واکنش خطیبزاده به رای دادگاه عالی کیفری بحرین علیه بانک مرکزی و چند بانک ایرانی
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۹۲۶۱۹
به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، «سعید خطیبزاده» سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز (یکشنبه) در پاسخ به سؤالی درباره اقدام دادگاه عالی کیفری بحرین علیه بانک مرکزی و چند بانک دیگر کشورمان و جریمه آنها به اتهامات واهی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران قویاً اقدمات نسبت داده شده به بانک مرکزی و بانک های ایرانی در بحرین را رد می کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: فرآیند قضایی طی شده در محاکم بحرین علیه بانک مرکزی و اشخاص و بانکهای ایرانی آنقدر مخدوش است که ما غیر از برخی منابع رسانه ای، هیچ منبع رسمی و موثقی جهت اطلاع از جزییات پرونده ها نداریم. بنابراین هرگونه اعلام نظر در این خصوص بر اساس اخبار منتشر شده در رسانه ها صورت می گیرد.
سعید خطیبزاده تاکید کرد: هدف کلی از طرح این پرونده ها و ایراد اتهامات و ادعاهای بی اساس علیه بانک مرکزی و بانکهای صادرات و ملی و برخی مدیران این بانکها، مبتنی بر انگیزه های سیاسی و فاقد هرگونه ارزش حقوقی است.
سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه افزود: ظاهراً دادگاه بحرین در این پرونده ها صرفاً مجری اوامر و تصمیمات دستگاه های سیاسی و امنیتی بحرین است و همچنین این پرونده ها فاقد استانداردهای قضایی مربوط به دادرسی عادلانه و رسیدگی منصفانه بوده و طرف های ایرانی از حقوق اولیه خود محروم و فرآیند قضایی طی شده نیز غیرشفاف و مخدوش بوده است.
* در دفاع از منافع و حقوق حقه اتباعمان کوتاه نمی آییم
سعید خطیبزاده طرح این اتهامات کیفری واهی، و رسیدگی به آنها و صدور رأی در این پرونده ها را از نظر جمهوری اسلامی ایران فاقد وجاهت قانونی و موجب مسئولیت دولت بحرین خواند و خاطرنشان کرد: بدیهی است جمهوری اسلامی ایران حق استفاده از تمامی ابزارهای ملی و بین المللی برای مقابله با اینگونه اقدامات بحرین را محفوظ می داند و در دفاع از منافع و حقوق حقه اتباع خود کوتاه نخواهد آمد.
به گزارش فارس، سعید خطیبزاده سوم خرداد ماه نیز در نشست هفتگی با خبرنگاران درباره اتهام دادستانی کل بحرین به بانک المستقبل و بانک مرکزی و چند بانک ایرانی به پولشویی که سؤال یکی از خبرنگاران بود نیز گفت: قبلا در این خصوص اظهارنظر کردم و باز هم تکرار میکنم. این اتهامات تکراری فاقد هرگونه وجاهت حقوقی و قانونی است. این بانک ذیل قوانین بحرین فعالیت میکرده و بانک مرکزی بحرین بر همه اقدامات آن نظارت داشته است.
وی افزود: اینکه بعد از چند سال این ادعاهای واهی مطرح شود جز رنگ و بوی سیاسی چیز دیگری ندارد. به خاطر اینکه رویههای حقوقی و قانونی طی نشده و مقدمات بدیهی رعایت نشده است؛ از نظر ایران حکم این دادگاه به رسمیت شناخته نمیشود و فکر میکنیم بسیار هم مخرب است.
سخنگوی وزارت خارجه تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران برای دفاع و حفاظت از منافع خود در همه صحنهها، حوزهها و بخشها بدون تعارف است و همواره این را نشان داده است. (اینجا بخوانید)
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: سخنگوی وزارت امور خارجه سعید خطیب زاده جمهوری اسلامی ایران علیه بانک مرکزی سعید خطیب زاده پرونده ها سخنگوی وزارت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۹۲۶۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحریم های جدید ضد ایرانی دولت بایدن
به گزارش حوزه بین الملل خبرگزاری تقریب، وزارت خزانه داری آمریکا در تداوم تحریم های واشنگتن علیه تهران به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ادعاهای ضد ایرانی اعلام کرد: دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا دو شرکت و چهار فرد را که در فعالیت های مخرب سایبری به نمایندگی از فرماندهی سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران دست داشتند، تحریم کرد.
وزارت خزانه داری آمریکا روز سه شنبه به وقت محلی مدعی شد: این بازیگران بیش از ده ها شرکت آمریکایی و نهادهای دولتی را از طریق عملیات سایبری، از جمله حملات فیشینگ و بدافزارها، هدف قرار دادند.
به گفته وزارت خزانه داری آمریکا، در ارتباط با اقدام امروز، وزارت دادگستری آمریکا و دفتر تحقیقات فدرال یک کیفرخواست علیه این چهار نفر به دلیل نقش آنها در فعالیت های سایبری علیه نهادهای آمریکایی را منتشر می کند.
برایان نلسون معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی گفت: بازیگران سایبری مخرب ایرانی در یک کارزار هماهنگ و چند جانبه به هدف قرار دادن شرکت ها و نهادهای دولتی آمریکا با هدف بی ثبات کردن زیرساخت های حیاتی ما و آسیب رساندن به شهروندان ما ادامه داده اند.
او گفت: آمریکا به استفاده از تمام اختیارات دولت خود برای افشا و مختل کردن عملیات این شبکه ها ادامه خواهد داد.
شرکت مهرسام اندیشه ساز نیک، شرکت داده افزار آرمان، علیرضا شفیع نسب، رضا کاظمی فر رحمان، حسین محمد هارونی و کمیل برادران سلمانی از جمله شرکت ها و افرادی هستند که امروز تحریم شدند.
وزارت خزانه داری آمریکا در تداوم ادعاهایش افزود: «بازیگران سایبری ایرانی با استفاده از طیف گستردهای از فعالیتهای مخرب سایبری، از حملات باجافزار علیه زیرساختهای حیاتی گرفته تا فیشینگ و دیگر اقدامات علیه افراد، شرکتها و نهادهای دولتی، به هدف قرار دادن آمریکا ادامه میدهند.»
این نهاد آمریکایی و اجرا کننده فشارهای اقتصادی واشنگتن علیه تهران مدعی شد: «شاخه سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، یکی از سازمانهای دولتی ایران که پشت فعالیتهای مخرب سایبری است، از طریق یک سری شرکتهای سوری برای هدف قرار دادن آمریکا و چندین کشور دیگر فعالیت می کند. اگرچه مدیریت شرکت و کارمندان آنها میدانند که عملیات آنها از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پشتیبانی میکند، اما بسیاری از مردم ایران نمیدانند که برخی از شرکتها در ایران، مانند مهرسام اندیشه ساز نیک، بهعنوان شرکتهای سوری برای حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استفاده میشوند. مردم ایران باید بدانند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از شرکت های خصوصی و کارکنان آنها برای رسیدن به اهداف غیرقانونی استفاده می کند.»
دولت بایدن از نخستین روز سال ۱۴۰۳ هجری شمسی به بهانه های مختلف جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرده است.
دولت دموکرات جو بایدن که مدعی رویکرد دیپلماسی در قبال ایران و تلاش برای بازگشت به برجام بوده، تاکنون نه تنها موفق به بازگشت به برجام نشده است بلکه با تحریمهای پی در پی به بهانه های برنامه دفاعی بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران از جمله موشکی بالستیک، پهپادی، هسته ای و حقوق بشر، در راستای سیاستهای شکست خورده فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ حرکت کرده است.
انتهای پیام/