عامل مهم زیان دهی بورس مشخص شد
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۹۱۵۲۲
بنابر آمار موجود، سود خالص بیشتر شرکت های بورسی طی دو سال اخیر، نسبت به سال ۹۸ با رشد قابل توجهی رو به رو بوده است. در این میان، حتی بانک ها و موسسات اعتباری که در سال ۹۸ با زیان همراه بودند به سود دهی رسیده اند. به گزارش پول نیوز، به نقل از سنا مدیر عامل سبدگردان داریوش گفت: به دنبال اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و افزایش ورود شرکتها به بازارسرمایه، جایگاه این بازار در اقتصاد کشور بیش از گذشته ارتقا پیدا کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همایون دارابی در اشاره به رشد شرکتهای بورسی در دو سال اخیر، گفت: شرکتهای حاضر در بورس، بهترین شرکتهای اقتصاد ایران هستند و در این مدت با روندی رو به رشد از طرحهای توسعهای گرفته تا افزایش تولید رو به رو بودند؛ در کنار این موضوع، همراه شدن افزایش قیمت دلار و افزایش قیمتها در بازارهای جهانی سبب شد تا بعد از یک سال رکودی (۱۳۹۸) رشد قابل توجهی در این تجربه شود.
او با اشاره به کامودیتی محور بودن بورس ایران، بیان کرد: در این بازار، بیشتر معامله مواد خام مانند نفت و مشتقات نفتی، مس، سنگ آهن، فولاد، روی و... به چشم میخورد. این کالاها در دو سال اخیر با وضعیت بهتری در بازارهای جهانی رو به رو بوده اند؛ البته در نظر داشته باشید که پاندمی کرونا نیز در روند افزایش قیمتها موضوع اثرگذاری بوده است.
این کارشناس بازارسرمایه تاکید کرد: در کنار رشد اغلب شرکتهای بورسی در این مدت، آن دسته از شرکتهایی که درگیر قیمت گذاری دولتی بوده اند، همچنان دچار مشکل در این بازار هستند. در همین راستا رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، به تازگی با اقدامی شجاعانه طی نامهای به شورای رقابت خواستار شفاف سازی در رابطه با قیمت گذاری در خصوص نرخ خودرو و صنعت نیروگاهی شد.
دارابی افزود: صنایع نیروگاه سازی، خودرو سازی و تا حدودی صنایع غذایی و نیز صنایع پالایشی تحت نفوذ شدید دولت هستند و متاسفانه به طور دستوری قیمت گذاری میشوند. به همین دلیل شرکتهای زیر مجموعه این صنایع تاکنون مجالی برای رشد کافی نسبت به دیگر صنایع نداشتند. همان طور که اشاره شد، در بخشی که شرکتها تابع نظرات اقتصاد متمرکز دولتی هستند مانند نیروگاه ها، پالایشگاهها، خودروسازی، صنایع غذایی و دارویی آثار قیمت گذاری دستوری قابل لمس است به طوری که حتی تورم در صنایع غذایی نیز به همین موضوع بازمی گردد.
او اظهار کرد: اکنون بازارسرمایه در نقطهای است که میتوان کارکرد دو بازار آزاد (رقابتی) و همچنین قیمت گذاری دستوری و اقتصاد دولتی را به طور متمرکز در آن مشاهده کرد. همانطور که اشاره شد، بخشی از صنایع که تابع تحولات بازار بوده و به آنها اجازه داده شده تا شرکتها به طور آزادانه فعالیت داشته باشند به رشد قابل توجهی رسیده اند؛ به طوری که اکنون صنعت فولاد و صنعت فلزات رنگین در حال تبدیل شدن به بزرگترین صادرکننده جهان هستند. همچنین، در خصوص مواد پتروشیمی امیدواریهای زیادی برای توسعه و جبران عقب ماندگیها وجود دارد.
دارابی ادامه داد: عملکرد سازمان بورس در تقویت بخش آزاد اقتصاد و رها کردن شرکتهایی که در اختیار قیمت گذاری دولتی هستند کمک بزرگی به بازارسرمایه و بهبود عملکرد آن داشته است و اکنون با این اقدام شاهد رشد قابل توجه شرکتهای بورسی هستیم.
سپر تورمی به نام بازارسرمایه
مدیر عامل سبدگردان «داریوش» بازارسرمایه را سپری در مقابل تورم دانست و افزود: برخی از داراییها سپر تورم محسوب میشوند. به این معنی که متناسب با تورم ارزش آنها بالا میرود. داراییهایی مانند سهام، ساختمان، زمین، طلا و... در این دسته داراییها قرار میگیرند؛ اما برخی دیگر از داراییها مانند اوراق مشارکت، سپردههای بانکی و... متناسب با تورم افزایش پیدا نمیکنند..
او بیان کرد: براین اساس میتوان گفت که بازارسرمایه به دلیل داشتن سهام به عنوان دارایی اصلی میتواند سپر تورمی باشد، زیرا افراد با خرید سهام در زمان تورم درواقع دارایی خود را بیمه میکنند. این موضوع در بررسی آمار سالهای گذشته قابل مشاهده است که بازدهی سهام نسبت به تورم و حتی طلا و ارز بیشتر بوده است. براین اساس میتوان گفت بازار سرمایه اغلب متناسب با تورم رشد کرده است.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بورس بورس اوراق بهادار بورس تهران بورس کالا شرکت های بورسی قیمت گذاری دارایی ها رشد قابل شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۹۱۵۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازار مسکن از تورم سنگین مصون ماند
متغیرهای موثر بر بازار مسکن در سال ۱۴۰۲ اثر کاهشی بر این بازار ایجاد کردند؛ از جمله این متغیرها انتظارات تورمی، برنامه ساخت چهار میلیون واحد نهضت ملی مسکن، مالیات خانههای خالی و لوکس، پرداخت وام ۵۵۰ میلیون تومانی ساخت، برخورد با مشاوران املاک فاقد مجوز بود که باعث شد رشد قیمت خانه از حدود ۶۶ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۴۶ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یابد و در صورت ادامه این روند میتوان به بهبود بازار ملک در سال ۱۴۰۳ امیدوار بود.
به گزارش ایسنا، سال ۱۴۰۲ برای بخش مسکن از دو جهت دارای اهمیت است. شرایط بازار مسکن در مقایسه با سال گذشته به ثبات نسبی رسید. از طرف دیگر ساخت و ساز دولتی در قالب طرح چهار میلیون واحدی نهضت ملی مسکن رونق گرفت. بخش مسکن در نیمه اول سال جاری با رشد ۳.۸ درصد مواجه شد؛ در حالی که سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ رشد این بخش منفی ۱۳ و ۱۵ درصد بود. در سال ۱۴۰۱ نیز بخش مسکن رشد منفی را پشت سر گذاشته بود. بنابراین از جهت تولید مسکن تا حدودی میتوان عملکرد دولت را قابل قبول دانست.
تامین زمین برای ساخت ۲.۴ میلیون مسکن
بر اساس آخرین آماری که وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده تا کنون زمین لازم برای ساخت بیش از دو میلیون و ۴۰۰ هزار تامین شده است. این میزان تامین زمین با هیچکدام از دولتهای پیشین در ۴۴ سال بعد از انقلاب اسلامی قابل مقایسه نیست.
همچنین بنا به گفته رییس سازمان ملی زمین و مسکن، مراحل تصویب ۵۳ شهرک مسکونی طی شده یا در حال طی شدن است.
طبق اعلام مرکز آمار نیز رصد وضعیت بازار مسکن نشان میدهد که تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان در تهران از ۶۶ درصد در سال گذشته به ۴۶ درصد رسیده است. با توجه به رکود معاملات مسکن، آرامش نسبی در اقتصاد کلان، کاهش انتظارات تورمی و افزایش ساخت و ساز، بازار مسکن در سال ۱۴۰۲ تا حد زیادی از تورمهای سنگین سالهای گذشته در امان بود.
شناسایی ۱۶۰ هزار خانه لوکس و ۵۹ هزار خانه خالی برای دریافت مالیات، افزایش سقف وام نهضت ملی مسکن از ۴۵۰ به ۵۵۰ میلیون تومان، پرداخت تسهیلات ۳۵۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستای و پرداخت وام ودیعه مسکن تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان، شناسایی و برخورد با مشاوران املاک فاقد مجوز، ایجاد سامانه خودنویس برای انعقاد قرارداد رایگان اجاره از جمله اقدامات کنترل کننده بازار مسکن در سال ۱۴۰۲ بود.
مهرداد بذرپاش ـ وزیر راه و شهرسازی درباره اقدامات دولت در جهت ساماندهی بخش مسکن گفت: در حالی که میدانستیم مورد نقد قرار میگیریم اما شخص رئیس جمهور بههمراه دولت شجاعانه به موضوع مسکن ورود کرد و امروز با کمک مجلس، عملیات اجرایی ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد آغاز و در حوزه مسکن شهری ۶۰ هزار هکتار زمین در سراسر کشور تأمین شدهاست.
وی افزود: از نیمه سال ۱۴۰۲ تصمیم گرفته شد که زمینهای روستایی را وارد مدار ساخت کنیم و از این طریق ۵۰۰ هزار قطعه زمین روستایی در کشور معادل ۴۰ هکتار زمین تأمین و مقرر شد با واگذاری کار ساخت واحدها به مردم از بروز مجدد مشکلات همانند زمان اجرای مسکن مهر جلوگیری و کارها با شتاب بیشتری دنبال شود.
درخصوص وضعیت بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ میتوان گفت عوامل متعددی بر این بازار اثرگذار است که از جمله آن میتوان به هزینههای ساخت، تعداد معاملات، فعالیتهای سوداگرانه، نوسانات بازار ارز، بودجه دولت، تسهیلات بانکی، مالیاتهای حوزه مسکن، نرخ رشد نقدینگی و اثرات آن بر تورم عمومی اشاره کرد.
مهدی کرباسیان ـ عضو هیات رییسه اتحادیه مشاوران املاک تهران میگوید: وقتی آمار و ارقام سال جاری را میبینیم به اعدادی میرسیم که میتواند تا حدودی افق بازار مسکن در سال آینده را به تصویر بکشد. امسال تورم ۴۵ درصدی مصالح ساختمانی را داشتیم. با تورم عمومی ۴۳ درصد مواجه بودیم و قیمت مسکن شهر تهران نیز تقریبا در همین محدوده به میزان ۴۶ درصد افزایش داشت. لذا میبینیم که در این سه حوزه اعداد و ارقام به هم نزدیک است.
وی با اشاره به نوسانات قیمت ارز در سال جاری گفت: نرخ دلار در بازار آزاد از حدود ۵۰ هزار تومان در ابتدای سال جاری به حدود ۶۰ هزار تومان در پایان سال رسیده که رشد ۲۰ درصد را نشان میدهد. یعنی دلار کمتر از نصف تورم عمومی، نهادههای ساختمانی و رشد قیمت مسکن افزایش داشت که علت آن کنترل بازار ارز توسط بانک مرکزی بود.
انتظارات تورمی را نمیتوان نادیده گرفت
کرباسیان بیان کرد: درست است که تحرکات بازار ارز بر بازار مسکن اثرگذار میگذارد اما تنها مولفه برای ارزیابی این بازار در سال آینده نیست. اثرات سایر بخشها را نیز باید در نظر گرفت. در این خصوص علاوه بر آنکه با تورم بالای ۴۰ درصد متغیرهای اثرگذار بر بخش مسکن مواجهیم، انتظارات تورمی را نیز نمیتوان نادیده گرفت.
کیانوش گودرزی ـ رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز در تحلیل شرایط بازار مسکن به ایسنا گفت: برخی سازندگان و فروشندگان به دلیل رکود ایجاد شده واحدهای خود را زیر قیمت به فروش میرسانند اما به اعتقاد من رونق ساختوساز، رونق معاملات و ثبات قیمتها باید همزمان باشد. در غیر این صورت ممکن است تعادل بازار مسکن به هم بخورد.
به گفته گودرزی، پس از رشد سنگین قیمت مسکن که از اواخر سال گذشته و اوایل امسال ایجاد شد، خوشبختانه از خرداد به بعد شاهد ثبات و در مواقعی کاهش قیمت هستیم.
راه حل تبدیل مسکن از حالت سرمایهای به مصرفی، افزایش تولید است
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: برای اینکه قیمتها در بازار مسکن ثابت بماند و در عین حال معاملات رونق بگیرد باید قیمت زمین، مصالح و هزینههای ساخت ثابت بماند. اینکه در اقتصاد مسکن چه اتفاقی میافتد در حوزه کار ما نیست. دولت باید متغیرهای اقتصادی را ثابت نگه دارد و عرضه و تقاضا را از طریق ساخت و ساز کنترل کند. اگر این اقدام صورت گیرد مسکن از کالای سرمایهای به مصرفی تبدیل میشود و قیمت آن ثابت میماند. معاملات هم رونق میگیرد.
انتهای پیام