به نقل از «ایرنا»

تاکید دادگاه نیجریه بر بی گناهی شیخ زکزاکی پس از شش سال

تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۸۴۵۳۴

مقامات دولت نیجریه شیخ زکزاکی را پس از اینکه دادگاه عالی استان "کادونا" او و همسرش را از تمام اتهامات وارده مبرا دانست، آزاد کردند، حکمی که نشان داد، ادعاهای مقامات پلیس و سیاسی نیجریه طی این مدت کذب بوده و رهبر جنبش اسلامی این کشور و همسرش با اتهام های واهی شش سال از عمر خود را در زندان گذرانده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

منابع خبری نیجریه اعلام کردند که در آخرین جلسه محاکمه هشت ساعته شیخ زکزاکی و همسرش، قاضی اتهامات علیه او و "زینت ابراهیم" را که شامل هشت اتهام از جمله اخلال در نظم عمومی و برگزاری تجمعات غیرقانونی بود، تبرئه کرد.

دفتر شیخ زکزاکی و دختر وی یک روز قبل از آزادی رهبر جنبش اسلامی نیجریه از تبرئه و احتمال آزادی او خبر داده بودند که روز چهارشنبه گذشته این حکم اجرا شد.

دلیل بازداشت شیخ زکزاکی و همسرش

شیخ زکزاکی و همسرش و یکی از فرزندانشان در دسامبر ۲۰۱۵ در جریان حمله ارتش و نیروهای پلیس نیجریه به منزل و حسینیه وی در شهر "زاریا" در استان "کادونا"ی نیجریه که در آن مراسم اربعین حسینی برگزار شده بود، بازداشت شدند؛ در این حمله حدود 2 هزار نفر از شیعیان نیجریه که سه نفر از آنها فرزندان شیخ زکزاکی بودند، به شهادت رسیدند. سه تن دیگر از فرزندان رهبر جنبش اسلامی نیجریه یک سال قبل در مراسم روز جهانی قدس در سال ۲۰۱۴ به ضرب گلوله نیروی پلیس این کشور به شهادت رسیده بودند.

متعاقب حمله ارتش و نیروهای امنیتی دولت نیجریه به «حسینیه بقیه الله» (عج)، شیخ ابراهیم زکزاکی به شدت مجروح شد و بر اثر شدت جراحت‌های وارده یکی از چشمان خود را به طور کامل از دست داد و چشم دیگر وی نیز در آستانه نابینایی قرار گرفت.

در همان زمان بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری کشتار شیعیان نیجریه توسط پلیس و دستگاه امنیتی آبوجا را محکوم کردند. سازمان عفو بین‌الملل نیز اوایل اردیبهشت ۱۳۹۵ گزارش داد که ارتش و دستگاه امنیتی نیجریه مرتکب کشتار شیعیان، دفن آنها در گورهای جمعی و نابود کردن اسناد مرتبط با این جنایت شده است.

دستگاه قضایی نیجریه یکبار در دسامبر ۲۰۱۶ حکم آزادی شیخ زکزاکی را به همراه ۱۵۰ هزار دلار خسارت به خانواده او صادر کرده بود، اما دولت سلفی این کشور از این اقدام دادگاه عالی استان کادونا سرباز زده بود، تا این که روز چهارشنبه این دادگاه عالی دوباره رای به آزادی شیخ زکزاکی و همسرش داد.

در شش سال گذشته، هوداران شیخ ابراهیم زکزاکی بارها با برپایی تظاهرات آرام، خواستار آزادی سریع و بی قید و شرط وی و همسرش از بازداشت غیرقانونی شده بودند.

ارتش و ماموران امنیتی نیجریه در زمان دستگیری شیخ زکزاکی و همسرش، چند تیر به بدن این دو نفر شلیک کردند و آنها در طول شش سال زندان غیرقانونی خود تاکنون این تیرها را به همراه دارند و دولت نیجریه اجازه درمان به آنها نداده بود. رهبر جنبش اسلامی نیجریه در طول زندان خود دو بار نیز سکته مغزی کرد.

عربستان سعودی عامل بی ثباتی نیجریه

نیجریه، پرجمعیت‌ترین کشور قاره آفریقا است و بیش از نیمی از جمعیت (حدود 170 میلیونی) آن مسلمان هستند و شیعیان این کشور، پرجمعیت‌ترین گروه شیعی در قاره آفریقا به شمار می روند، که بر اساس برخی آمارها حدود 10 میلیون نفر می باشند. مسیحیان نیز کمتر از نیمی از جمعیت این کشور آفریقایی را تشکیل می دهند.

نیجریه یکی از کشورهایی است که به شدت تحت تاثیر تفکر وهابیت قرار گرفته و عربستان همواره تلاش داشته تا اسلام سلفی و گرایش‌های وهابیت را در آن تقویت نماید که ظهور گروه تروریستی "بوکو حرام" در نیجریه نیز در همین راستا می باشد.

بر اساس عوامل هفت گانه قدرت ملی (اقتصادی، فرهنگی، حکومتی، سرزمینی، علمی و فناوری و نظامی) نیجریه رتبه نخست کشورهای غرب آفریقا را داردت، اما با این وجود، دولت نیجریه به ویژه طی سال‌های اخیر روابط سیاسی و اقتصادی خود را با کشورهایی، چون عربستان گسترش داده و برای بهره مندی از کمک‌های مالی این کشور و متحدانش بسیاری از سیاست‌های خود را در راستای منافع و خواست وهابیون تنظیم می‌کند.

«مداوی بن محمد الرشید» استاد مرکز خاورمیانه مدرسه علوم سیاسی و اقتصادی لندن در این باره می‌گوید: "ظهور قارچ گونه گروه‌های تروریستی در آفریقا، چون بوکوحرام در نیجریه و کشورهای همجوار، با حمایت لجستیکی، مالی و تسلیحاتی مستقیم دولت سعودی امکان پذیر شده است.

"آبایومی آزیکیوی" فعال آمریکایی نیز درباره سرکوبها در نیجریه معتقد است که، «عربستان نفوذ زیادی بر دولت نیجریه دارد و حمله به شیخ ابراهیم زکزاکی، رهبرجنبش اسلامی این کشور و کشتار هواداران او به فرمان آل سعود صورت گرفته است.

آزیکیوی همچنین پیش از این درباره ادامه بازداشت شیخ زکزاکی گفته بود که، اقدام دولت نیجریه درباره ادامه بازداشت رهبر شیعیان نیجریه غیرقابل دفاع است.

خبرگزاری فرانسه نیز در گزارشی که پیش از این منتشر کرده، به تاریخچه و سابقه خصومت سلفی های تحت حمایت عربستان با شیعیان نیجریه پرداخته و به نقل از کارشناسان یادآور شده بود که ریاض از حمله به شیعیان در نقاط مختلف جهان حمایت می کند.

در سال های اخیر و با توجه به رشد شیعه در نیجریه تبلیغ های ضد شیعی گروه سلفی "ازاله" نیجریه علیه شیعیان این کشور افزایش یافته و حتی این گروه آشکارا از سرکوب نظامی در "زاریا" بارها حمایت کرده و حتی خواستار اقدامات شدیدتری نسبت به شیعیان نیجریه شده است.

اوضاع این روزهای نیجریه نشان می دهد که هرچند رهبر جنبش اسلامی این کشور و همسرش پس از شش سال حبس غیرقانونی دولت آبوجا آزاد شده اند، اما به دلیل اجرای برنامه های وهابیون در نیجریه و اطاعت مقامات این کشور از ریاض فشار بر شیعیان این کشور قطع نخواهد شد، اما در مقابل شیعیان این کشور باید با صبر و بردباری نقشه های دشمنان مسلمانان را خنثی کنند و بهانه ای به پلیس و نیروهای امنیتی نیجریه برای تکرار جنایاتی همچون جنایت زاریا را ندهند.َ    

برچسب‌ها ابراهیم زکزاکی شیعه بوکوحرام نیجریه عربستان سعودی وهابیت

منبع: ایرنا

کلیدواژه: ابراهیم زکزاکی شیعه بوکوحرام ابراهیم زکزاکی شیعه بوکوحرام نیجریه عربستان سعودی وهابیت شیخ زکزاکی و همسرش رهبر جنبش اسلامی شیعیان این کشور ابراهیم زکزاکی شیعیان نیجریه دولت نیجریه شش سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۸۴۵۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چالش‌های پیش روی سوناک برای اجرای طرح ضد مهاجرتی رواندا

در حالی که نخست وزیر انگلیس تلاش می‌کند برای جلب نظر رای دهندگان خود با تمام توان طرح ضد مهاجرتی رواندای خود را در سال حساس انتخاباتی سریعا اجرایی کند، اما با موانع زیادی در این مسیر مواجه شده است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "تاگس آنسایگر" در مطلبی به موانع بی شمار بر سر اجرای طرح ضد مهاجرتی رواندی "ریشی سوناک"، نخست وزیر انگلیس که وی برای پیشبرد آن در سال حساس انتخاباتی بسیار اصرار دارد پرداخته و نوشت: ریشی سوناک با تمام توان تلاش می کند تا پروژه اخراج دسته جمعی پناهجویان به رواندا را ظرف چند روز پیش ببرد. اما همچنان موانعی وجود دارد.

در ادامه این مطلب آمده است: به نظر می رسد ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا، چیزی جز انتقال اولین - حتی یک گروه کوچک - از پناهندگان به رواندا نمی خواهد. لندن دو سال است که آماده اخراج پناهجویان ناخواسته به این کشور آفریقای شرقی است و تاکنون حتی یک پرواز به کیگالی انجام نشده است.

زمان همچنان سپری می شود. سوناک به رای دهندگان خود قول داده است که رواندا را تهدید خواهد کرد که تمام "قایق های کوچک" را که بدون اجازه از کانال مانش می گذرند متوقف کند و "مهاجران غیرقانونی" را از کشور دور نگه دارد. اما تا کنون این طرح تنها یک وعده توخالی باقی مانده است. بر اساس نظرسنجی های اخیر، تردیدها در مورد موفقیت طرح رواندای سوناک در حال افزایش است.

تنها آخر هفته گذشته، تقریباً 750 مهاجر با قایق از این کانال عبور کردند. با محاسبه ورودی ها در طول یک سال، ممکن است 55000 ورودی جدید وجود داشته باشد که نه کمتر از سال گذشته، اما به میزان قابل توجهی بیشتر است.

محافظه کاران بریتانیا به برنامه های رواندای خود امید زیادی داشتند. این ایده البته بسیار رادیکال تر از هر چیزی در این قاره به نظر می رسید. بر اساس این طرح هر کسی که بدون اجازه از کانال مانش عبور می کرد، به طور خودکار "غیرقانونی" بود و حتی حق درخواست پناهندگی را نداشت. به این ترتیب مهاجران باید درخواست خود را در رواندا ارسال کنند و از انگلیس به این کشور آفریقای شهری اخراج می شدند.

بر اساس این طرح بازگشت از آنجا به بریتانیا برای پناهجویان غیرممکن بود. دولت بریتانیا صدها میلیون پوند به دولت رواندا پیشنهاد داد تا دیگر مجبور نباشد با این موضوع آزاردهنده دست و پنجه نرم کند. ابتدا بوریس جانسون و سپس ریشی سوناک این «راه حل بریتانیایی» برای مشکل مهاجرت را به عنوان یک طرح انتخاباتی در دستور کار قرار دادند.

با این حال، اعتراضات و انتقادهای شدید از همان ابتدا با برنامه‌های محافظه‌کاران در این راستا همراه بود و درست زمانی که اولین هواپیما به رواندا در ژوئن 2022 با پناهجویان بارگیری می شد، دادگاه حقوق بشر اروپا با دستور موقت این اقدام را متوقف کرد. در نوامبر 2023، دادگاه عالی بریتانیا این سیاست را غیرقانونی اعلام کرد - زیرا به نظر قاضی، رواندا "امنیت لازم" را به پناهندگان ارائه نکرد.

"سوناک" و وزرای او هم سریع و هم با عصبانیت به این حکم واکنش نشان دادند. آنها در ماه دسامبر "قانون امنیتی رواندا" جدیدی را در مجلس سفلی ارائه کردند که وظیفه آن لغو حکم دادگاه با قطعنامه پارلمان بود.

قانون جدید صرفاً تعیین کرد که رواندا کشوری "امن" است - صرف نظر از آنچه دادگاه ها معتقد بودند - و اخراج دسته جمعی برنامه ریزی شده می تواند بدون توجه به هرگونه اعتراض قانونی انجام شود. پس از قضات دادگاه ،نمایندگان مجلس اعیان، اعضای اتاق دوم متنوع وست مینستر نیز به این طرح اعتراض کردند. هنگام بحث در مورد پیشنهادهای قانونی جدید، این نمایندگان حق بررسی خاصی دارند که می تواند فرآیند تصمیم گیری را به تأخیر بیندازد و گاهی اوقات منجر به تغییرات شود.

بسیاری از این نمایندگان که این طرح را عمیقاً غیراخلاقی می‌دانستند، در هفته‌های اخیر پیشنهادهایی برای تغییرات اساسی آن مطرح کردند. آنها به طرق مختلف سعی کردند ادعای دولت مبنی بر اینکه رواندا "کشوری امن" است و مخالفت غیرممکن است را تضعیف کنند.

این واقعیت که دولت حتی می‌خواست افرادی را که برای مثال در کنار انگلیسی‌ها در افغانستان جنگیده‌اند یا به نحوی از آنها حمایت کرده‌اند به رواندا تبعید کند، انتقاد شدیدی را در مجلس اعیان برانگیخت. اما بارها و بارها اکثریت محافظه‌کاران در مجلس عوام درخواست‌های مجلس اعیان برای تغییرات را رد کردند.

و این هفته "بازی پینگ پنگ پارلمانی" بین دو مجلس وارد مرحله نهایی خود می شود و در پایان فقط یک برنده می تواند وجود داشته باشد.

ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس بر این باور است که او بالاخره می‌تواند ظرف چند روز یک قانون نهایی روآندا را برای امضا به پادشاه چارلز ارائه کند. این امر راه را برای اخراج دسته جمعی پناهجویان باز می کند. البته هنوز موانعی وجود دارد که پیش از امکان اخراج باید برطرف شوند.

دولت هنوز نتوانسته یک شرکت هواپیمایی پیدا کند که بخواهد پناهندگانی را که برای اخراج در نظر گرفته شده‌اند به رواندا منتقل کند. نه خطوط هوایی جریان اصلی و نه شرکت هواپیمایی دولتی رواندا ایر نمی خواهند با پروژه رواندا سوناک مرتبط شوند زیرا می ترسند که این امر به شهرت آنها لطمه بزند.

در همین حال، خود دولت رواندا به صراحت اعلام کرده است که انتظار دارد این روند بسیار آهسته پیش رود و اینکه در سال اول آمادگی پذیرش بیش از 500 پناهجو را ندارد. در لندن همیشه صحبت از ده ها هزار نفر بود که می توانستند از این طریق اخراج شوند.

اما بزرگترین مشکل هنوز می تواند پیش روی سوناک باشد. سازمان های پناهندگان و وکلا در حال آماده سازی درخواست ها برای یک دستور موقت جدید در دادگاه حقوق بشر اروپا هستند.

اظهارات وقیحانه «سوناک»درباره حمله تل‌آویو به کنسولگری ایران

انتهای پیام/