ماجرای اخراج ۱۲۶ عضو هیأت علمی دانشگاه پیام‌نور چیست؟ | اساتید اخراجی: معدل تعدادی از ما بالای ۱۷.۵ است
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۸۷۶۵۶
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایلنا، در سالهای ۹۱ و ۹۲ دانشگاه پیام‌نور با فراخوان رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به جذب و به کار گیری عضو هیات علمی پیمانی اقدام کرد. این افراد بعد از رقابت و گذراندن مصاحبه‌های متعدد عمومی و تخصصی جذب دانشگاه پیام نور شدند، اما اکنون مرکز جذب وزارت علوم بعد از گذشت ۱۰ سال شرایط جذب ۱۲۶ نفر از اعضای هیأت علمی پیمانی مشروط و دستیار علمی دانشگاه پیام نور را تأیید نکرده و آنها را فاقد احراز صلاحیت لازم دانسته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به این افراد گفته شده که باید نامه عدم احراز صلاحیت خود را تا ۳۰ تیرماه امضا و درخواست تبدیل به عضو غیرهیأت علمی (کارمند) را ارائه دهند. «جواد محمدی» دبیر شورای هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفتگوی اخیر خود با ایلنا گفته بود برخی از این اساتید اخراجی معدل ۱۱ و ۱۲ دارند که همین موضع‌گیری موجب گلایه اعضای هیات علمی‌ای شده است که حکم اخراج و تبدیل وضعیت به کارمندی برای آنها صادر شده است.
برخی از آنها معدل‌های بالا دارند و حتی برای تهیه مقاله و ارتقای مدرک تحصیل اقدام کرده‌اند. دبیر شورای هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی در حمایت از این گروه از اعضای هیات علمی عنوان کرده که آنها می‌توانند شکایت خود را شورای عالی جذب اعلام کنند. این موضوع همچنین در دست پیگیری کمیسیون آموزش مجلس نیز هست.
اعضای هیات‌علمی در دوراهی قطع همکاری و کارمندشدنیکی از این اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور که مشمول این حکم شده است، در گفت‌وگو با ایلنا اظهار داشت: دانشگاه پیام نور کشور به ۱۲۶ نفر از اعضای هیأت علمی این دانشگاه که با فراخوان رسمی وزارت علوم و پس از مصاحبه علمی و تخصصی بین سالهای ۹۱ و ۹۲ جذب شده‌اند، نامه‌ای مبنی بر قطع همکاری ارسال کرده است.
وی افزود: دانشگاه پیام نور در روزهای اخیر بر اساس یک تصمیم خلق‌الساعه بدون در نظرگرفتن شرایط حقوق شهروندی و حق مکتسبه افراد که با مرتبه مربی در دانشگاه پیام نور در حال خدمت هستند، با ارسال نامه‌ای از این اعضای هیات علمی خواسته است درخواست تبدیل به عضو غیرهیات علمی (کارمند) دهند یا قطع همکاری کنند. این در حالی است که سابقه این اعضای هیات علمی بین ۹ تا ۱۷ سال است.
«پیمانی مشروط» یا رابطه استخدامی «من‌درآوردی»یکی دیگر از اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور در این خصوص گفت: ما ۱۲۶ نفر عضو علمی پیمانی دانشگاه پیام‌نور در سالهای ۹۱ و قبل از آن، در فراخوان رسمی وزارت علوم برای جذب هیات علمی پیمانی با مدرک کارشناسی ارشد شرکت کردیم و پس از شرکت در چندین مصاحبه علمی، عمومی، تخصصی و طی مراحل استخدامی به عنوان عضو هیات علمی وارد بدنه دانشگاهی کشور شدیم. اما پس از شروع به کار برخلاف عنوان رابطه استخدامی ذکرشده در فراخوان وزارت علوم که «پیمانی» بود، با یک واژه جدید در روابط استخدامی با عنوان «پیمانی مشروط» مواجه شدیم که در هیچ دستگاه اجرایی غیر از پیام نور این نوع رابطه استخدامی «من‌درآوردی» وجود ندارد.
این عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور با اشاره به اینکه دانشگاه پیام نور با تاخیری ۶ الی ۷ ساله اقدام به ارسال پرونده‌های ما به مرکز جذب وزارت علوم کرده است، در حالی که براساس ماده ۸ دستورالعمل جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حداکثر زمان بررسی پرونده‌های متقاضیان جذب اعضای هیات علمی ۱۴۴ روز پس از ثبت نام و ارسال مدارک تعیین شده است، افزود: پرونده‌های ما در هیات مرکزی جذب وزارت علوم بر اساس شاخص‌های سال ۹۷ ارزیابی شده است، در حالی که ما طبق شاخص‌های فراخوان رسمی وزارت علوم در سال ۱۳۹۰ جذب دانشگاه شده‌ایم و قانون عطف به ماسبق نمی‌شود.
وی افزود: با چنین رویکردی اینطور به نظر می‌آید که باید تمامی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور حجم زیادی از نیروهای خود را که براساس شاخص‌های گذشته استخدام کرده‌اند، بعد از سال‌ها خدمت با استناد به شاخص‌های جدید استخدامی باید اخراج کنند.
این عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور ادامه داد: با اعمال مصوبه ۲۴۱ هیات اجرایی جذب وزارت علوم مشکل جذب و استخدام نزدیک به ۷۰۰ عضو علمی دانشگاه پیام نور که قبل از سال ۹۰ جذب شده بودند، بدون بررسی پرونده‌ها در هیات مرکزی جذب وزارت علوم رفع شد که آن مصوبه می‌تواند برای ۱۲۶ نفر باقیمانده نیز اعمال شود.
این عضو هیات علمی پیام نور گفت: پس از اعتراض این اعضای هیات علمی به رای صادره، پرونده‌ها برای بررسی به هیاتِ عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شد و هیات عالی جذب با نادیده گرفتن تخلفات پیام نور در تاخیر صورت گرفته در ارسال پرونده‌ها، اقدام به صدور رای بر خلاف دستور العمل و آیین نامه جذب اعضای هیات علمی کرده و بدون هیچگونه بررسی مجدد، اقدام به رد پرونده‌ها کرد.
به جای قطع همکاری با اساتید، در پی درآمدزایی و جذب بودجه باشیداین عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور گفت: انتظار می‌رفت شورای عالی انقلاب فرهنگی با تخلف صورت‌گرفته توسط پیام نور و وزارت علوم برخورد قاطع کند، اما دبیر هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصاحبه اخیر خود معدل برخی از ما را کمتر از ۱۱ و ۱۲ اعلام کرد. در حالی که معدل کارشناسی کمتر از ۱۲ مشروط به حساب می‌آید.علاوه بر آن بنا بر لیست معدلی که توسط دانشگاه پیام نور کشور منتشر شده، تعداد افراد با معدل کمتر از ۱۲ بسیار انگشت‌شمار است. ضمن اینکه تعدادی از این ۱۲۶ نفر فارغ التحصیل دکتری و تعداد زیادی دانشجوی دکتری با معدل بالای ۱۷.۵ در دانشگاههای معتبر کشور هستند. بنابراین بهتر است پرونده‌ها دقیق‌تر بررسی شود.
او گفت: در عین حال باید به این موضوع هم اشاره کنم که دانشگاه پیام نور با گرفتن تعهد کتبی از این اعضای هیات علمی مانع از ادامه تحصیل آنها در مقطع دکتری شده و همین موضوع باعث شد که عده‌ای نتوانند ادامه تحصیل داده و در مقطع کارشناسی ارشد ماندگار شدند و این آسیب جدی به جامعه علمی کشور بود.
وی به این موضوع هم اشاره کرد که بنا بر فایلی اکسلی که پیام نور برای ما ارسال کرده است، وضعیت بسیاری از افراد در شورای عالی جذب، مثبت تاکیدی یا مثبت بوده است، اما ناگهان برای همه افراد نامه قطع همکاری ارسال شده است و این جای تامل دارد.
او ضمن انتقاد از اظهارات یکی از مدیران ارشد پیام نور کشور مبنی بر اینکه «ما دارای یک ظرف و سبدی مشخصی در دانشگاه پیام نور هستیم و هر چه تعداد کمتری از این ظرف ارتزاق کنند، مطمئن باشید مقدار بیشتری به ما خواهد رسید، افزود: این رویکرد مسئولان دانشگاه باید اصلاح شود و به جای قطع همکاری با افراد، باید در پی درآمدزایی و جذب بودجه باشند.
درخواست اعضای هیات‌علمی اخراجی از مسئولاناین عضو هیات علمی به نمایندگی از اعضای هیات علمی دانشگاههای پیام نور که شامل حکم اخراج یا تبدیل وضعیت به کارمندی شده‌اند،موضع‌گیری این اساتید نسبت به تصمیم اخیر دانشگاه را به شرح ذیل اعلام کرد:
۱- وزارت علوم و دانشگاه پیام نور بین سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ می‌بایست اقدام به بررسی پرونده‌ها می‌کردند نه اینکه بعد از گذشت ۹ الی ۱۷ سال همکاری این افراد با دانشگاه به عنوان عضو هیات علمی، نتیجه بررسی پرونده‌ها به اطلاع عضو رسانده شود، لذا نقض فاحش قوانین از سوی دانشگاه و وزارت علوم محرز بوده و می‌بایست پاسخگو باشند.
۲- مرکز جذب وزارت علوم می‌بایست شاخص‌های سال ثبت نام متقاضی در فراخوان جذب هیات علمی یعنی سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ را ملاک ارزیابی و بررسی پروندهای اعضای هیات علمی قرار می‌داد نه اینکه شاخص‌های سال ۹۷ در بررسی پرونده‌های اعضای هیات علمی لحاظ شود، چنانکه قانون عطف به ماسبق نمی‌گردد.
۳-با راکد نگهداشتن وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی مذکور به مدت ۹ الی ۱۷ سال، خسارات مادی و معنوی زیادی بر آنها و خانواده‌هایشان و جامعه‌ی علمی کشور وارد شده است. دانشگاه در این مدت از ادامه تحصیل این افراد در مقطع دکتری جلوگیری کرده است که واقعا این ضربه‌ای بزرگ به جامعه علمی کشوراست که توسط خود دانشگاه پیام نور صورت گرفته است. همچنین دریافت حداقل حقوق ومزایا (حتی کمتر از یک کارشناس اداری)، نداشتن امنیت شغلی، عدم انتصاب در پست‌های مدیریتی و نیز استرس و بیماری روحی و روانی و ایجاد موج نگرانی در خانواده‌های اعضای هیات علمی از جمله آسیب‌هایی است که به این افراد وارد شده است.
۴- بی‌عدالتی و اعمال سلیقه در بررسی پرونده‌ها از سوی مرکز جذب وزارت علوم و هیات اجرایی جذب دانشگاه پیام نور مشهود است، کما اینکه برخی از افرادی که پرونده آنها تایید شده است، دارای شرایطی مشابه و حتی بعضا امتیازهای کمتری نسبت به این ۱۲۶ نفر هستند. در صورت لزوم اسامی و مشخصات این گروه از اشخاص ارایه خواهد شد.
۵-این ۱۲۶ نفر از اعضای هیأت علمی پیمانی دارای «کد مستخدمی» و ردیف حقوقی در بودجه جاری کشور بوده و از ابتدا تاکنون از بند «و» بودجه، حقوق و مزایای خود را دریافت می‌کنند و لذا در لیست کارکنان دولت محترم قرار دارند و به لحاظ قانونی بدان معناست که فرایندهای استخدامی طی شده و با مکاتبه با سازمان مدیریت وبرنامه ریزی ردیف استخدامی به نام عضو علمی صادر شده است.
۶- اعلام عدم نیاز به این افراد پس از ۹ الی ۱۷ سال سابقه خدمت به منزله از دست رفتن همه فرصت‌های شغلی است، چرا که از یک سو این اعضای هیات علمی با اعتماد به شرایط مطرح در فراخوان رسمی جذب وزارت علوم، موقعیت‌های شغلی ممکن را کنار گذاشته و بعضا با استعفا دادن از مشاغل گذشته خویش و ادامه خدمت با عنوان عضو هیأت علمی اقدام به تشکیل خانواده و برنامه ریزی زندگی کرده‌اند؛ حال با توجه به گذشت چندین سال، فاقد برخی شرایط حداقلی (نظیر سن متقاضی) جهت استخدام و به کارگیری در دیگر نهادها و سازمان‌ها هستند؛ حاصل این شرایط، تبعات و لطمات اجتماعی و حیثیتی برای اعضاء و جامعه و شاید کل کشور است که به مراتب ناگوارتر از تمامی موارد فوق الذکر خواهد بود.
«جواد محمدی» دبیر هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی در واکنش به گلایه برخی از اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور که معدل بالا دارند، اما در عین حال مشمول حکم اخراج یا تبدیل وضعیت به کارمندی شده‌اند، گفت: افرادی که اعتراض دارند حتما اعتراض خود را به هیات عالی جذب ارسال کنند و برای بررسی درخواست دهند تا در حق کسی احجاف نشود.
وی بیان کرد: البته تعداد افرادی که معدل پایین مانند ۱۲ داشتند، تعداد خیلی کمی هستند که ممکن است حتی به اندازه انگشتان دست هم نرسد، اما آنچه که برای هیات اجرایی، هیات مرکزی و هیات عالی مهم بوده، این است که آنها حداقل‌های لازم مانند معدل بالا را داشته باشند.
دبیر هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی در واکنش به این که دانشگاه از این افراد تعهد گرفته که در مقطع دکتری در هیچ جایی تحصیل نکنند، گفت: اگر این افراد از سوی دانشگاه حق ماموریت به تحصیل داشته باشند، می‌توانند این را به دانشگاه بگویند که خودتان به ما ماموریت تحصیلی داده‌اید، از این رو می‌توانیم ادامه تحصیل هم داشته باشیم.
وی افزود: فردی که بنا دارد حین تدریس در دانشگاه، به تحصیلات خود ادامه دهد باید ماموریت آموزشی داشته باشد، اگر افراد ماموریت آموزشی داشتند و ادامه تحصیل دادند، طبیعتا حق با آنهاست و می‌توانند اعتراض کنند، اما تعهدی که شما به آن اشاره کردید شاید به این دلیل باشد که حق ماموریت به تحصیل نداشته‌اند. البته من از پرونده افرادی که در زمان تدریس و قرارداد تمام وقت درس خوانده‌اند، اطلاعی ندارم.
نباید چشم‌بسته «نه» بگوییممحمدی گفت: این افراد برای ارتقا تحصیلی با عشق و علاقه تحصیل کردند، ولی باید این مسیر قانونی باشد اما اعضای هیات علمی حتما این موضوع را پیگیری کنند که چرا با وجود معدل بالا و داشتن معدل‌های قابل قبول رد شده‌اند. قطعا موضوع این افراد باید بررسی شود. درست نیست که به آنها چشم‌بسته نه بگویند. باید دقیقا پرونده این افراد نه به شکل کلی، بلکه تک‌تک بررسی شود.
وی خاطرنشان کرد: من به از اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور تاکید می‌کنم درخواست خود را حتما به هیات عالی جذب ارسال کنند. آن‌هایی که شرایط علمی مطلوب دارند یا در زمان تدریس‌شان، درس خواندند و مدارک بالاتری کسب کردند حتما درخواست بررسی مجدد داشته باشند. قطعا درخواست این افراد بررسی می‌شود و انشالله آن افرادی که رشد علمی مطلوبی داشته باشند، پاسخ خواهند گرفت.
محمدی در واکنش به حکم پیمانی-مشروط که برای برخی از اعضای هیات علمی درج شده است، گفت: ما حکم پیمانی- مشروط نداریم، در عضویت هیات علمی سه حکم پیمانی، رسمی آزمایشی یا رسمی قطعی مورد تایید هستند و به غیر از این سه مورد هیچ حکم دیگری نداریم. دانشگاه اگر چنین چیزی را قید کرده، باید اصلاح کند و پاسخگو باشد.
دبیر هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: افرادی که در دانشگاه پیام نور تدریس می‌کنند، بیشتر مقاله و کتاب را به عنوان محصول علمی ارائه می‌دهند و کسانی که رشد علمی داشتند و توانستند مدارج بالاتر یا مقالات خوب کسب کنند، حتما درخواست بررسی دهند.
نباید بگذاریم در حق کسی اجحاف شودوی افزود: شورای هیات عالی جذب ناظر مصوبه ۶۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی است و وظیفه ما نظارت، رسیدگی به شکایات، تدوین برخی از ضوابط و مقرراتی است که به شورای اسلامی شدن ارائه و در آنجا تصویب می‌شود. سپس این موارد به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شده و بعد شورای عالی انقلاب فرهنگی به دانشگاه‌ها ابلاغ می‌کند.
دبیر هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: تمام تلاش ما این است که در حق کسی اجحاف نشود و بتوانیم موانع را از مسیر اعضای هیات علمی و متقاضیان برداریم.
بررسی وضعیت اعضای هیات‌علمی دانشگاه پیام نور در مجلس«احمدحسین فلاحی» سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگویی با خبرنگار ایلنا، با اشاره به بررسی وضعیت اعضای هیات علمی گفت: طبق آن چیزی که ما پیگیری کردیم و به کمیسیون آموزش گفتیم که آن را دنبال کند این است که یک ماه به این افراد فرصت داده شود تا دولت جدید سرکار بیاید.
وی تاکید کرد: دولت جدید می‌تواند با دیدگاه متفاوت نظر بدهد، زیرا اینها در دولت دیگری به کار گرفته شدند و همه شرایط یکسان ندارند و حکم‌های متفاوتی وجود دارد. برخی از افراد طبق قولی که خود دانشگاه به آنها داده شده بود، نسبت به اصلاح مدرک و ارتقای آن اقدام کرده‌اند. پس باید طبق آن، حکم‌شان تمدید شود و مشکلی نداشته باشند.
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: در این میان برخی هم هستند که نسبت به کسب مدرک دکتری اقدام کردند یا دانشجوی دکتری هستند که باید به آنها فرصت داد. خیلی از این افراد سابقه ۱۰ تا ۱۵ ساله دارند و زمانی که پیام نور تازه تاسیس شده بود و به استاد نیاز داشته است، این افراد زحمت کشیدند و حالا اگر بخواهند بعد از این مدت آنها را از مقام استادی خلع کنند، شأن آنها رعایت نخواهد شد.
شأن استادی اعضای هیات‌علمی پیام نور باید رعایت شودفلاحی افزود: در خصوص شخصی که به عنوان مثال شرط لازم معدل را نداشته باشد و مدرک تحصیلی‌اش از دانشگاه آزاد یا غیره باشد، بحث دیگری وجود دارد که دانشگاه در مورد همین‌ها هم باید باملاحظه عمل کند.
وی تاکید کرد: مجلس از طریق کمیسیون آموزش و تحقیقات پیگیر این قضیه است، اما امیدواریم با شروع کار دولت جدید تصمیمی اتخاذ شود که به نفع این افراد باشد. تعداد آنها ۱۳۸ نفر به شکل متغیر است، اما باید با نگاهی اقدام کرد که به جایگاه استادی آنها لطمه نخورد.
به گزارش ایلنا تا لحظه انتشار گزارش، پیگیری‌ها برای گرفتن پاسخ از دانشگاه پیام نور بی‌نتیجه بوده و این دانشگاه پاسخگویی را به روزهای آینده موکول کرد.
کد خبر 618042 برچسب‌ها دانشگاههای ایران شورای عالی انقلاب فرهنگیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: دانشگاه های ایران شورای عالی انقلاب فرهنگی هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز جذب وزارت علوم دانشگاه پیام نور اعضای هیات علمی عضو هیات علمی تحقیقات و فناوری بررسی پرونده ها کمیسیون آموزش پیمانی مشروط علمی پیمانی ادامه تحصیل داشته باشند پیام نور قطع همکاری هیأت علمی معدل بالا شده اند ۱۲۶ نفر سال ها ۱۷ سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۸۷۶۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اتوبوس اخراجی‌های گوگل
خبرگزاری مهر؛ گروه مجله _ مبینا افراخته: سران گوگل فقط یک جمله می‌گویند: «پول و قدرت حرف اول را می‌زند؛ نه انسانیت». کارکنان گوگل اما هنوز آرام نگرفته‌اند و اعتراض‌ها به قرارداد یک میلیارد و دویست میلیون دلاری این شرکت با صهیونیست‌ها همچنان ادامه دارد. حدوداً یک ماه پیش بود که گوگل یکی از کارمندان خود را به دلیل حمایت از فلسطین اخراج کرد. این کارمند وسط یک کنفرانس با صدای بلند اعلام کرده بو «من از ساختن فناوری که نسل‌کشی را تقویت می‌کند خودداری می‌کنم.» ماجرایی پر سر و صدا که جزئیات آن در گزارش «موتور کودک‌کش گوگل» منتشر شده است. با این وجود کارمندان این غول قدرتمند و شناخته‌شده در صنعت فناوری کوتاه نیامدند و در دفاتر شهرهای مختلفی از جمله نیویورک، سانی ویل و کالیفرنیا اعتراضات خود را ادامه دادند. البته گوگل نیز روند اخراج حامیان فلسطین را ادامه داده و تا کنون بیش از ۵۰ نفر از کارمندان خود را به دلیل ابراز مخالفت با اسرائیل اخراج کرده است.
خبری که دیروز منتشر شد نشان از آن داشت که گوگل، تیغ دیکتاتوری و نفی آزادی بیان را برای کارکنان خود از رو بسته است. خبر حاکی از آن بود که در پی مخالفت با پروژه همکاری که بین شرکت گوگل و اسرائیل در حال اجرایی شدن است بخش دیگری از کارمندان گوگل به تحصن پرداختند؛ چیزی نگذشت که روزنامه واشنگتن‌پست آمریکا اعلام کرد که این شرکت ۲۰ نفر دیگر از کارمندان خود را به دلیل اعتراض به همکاری با رژیم صهیونیستی اخراج کرده است.
همانطور که از اعلانات حامیان فلسطین مشخص است، آنها به پروژه‌ای تحت عنوان «نیمبوس» اعتراض دارند. پروژه‌ای با قرارداد ۱.۲ میلیارد دلاری که در ۲۰۲۱ میلادی بسته شده و گوگل به موجب آن قرار است از ابزارهای نظامی رژیم صهیونیستی پشتیبانی کند و سرویس‌های ابر رایانشی را برای رژیم اسراییل‌ها فراهم آورد.
نکته مهم دیگر که در انعقاد این توافق بین گوگل و رژیم صهیونیستی در قالب پروژه «نیمبوس» وجود دارد، دسترسی این رژیم و عوامل آن در شرکت گوگل، به حجم قابل توجهی از داده‌ها و اطلاعات انسان‌ها در اقصی نقاط جهان است. به بیان دیگر از طریق پیوند نزدیکی که رژیم اسرائیل با شرکت‌هایی نظیر گوگل پیدا می‌کند، عملاً می‌تواند به داده‌های کلان این شرکت‌ها دست پیدا کند و از آنها در راستای اقدامات سرکوب‌گرانه و جاسوسی‌اش به ویژه علیه ملت فلسطین استفاده کند.
هیچ فناوری برای نسل‌کشی نیست
یکی از کارمندان معترض به پروژه «نیمبوس» در شرح روز اعتراض می‌گوید: «همراه با سایر معترضان در دفتر گوگل نیویورک، با بنری بزرگ که روی آن نوشته شده بود هیچ فناوری برای نسل کشی نیست تجمعی راه انداخته بودیم تا اینکه امنیت گوگل به ما نزدیک شد و تذکری داد که محل را ترک کنیم. حدود هشت ساعت بعد از تذکر امنیت گوگل و هشدار دستگیری به معترضان پلیس به آن محل اعزام شد.»
او در ادامه می‌گوید: «وقتی پلیس در محل حاضر شد شب بود و بیشتر کارمندان از دفتر رفته بودند. آنها چهار معترض را که حاضر به ترک ساختمان نبودند، دستبند زده و آنها را به یک آسانسور حمل و نقل و به داخل گاراژی که ون پلیس در آن منتظر بود، بردند. این گروه سه ساعت و نیم را در زندان گذراندند.» همه اینها در حالی است که آرامش محیط کار و شیوه‌های تعاملی گوگل با کارمندانش همواره به عنوان یکی از خصیصه‌های این شرکت در افکار عمومی جهان زبانزد بوده است اما این بار به خاطر اسرائیل تا مرحله دستگیری به جان کارمندان خود افتاده است. گویا این ابر قدرت فناوری بر خلاف شعارهای تبلیغاتی‌اش کارکنان خود را در مقابل رأی قرارداد خود با صهیونیست‌ها زیر پا گذاشته است.
بنا بر اخبار در پی اعتراضات کارکنان این شرکت در مجموع ۹ معترض در کالیفرنیا و نیویورک دستگیر شدند. تا اینکه عصر روز بعد گوگل شروع به اخراج کارمندانش کرد. این شرکت ابتدا این شرایط را تحت عنوان مرخصی اداری عنوان کرد اما مدتی بعد برای کارکنان یادشده ایمیلی مبنی بر اخراجشان دریافت ارسال کرد.
گوگل مدعی شد تعدادی از کارمندان معترض وارد برخی دفاتر این شرکت شدند و کار را مختل کردند؛ پس باید اخراج شوند. یکی از سخنگویان گوگل گفت: «تعداد کمی از معترضان کارمند وارد شدند و تعدادی از مکان‌های ما را مختل کردند ممانعت فیزیکی در کار سایر کارکنان و جلوگیری از دسترسی آنها به امکانات ما، نقض آشکار سیاست‌های ما و رفتار کاملاً غیرقابل قبول است.»
حصر آزادی
یک ماه پیش هم مهندس نرم‌افزار گوگل به دلیل اعتراض به پروژه «نیمبوس»، اخراج شده بود؛ سخنگوی گوگل درباره علت اخراج او بدون اشاره به ماجرای اصلی یعنی فلسطین، گفت: «این شخص به خاطر دخالت در یک رویداد رسمی اخراج شده است.» به نظر می‌رسد بعد از آنکه اسرائیل برای سالیان متمادی آزادی فلسطینیان را گرفته است حالا در کشورهایی که از این رژیم حمایت می‌کنند نیز همین سیاست را در پیش گرفته است و جلوی آزادی بیان در کشورهای مدعی آزادی بیان را می‌گیرد.
شاید روزی که مجسمه ۹۳ متری آزادی از سمت فرانسه به آمریکایی‌ها اهدا شد و جایی در نزدیکی ساحل نیویورک آرام گرفت کسی فکرش را هم نمی‌کرد که تشت رسوایی آزادی بیان در این کشور بعد از ۷ اکتبر و «طوفان الاقصی» با صدایی بلندتر از همیشه به زمین بخورد. بعد از این تاریخ و وقتی رژیم صهیونیستی بیش از همیشه با بحران موجودیت مواجه شد، کشورهای حامی این رژیم تمام شعارهای خود در مورد آزادی بیان را نادیده گرفته و حداکثر تلاش خود را برای تقابل با حامیان فلسطین و منتقدان اسرائیل اجرایی کردند. حالا دامنه تقابل با آزادی بیان تا جایی پیش رفته که علاوه بر دولت‌ها و نیروهای پلیس، شرکت‌های مهم و غول‌های فناوری نیز در بر گرفته است.
نباید فرامش کرد گوگل کارنامه سیاهی در زمینه همکاری با جنایت‌کاران دارد. سال ۲۰۱۸ گوگل و وزارت دفاع ایالات متحده در پروژه «ماون» که یک پروژه هوش مصنوعی برای افزایش دقت حملات پهپادی بود با یکدیگر همکاری کردند اما فعالان حقوق بشر همان سال تاکید کردند که این فناوری در اصل به نیروهای نظامی اسرائیل و برای آسیب رساندن به فلسطینیان است. حالا و در جریان پروژه نیمبوس نیز کارشناسان معتقدند سرویس‌های گوگل در اختیار ارتش صهیونیستی قرار خواهند گرفت و اسرائیلی‌ها به دنبال برقراری لجستیک نظامی برتر هستند.
در کنار همه اینها برخی معتقدند گوگل اگر این قرارداد را پیش ببرد به زودی با یک بحران در زمینه کارمندان معترض مواجه خواهد شد. کارمندان این شرکت یک شعار برای اعتراضات خود انتخاب کرده‌اند و روی تی‌شرت‌ها و پلاکاردها آن را نوشته‌اند. «Googlers Against Genocide». تصاویر زیادی از این شعار منتشر شده که کلمه آخرش به معنای «نسل‌کشی» با مدل رنگ‌آمیزی لوگوی گوگل طراحی شده است. معنی این عبارت این است: «گوگلی‌ها علیه نسل‌کشی!»
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت