نگاهی به ناآرامی‌های سیاسی تونس؛ چهار دلیل کودتا در سرزمین انقلاب
تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۷۴۳۲۴
تونس در روزهای اخیر شاهد تحولات زیادی بوده است که برخی تحلیلگران آن را شبه کودتا می‌خوانند.
قدس آنلاین: یکشنبه سوم مرداد ماه ۱۴۰۰ تونس بار دیگر پس از نزدیک به یک دهه با تحولات پرشتاب سیاسی مواجه شد. یک شنبه شب با اعلام سرنگونی دولت و تعلیق فعالیت پارلمان به دستور «قیس سعید» رئیس‌جمهور تونس، این کشور که ۱۰ سال پیش با انقلاب علیه دیکتاتوری «زین‌العابدین بن علی»، طعم دموکراسی را می‌چشید، با بزرگترین بحران خود در این مسیر مواجه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نیمه‌های شب، رئیس جمهور تونس اعلام کرد با تکیه به قانون اساسی «هشام المشیشی» نخست‌وزیر را برکنار و فعالیت پارلمان را به مدت ۳۰ روز به حالت تعلیق درمی‌آورد و در کنار نخست‌وزیر جدیدی که خود انتخاب خواهد کرد؛ به حکومت ادامه خواهد داد.
قیس سعید اعلام کرد طبق اصل ۸۰ قانون اساسی تونس، تصمیم گرفته اداره امور کابینه را تا زمان انتخاب نخست‌وزیر جدید، خود برعهده بگیرد و ضمن تعلیق فعالیت پارلمان مصونیت سیاسی نمایندگان را نیز لغو می‌کند. مخالفان رئیس‌جمهور تونس این اقدام او را «کودتا» و نقض قانون اساسی خواندند. تصمیم رئیس جمهور تونس، یک روز پس از اعتراضات شدید مردمی علیه دولت و حزب میانه‌رو و اسلام‌گرای «النهضه» که بزرگترین حزب پارلمانی کشور محسوب می‌شود، اتخاذ شد. دلیل اعتراضات مردمی، افزایش مبتلایان به ویروس کرونا، افزایش خشم از شکاف سیاسی مزمن ایجاد شده در کشور و مشکلات اقتصادی بود.
موج مخالفت با شبه کودتای رئیس جمهورمخالفان به صورت یکپاریچه اقدامات قیس سعید را کودتا خوانده اند. در این میان قیس سعید، سیاستمدار مستقلی که از سال ۲۰۱۹، ریاست‌جمهوری تونس را به دست گرفته، اتهام کودتا را رد می‌کند و می‌گوید با استناد به ماده ۸۰ قانون اساسی چنین تصمیمی اتخاذ کرده است و این اقدام یک پاسخ مردمی به رکود اقتصادی و سیاسی تونس طی چندین سال اخیر است. وی یک شنبه شب به معترضان هشدار داد اگر بخواهند با سلاح به مقابله با دولت بپردازند با گلوله به آنها پاسخ داده خواهد شد و گفت: «هرکسی که به فکر استفاده از سلاح بیفتد نیروهای امنیتی نیز با گلوله با آنها مقابله خواهند کرد.» موافقان تصمیم رئیس‌جمهور تونس، برکناری نخست‌وزیر و تعلیق فعالیت پارلمان را بهترین لحظه پس از انقلاب سال ۲۰۱۱ علیه دیکتاتوری می‌دانند.
"سناء بن عاشور" استاد دانشگاه و حقوقدان تونسی، اقدام قیس سعید را مخالف قانون اساسی این کشور دانست و گفت: «قانون اساسی شفاف و واضح است. تمام آن‌چه که رئیس‌جمهور قیس سعید اعلام کرد کاملا مخالف قانون اساسی است.»
وی در گفتگو با رادیو محلی «موزاییک» تونس گفت: «اصل ۸۰ قانون اساسی که سعید برای اتخاذ تصمیم خود به آن استناد می‌کند، به هیچ وجه بیانگر قانونی بودن تصمیمات اعلامی او نیست. رئیس‌جمهور در حال فریب ماست.. من نگران آینده نامعلومی که در انتظار ماست، هستم.»
وی افزود: «طبق ماده ۸۰ قانون اساسی تونس، رئیس‌جمهور در حالت وجود تهدید و خطر قریب‌الوقوع برای کشور، امنیت یا استقلال آن، به گونه‌ای که عملکرد طبیعی چرخه‌های کشور غیرممکن شود، پس از مشورت با نخست‌وزیر و رئیس مجلس و اعلام رئیس دادگاه قانون اساسی، می‌تواند تدابیر لازم را در این شرایط استثنایی اتخاذ کند».
نخست‌وزیر و پارلمان تونس طی دو انتخابات جداگانه در سال ۲۰۱۹ انتخاب شدند و «هشام المشیشی» به عنوان نخست‌وزیر تونس فعالیت خود را شروع کرد. اختلافات سیاسی میان رئیس‌جمهور و المشیشی از یک سال پیش و همزمان با بحران اقتصادی و مالی و مهار ناموفق همه‌گیری کرونا آغاز شد. به موجب قانون اساسی تونس، رئیس‌جمهور مسئول مستقیم امور خارجه و ارتش است، اما پس از هرج و مرج هفته پیش در مراکز واکسیناسیون، رئیس‌جمهور از ارتش خواست که مسئولیت مهار کرونا را نیز برعهده گیرد. قانون اساسی تونس اجازه انحلال پارلمان را به رئیس جمهور نمی‌دهد، اما مانع از تعلیق فعالیت آن نمی‌شود.
دلایل کودتا در تونس۱. برخی معتقدند ریشه و علت اصلی تصمیم جدید قیس سعید را می‌توان در اختلاف یک دهه‌ای میان سکولارها علیه اخوانی‌ها مورد بررسی قرار داد. طی تمامی سال‌های بعد از انقلاب بزرگ ۲۰۱۱ در تونس، میان جریان‌های اسلام‌گرا به ویژه جریان اخوانی به رهبری راشد الغنوشی و حزب النهضه، با جریان‌های سکولار رقابت و تنشی شدید پیرامون ماهیت نظام سیاسی، قانون اساسی و مدیریت کشور وجود داشته است و اکنون نیز این بحران به اوج خود رسیده است.
۲. علاوه بر بحران داخلی و رقابت میان گروه‌های سیاسی تونسی، در روزهای اخیر نقش و دخالت بازیگران خارجی در تحریک بحران فعلی در تونس مورد توجه ناظران سیاسی قرار گرفته است. در همان روز ابتدایی بعد از دستور رئیس‌جمهور، «راشد الغنوشی» رهبر جنبش «النهضه» و رئیس پارلمان تونس رسانه‌های اماراتی را متهم کرد که پشت حوادث تونس ایستاده‌اند و جنبش النهضه را هدف قرار داده‌اند. همچنین، مجتهد افشاگر سعودی در توییتر اعلام کرد: «امارات و عربستان به رئیس جمهوری تونس وعده پنج میلیارد دلاری در ازای موفقیت کودتا داده‌اند.»
۳. تقابل ترکیه با غرب نیز به عنوان عامل دیگری در این کودتا نام برده می‌شود. به طور یقین، مهمترین بازیگر منطقه‌ای در بحران تونس که در سال‌های بعد از ۲۰۱۱ کنش‌های آن از سوی دیگر بازیگران مورد توجه قرار گرفته، ترکیه است. تحولات انقلابی جهان عرب در سال ۲۰۱۱ که از آن به عنوان موج بیداری اسلامی یاد می‌شود، میدانی جدیدی را برای افزایش نفوذ و قدرت ترکیه در غرب آسیا و شمال آفریقا ایجاد کرد تا از طریق تقویت احزاب و جریان‌های اخوانی آرزوی وسعت بخشیدن به عمق استراتژیک این کشور به واقعیت بدل شود. در این میان، رجب طیب اردوغان و همراهان او در دولت ترکیه، از همان ابتدای به وقوع پیوستن بحران، سیاست حمایت از حزب النهضه به رهبری راشد الغنوشی را در پیش گرفتند. همین امر طی سال‌های گذشته واکنش مخالف و انتقادی بازیگران مختلف را به همراه داشته است. در شرایط کنونی نیز پیرامون تصمیمات قیس سعید که از سوی حزب النهضه و رهبران سیاسی ترکیه به عنوان کودتا یاد می‌شود، می‌توان شاهد تقابل خاموش غربی‌ها با آنکارا بود. برای اثبات این امر می‌توان به واکنش انفعالی آمریکا و اتحادیه اروپا اشاره کرد به صورتی که جنیفر ساکی، سخنگوی کاخ سفید، پیرامون تحولات اخیر تونس تاکید کرد: «اصول دموکراسی را حفظ کنید.» همچنین، در واکنشی مشابه، اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌ای در مورد تحولات اخیر تونس بر حفظ دموکراسی و ثبات در این کشور تاکید کرد. این واکنش‌ها به وضوح نشان می‌دهد آمریکا و اتحادیه اروپا، نه تنها هیچ نگرانی ویژه‌ای نسبت به تحولات اخیر تونس ندارند، بلکه با انفعال خود در برابر اقدامات جریان‌های سکولار، به نوعی برای تضعیف جریان اخوانی به رهبری حزب النهضه، چراغ سبز نشان داده‌اند.
۴. اقتصاد نیز یکی دیگر از دلایل اصلی اقدام رئیس جمهور تونس بوده است. تنش‌های سیاسی در تونس در حالی است که با همه گیری ویروس کرونا شرایط اقتصادی در این کشور وخیم‌تر از گذشته شده است و بیکاری و فقر افزایش یافته است. این شرایط سبب شده تا بسیاری از مردم این کشور نیز فارغ از دغدغه‌های سیاسی در اعتراض به شرایط اقتصادی و اجتماعی به اعتراضات خیابانی بپردازند. هزاران تظاهرکننده تونسی در خیابان‌ها با پلیس درگیر شده و با سر دادن شعارهایی علیه حزب حاکم خواهان انحلال پارلمان شده بودند. اتحادیه مشاغل تونس نیز چند ماه قبل نسبت به ادامه وخامت اوضاع اقتصادی و اجتماعی با توجه به عدم اقدامات موثر از سوی دولت برای پایان دادن به روند فروپاشی و تنش در کشور هشدار داده بود. در واقع با گذشت ۱۰ سال از جنبش مردمی سال ۲۰۱۱ در تونس، نه فقط ثبات سیاسی در این کشور به وجود نیامده بلکه دموکراسی و خواسته‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مردم این کشور در سایه اختلافات برسر قدرت رنگ باخته است. اکنون ناکارآمدی دولت تونس درسامان بخشیدن به اوضاع اقتصادی و مقابله موثر با گسترش ویروس کرونا به مستمسکی برای رئیس جمهور این کشور تبدیل شده تا ضمن انحلال کابینه و تعلیق پارلمان، با نادیده گرفتن اصل تفکیک قوا و کنار زدن نخست وزیر و تعطیلی پارلمان عملا قدرت را در تونس به طور کامل البته با حمایت ارتش در دست بگیرد.
نتیجه گیریتحلیلگران اتفاقات رخ داده در تونس را با روند جریان‌های بعد از برکناری محمد مرسی و روی کار آمدن عبدالفتاح السیسی در مصر مقایسه می‌کنند. جایی که رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ارتش مصر، دقیقاً ۸ سال قبل و در همین ماه ژوئیه با بهره‌گیری از اعتراضات مردمی علیه دولت اخوانی، در یک کودتا قدرت را به دست گرفت و از سال ۲۰۱۳ همچنان به عنوان رئیس جمهوری به کار خود ادامه می‌دهد.
اقدام رئیس جمهور تونس ضربه‌ای بر فرایند دموکراسیزاسیون در تونس است. رئیس جمهور تونس در توجیه اقدام ناگهانی و خلاف قانون اساسی خود، سوء مدیریت دولت این کشور در مدیریت همه گیری کرونا و نیز وخامت اوضاع اقتصادی را دلیل این کار برشمرده است. با این حال نباید فراموش کرد که تونس مدتهاست درگیر اختلاف نخست وزیر و رئیس جمهور بر سر انتخاب وزرا و در واقع جنگ قدرت بین این دو مقام ارشد بوده است.
تصمیمات اتخاذ شده توسط رئیس جمهور تونس قیس سعید یک کودتای تمام عیار و گامی جدید به سوی انحصار قدرت و بازگشت به رژیم طاغوتی است که تحت رهبری زین العابدین بن علی بود. هنگامی که تونسی‌ها در آغاز سال ۲۰۱۱ "بهار" را آغاز کردند، همه عرب‌ها مدیون آزادی سبز تونس بودند. اما اکنون خاستگاه انقلاب در حال بازگشت به دیکتاتوری است.
منبع: باشگاه خبرنگاران
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: ناآرامی های تونس قیس سعید راشد الغنوشی قانون اساسی تونس رئیس جمهور تونس فعالیت پارلمان ۸۰ قانون اساسی تعلیق فعالیت نخست وزیر حزب النهضه سال ۲۰۱۱ قیس سعید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۷۴۳۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فعالیت 490 مرکز نوآوری در کشور/ ضرورت رفع مسائل اساسی با ظرفیت‌های قانون جهش تولید
به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، محمدجواد صدری مهر، مدیرکل دفتر توسعه زیرساخت‌های زیست بوم نوآوری معاونت علمی، فناوری، اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در نخستین گردهمایی مدیران مراکز نوآوری دانشگاهی و مراکز نوآوری پارک‌های علم و فناوری کل کشور که امروز صبح در کارخانه نوآوری امیدینو برگزار شد، گفت: در اکوسیستم و زیست بوم نوآوری کشور نیازمند ارتباط منطقی هستیم. مراکز نوآوری نسبت به شتاب‌دهنده‌ها و کارخانه‌های نوآوری مزیت دارند.
وی با بیان اینکه مراکز نوآوری تقاضا محور هستند و مسائل و تقاضای نهاد‌ها و مراکز را بررسی می‌کنند، افزود: اکنون پارک‌های علم و فناوری برای رفع مسائل متعدد مراکز نوآوری ایجاد کرده اند. به عنوان مثال پارک علم و فناوری کرمان و یزد، مرکز نوآوری پیرامون رفع مسائل معدنی ایجاد کرده اند. چند دانشگاه نیز بر اساس توانمندی اعضای هیات علمی شان به این مساله ورود پیدا کرده اند، اما آیا این مراکز تعاملی برقرار کرده و در راستای یکدیگر فعالیت دارند؟
مدیرکل دفتر توسعه زیرساخت‌های زیست بوم نوآوری معاونت علمی، فناوری، اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری گفت: ما باید نگاه مدیریتی خوبی برای رفع مسائل اساسی و کلان کشور داشته باشیم. برای این هم‌افزایی باید با شبکه سازی این مجموعه‌ها از ظرفیت‌ها و اعتبارات مالیاتی قانون جهش تولید استفاده کنیم.
وی تصریح کرد: تجارب جهانی نشان داده است دولت نقش مهمی در برقراری این مراکز نوآوری ایفا می‌کنند. اکنون ۴۹۰ مرکز نوآوری در کشور داریم که از میان آنها مراکز نوآوری پارکی و دانشگاهی فعالیت‌های مهمی ایفا می‌کنند که باید مورد حمایت قرار بگیرند.
دستیار معاون علمی رئیس جمهور یادآورشد: در حال حاضر گواهی صلاحیت مراکز نوآوری با توجه سابقه درخشان جهاددانشگاهی در دوران دفاع مقدس و بازسازی به جهاددانشگاهی واگذار شده است.
انتهای پیام/
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام