به نقل از «نماینده»

دلالان در بازار خالی از نظارت سایت های خرید وفروش، مانع کاهش قیمت اجاره مسکن می‌شوند

تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۹۱۶۸۶

به گزارش «نماینده» علیرضا زندیان عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با ضرورت اجرای صحیح قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفـت: قوانین مالیات‌ستانی از سوداگران و دلالان بازار مسکن تنها به عنوان یک مولفه اثر گذار بر کاهش قیمت خانه است اما علاج کار در ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و رفع کمبودها و جبران عقب ماندگی های حوزه ساخت مسکن، است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حالی که سالانه به ساخت یک میلیون واحد مسکونی نیاز داریم سالانه تنها ۳۰۰ هزار واحد مسکونی تولید می‌شود، افزود: در حال حاضر سالانه با کمبود حدود  ۷۰۰ هزار واحد مسکونی مواجه هستیم که بی توجهی به آن، شرایط بازار خانه را بحرانی‌تر می‌کند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به افزایش افسارگسیخته اجاره بهای مسکن، اظهار کرد: بی توجهی به مدیریت بازار مسکن، شرایط را به نحوی بحرانی کرده که هر روز شاهد افزایش قیمت اجاره بها هستیم و هیچ یک از نسخه‌های وزارت راه و شهرسازی برای این بیماری مزمن اعم از ارائه وام ودیعه مسکن و تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها در کلانشهرها، شفابخش نیست.

نماینده مردم بیجار گروس در مجلس با تاکید بر اینکه عدم نظارت بر بازار موجب جولان دلالان و واسطه گرها در بازار شده است، تصریح کرد: بسیاری از دلالان با حضور در بستر خالی از نظارت، اپلیکشن‌های خرید و فروش، قیمت سازی کاذب کرده و مانع کاهش قیمت مسکن می‌شود. لذا بهترین شیوه برای کنترل کوتاه مدت این بازار آشفته، جلوگیری از فعالیت دلالان در سایت‌های خرید و فروش و اجرای دقیق و جدی قانون مالیات بر خانه‌های است.

منبع: نماینده

کلیدواژه: دلال علیرضا زندیان قیمت اجاره مسکن مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۹۱۶۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در دام دلالان خرید و فروش «امتیاز نهضت ملی مسکن» نیفتید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ مدتی است که هم زمان با افزایش قیمت‌ها در بازار‌های مالی، عده‌ای سودجو نیز دست به کار شده اند تا با آگهی فروش امتیاز خانه‌های نهضت ملی مسکن، از آب گل آلود شده قیمت ها، ماهی بگیرند؛ اما غافل از اینکه بسیاری از این امتیازها، پیشرفت فیزیکی پنج درصدی دارند و هنوز ساخته نشده اند. به بیان دیگر؛ هنوز واحد مسکونی فرد ثبت نام کننده وارد فرآیند اجرا نشده و زمین آن نیز مشخص نیست.
بررسی‌ها نشان می‌دهد افرادی که در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده‌اند امتیاز خود را در دفاتر برخی از مشاوران املاک به صورت قولنامه‌ای واگذار می‌کنند، تا خریدار با خیال خانه دار شدن در این طرح، مبلغ مورد توافق را بپردازد. این در حالی است که وزارت راه و شهرسازی به دفعات نسبت به این مساله واکنش نشان داده و تاکید کرده است واگذاری و انتقال امتیاز مسکن ملی به غیر، به صورت وکالتی فاقد وجاهت قانونی و غیرمعتبر است.

حتی مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی اخیرا تاکید داشت: شهروندان تا زمانی که بحث سند واگذاری ملک مورد نظر به شکل رسمی انجام نشده از هرگونه خرید و فروش امتیاز طرح و سایر طرح‌های حمایتی حوزه مسکن خودداری کنند.

با این حال، انتشار آگهی‌هایی در فضای مجازی خبر از این می‌دهد که در شهر‌های جدید خرید و فروش این امتیاز‌ها به روش‌های غیرقانونی تداوم دارد. اتفاقی که باعث شده تا رئیس هیات مدیره شرکت عمران شهر‌های جدید در اطلاعیه‌ای نسبت به آن واکنش نشان دهد.

«سعید غفوری» رئیس هیات مدیره شرکت عمران شهر‌های جدید در تازه‌ترین اطلاعیه خود که رونوشت آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اتاق اصناف نیز ارسال شده است، بیان کرده است:

"همانگونه که مستحضر هستید عملیات اجرایی طرح نهضت ملی مسکن و ثبت نام متقاضیان مشمول آن از سال ۱۳۹۸ آغاز شده و اغلب متقاضیان این طرح با پرداخت مراحل اولیه سهم آورده خود در پروژه‌های طرح مذکور که دارای پیشرفت‌های فیزیکی مختلف (از ۵ تا ۹۰ درصد) می‌باشند جانمایی شده اند.

لیکن از آنجا که بر اساس شیوه نامه اجرایی این طرح، تخصیص واحد به متقاضیان در مراحل پایانی اجرای پروژه صورت خواهد پذیرفت در اغلب پروژه ها، فرایند انتخاب واحد به متقاضیان و بالتبع آن، انعقاد قرارداد واگذاری واحد‌ها تاکنون صورت نپذیرفته است بر این اساس و با توجه عدم انعقاد قرارداد، بدیهی است خرید و فروش و انجام معاملات ثانویه این واحد‌ها غیر قانونی بوده و به رسمیت شناخته نخواهد شد. این در حالی است که بر اساس گزارشات واصله، امتیاز طرح نهضت ملی مسکن در برخی از شهر‌های جدید مورد معامله قرار گرفته و دفاتر اسناد رسمی نسبت به ثبت این معاملات اقدام نموده اند که این امر با توجه به عدم آگاهی برخی خریداران امتیاز‌ها و در نهایت درگیری پروژه‌ها با پرونده‌های حقوقی و قضایی ناشی از این تخلفات و جرائم، موجب تضرر ایشان و تشکیل پرونده‌های قضایی می‌گردد.

با عنایت به ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان (اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی نمایند، به حبس از ۴۵ روز تا ۶ ماه یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند) و ماده ۳ آئین نامه اجرایی طرح نهضت ملی مسکن که مقرر گردید کلیه امور مربوط به این طرح، مطابق با دستورالعمل‌ها و نمونه قرارداد‌های ابلاغی وزارت راه و شهرسازی انجام شود خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به ممنوعیت هر گونه خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن در حال حاضر و پیشگیری از تبعات آتی و طرح دعاوی متعدد در این بخش نسب به ابلاغ ممنوعیت ثبت نقل و انتقال و ممانعت از انجام هرگونه معامله مربوطه واحد‌های طرح مذکور و ثبت رسمی آن‌ها در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر املاک اقدام لازم به عمل آید."