فردی را به عنوان موتوریار می‌آورد و از او به عنوان پلیس استفاده می‌کند در حالی که کار پلیس یک کار حرفه‌ای است؟ این موضوع می تواند نتایج نامطلوب زیادی را از این حیث به دنبال داشته باشد.

عدم اطلاع رسانی دقیق درباره «موتوریار»

آنچه مسلم است کلیه قوانین و مقررات باید به طرق مقتضی به اطلاع عموم مردم برسد؛ مثلا قوانین مصوب مجلس پس از ابلاغ رئیس جمهور در روزنانه رسمی کشور منتشر می شود اما اکنون مواجهیم با اینکه جزئیات طرح «موتوریار» که به صورت آزمایشی در تهران در حال اجراست به صورت کامل بیان نشده است. در حالی که اگر ما می‌خواهیم تغییری در قانون اعمال کنیم باید آن را به صورت دقیق اطلاع‌رسانی کنیم؛ اما معلوم نیست که طرح مزبور برای کدام تخلفات و چگونه اعمال می‌شود و متأسفانه در مصاحبه یکی از مقامات پلیس عنوان شده بود که «در اجرای این طرح، مامور پلیس می‌تواند از ۱ دقیقه تا ۱۲ ساعت موتورسوار متخلف را به کارگیری کند که ما تنها ۲ ساعت آن را اجرا می‌کنیم!» [از اینجا بخوانید] چطور ممکن است که حتی ۱ دقیقه فردی سر چهارراه نگه داریم در حالی که مستند قانونی ندارد؟ این موضوع عملاً نوعی توقیف غیرقانونی است که در قانون مجازات جرم انگاری شده است اما در حال حاضر دارد در پوشش یک کار قانونی صورت می‌پذیرد.

**پلیس راهور اعلام کرده که در این طرح موتورسوار متخلف را بین توقیف و موتوریاری مخیر می‌کند و موتورسوار حق انتخاب دارد، این موضوع تغییر در مسئله ایجاد می‌کند؟

در این مورد باید توجه داشت: اولاً که پلیس نمی‌تواند چنین کاری کند، چرا که قانون چنین اجازه ای را نداده و اگر موتورسیکلتی قرار است بر اساس قانون توقیف شود، باید توقیف بشود و مادامی که قانون حاکم است، نمی‌شود از آن تخطی کرد. ثانیاً اگر خود موتورسوار هم این را بخواهد -که البته معمولا بین توقیف و این طرح نتیجه مشخص است- باز هم جوازی برای تخطی پلیس از قانون نیست. البته عملاً دیگر کفی‌های توقیف موتورسیکلت در خیابان‌ها وجود ندارد و خود مسئولان نیروی انتظامی هم عنوان کرده‌اند که دیگر توقیف موتور صورت نمی‌گیرد و در واقع آن اختیاری که بیان می‌شود، وجود ندارد و موتورسوار چاره‌ای جز پوشیدن کاور ندارد و اگر موتورسوار نخواهد چنین کاری کند، عملاً جایگزینی برای آن پیش بینی نشده است.

ناگفته نماند که به توقیف موتورسیکلت‌ها بر صرف ارتکاب یک تخلف نیز انتقادات جدی وارد است؛ چراکه هم از نظر اجتماعی و هم از نظر اقتصادی تبعاتی دارد. حمل و نقل موتورها و نگهداری آن ها برای ناجا هزینه دارد و در مواردی با انبوه موتورهایی مواجه هستیم که در پارکینگ‌ها دپو شده‌اند و کسی سراغشان نمی‌رود و جا دارد که از طریق قانون گذاری سازوکاری اندیشه شود که اگر موتوری توقیف شد و صاحبش سراغ آن نیامد، موتور به عنوان اموال بلاصاحب توسط سازمان املاک تملیکی و راهکارهایی نظیر آن به فروش برسد. به نظر می رسد اگر این خوف برای راکب وجود داشته باشد که موتورش با انجام و تکرار تخلفات حادثه ساز کاملاً از دستش برود، شاید با این حجم از تخلفات موتورسواران مواجه نبودیم.

آنچه مورد توجه است ما قوانین موجود را نیز به درستی و مستمر اجرا نکردیم؛ ماده ۷ و ۸ قانون تخلفات رانندگی ضمانت اجراهایی مانند نمره منفی، ابطال گواهینامه و توقیف در صورت بیش از یک میلیون شدن جریمه را پیش بینی کرده است ولی عملاً در خصوص موتورسواران این موارد اجرا نمی شود و مشکلاتی که در حال حاضر هم به وجود آمده ناشی از اجرا نشدن قوانین یا بخشی از آن ها است.

قانون بد هم قانون است

یک بحث اجتماعی هم درباره این موضوع وجود دارد و آن این است که قشر موتورسوار اغلب جزو اقشار زحمت‌کش و کم‌درآمد جامعه هستند و بسیاری از موتورها وسیله امرار معاش راکبانشان هستند؛ بنابراین توقیف کردن موتورها برای هر تخلفی، راهکار مناسبی نبوده و نیست اگرچه معتقدم مقررات مربوط به توقیف نیز به درستی و به صورت مستمر پیگیری و اجرا نشد. اما بالاخره باید در نظر گرفت که قانون بد هم قانون است و لازم الاجراست و مادامی که نقض نشده و قانون‌گذار در آن تغییری ایجاد نکرده، مجری نمی‌تواند در آن تغییری ایجاد کرده یا آن را اجرا نکند.

جا دارد که مجلس شورای اسلامی با استفاده از نظر کارشناسان متخصص راهنمایی‌ ورانندگی، حقوق، جامعه شناسی، فرهنگیان و حتی کارشناسان اقتصادی و استفاده از ظرفیت اندیشکده های مرتبط، برای این معضل چاره‌اندیشی جدی کند؛ چرا که در حال حاضر واقعا کنترل موتورسواران متخلف در جامعه سخت شده است و بخشی از جامعه هم مطالبه‌شان برخورد شدیدتر با موتورسواران متخلف است.

**برخی معتقدند که این طرح مخالف کرامت انسانی متخلفین است، نظر شما در این باره چیست؟

بنده معتقدم تشهیر افراد متخلف سر چهارراه ها خود نوعی مجازات است؛ حالتی را تصور کنید که یک فرد آبرومند در جامعه که حال مرتکب تخلفی شده (مثلا مدارک موتور به همراه خود ندارد) را کاور متخلف بر تنش بپوشانیم و بر سر چهارراه ها وی را به دیگران نشان دهیم! در سال‌های اخیر آیتم‌هایی با عنوان کنترل نامحسوس پلیس پخش می شود که کلیه این برنامه‌ها تصویر چهره متخلفین برای حفظ کرامت انسانی آن ها محو می‌شود. درست است که فرد مرتکب تخلف شده ولی به همان دلیل که ما حتی چهره مجرم را هم نمایش نمی‌دهیم و شطرنجی می‌کنیم، اجازه تشهیر متخلفین در جامعه را نیز نداریم! حال یا پوشاندن کاور و انگشت‌نما کردن متخلف در کف خیابان خلاف کرامت انسانی و حقوق شهروندی او نیست؟

از طرفی ممکن است برای موتوریارها حادثه‌ای رخ دهد، چه کسی این موضوع را پاسخ می‌دهد؟ البته فرماندهان محترم ناجا از هماهنگی با بیمه در این خصوص خبر داده اند اما سازوکار آن هنوز مشخص نیست! آیا موتوریارها همانند پرسنل ناجا از حمایت قضایی برخوردار می‌شود؟ آیا عمل این افراد انجام وظیفه است که اعمال آنان را در راستای انجام وظیفه حساب کنیم؟ آیا در صورت ارتکاب تخلف یا حتی جرم دیگری در برخورد با سایر متخلفین از جانب موتوریاران، نحوه شکایت از ایشان همانند شکایت از پرسنل ناجا می باشد و دارای همان ضمانت اجراهای پیش ‌بینی شده برای پرسنل ناجا هستند؟ اصلا مرجع شکایت از ایشان کجاست؟ متأسفانه گاهی اجرا نکردن یک قانون یا ابتکار عمل های این چنینی و طرح های شتاب زده که مسیر صحیح قانونگذاری را عبور نکرده، انبوهی از قوانین را تحت تأثیر قرار می‌دهد!

حرمت لباس پلیس باید حفظ شود

از طرف دیگر باید شأن لباس و عنوان پلیس هم حفظ شود؛ چرا که هرکسی لیاقت و صلاحیت حرفه‌ای پوشیدن لباس پلیس را ندارد و نمی‌شود که به تن هر فردی لباس پلیس را که مستلزم سال ها آموزش و تمرین و احراز صلاحیت های اخلاقی و روانی و... می باشد بپوشانیم؛ ممکن است آن فرد متخلف که او را به عنوان موتوریار توقیف نموده و وی را ملزم به فعالیت به جای پلیس نموده ایم، حتی از لحاظ روانی مشکلاتی داشته باشد و سبب ایجاد خطراتی شود! اصولاً افراد عادی برای کار حرفه‌ای پلیس ساخته نشده‌اند و این ادعا که در محل آموزش های لازم به او داده می شود نیز ادعایی عجیب به نظر می رسد؛ دیده شده که این افراد، معمولاً یا خط ویژه را کنترل می کنند یا جلوی موتورهای متخلف دیگر را می‌گیرند. این در حالی است که اساسا تشخیص تخلف و جلوی موتورها را گرفتن، یک کار حرفه‌ای است که سپردن آن به افراد غیرحرفه ای، چه بسا موجب تنزل جایگاه پلیس در جامعه نیز بشود!

خطر انتقال ویروس کرونا همچنان جدی است!

همانطور که می دانید ما هنوز با سویه‌های مختلف کرونا مواجه هستیم اما در این طرح شاهدیم‌ که یک کاور را که اغلب کثیف و چرک گرفته و مستعمل است بر تن چندین نفر می‌کنند که در کنار تجمعی که اجرای این طرح سر چهارراه ها به وجود می آورد، می تواند از عوامل گسترش ویروس کرونا باشد!

کند شدن تیغ بازدارندگی قانون!

نکته دیگری که در خصوص این طرح وجود دارد خوف از بین رفتن بازدارندگی قانون برای متخلفین حرفه ای است و باید توجه داشته باشیم که اگر ما قانون را اجرا نکنیم، بیم تجری متخلفین می‌رود. یعنی متخلفین حرفه‌ای به گونه ای خیالشان راحت می‌شود. این طرح نیز به نظر تنبه لازم برای متخلفین را ایجاد نمی‌کند. متخلف می‌گوید دو ساعت سر چهارراه می‌ایستم و بعد می‌روم به کارم می‌رسم. ما متأسفانه مابه‌ازای این طرح را توقیف گذاشته‌ایم و می‌گوییم که این بهتر است؛ اما خب برای متخلف هم بهتر است و متخلف هم از این طرح خوشحال می‌شود و این خود دارای تبعات است! شاید ظاهر این طرح در قیاس با توقیف بهتر باشد و بگوییم که متخلف در این طرح زحمت کار پلیس را می‌چشد اما این طرح برای برخی از متخلفین کارآمد نخواهد بود.

**همانطور که گفتید توقیف راهکار مناسبی برای مقابله با تخلفات موتورسیکلت‌ها نبوده است و موتوریاری نیز راهکار مناسبی نیست پس برای کنترل این حجم از تخلفات رانندگی چه باید کرد؟

البته من معتقدم که منتقد لزوما نباید راهکار بدهد اما اصلی ترین راه حل این معضل فرهنگ سازی است. قانونگذار ما در بند دال ماده ۲۳ قانون رسیدگی‌ به تخلفات رانندگی، پنج درصد جریمه‌های دریافتی را جهت تبلیغ و فرهنگ سازی در اختیار نیروی انتظامی قرار می‌دهد که استفاده درست از این منبع می‌تواند بسیاری از مشکلات فرهنگ رانندگی این حوزه را حل کند. قانونگذار خود یک بودجه ای برای فرهنگ سازی در نظر گرفته است و من معتقدم که بهترین راه برای اصلاح مشکلات این حوزه فرهنگ‌سازی از طریق رسانه‌ها و البته آموزش های پایه در مدارس از طریق آموزش و پرورش، در کنار اعمال جریمه های قانونی است. ما تجربیات موفق در فرهنگ‌سازی مثبت در حوزه رانندگی داریم که بهترین مثال آن بحث بستن کمربند ایمنی است و ما از تلفیق فرهنگ‌سازی و ضمانت اجرای قانونی مستمر، به نتیجه نسبتا مطلوب رسیده ‌ایم ولی در حوزه موتورسواران نه فرهنگ‌سازی درست و حسابی صورت گرفته و نه جریمه ها به درستی اعمال شده است.

ما باید بپذیریم که این وضعیت موتورسیکلت‌ها در جامعه ما زیبنده نیست و رفع آلودگی صوتی و بصری‌ و محیط زیستی که موتورسیکلت‌ها ایجاد می‌کنند، همچنین جلوگیری از خطرات جانی که برای خودشان و شهروندان به وجود می‌آورند نیازمند اندیشیدن جهت رسیدن به یک راهکار و اقدام جدی است.

حاکمیت قانون؛ همیشه و برای همه

دلیل مخالفت حقوقدانان با این طرح نیز بخشی به علت مخالفت این پدیده با قانون و بخشی به علت کافی نبودن این طرح برای حل مشکلات حوزه موتورسیکلت ها است. نباید این تلقی به وجود بیاید که مخالفت ما با این طرح، مخالفت با برخورد با تخلف یا بی‌توجهی نسبت به تخلفات راکبین موتورسیکلت است. بلکه‌معتقدیم باید از طریق قانون، نسبت به هر پدیده متخلفانه جریمه متناسب با تخلف و مصالح افراد و جامعه در نظر گرفته شود و ما نباید حاکمیت قانون را حتی اگر قانون، قانون بدی باشد نقض کنیم؛ چرا که اگر حرمت قانون شکسته شود، دیگر انتهایی برای آن وجود ندارد و هر نقطه‌ای که قانون نقض می‌شود باید به صورت جدی با آن مقابله کرد.

**برخی معتقدند که مسیر قانونی طولانی است و در حال حاضر هم این طرح کارآمد است و چرا باید جلوی آن را گرفت؟

در پاسخ به دوستانی که این نظر را مطرح می‌کنند باید گفت که ظرفیت تغییر قانون به صورت فوری، با دادن فوریت به طرح‌هایی که مجلس وارد می‌شود، پیش‌بینی شده است و اگر نیروی انتظامی تصور می‌کند که قانون حاضر کارآمد نیست می‌تواند از طریق واحد حقوقی‌اش و آن هم از طریق وزارت کشور لایحه‌ی اصلاحی تنظیم کند و مجلس هم می‌تواند به فوریت در قانون تغییر ایجاد کند. ما نباید از ظرفیت‌های قانون اساسی‌غافل شویم و این‌گونه فکر کنیم که چون روند قانون‌گذاری‌ ممکن است طولانی باشد، پس این مجوزی برای ترک تکلیف قانونی یا انجام اعمال فراتر از قانون است.

مجری قانون از تغییر خودسرانه قانون بپرهیزد

در مجموع باید توجه داشت که اقتضای حاکمیت قانون، پایبندی آحاد افراد و سازمان ها و دستگاه های اجرایی به قانون بوده و حفظ حرمت قانون امری واجب برای همگان می باشد و مقتضی است هنگامی که مجری قانون تصور می‌کند قانونی ناکارآمد است یا کارآمدی کافی را ندارد، موضوع را از طرق پیش بینی شده در قانون پیگیری کند و از تغییر خودسرانه قانون پرهیز نمایند؛ تصور ما این است که طرح‌های این‌چنینی بدون محمل قانونی، گذرا و مقطعی است و ریشه را حل نمی‌کند و اگرچه ممکن است نمودهای خوبی نیز به همراه داشته باشد؛ بنابراین بهترین راهکار استفاده از نظرات اندیشمندان در حوزه های مرتبط با این معضل اجتماعی و تبدیل آن به قانون از طریق مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع تخصصی تقنین در کشور می‌باشد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: المپیک 2020 توکیو موج پنجم کرونا عید غدیر طرح ساماندهی فضای مجازی محمد سرور رجایی موتور یار پلیس راهور تخلف رانندگی المپیک 2020 توکیو موج پنجم کرونا عید غدیر طرح ساماندهی فضای مجازی محمد سرور رجایی تخلفات رانندگی مجازات جایگزین موتورسیکلت ها یک کار حرفه ای نیروی انتظامی اجرای این طرح حاکمیت قانون کرامت انسانی قانون رسیدگی قوانین موجود مواجه هستیم توقیف موتور حال حاضر حرفه ای فرهنگ سازی مجری قانون سر چهارراه چهارراه ها باید توجه پیش بینی جریمه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۶۵۷۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

با تخلفات کنکوری و مجازات های آن آشنا شوید

دریافت 32 MB

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون اختصاصی هر یک از گروه‌های آزمایشی نوبت اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ در ۴۱۲ شهرستان و بخش مختلف کشور در روزهای پنجشنبه ۶ اردیبهشت و جمعه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.

آزمون گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی صبح پنجشنبه ۶ اردیبهشت، آزمون گروه آزمایشی علوم انسانی صبح پنجشنبه ۶ اردیبهشت، و آزمون گروه آزمایشی هنر بعدازظهر پنجشنبه ۶ اردیبهشت، آزمون گروه‌ آزمایشی زبان‌های خارجی بعدازظهر پنجشنبه ۶ اردیبهشت و آزمون گروه‌ آزمایشی علوم تجربی صبح جمعه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار می‌شوند.

هر داوطلب برای حضور در جلسه آزمون علاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون گروه آزمایشی مربوط‌، لازم است اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس دار، چند مداد سیاه نرم پررنگ، مداد تراش، مداد پاکن و یک سنجاق و یا سوزن همراه داشته‌ باشد.

داوطلبان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله کیف دستی، ساک دستی، هرگونه دستگاه ارتباطی و الکترونیکی (از قبیل پیجر، تلفن همراه، تبلت، قلم نوری، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، هندزفری و ...)، کیف، جزوه، کتاب، ماشین حساب، هرگونه نُت و یادداشت و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون اکیداً خودداری نمایند. بدیهی است که همراه داشتن هر کدام از وسایل مندرج در این بند دارای تبعات زیر خواهد بود:

۱- به عنوان تقلب و تخلف تلقی و با داوطلبان ذیربط براساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری که بخشی از آن در بند «ث» همین اطلاعیه درج شده، رفتار خواهد شد.

۲- درصورت همراه داشتن وسایل ذکر شده و تحویل آنها به هنگام ورود به محل حوزه در صورت مفقود شدن وسایل، حوزه برگزاری هیچگونه مسؤولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

۳- تأکید می شود همراه داشتن تلفن همراه حتی به صورت خاموش در جلسه آزمون، موجب محرومیت از گزینش در آزمون خواهد شد.

ث - مواردی از قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری

ماده ۵ - تخلفات و جرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:

الف - ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی‌نظمی در برگزاری آزمون شود یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی (حتی بصورت خاموش) و دستگاه های حافظه‌دار.

ب - ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه دار سازد از قبیل:

۱ - ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون.

۲ - تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست‌اندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سؤال برای تخلف در آزمون.

۳ - ثبت‌نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی.

ج - استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه‌دار.

د - کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سؤالات.

ه‍- دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیرمجاز از آنها.

و - هرگونه تغییر غیرمجاز سؤالات، اوراق و پاسخنامه‌های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون.

ز- افشای سؤالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو.

ح - خرید یا فروش سؤالات آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سؤالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد.

ماده ۶ - هیأت‌های رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حکم به مجازات‌های زیر را درباره متخلفان دارند:

الف - در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۵): اخطار کتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذیربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.

ب - در مورد مشمولان بند (ب) یا بند (ج) ماده (۵): محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد.

تبصره - آراء هیأت‌های بدوی جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۶) این قانون قابل تجدید نظرخواهی در هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها است.

ماده ۷ - در مورد مشمولان بندهای (د)، (هـ)، (و)، (ز) و (ح) ماده (۵) هیأت‌های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی می‌کند.

ماده ۸ - ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده (۵) چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد موجب تشدید مجازات می‌شود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم می‌شود. مجازات هر یک از اعضاء که در ارتکاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده برای مرتکب است.

ماده ۹ - رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت‌های انتظامی اعضای هیأت علمی یا کمیته‌های انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (۶) و (۷) این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محکوم می‌شود.

ماده ۱۰ - در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازات‌های مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند (الف) ماده (۶)، هیات رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها، قبولی وی در آزمون را ابطال می‌کند. در این صورت موسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد کرد و چنانچه گواهی فارغ‌التحصیلی به وی اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی هستند.

ماده ۱۱ - چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلب و سوابق تحصیلی وی مغایرت‌های غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت بدوی است.

ماده ۱۲ - هر موسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی داوطلبان شرکت در آزمون‌های مورد بحث این قانون فعالیت می‌کند چنانچه در تخلفات ماده (۵) مشارکت داشته باشد مجوز تاسیس آن لغو می‌شود و مدیران مسؤول آنها علاوه بر محرومیت دائمی از تاسیس و اداره این گونه مراکز به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون و سایر قوانین محکوم می‌شوند و چنانچه موسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مدیران مسوول آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده (۶) است.

تبصره - در مورد آموزشگاه‌هایی که فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذیربط مدعی‌العموم نیز می‌تواند راساً نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام کند.

کد خبر 6086149