Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «فارس»
2024-04-24@23:47:23 GMT

اولویت اول: تحول نظام اداری

تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۹۸۸۷۴

اولویت اول: تحول نظام اداری

به گزارش خبرگزاری فارس، مسعود رضائی طی یادداشتی نوشت: مثال اول: فرض کنید خانواده‌ای قصد مسافرت به نقاط دیدنی و جذاب و خوش‌ آب و هوا را دارند. این خانواده قبل از آغاز این مسافرت، با مشورت و همفکری یکدیگر برای انجام این مسافرت، دقیق‌ترین برنامه‌ریزی را انجام می‌دهند تا همه چیز روی حساب و کتاب باشد. حتی این را هم در نظر می‌گیرند که در چه ساعتی و در کدام رستوران غذا خواهند خورد و در چه روزی و چه ساعتی، در چه شهری و چه هتلی اسکان خواهند یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آنها هیچ مسأله و موضوع ریز و درشتی را از نظر دور نمی‌دارند به این امید که نه تنها با مشکلی مواجه نباشند بلکه بسرعت بتوانند این مسیر طولانی را طی کنند. ظواهر امر حاکی از این است که این خانواده سفر خوب و خوش و خرمی را در پیش رو خواهد داشت. 
این خانواده با هزار امید و آرزو، سوار اتومبیل می‌شوند و قصد دارند مسافرت خود را آغاز کنند که ناگهان متوجه یک موضوع بسیار مهم می‌شوند: اتومبیلی که قرار است آنها را به این سفر رؤیایی ببرد، فرسوده و خراب است؛ روغن‌ریزی شدید دارد، جلوبندی آن داغان است، لاستیک‌هایش سائیده و صاف است، باک بنزینش سوراخ است، سرسیلندرش سوخته است، ترمزش نمی‌گیرد، رادیاتورش سوراخ است، انژکتورش کثیف است، دنده‌اش بسختی جا و موتورش بشدت داغ می‌کند. ظاهراً علی‌رغم آن همه دقت و وسواس در برنامه‌ریزی و زمان‌بندی برای رفتن به یک مسافرت رؤیایی، این خانواده با این اتومبیل بعید است بتوانند خود را حتی تا عوارضی تهران قم برسانند، چه  رسد به سفر به دور ایران!
مثال دوم: فرض کنید پس از مذاکرات طولانی و صرف میلیاردها دلار هزینه، یک نیروگاه اتمی بسیار پیشرفته با آخرین تکنولوژی روز دنیا را در کشور احداث می کنیم، آن هم نه هزار مگاواتی بلکه ده هزار مگاواتی! بدیهی است که انتظار داشته باشیم به این ترتیب شاهد تحول بسیار مهمی در کشور باشیم اما ناگهان متوجه یک مسأله بسیار مهم می‌شویم: شبکه انتقال نیرو در کشور بسیار فرسوده، معیوب و دارای قطعی‌های فراوان در طول مسیر است. بنابراین امکان انتقال نیروی آن نیروگاه پیشرفته ده هزار مگاواتی به دیگر نقاط کشور نیست و عملاً امکان استفاده بهینه از این نیروگاه وجود ندارد. 
این دقیقاً حکایت قصه پرغصه تکراری ماست و این دقیقاً همان داستان است پر آب چشم. 
نظام اداری کشور، حکم همان اتومبیل و همان شبکه انتقال نیرو را دارد. دولت سیزدهم هر قدر که دقیق و علمی و خوب برنامه‌ریزی کند و هر قدر که نیرو و توان و انگیزه و انرژی داشته باشد، باید سوار همین اتومبیل نظام اداری شود و باید از طریق همین شبکه انتقال نیرو، توان خود را مصروف رسیدگی به مسائل مختلف و متنوع کشور کند. فرض کنید این دولت دقیق‌ترین، سنجیده‌ترین، علمی‌ترین، مجرب‌ترین، مرتب‌ترین و حسا‌ب‌شده‌ترین برنامه‌ها‌ را در زمینه‌های اقتصادی، صنعتی و کشاورزی و خدماتی برای توسعه کشور تدارک ببیند. آیا جز این است که این برنامه‌ها باید از مجرای سیستم اداری کشور به مرحله اجرا گذارده شوند؟ اگر نظام اداری کشور، دارای کارآمدی و توانمندی لازم برای اجرای این برنامه‌ها نباشد، نتیجه چه خواهد شد؟ 
بر این اساس، نگاه ما به «دولت» باید دچار تغییر و تحول شود. این یک اشتباه بزرگ و خانمانسوز بوده و است که دولت را فقط شامل رئیس جمهور و اعضای کابینه بدانیم. لطمات ناشی از این اشتباه بیش از حد تصور است. دولت معنا و مفهوم و واقعیتی بسیار بزرگتر و وسیع‌تر از رئیس جمهور و وزرای او دارد. دولت یعنی رئیس جمهور و وزرا بعلاوه میلیون‌ها نفر شاغل در نظام اداری کشور بعلاوه قوانین و مقررات اداری بعلاوه فناوری‌های اداری. دولت یعنی یک مجموعه، یک نظام و یک سیستم بسیار وسیع. بنابراین، آن دولتی موفق و کارآمد خواهد بود که نه تنها رئیس جمهور و وزرای او، بلکه تمامی اعضا و اجزای مجموعه وسیع نظام اداری آن توانمند و کارآمد باشند.
در این نگاه نظام‌مند یا سیستماتیک،‌ هر یک از اعضا و اجزای دولت به معنای وسیع آن، دارای اهمیت ویژه هستند. مثال نیروگاه را در نظر بگیرید. در ابتدای مسیر، یک نیروگاه اتمی وجود دارد به ارزش چندین میلیارد دلار و در انتهای مسیر، یک قطعه چند هزار تومانی که قرار است کار انتقال نیرو به مصرف کننده نهایی (مراکز اداری، صنعتی و منازل مسکونی) را انجام ‌دهد. اگر آن قطعه نهایی چند هزار تومانی از کیفیت و کارآمدی لازم برخوردار نباشد، آن نیروگاه چند میلیارد دلاری نیز فایده‌ای به حال جامعه و کشور نخواهد داشت.

بنابراین در این نوع نگاه، حضور آن وزیر دانشمند و متعهد و متخصص و کاربلد در رأس یک وزارتخانه به شرطی مفید و کارساز و مشکل‌گشا خواهد بود که مجموعه اداری تحت مسئولیت او در آن وزارتخانه از معاون وزیر گرفته تا آخرین رده‌های اداری در شهر و روستا، از کارآمدی لازم برخوردار باشند. اما اگر آن مجموعه دارای اشکالات و مشکلات مختلف باشد، آیا چنین فردی می‌تواند معجزه کند؟ یا این که پس از چندی او هم خسته و وامانده شده و در وضعیت موجود حل خواهد شد؟ واقعیت بسیار تلخ این است که یک نظام اداری ناکارآمد (تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل) بسان باتلاقی است که قادر است هر فرد و برنامه و انگیزه و شور و شوق و امیدی را ولو آن که به بزرگی کوه دماوند باشد، در خود فرو برد و نیست و نابود کند. پس اولین کار آن است که این باتلاق تبدیل به زمینی حاصلخیز و پربار گردد. در این صورت است که بذرهای رشد و توسعه و ترقی و تعالی در آن به بار خواهند نشست. 
به این ترتیب با یقین می‌توان گفت اصلاح و تحول نظام اداری کشور، اصلی‌ترین برنامه‌ای است که جناب آقای رئیسی باید در ابتدای مسئولیت خطیر خود در مقام ریاست جمهوری آن را در نظر داشته باشد. بر همین منوال، هر کسی که کاندیدای وزارت است نیز باید قبل از ارائه هرگونه طرح و برنامه‌ای در حوزه تخصصی آن وزارتخانه – که البته تاکنون بارها و بارها از این گونه برنامه‌ها توسط افراد مختلف ارائه شده است – برنامه عملی و اجرایی خود را برای اصلاح و تحول اداری آن وزارتخانه بیان کند: بالا بردن کارآمدی و بازدهی، سرعت‌گیری انجام امور و وظایف، پیراستن وزارتخانه از مفاسد اقتصادی، جلوگیری از کم‌کاری و کاهلی، افزایش نظم و انتظام در امور، استقرار نظام شایسته‌سالاری، برقراری نظام تشویق و تنبیه مبتنی بر واقعیات، و مسائلی از این قبیل.
پرواضح است که تبدیل نظام اداری موجود به نظام اداری مطلوب، کار آسان و سریعی نیست اما این نیز واضح است که برای سرعت‌گیری در پیشرفت و ترقی واقعی کشور و عقب نماندن از دیگران و بلکه تبدیل شدن به پیشتاز در این عرصه همانگونه که در چشم‌انداز 20 ساله بر آن تأکید شده است، چاره‌ای جز گام نهادن در این مسیر نداریم و صدالبته هیچ کاری پربازده‌تر و پرمنفعت‌تر از اصلاح و تحول نظام اداری نخواهد بود. در صورت وقوع چنین تحولی، «دولت» قادر خواهد بود به وظیفه اصلی خود که همان مدیریت و نظارت و هدایت است بپردازد و جامعه نیز با توجه به استعداد و توان بالای موجود در آن، سررشته امور مختلف اقتصادی و سازندگی را به دست خواهد گرفت و مسیر رشد و ترقی و تعالی را با سرعتی چشمگیر خواهد پیمود. ان شاءالله.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: نظام اداری رئیس جمهور تحول نظام اداری کشور رئیس جمهور انتقال نیرو برنامه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۹۸۸۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولویت‌ های حوزه حمل و نقل و مسکن بررسی شد

تین نیوز

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از نشست مشترک با رئیس مرکز پژوهش های مجلس در خصوص بررسی اولویت های کشور در حوزه حمل و نقل و مسکن خبر داد.

به گزارش تین نیوز به نقل از خانه ملت، عبدالجلال ایری، در تشریح نشست مشترک اعضای کمیسیون عمران با رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت: نشست با حضور آقای بابک نگهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس و معاونان وی برگزار شد

این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: رئیس مرکز پژوهش ها در این جلسه گزارشی از برنامه ها و اولویت های سال جاری کشور در حوزه های حمل و نقل و مسکن ارائه کرد. یکی از موضوعاتی که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت، ضرورت ارتقای خدمات و ایمنی در حوزه حمل و نقل با حضور و مشارکت مردم و نیز افزایش بهره وری کشور از مزیت های کریدوری بود. در حوزه کاهش تصادفات نیز مطابق با قانون برنامه هفتم پیشرفت برنامه و سیاست هایی را تدوین کرده بودند که در صورت اجرا می تواند بسیار موثر باشد.

وی ادامه داد: در حوزه مسکن نیز به پیشرفت کمتر از انتظار قانون جهش تولید مسکن اشاره کرده و معتقد بودند در این شرایط با افزایش تولید خانه های استطاعت پذیر، تقویت تسهیلات و حمایت های دولتی و نیز رفع موانع تولید بخش خصوصی می توانیم نسبت به مهار تورم در این حوزه اقدام کنیم، چرا که در سه سال اخیر شاهد افزایش سرسام آور تورم در این حوزه بودیم که موجب افزایش فشار به طبقه کم درآمد جامعه شده است.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به ضرورت ارتقای استطاعت خرید مسکن و افزایش مسکن استیجاری حمایتی در جهت بهبود وضعیت بازار مسکن تاکید کرد: رییس مرکز پژوهش ها همچنین در این جلسه راه کارها و پیشنهاداتی را برای بهبود وضعیت مسکن در کشور را با بررسی اقدامات سایر کشورهای ارائه کرد.

این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: در حال حاضر وضعیت مسکن در شرایط نامناسبی قرار داشته و ما در مجلس در حال تلاش هستیم به برنامه مطلوبی برای مدیریت بازار مسکن و اجرای دقیق قانون جهش تولید مسکن و رونق ساخت و عرضه خانه برسیم تا سهم تامین مسکن را در سبد هزینه های خانواده ها که به شدت رشد داشته است را کاهش دهیم. در این مسیر هم معتقدیم باید از سیاست های متنوع بهره برد و یک نسخه واحد برای تمامی مناطق کشور اثربخشی نخواهد داشت. برنامه های مرکز پژوهش ها بسیار خوب بوده و دیدگاه بسیار خوبی به نمایندگان به ویژه اعضای کمیسیون عمران می دهد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

دیگر خبرها

  • بیش از ۳۲ هزار نفر کارمند در نظام اداری ایلام اشتغال دارند
  • تحول در رویدادها و برنامه‌های کانون‌های مساجد
  • خاندوزی: یکی از اولویت‌های ما حل موانع پرداخت بدهی‌های کشور است
  • اولویت‌های پیشنهادی مجلس برای شکوفایی اقتصادی کشور منتشر شد
  • کتاب اولویت های پیشنهادی مجلس دوازدهم منتشر شد
  • اولویت‌ های حوزه حمل و نقل و مسکن بررسی شد
  • کتاب اولویت‌های پیشنهادی مجلس دوازدهم منتشر شد
  • تدوین اولویت‌های مجلس دوازدهم براساس نظرات نخبگان و مردم
  • طرح«سلامت خانواده و نظام ارجاع» از برنامه‌های مهم دولت سیزدهم است
  • تحول افق شهر نیویورک با برج ۶۲ طبقه جدید