جنیدی: طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» باید در صحن بررسی شود/ طرح‌ها معمولاً بدون فرآیند کارشناسی تهیه می‌شوند
تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۷۴۷۳۹
لعیا جنیدی در خصوص آخرین و.ضعیت لایحه «تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها»، اظهار کرد: لایحه به دولت تقدیم شد اما با توجه به مجموعه فضای موجود، دولت این حس را نداشت که احتمال پیشرفت جدی این لایحه در مجلس وجود داشته باشد، بر همین اساس با وجود اینکه کار بسیار خوبی انجام شد و لایحه تحویل دولت شد اما متاسفانه به مجلس ارسال نشد؛ چراکه نظر بر این بود که یا ممکن است مورد توجه قرار نگیرد یا در محتویات آن تغییرات بسیاری ایجاد شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه لایحه اجتماعات با قانون احزاب متفاوت است، گفت: احزاب امروز مقررات خود را دارند و در آن چارچوب می‌توانند فعالیت کنند. لایحه‌ای که ما در خصوص اجتماعات نوشتیم، جنبه خاصی برای احزاب ندارد چون فعالیت حزبی سر جای خود است.
معاون حقوقی رییس‌جمهور بیان کرد: امروز نظاماتی برای درخواست اجتماعات وجود دارد اما ما در معاونت حقوقی در لایحه‌ای که نوشتیم سعی کردیم این روند را تسهیل کنیم بنابراین معاونت حقوقی این لایحه را نوشته است و به موقع ارسال کرده و به موقع پیگیری کرده اما با توجه به مجموع شرایط کشور، نتیجه بر این شد که احتمالاً این لایحه در مجلس به تصویب نمی‌رسد و زمینه کافی برای آن وجود ندارد و ممکن است محتویات آن تغییر پیدا کند به همین دلیل به مجلس ارسال نشد.
ارجاع به اصل ۸۵ برای امور خاص و فوری استجنیدی در خصوص طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» نیز گفت: موضوعات این چنینی حتماً باید در صحن بررسی شود و همچنین در موضوعات این چنینی حتماً لایحه باید بر طرح ترجیح داده شود. لایحه باید از سوی دولت بررسی دقیق و کارشناسی شود و سپس به مجلس ارسال شود یعنی تمام ابعاد اجرایی و غیر اجرایی آن سنجیده شود و اصل تقدم لایحه بر طرح به ویژه در این موضوعات حتما باید رعایت شود.
وی با بیان اینکه ارجاع به اصل ۸۵ امری استثنایی است برای اموری خاص و فوری، تأکید کرد: چه در زمان طراحی لایحه و چه تصویب لایحه باید محدودیت‌ها جنبه استثنایی داشته باشد و تضمین حقوق و آزادی‌ها که در اصل است و مطابق فصل سوم قانون اساسی است، باید جنبه اصل داشته باشد در غیر این صورت روح و متن قانون می‌تواند در تقابل با قانون اساسی قرار بگیرد.
معاون حقوقی رییس‌جمهور اضافه کرد: متاسفانه ترجیح دادن طرح بر لایحه در مجالس قبل هم بود اما در مجلس یازدهم تشدید شد که البته رهبری در دیدار با نمایندگان به اهمیت لایحه اشاره کردند و این تذکر را به آنها دادند که باید در مسائل مهم اولویت با لایحه باشد و بر اساس لایحه مجلس عمل کند. ما می‌دانیم که طرح‌ها معمولاً سریع و شتاب‌زده و بدون فرایند کارشناسی با تعداد محدودی امضا تهیه می‌شوند./ایلنا
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۷۴۷۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گشت صیانت از حقوق شهروندی در رفسنجان
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز کرمان؛ محمد قریب بازپرس دادسرای رفسنجان در حاشیه بازرسی گشت کمیته صیانت از حقوق شهروندی و احیای حقوق عامه گفت: این کمیته به دستور دادستان و ریاست دادگستری تشکیل شده و با همکاری کارشناسان بهداشت، شبکه دامپزشکی و تعزیرات در سطح شهر به اصناف مختلف مراجعه و با هر نوع تخلف و جرم با اعلام نظر کارشناسان رشته مربوطه و حضور ما به عنوان نماینده دادستان و بازپرس دادسرا برخورد لازم با اصناف متخلف انجام می شود.
وی تصریح کرد: تهدید علیه بهداشت عمومی جرم است و قانونگذار برای آن مجازات گذاشته و برخورد لازم در صحنه از جمله پلمب آن مجموعه انجام و در نهایت شخص متخلف که مسئولیتی دارد باید پاسخگو باشد.
قریب افزود: مهمتر از آن جنبه بازدارنده و بازتابی است که راجع به اصناف دیگر دارد و هر لحظه باید به فکر این باشد که کمیته در محل حاضز می شود و بر این اساس از تخلف جلوگیری خواهد شد.
وی در ادامه توضیح داد: در بازدید ازچند واحد صنفی از جمله فروشگاه های زنجیره ای و رستوران ها در رفسنجان کارشناسان بهداشت، دامپزشکی و اداره تعزیرات و اصناف به متخلفان تذکراتی داد ند.
بازپرس دادسرای رفسنجان ابراز داشت: در این بازدیدها فقط دو واحد صنفی نقایصی را داشتند که هم جریمه نقدی شدند و هم تذکر داده شد و از مسئولان تعهد گرفته شد که تا ۴۸ ساعت آینده چنانچه این نقایص برطرف نشود اقدام قانونی از جمله پلمب محل انجام می شود
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت