به نقل از «فردا»

دولت جدید حقوق کارگران را افزایش می دهد؟

تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۶۵۸۹۱

به گزارش سایت خبر آزاد فعال بازار کار با اشاره به اینکه دستمزد باید متناسب با خط فقر تعیین شود گفت: علی رغم اینکه هر ساله حقوق کارگران افزایش می یابد, افزایش هزینه های زندگی باعث میشودکه میزان افزایش دستمزدبی اثر می شود.

 وی ادامه داد:دستمزد کارگران در شورای عالی کار باید بر اساس خط فقر باشد, چرا که تعیین سبد معیشت کارگران مورد قبول دولتی ها نیست و در تعیین دستمزد استفاده نمی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 حاج اسماعیلی بیان کرد:دولت در قبال سبد معیشت کارگران پاسخگو نیست, اما خط فقر شاخص جهانی است. در کشور ما نیزخطر فقر تعیین می شود اما نهادهای مربوطه از اعلام آن امتناع می کنند.

حاج اسماعیلی با بیان اینکه خط فقر در تهران حدود 9میلیون تومان است گفت: کالاهای اساسی در الویت های اول و دوم و سوم باید تعیین شود. مسکن به عنوان یک عامل مهم در خط فقر باید محاسبه شود. چرا که بخش زیادی از حقوق کارگران صرف اجاره بها می شود. برای تعیین دستمزد منطقی باید خط فقر تعیین شود. خط فقر یک شاخص اقتصادی مهم است.

 فعال بازار کار اظهار داشت:در صورتی که دستمزد متناسب با خط فقر تعیین شود, تعیین دستمزد با شکست مواجه می شود. متأسفانه این روزها شاهد این هستیم که تعداد فقرای جامعه افزایش یافته است و تعداد افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند رشد یافته است. این یک نگرانی جدی در کشور است.

وی با بیان اینکه هر چه سریعتر زیرساخت های تعیین دستمزد منطقی در کشور باید ایجاد شود گفت:بدون تعیین خط فقر هر اقدامی در شورای عالی کار انجام شود, نمی تواند دستمزد را به درستی تعیین کند. مدت زمان زیادی است که سالیانه به طور متوسط حدود 25 درصد سالیانه تورم داشته ایم، بنابراین هر دستمزدی هر ساله برای سال بعد تعیین شود, نمی تواند جوابگوی هزینه های زندگی کارگران باشد, چرا که همواره تورم از دستمزد پیشی می گیرد. درصورتی که دستمزد با خط فقر تعیین شود, تاحدودی مشکل حل می شود.

حاج اسماعیلی گفت: تا کنون دولت در حوزه معیشت کارگران برنامه ای ارائه نکرده است. این ضعف باید پوشش‌داده شود. در بودجه باید ردیفی برای حمایت های اجتماعی دیده شود. درست است که شاید بخشی از اعتبار این ردیف به سازمان های حمایتی تخصیص یابد. اما بخش دیگر آن می تواند در اختیار دولت بماند و در صورت بروز مشکل برای قشر آسیب پذیر هزینه شود.

منبع: فردا

کلیدواژه: بازار کار جامعه حقوق دستمزد دولت خط فقر تعیین شود تعیین دستمزد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۶۵۸۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ماجرای جنجالی شدن کف حقوق ۱۵ میلیونی کارگران | آیا حقوق ۱۵ میلیونی برای کارگران تصویب می‌شود؟

سیصد و سی‌امین جلسه شورا عالی کار در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می‌شود. عنوان شده جلسه با موضوع «اصلاح مصوبه و ترمیم دستمزد ۱۴۰۳» است.

علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به این خبر و تشکیل مجدد جلسه شورای عالی کار عنوان کرده «شنیده شده امروز شورای عالی کار با دستور جلسه‌ای نامعلوم در حالی قرار است برگزار شود که من به عنوان یکی از نمایندگان کارگران اکنون در محل کارم واقع در کنگان حضور دارم. تاکید می‌کنم موضع این جانب و بیش از ۱۰۰ هزار کارگری که از پویش «حداقل دستمزد ۱۵ میلیونی» حمایت کردند، تغییری نکرده است».

در این پویش آمده؛ هدف این پویش اعتراض کارگران به رویه فعلی در تعیین حداقل دستمزد، یعنی نادیده گرفتن «سبد معیشت خانوار» است که در سال ۱۴۰۲ منجر به فاجعه دستمزد ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومانی شد.

کارگران ایران با ۶ سال ثابت ماندن حداقل دستمزد در دوران سخت جنگ تحمیلی هزینه اقتصادی قابل توجهی پرداخت کردند؛ اگرچه قرار بود فاصله بین مزد و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی در دوران جنگ، طی مدت کوتاهی پس از آن جبران شود، اما تمام دولت‌های پس از جنگ به وسع خود به این فاصله افزودند؛ به طوری که امروز جبران فاصله بین حداقل دستمزد و هزینه‌های زندگی، صرفاً با معیار قرار دادن نرخ تورم عملاً ممکن نیست.

در این شرایط اجرای بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار برای خروج از بن‌بست کنونی ضروری است؛ این بند زمین‌مانده تصویب حداقل دستمزد سالانه را مشروط به تأمین «معیشت خانواده» می‌داند. آخرین محاسبات رقم این سبد در سال جاری را بیش از ۲۲ میلیون تومان نشان می‌دهد.

با توجه به ناممکن بودن جبران آنی فاصله حداقل مزد و سبد معیشت، این پویش در قدم اول به دنبال تصویب رقم ۱۵ میلیون تومان به‌عنوان حداقل دستمزد ۱۴۰۳ است. این مبلغ با توجه به تورم کمرشکن سال گذشته و مهم‌تر از آن، تورم قابل پیش‌بینی امسال، تنها یک گام اولیه برای نزدیک‌تر کردن حداقل دستمزد به سبد معیشت در سال‌های آینده خواهد بود.

در حال حاضر به دلیل برتری تعداد اعضای دولتی و کارفرمایی به نسبت نمایندگان کارگری، شورای‌عالی کار یک نهاد سه‌جانبه‌ی صنفی نیست و آن طور که در سال‌های گذشته مشاهده شد، مصوبه دستمزد حتی بدون امضای نمایندگان کارگران، صرفاً بر اساس قدرت سیاسی طرف مقابل به تصویب رسیده است.

ویش اجتماعی «حداقل دستمزد ۱۵ میلیونی» اعتراضی مسالمت‌آمیز و مدنی است تا با فراخواندن مخاطبان مصوبه مزدی در سراسر کشور، فرصتی برای اتحاد نیروی کار ایران و افزایش توان چانه‌زنی نمایندگان کارگران در مذاکرات تعیین دستمزد ۱۴۰۳ فراهم کند.

گفتنی است، در ساعت‌های پایانی سال گذشته حداقل دستمزد ۱۴۰۳ جامعه کارگران بدون امضا نمایندگان جامعه کارگری و با امضا نمایندگان دولت و جامعه کارفرمایی مصوب و اعلام شد. در این خصوص رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت، افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۳ با احتساب کسورات، فقط قریب ۴۰ درصد معیشت کارگران را پوشش خواهد داد.

منبع: آرمان ملی

tags # حقوق کارگران سایر اخبار غذای ویژه انسان‌های اولیه چه بود و چه مزه‌ای داشت؟ | دستور پخت یک غذای مخصوص نئاندرتال‌ها! چه کسی لباس را اختراع کرد؛ آیا انسان‌های اولیه همیشه لخت بودند؟ اولین قتل در جهان چگونه اتفاق افتاد؟! انسان‌های نخستین چگونه صحبت می‌کردند؟