اجرای سیاست حبس زدایی با جدیت پیگیری و دنبال می‌شود
تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۷۵۲۳۳
رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: قضات با تغییر رویه قضایی در پرونده‌های کیفری و استفاده از ظرفیت‌های قانونی در مجازات‌های تعزیری جایگزین حبس می‌توانند تا حد بسیار زیادی در جهت جلوگیری از ورود افراد به زندان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها اقدام نمایند. خبرگزاری میزان - محمدرضا حبیبی رئیس کل دادگستری استان اصفهان در دیدار و نشست با کلیه قضات محاکم کیفری سطح استان اعم از دادسرا، محاکم بدوی و تجدیدنظر که با هدف تأکید بر تلاش در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها برگزار شد، ضمن تبریک دهه ولایت بیان داشت: قضات با تغییر رویه قضایی در پرونده‌های کیفری و استفاده از ظرفیت‌های قانونی در مجازات‌های تعزیری جایگزین حبس می‌توانند تا حد بسیار زیادی در جهت جلوگیری از ورود افراد به زندان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها اقدام نمایند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در سیاست‌های کلان نظام و دستگاه قضایی و نیز نتایج مطالعات و بررسی‌های گسترده تخصصی حاکی از آن است که مجازات‌های طویل المدت در همه موارد مؤثر نبوده و چه بسا نتیجه معکوس تربیتی و اجتماعی نیز به دنبال دارد و از همین رو ضروریست دادستان‌ها شخصاً به نحوه صدور قرار‌های منتهی به بازداشت شعب تحقیق نظارت مستمر داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان، استفاده از پابند الکترونیک را یک ابزار مؤثر در جلوگیری از ورود افراد به زندان دانست و یادآور شد: از مزایای این ظرفیت قانونی آن است که علاوه بر محکومان، متهمان نیز در پرونده‌های کیفری می‌توانند از پابند استفاده نمایند و کافیست قضات ضمن صدور آراء این ظرفیت قانونی و نیز مجازات‌های جایگزین حبس را مد نظر قرار دهند.
وی در ادامه بر برگزاری دادرسی‌ها به صورت الکترونیکی تأکید کرد و گفت: با توجه به همه گیری ویروس کرونا لازم است بهره مندی از فناوری‌های نوین توسط قضات به حداکثر رسیده و حتی الامکان دادرسی‌ها به صورت غیرحضوری و الکترونیک برگزار شود و امکانات و ظرفیت فنی این مهم نیز در سطح استان فراهم گردیده است.
شایان ذکر است در حال حاضر ۲۳۸ نفر زندانی در سطح استان از پابند الکترونیک استفاده می‌نمایند.
در پایان مقرر شد با تشکیل هیأت‌های نظارت وضعیت شعب سراسر استان در خصوص نحوه و میزان استفاده از این قانون مورد ارزیابی و نظارت قرار گیرد. بیشتر بخوانید: آزادی ۱۵۷ تن از مددجویان ندامتگاه تهران بزرگ از زندان به مناسبت عید سعید قربان انتهای پیام/ برچسب ها: کاهش جمعیت کیفری پابند الکترونیکی دستگاه قضایی اصفهان
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: کاهش جمعیت کیفری پابند الکترونیکی دستگاه قضایی اصفهان کاهش جمعیت کیفری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۷۵۲۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صبر ٨٤ روزه مردم کرمان برای رسیدگی به پرونده‌ها در شعب تجدید نظر
معاون قضایی دادگستری استان و سرپرست محاکم تجدیدنظر کرمان گفت: متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شعب تجدید نظر کرمان ۸۴ روز است.
به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، مسعود امیرمیجانی معاون قضایی دادگستری استان و سرپرست محاکم تجدیدنظر کرمان در نشست با رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: طی یکسال گذشته به ۲۰ شعبه محاکم تجدیدنظر استان کرمان ۴۱ هزار ۲۷۷ پرونده وارد شده است و در مقابل قضات در مجموع ۴۱ هزار و ۳۹۹ فقره پرونده را مورد رسیدگی قرار داده اند و که این آمار حاکی از آن است که خروجی پرونده‌ها بیش از پرونده‌های وارده بوده است.
او اظهار داشت: علیرغم حجم پرونده‌های زیاد در دادگاه تجدیدنظر، قضات تجدیدنظر تلاش‌های قابل توجهی در جهت رسیدگی به پرونده‌ها انجام داده اند.
وی با بیان این مطلب که متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شعب تجدید نظر ۸۴ روز است، تصریح کرد: بایستی قضات اوقات رسیدگی را بدون دلیل به زمان‌های بعد موکول نکنند و رسیدگی در اسرع وقت انجام شود و همچنین لازم است رسیدگی سریع به پرونده‌های مراجعین به همراه اتقان آرا مدنظر قرار گیرد.
این مقام قضائی از قضات درخواست کرد: که متناسب سازی جرم با مجازات را در احکام خود درنظر بگیرند و در سال پیش رو کاهش برنامه‌های معوق و پرونده‌های مسن، ساماندهی پرونده‌های کثیرالشاکی، کاهش صدور قرار‌های شکلی و ساماندهی نحوه ارجاع به کارشناس از اولویت‌های دادگاه‌های تجدیدنظر استان کرمان می‌باشد.
سپس رییس کل دادگستری استان کرمان اظهار داشت: هدف از تشکیل این کارگروه‌ها اعمال خرد جمعی و تلاش مستمر در اجرای بهینه سند و دستیابی به رفع چالش‌ها در اجرای ماموریت‌های دادگستری استان کرمان است.
حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، اظهار داشت: آمار و شواهد حاکی از عملکرد مثبت شعب تجدیدنظر استان طی یکسال اخیر است.
او گفت: قضات باید ضمن حفظ استقلال قضایی خود در رسیدگی به پرونده‌ها و صدور آراء به اجرای دستور العمل‌ها و برنامه‌های ستادی قوه قضاییه که در جهت نیل به نتایج اجرای سند تحول قوه قضاییه ارائه می‌شود عنایت و توجه ویژه‌ای داشته باشند.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت