به نقل از «عصر ایران»

دلایل مخالفت کاربران با طرح صیانت از فضای مجازی/ ناامیدی، فساد و فرار نخبگان از نتایج منفی اجرای طرح

تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۷۴۵۳۶

مجلس طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» را تایید و حق تصمیم گیری برای قانون‌گذاری را به یک کمیسیون تفویض کرده است. این طرح با مخالفت شدید بسیاری از کاربران فضای مجازی و کسب و کارهای اینترنتی و حتی برخی مسئولان مواجه شده است.   به گزارش ایلنا، هفته گذشته پس از کش و قوس فراوان نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی «ضرورت»، طرح موسوم ‌به «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی»  را تایید و حق تصمیم گیری خود برای قانون‌گذاری را به یک کمیسیون تفویض کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  این طرح با مخالفت شدید بسیاری از کاربران فضای مجازی و کسب و کارهای اینترنتی و حتی برخی مسئولان مواجه شده است. اما دلیل این مخالفت‌ها چیست؟   افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسب‌و‌کارهای نوین اتاق بازرگانی ایران، در گفتگو با ایلنا در پاسخ به این پرسش، اظهار کرد: متاسفانه از ابتدای مطرح شدن این طرح می‌توان رفتارهائی مشاهده کرد که شاید مبتنی بر واقعیت نبوده است، از نام آن که برخلاف محتوای آن است تا مواردی که در مواد طرح اشاره شده، به تدریج باعث ایجاد محدودیت و جدائی از ارتباطات جهانی خواهد شد.   وی ادامه داد: فرآیند غیر شفاف تصویب این طرح و ماده 85 شدن آن (تصویب در کمیسیون فرهنگی به جای صحن علنی مجلس) علی رغم دفاع طراحان، هنوز هم ضرورتی را یادآور نمی‌شود.    به گفته کلاهی؛ مثلا از علل این ضرورت مشورت بیشتر با کارشناسان اعلام شده، در حالی که کسانی که به نحوه رسیدگی به طرح‌های پیشنهادی در مجلس آشنایی کمی هم داشته باشند، می‌دانند که کاملا برعکس است.   وی با تاکید بر اینکه با اجرای این طرح نهادی فراتر از وزارتخانه و حتی شورای عالی فضای مجازی ایجاد می‌شود، افزود: این نهادها عملا سیاستگذاری در حوزه فضای مجازی و حتی به طور کلی فناوری اطلاعات و ارتباطات را در دست می‌گیرند و همزمان کار اجرائی، تقنینی و قضائی را در این حوزه انجام داده و به هیچ کجا هم پاسخگو نیستند.   کلاهی تصریح کرد: طرح چنین قانونی، امید را از فعالان حوزه فضای مجازی گرفته و در تمامی  فعالین اقتصادی کشور ترس و نااطمینانی قابل ملاحظه‌ای ایجاد کرده است.    وی معتقد است؛ ناامیدی باعث افزایش مهاجرت نخبگان شده و شرکت‌های دانش بنیان را با چالش جدی نیروی انسانی مواجه خواهد کرد.   کلاهی با یادآوری اینکه نگاه حاکم بر طرح، حمایت از کسب و کارها و پلت فرم‌های ملی با ایجاد مانع برای شرکت‌های بزرگ بین المللی است، گفت: هدف این است تا بدینوسیله حاکمیت کنترل کاملی بر فضای مجازی کشور داشته باشد، اما این راهی است که بارها تجربه شده و نتیجه آن تنها اتلاف منابع بوده است.   وی اظهار کرد: برای آینده صاحبان چند صد هزار کسب و کار خرد و خانگی مبتنی بر اینترنت هیچ چاره‌ای اندیشیده نشده است، حتی به فرض اینکه طرح به خوبی پیش رود، آنها ناچار به شروع کار خود از ابتدا خواهند بود و ارزش‌هائی که سال‌ها برای آن زحمت کشیده و هزینه کرده‌اند، از بین می‌روند.   کلاهی ایجاد رانت را از دیگر نتایج منفی اجرای این طرح دانست و افزود: این طرح رانت زیادی برای عده‌ای ایجاد خواهد کرد و قطعا زمینه ایجاد فساد مالی خواهد بود.   وی ادامه داد: در زمانی که سرمایه اجتماعی کشور بیشترین آسیب را دیده است، این طرح زمینه ساز ایجاد شکاف بیشتر میان مردم و حاکمیت خواهد بود.   کلاهی با اشاره به تحریم‌های ظالمانه بر علیه ایران گفت: در فضای تحریمی و در شرایطی که شرکت‌های حوزه فناوری بیشترین نیاز به ارتباطات و تعاملات بین‌المللی را دارند، چنین طرح بازدارنده‌ای می‌تواند فاصله دانشی و فنی ما با دنیا را بیشتر کند.   رئیس کمیسیون کسب‌و‌کارهای نوین اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد داد: طرح متوقف و به صورت لایحه توسط دولت آینده‌ که مورد اعتماد حاکمیت هم هست به مجلس ارائه شود تا دغدغه‌های حاکمیتی هم به این شیوه مورد توجه قرار گیرد.    محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، یکی از مسئولانی است که با فعالان حوزه کسب و کار فضای مجازی هم عقیده است.    وی در کانال تلگرامی خود در پاسخ به پرسش کاربران فضای مجازی درباره این طرح نوشت؛ هر چند پرداختن به حکمرانی سایبری ضروری است و در جامعه در حال رشد مجازی، وضع قوانین و چارچوبهای دقیق و مناسب می‌تواند باعث رشد اقتصاد دیجیتال و بهبود رضایت عمومی شود، اما از دیدگاه بنده:   آخرین پیش نویس منتشر شده، نه تنها نظامی را برای حکمرانی سایبری کشور ایجاد نمی‌کند، بلکه نظام حکمرانی فضای حقیقی کشور را هم تضعیف خواهد کرد. اختیارات دولت و شخص رییس جمهور به کمیسیونی فراقوه‌ای واگذار شده که قدرت بالاتری از دولت دارد و ریاست آن با رییس جمهور هم نیست. حتی امکان نظارت نمایندگان مجلس بر عملکردها در این حوزه هم ضایع شده است. نهادهای بسیار مهم سیاستگذار کشور مثل شورایعالی امنیت ملی، همواره با ریاست رییس جمهور شکل گرفته است. پس در صورت تصویب این پیش‌نویس، حتما با بی‌نظمی بیشتری در حکمرانی کشور مواجه خواهیم بود.   بسیاری از صاحبان کسب و کارها و حتی پیام‌رسان‌های بومی، مخالفت خود با این پیش‌نویس را اعلام کرده‌اند. پس به طور مشخص حمایت موثری از کسب و کارها هم در میان نیست. البته با توجه به تحریم‌های گسترده اعمال شده بر کاربران ایرانی از سمت شرکت‌های آمریکایی، حمایت از خدمات بومی از سوی حاکمیت هم یک ضرورت است اما مگر می‌شود حمایتی تعریف کنیم که حمایت شونده هم آنها را مخرب بداند؟   و اما حقوق مردم، اکثر مردم در این مدت نظرشان را شفاف بیان کرده‌اند.   به نظر نمی‌رسد در کوتاه مدت چند ماهه شبکه‌های اجتماعی فیلتر شوند اما مکانیزم پیش بینی شده در این پیش‌نویس و ترکیب کمیسیون‌ها و کارگروه‌های تعریف شده در آن احتمال اعمال محدودیت گسترده بر پهنای باند پیام‌رسان‌ها و حتی اعمال فیلتر را به شدت افزایش داده است. بالا رفتن هزینه اینترنت هم از خروجی‌های دیگر این است. البته در کنار آن نباید افزایش تمایل کاربران ایرانی به سمت اینترنت‌های ماهواره‌ای را هم نادیده گرفت.   آذری جهرمی  در پایان خطاب به نمایندگان پیشنهاد داده است؛ صبر کنیم تا دولت سیزدهم مستقر شود، در گذر کوتاه تغییر دولت‌ها، تصویب چنین مصوبه‌ مهمی به صواب نزدیک نیست. اجازه دهید در فضای کارشناسی و با توجه «واقعی» به حقوق مردم، لایحه و یا طرح در صحن علنی مجلس مطرح و قانونی قابل اجرا برای فضای مجازی تصویب شود.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: کسب و کارهای فضای مجازی کسب و کار پیش نویس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۷۴۵۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سنگ اندازی‌ها باعث فرار سرمایه‌گذار از همدان می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بادامی‌نجات عصر امروز در جلسه کمیسیون سرمایه‌گذاری، مالی و گردشگری شورا که با حضور رئیس پنجره واحد اداره کل اقتصاد دارایی استان برگزار شد، افزود: همدان در حوزه سرمایه‌گذاری و گردشگری ظرفیت‌های بسیار خوبی دارد که می‌توان با استفاده از این ظرفیت‌ها به توسعه و پیشرفت این استان کمک کرد.

بادامی‌نجات اضافه کرد: ما معتقدیم وقتی فضا و ظرفیتی برای حوزه سرمایه‌گذاران برای شهر همدان که عنوان شهر سبز پایدار جهان اسلام و پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین را به یدک می‌کشد، ایجاد می‌شود باید مورد حمایت مسئولین مربوطه نیز قرار گیرد.

وی با بیان اینکه ورود سرمایه‌گذاران در استان و به تبع آن به شهر همدان می‌تواند درآمدهای پایداری را برای استان و شهر ایجاد کند، اظهار داشت: همدان با توجه به ظرفیت‌هایی که دارد می‌تواند در بسیاری از حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری به عنوان پایلوت در کشور مطرح شود و این در صورتی محقق می‌شود که با توجه به ظرفیت‌ها حمایت همگان را به دنبال داشته باشد در غیر این صورت سنگ اندازی‌ها باعث فرار سرمایه‌گذار می‌شود.

وی با اشاره به حضور سرمایه‌گذار بخش خصوصی برای فعالیت در حوزه تولید خودروهای برقی و ایجاد جایگاه‌های شارژ برقی در همدان، یادآور شد: همدان به عنوان پایلوت سرمایه‌گذاری خودروهای تولیدی برقی انتخاب شده است که انتظار می‌رود دستگاه‌های مرتبط طبق تاکید وزارت کشور همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند.

وی در این زمینه ضمن تشکر از مجموعه استانداری و اداره کل اقتصاد دارایی که پیگیر اقدامات این سرمایه گذار هستند، تاکید کرد: شهرداری و شورای شهر همدان هم در راستای این هدف که نقش حمایتی از سرمایه گذار است کمک می‌کند.

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و گردشگری شورای شهر همدان با بیان اینکه احداث کارخانه تولید خودروهای برقی و جایگاه‌های شارژ برقی در حوزه سازمان محیط زیست نیز حائز اهمیت است، گفت: چرا که احداث این پروژه در جهت ایجاد صنایع پاک است و از آلودگی‌های ناشی از سوخت‌های فسیلی؛ جلوگیری می‌کند.

بادامی‌نجات با بیان اینکه پروژه ساخت خودروهای برقی حدود ۶۰۰ نفر اشتغال‌زایی مستقیم را به دنبال خواهد داشت، گفت: یکی از مزایای این پروژه این است که از صنایع کم آب بر بوده و مشاغل غیر مستقیمی را نیز به دنبال خود خواهد داشت.

جانمایی ۱۱ نقطه شهر برای جایگاه شارژ خودروی برقی

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای شهر همدان با اشاره به درخواست سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای ایجاد جایگاه شارژ خودرو برقی در همدان یادآور شد: حدود ۱۱ نقطه از شهر برای احداث جایگاه شارژ شناسایی شده است

حمید بادامی‌نجات اضافه کرد: طبق مصوبه شورا مقرر شد زمین مورد نیاز که برای ایجاد جایگاه شارژ خودروی برقی که به تأیید شورای همتا رسیده باشد؛ جهت ایجاد جایگاه‌های شارژ خودرو در اختیار سرمایه‌گذار گذاشته شود.

وی همچنین به مشوق‌های دفترچه عوارض سال ۱۴۰۳ شهرداری همدان برای سرمایه‌گذاران اشاره کرد و گفت: در این دفترچه شورای شهر مصوباتی را لحاظ کرده است که می‌تواند در تشویق و جذب سرمایه‌گذار مؤثر باشد که از جمله آنها می‌توان به اختصاص تخفیف ۵۰ درصدی در تجاری‌سازی ورودی‌های شهر اشاره کرد.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای شهر همدان تاکید کرد: شهرداری باید در خصوص این مشوق‌ها اطلاع رسانی‌های به موقعه‌ای برای آگاهی و جذب سرمایه‌گذاران داشته باشد.

گفتنی است در این جلسه رئیس پنجره واحد اداره کل اقتصاد دارایی استان به بیان اقدامات انجام شده برای حضور سرمایه‌گذار تولید خودروهای برقی در همدان پرداخت.

کد خبر 6084836