کاهش ۸ درصدی نرخ موثر تسهیلات مالی و تسویه کامل بدهی های ارزی معوق
تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۷۵۴۰۷
با وجود آنکه گزارش های مالی منتشر شده از عملکرد سایپا در سال ۹۹ حاکی از زیان انباشته ۱۲ هزار میلیارد تومانی است، اما بررسی کارشناسانه و تخصصی‌تر عملکردِ این گروه خودروسازی نشان می دهد، دست‌ِکم در دوسال گذشته روندی رو به رشد و بهبود داشته و در بخش هایی که حوزه اختیارات مدیریت سایپا بوده، نتایج مثبت و حتی ارزشمندی را ثبت کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از سایپانیوز، با وجود آنکه گزارش های مالی منتشر شده از عملکرد سایپا در سال ۹۹ حاکی از زیان انباشته ۱۲ هزار میلیارد تومانی است، اما بررسی کارشناسانه و تخصصی‌تر عملکردِ این گروه خودروسازی نشان می دهد، دست‌ِکم در دوسال گذشته روندی رو به رشد و بهبود داشته و در بخش هایی که حوزه اختیارات مدیریت سایپا بوده، نتایج مثبت و حتی ارزشمندی را ثبت کرده است؛ چرا که زیان درج شده در کارنامه سال ۹۹ سایپا به طور کامل ناشی از قیمت گذاری دستوری محصولات است که به جرات می توان گفت اگر اقدامات مدیریتی سایپا در جهت انضباط مالی، توسعه محصولات و افزایش تولید وعرضه نبود، زیانِ بسیار بیشتری ثبت می شد.
عملکرد خساپا در کل سال ۹۹ متاثر از قیمت‌گذاری دستوری محصولات در حالی با زیان همراه بوده که این شرکت در بهار همین سال سود عملیاتی ۲۹ میلیارد تومانی را به جای گذاشت و پس از سال ها از زیان خارج شده بود، با این وصف افزایش ۲۴۸ درصدی نهاده های تولید و ۸۰ درصدی نرخ ارز، قیمت تمام شده تولید را چندین برابر کرد اما سیاست اشتباه و تامل برانگیز قیمت گذاری دستوری، تولید خودرو را با زیان مواجه ساخت تا همزمان با زیان ۱۲ هزار میلیارد تومانی سایپا، هزاران میلیارد تومان درآمد ناشی از تفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد به جیب دلالان و واسطه ها سرازیر شود.
جدا از این، عملکرد گروه خودروسازی سایپا در بخش های دیگر نیز قابل دفاع بوده است؛ از جمله اینکه تعداد خودروهایی که سایپا به صورت معوق یا غیرمعوق به مشتریان خود بدهکار بود در انتهای سال ۹۷ به بیش از ۵۲۰ هزار دستگاه می رسید اما این عدد در ابتدای تابستان ۱۴۰۰ با کاهش نزدیک به ۷۰ درصدی، به عدد ۱۷۰ هزار دستگاه رسیده که در مقایسه با شرایط سال های اخیر سایپا و صنعت خودرو ایران، عددی ناچیز و معقول است. از میان این تعداد خودرو، زمان تحویل حدود ۳ هزار دستگاه گذشته است که اگر این عدد را با تعهدات معوق انتهای سال ۹۷ به تعداد بیش از ۳۰۰ هزار خودرو مقایسه کنیم، می‌توان کارنامه سیاست‌گذاری فروش سایپا را نیز درخشان توصیف کرد.
سایپا در بخش مالی و اقتصادی نیز در دو سال گذشته، عملکردی قابل دفاع داشته که اگر سرفصل‌ها و تحقق اهداف آن را با شرایط تحریم‌های سختگیرانه و ظالمانه بین المللی و محدودیت های ناشی از ویروس کرونا در نظر بگیریم، می توان گفت که اقدامات سایپا بسیار ارزشمند بوده و می توان با انتقال دانش و تجربیات مدیریتی، در ماه ها و سال های پیش رو نیز از آنها بهره برد.
کاهش ۸ درصدی نرخ موثر تسهیلات مالی از طریق مدیریت وجوه، تسویه کامل بدهی های ارزی معوق به میزان ۲۰ هزار میلیارد ریال، تسویه بدهی‌های معوق ریالی و تسهیلات گران قیمت و تمامی ضمانت نامه ها و تعیین تکلیف چک های برگشتی، برقراری انضباط مالی در تمامی شرکت‌های گروه، بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال فروش دارائی های غیرمولد در دو سال گذشته و استفاده از شیوه های نوین بازار سرمایه برای تامین مالی، بخشی از اقدامات قابل اعتنای گروه خودروسازی سایپا در حوزه مالی و اقتصادی است.
علاوه بر اقدامات موثر سایپا در حوزه های مالی و فروش، این گروه خودروسازی در زمینه افزایش کیفیت و توسعه محصولات نیز گام های اساسی برداشته، تا آنجا که تصویر ذهنی جامعه به سمت پذیرش سایپای نوین حرکت کرده است.
توقف تولید پراید که پرتیراژترین محصول در صنعت خودرو ایران به شمار می رفت و جایگزینی آن با محصولات به روز و استاندارد سایپا، طراحی، تولید انبوه و عرضه ایمن ترین خودرو صددرصد ایرانی شاهین با توان گذراندن استانداردهای صنعت خودرو اروپا و تولید و عرضه مدل هایی جدید از دو خودرو کوییک و ساینا، تحول اساسی در سبدمحصولات سایپا ایجاد کرده است تا مشتریان ذهنیت خود از سایپا به عنوان پرایدساز را اصلاح کنند.
این روند رو به رشد، در ماه های باقیمانده از سال ۱۴۰۰ نیز با توان و شدت لازم ادامه پیدا خواهد کرد و دو محصول جدید آریا و اطلس به همراه شاهین اتومات به محصولات گروه خودروسازی سایپا اضافه خواهند شد
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: گروه خودروسازی میلیارد تومانی هزار میلیارد سال گذشته سال ۹۹
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۷۵۴۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زیان ۳۵ درصدی پوشاک قاچاق به تولیدکنندگان در بازار شب عید
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران سهم بیش از ۳۵ درصدی کالای قاچاق در بازار پوشاک را به عنوان آسیب جدی تولیدکنندگان در بازار شب عید عنوان کرد.
گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «سعید جلالی قدیری» دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در گفتگو با بازارنیوز پیرامون آسیب تولیدکنندگان پوشاک از کالای قاچاق موجود در بازار این محصول در شب عید اظهار کرد: بازار پوشاک اکنون با دو معضل رو به روست. چالش نخست به افت مصرف آن به دلیل کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان بازمی‌گردد، اما جدای از این موضوع، وفور کالای قاچاق در سطح عرضه دومین چالشی است که همیشه بازار این کالا را تحت الشعاع قرار می‌دهد.
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران تصریح کرد: در حال حاضر بخشی از بازار پوشاک ایران در اختیار تولیدکننده این محصول نبوده و کالای قاچاق به ویژه لباس‌های استوک سهم قابل توجهی از این بازار را در دست دارند. متاسفانه قیمت پوشاک استوک به حدی پایین است که قیمت مواد اولیه آن را هم پوشش نمی‌دهد. به واسطه این موضوع پوشاک ایرانی هم از نظر قیمت به هیچ عنوان توان رقابت با آنها را ندارد.
وی تصریح کرد: مواد اولیه تشکیل دهنده این قبیل پوشاک از کیفیت و بهداشت خوبی برخوردار نیست؛ لذا، استفاده از آنها برای مصرف‌کنندگان هم از نظر بهداشتی مضر خواهد بود.
جلالی قدیری گفت: پوشاک قاچاق در سطح بازار به وفور دیده می‌شود و به ظن ما این قبیل کالا‌ها بیش از ۳۵ درصدی از کل حجم بازار پوشاک کشور را به خود اختصاص داده‌اند. این مقدار سهم برای تولیدکنندگان پوشاک یک آسیب جدی محسوب می‌شود.
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران افزود: دولت مدعی است که به منظور حمایت از صنعت پوشاک واردات این کالا به کشور را ممنوع کردیم، در صورتی حجم واردات رسمی پوشاک در گذشته ۲ درصد و در کنار قاچاق این محصول هم ۹۸ درصد بوده است؛ لذا، تا زمانی که به صورت جدی جلوی قاچاق گرفته نشود، مشکلات تولیدکنندگان همچنان ادامه خواهد یافت.
وی تاکید کرد: مبارزه با پوشاک قاچاق باید قاطع، مستقیم و قهری باشد. در کل دنیا نوع برخورد با کالای قاچاق به شکل کاملاً قهری صورت می‌گیرد.
جلالی قدیری درباره آخرین اقدامات صورت گرفته برای مبارزه با پوشاک قاچاق، گفت: در ماه‌های ابتدایی سال قبل برخورد‌هایی در این راستا با برخی از واحد‌های صنفی متخلف صورت گرفت، اما این امر در سال جاری هنوز شروع نشده است.
پایان پیام//
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد