به نقل از «مهر»

شرکتهای فناوری تحت چه شرایطی در انگلستان مسدود می شوند

تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۹۰۱۰۱

به گزارش خبرنگار مهر، برگزیت نقطه عطفی در تاریخ انگلیس به حساب می‌آید. این کشور که تا قبل از برگزیت عضوی از اتحادیه اروپا بود، اکنون مستقل شده و سعی دارد جای پای خود را در بازارهای مختلف به عنوان کشوری مستقل محکم کند.

آنچه گفته شد بخشی از سخنرانی لیز تراس وزیر تجارت بین الملل انگلیس در ژانویه ۲۰۲۱ میلادی و در باره استراتژی تجاری دولت پس از فرایند برگزیت بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنرانی او نشان داد نگرانی‌های مرتبط با فناوری مانند حفظ حریم خصوصی و حفاظت از مالکیت معنوی بخش مهمی از توافقنامه تجاری پس از برگزیت در انگلیس به حساب می آیند. به عبارت دیگر این کشور سعی دارد قوانین مدرنی را وضع کند که به زندگی افراد و تجارت دیجیتال و داده‌ها مربوط است.

به عبارت دیگر انگلیس پس از برگزیت تصمیم دارد خود را به عنوان یک هاب سرویس‌های جهانی و فناوری در قلب اقتصاد جهان تثبیت کند برای این منظور لازم است قوانینی جهت حفظ امنیت اطلاعات کاربران و همین طور حفظ رقابت در بازار وضع کند.

شرکت‌های بزرگ در رویارویی با قوانین دیجیتال جدید

در همین راستا سال‌های آینده برای شرکت‌های فناوری بزرگی که در انگلیس فعالیت می‌کنند چالش برانگیز خواهد بود زیرا قرار است انبوهی از قوانین جدید در این کشور اجرا شود.

طبق گزارش مؤسسه «استاندارد اند پور»، شرکت‌های فناوری باید خود را با قوانین پس از برگزیت برای حفاظت از اطلاعات انطباق دهند. این درحالی است که به طور همزمان یک رژیم رقابتی نیز برای بازارهای دیجیتال و قوانینی برای بازبینی محتوا به طور محلی عرضه شده است.

قوانین پیشنهادی دولت انگلیس تعهدی برای شبکه‌های اجتماعی ایجاد می‌کند تا محتوای مخرب را حذف کنند و از سوی دیگر سعی دارد از طریق اشتراک گذاری داده‌ها و تحقیق بیشتر درباره عملیات‌های خرید و ادغام فرصت رقابت میان شرکت‌های بزرگ و همتایان کوچک‌تر را فراهم کند.

در همین راستا انگلیس مشغول تهیه و تنظیم ۳ دسته قوانین در حوزه دیجیتال است که در جدول زیر می‌بینید:

قوانین انگلیس برای شرکت‌های بزرگ

قوانین

بخش مورد نظر

وضعیت

جریمه و مجازات

آزارهای آنلاین

شبکه‌های اجتماعی، پلتفرم‌های آنلاین انتشار ویدئو و محتوا توسط کاربران

پیش نویس قانون در ۲۰۲۱ میلادی ارائه شد

حداکثر ۱۸ میلیون پوند یا ۱۰ درصد درآمد جهانی شرکت

واحد بازارهای دیجیتال

شرکت‌هایی که به تبلیغات دیجیتال متکی هستند

دولت پیشنهادات خود را ارائه کرده است

۱۰ درصد از درآمد جهانی شرکت

قوانین حفاظت از اطلاعات شخصی انگلیس

تمام صنعت، هر سازمانی که مسئولیت جمع آوری و پردازش اطلاعات شخصی را برعهده دارد

در سال ۲۰۱۸ میلادی وضع شده است

۱۷ میلیون پوند یا ۴ درصد از درآمد جهانی شرکت

منبع: سازمان رقابت و بازارهای انگلیس، واحد اطلاعات بازارهای جهانی مؤسسه «استاندارد اند پور»

قانونی برای محافظت از کاربران انگلیسی در فضای آنلاین

یکی از بخش‌هایی که انگلیس در قوانین جدید خود هدف گرفته، محتوای مخرب در شبکه‌های اجتماعی است.

لایحه «آزارهای آنلاین» نخستین بار در سال ۲۰۱۸ میلادی رونمایی شد و به نظر می‌رسد یکی از اولویت‌های اصلی دولت باشد که هر دو حزب نیز از آن پشتیبانی می‌کنند. این در حالی است که عموم مردم این کشور توجه خاصی به سلامت کاربران جوان در اینترنت نشان می‌دهند.

این لایحه برای سرویس‌هایی که محتوای تولید شده توسط کاربر را منتشر می‌کنند، تعهد قانونی ایجاد می کند. شرکت‌های متعددی از فیس بوک و یوتیوب تا سرویس‌های بازی های رایانه‌ای مشمول این قوانین و ملزم می‌شوند محتوای غیرقانونی را حذف کنند.

همچنین شرکت‌ها باید اقداماتی در جهت گزارش دهی و حذف محتوای مخرب انجام دهند که لزوماً غیرقانونی به حساب نمی آیند. مانند محتوایی که افراد را به خودکشی ترغیب می‌کند.

در این میان «اداره ارتباطات انگلیس» ( OFcom) به عنوان نهاد ناظر بر این بخش از قوانین دیجیتال انگلیس انتخاب شده است. در حقیقت این سازمان تنظیم کننده و ناظر رقابت برای صنایع ارتباطات انگلستان به حساب می‌آید.

پیش نویس این قوانین در می ۲۰۲۱ میلادی رونمایی شده است و چند روز پیش نمایندگان پارلمان آمریکا تصمیم گرفتند قوانین پیشنهادی دولت در این زمینه را بررسی کنند.

طبق این قانون شرکت‌هایی خاطی که مغایر با قوانین رفتار کنند، با جریمه ای تا سقف ۱۰ درصد درآمد جهانی خود یا ۱۸ میلیون پوند روبرو می‌شوند. علاوه بر جریمه در نظر گرفته شده ممکن است پلتفرم خاطی مسدود شود.

واحد بازارهای دیجیتال بر رقابت شرکت‌های فناوری نظارت می‌کند

همچنین دولت انگلیس در اوایل ۲۰۲۱ میلادی اعلام کرد درباره وضع قانون جهت تعیین یک ناظر مخصوص برای شرکت‌های بزرگ فناوری اقداماتی انجام می‌دهد. درهمین راستا «واحد بازارهای دیجیتال» (DMU) در سازمان رقابت و بازارهای انگلیس(CMA) ایجاد شد که وظیفه آن اجرای قوانین برای شرکت‌های دارای وضعیت استراتژیک در بازار است.

در همین رابطه دولت چند روز قبل پیشنهادات خود را برای افزایش رقابت در اقتصاد دیجیتال انگلیس منتشر کرد که قوانین مربوط به این بخش شامل فیس بوک، گوگل و چند شرکت بزرگ دیگر می شود. در حقیقت هدف از ارائه قوانین رقابت دیجیتال انگلیس، پر کردن شکاف‌های قانونی به خصوص در حوزه انتقال داده‌ها بین سرویس‌های فراگیر و رقبای کوچکترشان در حوزه‌های مختلف از جمله شبکه‌های اجتماعی، تجارت الکترونیک و زیرمجموعه‌های آنها است.

به عنوان مثال قانون مذکور آمازون را ملزم می‌کند تا مخزن داده‌های خود را درباره عادت‌های خرید مشتریان آنلاین با شرکت‌های تازه واردی که رقیب به حساب می آیند، به اشتراک بگذارد چراکه ممکن است این شرکت تازه وارد بدون داده‌های دریافتی از رقیب بزرگ‌تر برای دستیابی به مشتریان احتمالی یا تبلیغ برای آنها با چالش روبرو شود.

از سوی دیگر ممکن است این قانون فیس بوک را مجبور کند تا داده‌های مربوط به پست‌هایی که کاربران نسبت به آنها واکنش بیشتری نشان داده‌اند را به اشتراک بگذارد. همچنین ممکن است گوگل نیز طبق این قانون مجبور شود دادههای تاریخچه جستجوی کاربران را در اختیار موتور جستجوهای دیگر قرار دهد.

به گفته یکی از کارشناسان، گوگل، آمازون و فیس بوک داده‌های مختلف و و انبوهی را در اختیار دارند. اگر این اطلاعات در اختیار شرکت‌های دیگر قرار گیرد، رقابت بهبود می‌یابد.

طبق این قوانین عملیات‌های خرید و ادغام شرکتها باید با اطلاع «سازمان رقابت و بازارهای انگلیس» (CMA) انجام شود.

پیشنهادهای مذکور نشان می‌دهند این کشور اروپایی تصمیم دارد یک نسخه هیبریدی از قانون سرویس‌های دیجیتال اتحادیه اروپا و قانون بازارهای دیجیتال خود بسازد و رژیم قانونی سختگیرانه‌تری وضع کند.

براساس این پیشنهادات «واحد بازارهای دیجیتال» می‌تواند برای شرکتهای خاطی جریمه ای تا سقف ۱۰ درصد درآمد جهانی آن وضع کند. علاوه برآن این رگولاتور اجازه دارد سرویس شرکت‌های فناوری قانون شکن را مسدود یا تعلیق کند.

وضع مقررات عمومی حفاظت از داده مخصوص انگلیس

انگلیس قرار است در دسامبر ۲۰۲۱ میلادی از اتحادیه اروپا جدا شود. پس از برگزیت انگلیس دیگر شامل «مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا» (GDPR ) نمی‌شود از همین رو این کشور نسخه‌ای از آن را برای خود در ۲۰۱۸ تصویب کرده که از ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰ میلادی اجرا شده است.

«مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا» یکی از سختگیرانه ترین قوانین در سراسر جهان به شمار می‌آید و تعهداتی را برای سازمان‌هایی که اطلاعات مربوط به مردم اروپا را جمع آوری می‌کنند، تعیین کرده است. این قوانین در می ۲۰۱۸ اجرایی شدند و طبق آن جریمه‌هایی سنگین برای شرکت‌های خاطی در نظر گرفته شد.

نسخه انگلیسی آن «قانون حفاظت از داده‌ها» (Data Protection Act) نام دارد و طبق این قانون هر فردی برای استفاده از داده‌های خصوصی باید قوانین سختگیرانه ای را پیروی کند. داده‌های افراد باید به طور عادلانه، قانونمند و شفاف به کار گرفته شوند. همچنین داده‌ها باید برای مقاصد خاص و روشنی فراوری شوند.

داده‌ها باید به شیوه‌ای مکفی، مرتبط و محدود به موارد مورد نیاز استفاده شوند. علاوه بر این موارد داده‌ها را نباید برای مدتی طولانی‌تر از حد ملزوم نگهداری کرد. این فقط بخشی از ملزومات قانون حفاظت از داده انگلیس است.

از سوی دیگر طبق همین قانون فرد حق دارد بداند دولت و سازمان‌های دیگر چه داده‌هایی درباره او را ذخیره می‌کنند و از داده‌ها به چه صورت استفاده می‌شود.

قانون حفاظت از داده انگلیس جریمه ای معادل ۱۷ میلیون پوند یا ۴ درصد درآمد جهانی سالانه شرکت برای شرکت‌های خاطی در نظر گرفته است.

کد خبر 5269634

منبع: مهر

کلیدواژه: حاکمیت سایبری انگلیس قانون شبکه اجتماعی گوگل آمازون فیس بوک کاربران اینترنت طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی حاکمیت سایبری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تحقیقات علمی شرکت دانش بنیان فناوری فضایی توییتر ایالات متحده امریکا روسیه همراه اول ربات مایکروسافت گوگل مغز انسان شبکه های اجتماعی درصد درآمد جهانی شرکت های فناوری اتحادیه اروپا حفاظت از داده برای شرکت شرکت های بزرگ پس از برگزیت میلیون پوند ۲۰۲۱ میلادی داده ها فیس بوک ۱۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۹۰۱۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با بررسی طرح نظام قانونگذاری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه _سوم اردیبهشت_ صحن مجلس در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این درخواست، از مجموع ۱۸۹ رأی مأخوذه، با ۱۳۷ رأی مخالف در مقابل ۴۷ رأی موافق و ۵ رأی ممتنع با این تقاضا مخالفت کردند.

در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است:

«سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.

در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.»

کد خبر 746836