به نقل از «ساعت24»

تحریم در سکوت اقتصاد را خفه می کند

تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۸۶۳۹۰

».

اینطور می گویند که آثار تحریم ها کمتر ملموس و محسوس است و اثر تخریبی کمتری دارد، درحالیکه در درگیری نظامی آسیب و تلفات ملموس برای دو طرف ایجاد می شود. هرچند سیاستمداران بهتر می توانند از زایل شدن یک چهارم تولید ناخالص ملی دفاع کنند تا از دست دادن هزاران نظامی و غیرنظامی، اما در سطح راهبردی و سیاستگذاری، اعمال درد از مسیر تحریم، هدف یکسانی با عملیات نظامی دارد و آن، ایجاد محرک های یکسان در طرف مقابل است، طوری که طرف مقابل یا مقاومت کند یا از پا بیفتد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ایران، به عنوان یکی از اقتصادهای تحریمی جهان، مطالعات بسیاری درباره اثر تحریم ها بر اقتصاد کشور انجام شده است. یک پژوهش با بررسی داده های اقتصادی از سال 57 تا 95 ثابت می کند که تحریم های اقتصادی قوی، اثری منفی و معنی دار بر حساب سرمایه در کوتاه مدت و بلند داشته است.یک پژوهش دیگر که در سال 2019 انجام شده می گوید، افزایش درجه تشدید تحریم های اقتصادی فقر مطلق را در ایران افزایش داده است. بنابراین نمی توان ادعای تحریم کنندگان مبنی بر عدم اثرگذاری تحریم ها بر مردم را پذیرفت و به دلایل حقوق بشری تحریم های اقتصادی باید لغو شود.یک بررسی دیگر در سال 2018 از این خبر داد که تحریم های بین المللی بر نرخ تورم سال های 60 تا 93، مستقیم و معنادار بوده و این تغییرات از مسیر نرخ ارز و کسری بودجه دولت ایجاد شده است.یک پژوهش دیگر در همین سال می گوید هرچند تحریم های ضعیف، اثر منفی کمتری بر ارزش صادرات و واردات ایران داشت، اما تحریم های شدید، به اندازه قابل توجهی میزان صادرات و واردات کالاهای تجاری را محدود کرده است.

در سال 2018، دو پژوهشگر اثر تحریم های اقتصادی علیه ایران بر واردات کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی را بررسی کردند و یافته های آن ها نشان داد از سال 60 تا 92، تحریم های اقتصادی، چه ضعیف و چه قوی، واردات کالاهای واسطه ای را کاهش داده و تحریم های اقتصادی ضعیف بر واردات کالای سرمایه ای اثر مثبت داشته. هم چنین واردات کالاهای مصرفی در جریان تحریم های اقتصادی قوی افزایش یافته و تحریم اقتصادی ضعیف اثری بر واردات کالاهای مصرفی نداشته است.افزایش نرخ بیکاری و تورم، اثرگذاری تحریم بر تورم از طریق نقدینگی، دامن زدن به وضعیت رکود تورمی، و کاهش سطح اشتغال از دیگر آثار منفی تحریم بر اقتصادی ایران بوده که در پژوهش های مختلف علمی ثابت شده است.

هم چنین پژوهش های خارجی درباره اثر تحریم بر وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف نشان می دهد تحریم بر نابرابری درآمد ، فقر و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای هدف اثر دارد. به طوری که اعمال تحریم های ایالات متحده آمریکا 3.5 درصد فقر را در کشورهای هدف افزایش و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه کشورهای هدف را بیش از 2 درصد کاهش داده است. این آثار منفی در اقتصادهای وابسته به نفت بیشتر است. حتی در مورد روسیه که در سه ماهه آخر سال 2014، تورم در اقتصاد آن از 7.68 درصد به 9.58 درصد رسید و در سه ماهه نخست سال 2015، رقم 16.2درصد را ثبت کرد. پیش بینی ها این بود که تورم در دوسال آینده در این کشور به 19.5 درصد هم برسد که از تورم هدفگذاری شده بانک مرکزی روسیه، یعنی تورم 4.5 درصدی فاصله داشت.یک بررسی تازه ایرانی، اثر شاخص فلاکت در 41 کشور تحریم شده از سال 1991 تا 2018 را بررسی کرده است. آن ها اثر زمانی تحریم های سازمان ملل و آمریکا بر شاخص فلاکت را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که گذشت زمان، در افزایش یا کاهش اثر تحریم ها بر شاخص فلاکت اثری ندارد. آن ها به دولت ها توصیه کردند با جدیت بیشتری نقدینگی را مدیریت کنند. رهایی از اقتصاد تک محصولی و وابستگی به درآمد حاصل از محصول خاص، حل موانع اصلی در تجارت و سرمایه گذاری از  توصیه های دیگر آنان به دولتمردان اقتصادهای تحریم شده است.برای مطالعه بیشتر مقاله بررسی اثر زمانی و شدت تحریم های سازمان ملل و ایالات متحده بر شاخص فلاکت کشورهای هدف را بخوانید.

خلاصه شده از متن مقاله منتشر شده در  نشریه پژوهش های اقتصادی در تابستان سال 1400 به نویسندگی  ادریس کریمی، زهرا فتوره چی و محمد حسن زاده محمودآباد، پژوهشگران در اتاق تهران

منبع: ساعت24

کلیدواژه: تحریم های اقتصادی واردات کالاهای کشورهای هدف شاخص فلاکت اثر تحریم تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۸۶۳۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست سوئد برای تحریم جدید علیه انرژی روسیه

وزیر خارجه سوئد خواستار تحریم ناوگان نفتکش‌های سایه روسیه و ممنوعیت گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) این کشور به تلافی جنگ در اوکراین شد.

به گزارش ایسنا به نقل از اویل پرایس، توبیاس بیلستروم، وزیر خارجه سوئد، هنگام ورود به نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ گفت: تصویب بسته چهاردهم تحریم‌ها، یکی از مهم‌ترین موارد است. ما می‌خواهیم که این بسته، شامل ممنوعیت واردات ال‌ان‌جی و اقداماتی برای محدود کردن ناوگان نفتکش‌های سایه روسیه باشد.

اتحادیه اروپا به تازگی مذاکرات خود را در خصوص بسته چهاردهم تحریم‌ها آغاز کرده است و انتظار نمی‌رود به این زودی، این بسته را تصویب کند.

کشور‌های عضو اتحادیه اروپا در مورد ممنوعیت واردات ال‌ان‌جی روسیه، اختلاف نظر دارند. سوئد و کشور‌های حوزه بالتیک برای اعمال این ممنوعیت فشار می‌آورند، اما سایر کشور‌های عضو و رگولاتور انرژی اتحادیه اروپا می‌گویند اروپا، وابستگی بیشتری به ال‌ان‌جی روسیه پیدا کرده و قادر به ممنوعیت فوری آن نیست.

آژانس همکاری رگولاتور‌های انرژی اتحادیه اروپا (ACER)، هفته گذشته در گزارشی اعلام کرد اتحادیه اروپا باید در تلاش‌های خود برای حذف ال‌ان‌جی روسیه مراقب باشد، زیرا باید از امنیت تامین گاز خود محافظت کند.

از آنجایی که اتحادیه اروپا قصد دارد تا سال ۲۰۲۷، به وابستگی خود به سوخت‌های فسیلی روسیه به طور کامل پایان دهد، کاهش واردات ال‌ان‌جی روسیه باید در گام‌های تدریجی صورت گرفته و با ممنوعیت واردات محموله‌های تک ال‌ان‌جی روسیه آغاز شود.

رگولاتور اتحادیه اروپا گفت: در حالی که چنین اقداماتی ممکن است کاهش وابستگی به گاز روسیه را هدف قرار دهد، مهم است که توجه داشته باشیم، حجم قابل توجهی گاز، تحت قرارداد‌های بلندمدت ال‌ان‌جی که قبل از حمله روسیه به اوکراین منعقد شده اند، خریداری شده است. بنابراین، کاهش واردات ال‌ان‌جی روسیه باید با احتیاط انجام شود، به خصوص با توجه به این که قرارداد ترانزیت گاز روسیه به اروپا از طریق خاک اوکراین، در پایان سال ۲۰۲۴ منقضی می‌شود.