مشتریان بلاتکلیف و قیمت خودرو هایی که بالا می روند
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۸۷۰۲۰
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز: بازار خودرو از ابتدای امسال در یک رکود عمیق فرو رفته و تقریباً راکد است و خرید و فروشها در حداقل خود انجام میشود.
با این حال قیمت خودرو در ماههای گذشته بهتدریج متناسب با ارزش دلار تغییر کرده است، در پنج ماهه گذشته دلار از کانال ۲۲ هزار تومان به کانال ۲۵ هزار تومانی ورود کرده و در فقط طی دو هفته گذشته افزایش یکهزار تومانی را تجربه کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گفته یکی از کارشناسان بازار، در یکی دو هفته اخیر ظاهرا افزایش مسافرتها تا حدودی تقاضا برای خودرو را افزایش داده است و بر این اساس هیجان را در بازار بیشتر حس کردیم، اما اینکه این هیجان تا چه زمانی ادامه خواهد داشت خیلی مطمئن نیستیم.
وی بیانداشت: بازار اکنون در یک وضعیت بلاتکلیفی عجیب به سر میبرد، بهطوری که خریداران دنبال خرید هستند اما برخی مدام امیدواری میدهند که به زودی قیمتها کاهش خواهد یافت، این در حالی است که سایر بازارهای سرمایهگذاری دیگر نیز همگی بلاتکلیف هستند.
این کارشناس بازار خودرو افزود: امروز بهجز قیمت مسکن که سر جای خود باقی مانده و خیلی بالا است و دیگر رقیب سرمایهگذاری خودرو محسوب نمیشود، بقیه بازارهای موازی بازار خودرو مثل ارز، بورس، طلا و غیره راکد بوده و بلاتکلیف است.
کارشناس دیگری میگوید: هرچند بهطور هیجانی قیمت برخی خودروها در هفتههای گذشته افزایش، کاهش و نوساناتی را تجربه کرده، اما متوسط قیمتها ثابت مانده است.
وی اضافهکرد: معتقدم اگر قیمت ارز بهطور معناداری کاهش یابد قیمت خودرو کاهش خواهد داشت، اما فعلاً آنچه در پیش رو است به نظر یک افزایش تدریجی قیمتهاست.
امیرحسن کاکایی استاد دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو نیز میگوید: درخصوص تولید، از ابتدای اردیبهشتماه با دستورات دولت برای افزایش حداقل حقوق و تغییراتی که مجلس در قیمت انرژی، آلومینیوم، فولاد و غیره اعمال شد، افزایش ۲۰ درصدی هزینه تولید خودرو اتفاق افتاد که این افزایش، بدون احتساب تغییرات در نرخ ارز و مربوط به تورم داخلی کشور است.
وی بیانداشت: افزایش قیمت کنونی خودرو چیز عجیبی نبود و از نظر اقتصادی منطقی است، یعنی حتی اگر قیمت ارز ثابت نگه داشته شود تورم داخلی کشور را خواهیم داشت و اتفاقاتی در حال رخ دادن است که هزینهها را افزایش خواهد داد.
کاکایی تصریحکرد: به احتمال قوی با این وضعیت، افزایش تدریجی قیمت کالاهایی نظیر خودرو و لوازمخانگی دور از انتظار نخواهد بود مگر اینکه سیگنال مثبتی از مذاکرات برجامی برسد که در این صورت میتواند به ریزش قیمتها منجر شود.
بررسی قیمت هابررسی امروز قیمتها در فضای مجازی و سایتهای خودرویی در گروه سایپا حاکی از قیمت ۱۲۲ میلیون تومانی پراید ۱۳۱، ۱۳۶ میلیون تومانی تیبا صندوقدار، ۱۴۵ میلیون تومانی تیبا هاچبک، ۱۶۲ میلیون تومانی کوئیک آر دندهای، ۲۲۵ میلیون تومانی کوئیک دنده اتوماتیک پلاس و ۳۷۵ میلیون تومانی شاهین (نوبرانه سایپا) است.
در گروه ایرانخودرو، هر دستگاه پژو ۴۰۵ اس. ال. ایکس ۲۳۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ حدود ۲۲۰ میلیون تومان، دنا ساده ۲۸۴ میلیون تومان، دنا دندهای توربو ۳۳۲ میلیون تومان و پژو پارس ال. ایکس ۲۸۲ میلیون تومان قیمتگذاری شد.
در دسته مونتاژیها نیز هر دستگاه جک اس ۵ کرمانموتور ۶۸۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۰۸ ایرانخودرو صفر کیلومتر مدل ۹۷ حدود ۷۲۰ و مدل ۹۸ نزدیک به ۸۳۰ میلیون تومان، تیگو۷ مدیرانخودرو ۸۶۰ میلیون تومان، فیدیلیتی پرایم پنج نفره گروه بهمن ۸۸۵ میلیون تومان و دیگنیتی همین خودروساز حدود یک میلیارد تومان قیمت خورد.
منبع: فردا
کلیدواژه: قیمت خودرو کاهش قیمت خودرو افزایش قیمت خودرو میلیون تومانی میلیون تومان قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۸۷۰۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشدید وابستگی ارزی صنعت خودرو با استانداردهای جدید/ افزایش شاخصهای کیفی قیمت خودرو را بالا میبرد
دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به تصمیم اخیر سازمان استاندارد در تغییر شاخصهای کیفی خودروها اظهار کرد: ما مخالف این موضوع نیستیم بلکه درخواست ما این است که مسئولیت تدوین استاندارد جدید خودروها را به فعالان این صنعت واگذار کنند. انجام این کار سبد محصولات خودروسازان را محدود و قیمت آنها را افزایش میدهد.
گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «احمد نعمت بخش» دبیر انجمن خودروسازان در گفتگو با بازارنیوز پیرامون تصمیم اخیر سازمان استاندارد مبنی بر افزایش استانداردهای خودرو اظهار کرد: در حال حاضر خودروسازان به دنبال آن هستند که برای خودروهای سواری و دیزلی، 9 استاندارد غیر ضرور از میان ۸۵ استاندارد تعیین شده، کاهش پیدا کند. علت این درخواست به مهیا نبودن زیرساختهای آن در کشور بازمیگردد.
دبیر انجمن خودروسازان افزود: نصب حسگرهای انحراف از مسیر خودروهای سواری و دیزلی، از جمله مواردی است که اکنون به دلیل تحریم و همچنین نبود بعضی زیرساختیها عملاً بلا استفاده شده است. انجمن خودروسازان خواهان تعلیق بعضی از این استانداردهای اجباری بی فایده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا انجمن خودروسازان با افزایش استانداردها مخالف است یا خیر، گفت: این انجمن مدعی مخالفت با چنین مسئلهای نیست، بلکه درخواست ما این است که مسئولیت تدوین استاندارد جدید خودروها را به فعالان این صنعت واگذار کنند.
نعمت بخش خاطرنشان کرد: در حال حاضر برای تولید بعضی از قطعات خودرو با مشکل ارزی همراه هستیم؛ اکنون یک ماه از سال جدید میگذرد و وزارت صمت هنوز هیچ گونه تخصیص ارزی را برای ما در نظر نگرفته است. تغییر در استاندارد خودرو، وابستگی ارزی صنعت خودرو را تشدید میکند.
دبیر انجمن خودروسازان تصریح کرد: کشور روسیه در زمان تحریم کشورهای غربی، تمامی استانداردهای خود را کنار گذاشت. ما به دنبال چنین موضوعی نیستیم، اما تقاضا داریم که در زمان تدوین شاخصهای کیفی جدید، نظر فعالان و کارشناس صنعت خودرو هم شنیده شود.
وی تاکید کرد: در حال حاضر هشت الی نه استاندارد مذکور در بیش از ۵۰ درصد کشورهای اروپایی هم اجرا نمیشود، اما متولیان سازمان استاندارد همچنان بر اعمال آن در صنعت خودروی کشور پافشاری میکنند.
نعمت بخش متذکر شد: تصویب استانداردهای جدید بدون در نظر گرفتن نظر کارشناسان و فعالان صنعت خودرو و سپس عدم توافق با آنها در شورایعالی استاندارد امکان تحقق نداشته و قابلیت اجرا هم ندارد. از ابتدای سال تاکنون نزدیک به ۳۰ مدل از خودروهای ۱۰ شرکت خودروساز به دلیل عدم تایید استانداردهای تعلیقی سازمان استاندارد، پلاک نشدهاند. برای حل این موضوع تماسهایی با وزارت صمت گرفته شده، اما هنوز به نتیجهای قطعی ختم نشده است.
این فعال صنعت خودرو ادامه داد عمده این موارد مربوط به خودروهای تجاری مانند، مینیبوس، کامیون، کامیونت، وانت میشود.
محدودیت سبد محصولات خودروسازان با افزایش استانداردهای خودرویی
نعمت بخش همچنین در پاسخ به این سوال که افزایش استاندارد خودروها میتواند منجر به محدود شدن سبد محصولات خودروسازان شود، گفت: اعمال استانداردهای جدید به سرعت انجام نمیشود که بخواهد در کوتاه مدت تولید برخی از خودروها متوقف کند.
دبیر انجمن خودروسازان تصریح کرد: برای پیاده کردن این موضوع باید دید که آیا قطعه سازان توانایی این را دارند بر کیفیت محصولات خود بیفزایند یا خیر. به عنوان مثال، احتمال دارد که با تغییر یک شاخص استاندارد، امکان استفاده از ورق فولاد ایرانی از بین برود و برای حل آن به سمت واردات این کالا روی بیاوریم. استانداردهای جدید وابستگی ارزی به وجود میآورند.
وی خاطرنشان کرد: در صورت تصویب استانداردهای جدید توسط شورایعالی استاندارد و با توجه به زیان و بدهی خودروسازان، این مسئله میتواند سبد تولیدی آنها را محدود خواهد کرد.
افزایش قیمت خودرو نتیجه تحمیل استانداردهای جدید
نعمت بخش همچنین درباره تاثیر این موضوع بر افزایش قیمت کارخانهای خودروها گفت: اولین شرط اجرای استانداردهای جدید، کنار گذاشتن قیمتگذاری تکلیفی برای خودروسازان است، زیرا در صورت چشمپوشی از این نکته، زیان و بدهی آنها به سایر بخشهای زنجیره تولید خودرو از شدت بیشتری برخوردار خواهد شد.
دبیر انجمن خودروسازان متذکر شد: کنون نزدیک به یک ماه است که وزیر صمت قیمتهای جدید محصولات ایران خودرو و سایپا را اعلام نکرده و خودروسازان همچون گذشته در حال زیاندهی هستند. با بالا رفتن قیمت کارخانهای تمامی محصولات، بازار خودرو با افزایش قیمت خواهد شد.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که افزایش تعداد استاندارد و همچنین قیمت خودروها میتواند منجر به کاهش کیفیت قطعات به کار رفته در ساخت خودروها شود، گفت: به طور کلی وقت قیمتها فریز میشود و به خودروساز اجازه افزایش قیمت محصولات را نمیدهند، افت کیفیت خودروها یک امر اجتناب ناپذیر خواهد بود.
نعمت بخش در پایان گفت: افزودن استاندارد خودروها هزینه خودروسازان را بیشتر میکند، در نتیجه برای اجرای این تصمیم باید دید که آنها و یا قطعه سازان ظرفیت انجام چنین کاری را دارند یا خیر.
پایان پیام//