به نقل از «فارس»

بانک مرکزی افزایش نرخ ارز را گردن مناطق آزاد انداخت + سند

تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۹۹۳۸۵

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رئیس کل بانک مرکزی نسبت به عدم ثبت سفارش کالا و برهم خوردن منابع و مصارف ارزی از ناحیه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هشدار داد و در این زمینه به رئیس جمهور نامه نوشت.

اکبر کمیجانی رئیس کل بانک مرکزی در تیرماه امسال با قید خیلی فوری بر مسئله کنترل و مدیریت منابع و مصارف ارزی کشور و تسری ثبت سفارش کالا به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید کرد و خواستار تجدید نظر در ابطال ثبت سفارش کالا شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این نامه آمده است: بانک مرکزی بر اساس وظیفه ذاتی خود و به موجب قانون پولی و بانکی کشور، وظیفه مدیریت منابع و مصارف ارزی، مدیریت بازار ارز و به تبع آن نظارت بر معاملات ارزی کشور را به عهده دارد که مهمترین بخش از مصارف ارزی کشور، مرتبط با واردات کالا می باشد. بر اساس آمار ارائه شده توسط دبیرخانه مناطق آزاد در سال ۱۳۹۶ در مقابل واردات حدود ۲ میلیارد دلاری صرفا ۴۸۰ میلیون دلار صادرات حاصل از تولید کالا در مناطق به خارج از کشور انجام شده است؛ این موضوع نشان میدهد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور که با هدف افزایش تولید و توسعه صادرات غیر نفتی ایجاد شده اند، با دور شدن از اهداف اولیه، بر خلاف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری، به محلی برای واردات بی ضابطه کالاهای مصرفی به کشور تبدیل شده اند، در این میان با توجه به نبود زیرساخت ثبت سفارش، علاوه بر عدم امکان مدیریت میزان تقاضای ارز در این مناطق، امکان نظارت بر معاملات ارزی واردکنندگان نیز وجود نداشته است. بر این اساس با شروع بحران ارزی در سال ۱۳۹۷ به منظور مدیریت مصارف ارزی و همچنین نظارت بر معاملات ارزی واردکنندگان با تصویب هیأت وزیران (تصویب نامه شماره ۴۳۵۳/ت۵۳۰۰ه مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲) ثبت سفارش برای ورود کالا از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی الزامی شد متاسفانه از ابتدای تصویب این مصوبه تلاش ها برای حذف ثبت سفارش در ورود کالا از خارج کشور به این مناطق و شفافیت حاصل شده از اجرای مصوبه مذکور از مسیرهای مختلف و متعدد آغاز گردید.

 

که نهایتا به موجب رای شماره ۲۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه مذکور ابطال شده و بانک مرکزی را در اجرای وظایف قانونی خود در مدیریت بازار ارز با اشکال مواجه نموده است. توجه به این نکته خالی از لطف نیست که رای مذکور به محض صدور، تأثیر خود را به افزایش تقاضای ارز و در نتیجه افزایش معنادار نرخ آن نسبت به روزهای گذشته نشان داده است. علاوه بر این، در مجموعه ضوابط تخصیص و تأمین ارز این مهم صرفا بر اساس ثبت سفارش و ثبت خدمتهای صادر شده از تمامی محل های ممکن امکان پذیر است. لذا هرگونه تأمین ارز واردات از مناطق مذکور خارج از ضوابط و مقررات اشاره شده بوده و بانک مرکزی هیچ گونه دسترسی و در نتیجه امکان مدیریت بازار یادشده را نخواهد داشت. در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخش نخست ماده (۱۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب ۷۲/۶/۷، مبنی بر مستثنی بودن مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور از مقررات عمومی صادرات و واردات (پس از ثبت گمرکی) مورد توجه قرار گرفته و در نتیجه الزام ثبت سفارش در مناطق آزاد لغو شده است؛ این در حالی است که در ادامه همین ماده، تصریح گردید، تشریفات گمرکی و مقررات صدور و ورود کالا در مناطق آزاد به تصویب هیات وزیران می رسد. با توجه به نوسانات ارزی کشور که از ابتدای سال ۱۳۹۷ آغاز شد، هیأت وزیران اقدام به اصلاح و بهبود تشریفات گمرکی و رویه ثبت گمرکی جهت واردات کالا به محدوده مناطق آزاد نمود. طبق این مصوبه که ناظر به ورود کالا به محدوده منطقه و ثبت گمرکی" است، واردات کالا بدون ثبت سفارش، ممنوع اعلام گردیده که با توجه به تصریح حکم قانونی فوق الذکر بر صلاحیت هیأت وزیران در تعیین و تصویب "مقررات صدور و ورود کالا، ثبت و تشریفات گمرکی مناطق آزاد"، مصوبه ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ هیات وزیران مغایرتی با قانون ندارد؛ چنانچه این موضوع در لایحه دفاعیه معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز ذکر شده ولی مورد توجه هیأت محترم عمومی دیوان قرار نگرفته است. شایان ذکر است، آنچه بر اساس ماده (۸) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۸۴، مورد حکم قرار گرفته، "عدم شمول محدودیت ها و ممنوعیت های مقررات واردات و صادرات، بر مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و معافیت آنها از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و کلیه عوارض ورود و صدور" میباشد که موضوعأ منصرف از ضوابط و مقررات عمومی صادرات و واردات است که حسب ماده (۱۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی، تصویب آن بر عهده هیات وزیران می باشد. به عبارت دیگر، در خصوص موضوع حاضر، مفاد بند (۱) تصویب نامه صدرالذکر هیأت وزیران، مبنی بر الزام ثبت سفارش کالاهای وارداتی به مناطق آزاد"، محدودیت یا ممنوعیت، محسوب نگردیده و صرفا ناظر بر لزوم انجام یک اقدام (ثبت سفارش) در زمان ورود کالا به کشور میباشد.

بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه طرف دعوا در دیوان عدالت اداری، دولت و مصوبه مورد اعتراض نیز مصوب هیات وزیران بوده، خواهشمند است دستور فرمایید، اقدام لازم جهت طرح و رسیدگی مجدد به رأی صدرالذکر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، از طریق مراجع قانونی ذی صلاح (رئیس محترم قوه قضاییه و یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری) وفق ماده (۹۱) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و همچنین طرح موضوع در شورای عالی هماهنگی اقتصادی جهت اتخاذ تصمیم راجع به متن پیشنهادی ذیل معمول شود: واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی، بدون ثبت سفارش ممنوع است.»

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: مناطق آزاد اکبر کمیجانی رئیس کل بانک مرکزی ثبت سفارش کالا دیوان عدالت اداری مناطق آزاد تجاری ثبت سفارش کالا ویژه اقتصادی خارج از کشور هیأت وزیران هیات وزیران عمومی دیوان مصارف ارزی بانک مرکزی ورود کالا ارزی کشور بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۹۹۳۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پافشاری بانک مرکزی بر اجرای سیاست‌های غلط/ صندوق تثبیت ارزی با دلار ۳ نرخی کارایی ندارد

به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از اقتصادآنلاین؛ هر روز بر مخاطرات فضای تجاری کشور افزوده می‌شود. در این میان بانک مرکزی قول داده بود که با ایجاد صندوق تثبیت ارزی دست کم ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز را برای تجار به حداقل برساند اما تا کنون خبری از فعالیت این صندوق نیست؛ چرا بانک مرکزی در انجام وظایف قانونی خود در این حد بلاتکلیف است؟

بهاء الدین حسینی هاشمی، مدیر اسبق بانکی و کارشناس اقتصادی در این‌باره در گفتگو با اقتصاد آنلاین گفت: بانک مرکزی ادعا دارد که شرایط بازار را کنترل می‌کند. ارز بازرگانی را اختصاص می‌دهد، منابع ارزی دارد. فروش نفت هم خوب است و خزانه هم خیلی شرایط خوبی دارد.

وی ادامه داد: حتی تامین مالی پیمانکاران بزرگ نفتی را به عهده گرفته است. از نظر بانک مرکزی همه چیز مناسب است. اما باید نظر طرف مقابل را هم بررسی کرد. فرزین رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به نظرات کارشناسی مطرح شده، می‌گوید که نمی‌فهمم شما چه می‌گویید، اصلا چرا باید کالاها گران شود. او اصلا به تورم کاری ندارد.

حسینی هاشمی گفت: کسانی که در صف ارز هستند، پنج تا ۶ ماه منتظر می‌مانند. بانک مرکزی برای همه یک شرطی می‌گذارد که تا محقق شدن این شروط، زمان زیادی لازم است. به دلیل همین شروط، صف‌های طولانی برای تخصیص ارز تشکیل می‌شود و طول این صف سبب می‌شود که فرد از دریافت ارز دولتی پشیمان شده و به سمت بازار آزاد برود.

وی اضافه کرد: به این ترتیب، تقاضا برای بازار آزاد افزایش می‌یابد. مگر کسی دیوانه است که بتواند ارز قیمت مناسب دریافت کند اما این ارز را رها کند و از بازار آزاد خرید کند؟ وقتی تقاضا برای ارز تحریک می‌شود و افراد به سمت بازار آزاد می‌روند، مفهومش آن است که ارز دولتی وجود ندارد یا این ارز را به متقاضیان تخصیص نمی‌دهند. یا شرایط به گونه‌ای است که افراد ترجیح می‌دهند به سمت بازار آزاد بروند.

این کارشناس اقتصادی افزود: اگرچه مستقیم بانک مرکزی به کسی پاسخ منفی نمی‌دهند اما شرایط به نحوی است که فرد نمی‌تواند ارزی دریافت کند. مثل فردی که می‌گوید من مادرم را می‌فروشم. از او سئوال می‌شود که مگر کسی مادرش را می‌فروشد؟ فرد پاسخ می‌دهد: من قیمتی می‌گذارم که کسی نتواند مادرم را بخرد.

وی یادآور شد: کشوری که تورم دارد و تورمش ۴۰ تا ۵۰ درصد است و با نرخ ثابت ارز توزیع می‌کند؛ در چنین شرایطی قطعا تقاضای صوری، واقعی و واهی فراونی وجود خواهد داشت.

شرایط سخت‌تر از سال گذشته

این مدیر اسبق بانکی اضافه کرد: در کشور منابع ارزی وجود ندارد، کسری بودجه داریم، رشد نقدینگی و تورم وجود دارد. ایران تحت تاثیر تحریم‌ها مخصوصا تحریم‌های بانکی است و نمی‌تواند منابع ارزی از خارج بیاورد.

وی افزود: در کشور سرمایه بلند مدت برای پروژه‌ها در قالب فاینانس و سرمایه‌گذاری‌های طولانی مدت وجود ندارد. وقتی اینها وجود ندارد، یعنی صحبت‌هایی که می‌کنند، هیچ‌کدام تاثیر عملی در بازار ندارد و همان شرایطی که سال ۱۴۰۲ داشتیم، امسال هم خواهیم داشت و شاید شرایط کمی سخت‌تر باشد.

حسینی هاشمی درباره راه‌های تامین ارز بازار آزاد با وجود همه سیاستگزاری‌های سختگیرانه بانک مرکزی، بیان کرد: ارز بازار آزاد به دو طریق تامین می‌شود. یکی اینکه آنهایی که وارد کننده هستند و حتی از خود بانک مرکزی ارز می‌گیرند، در واردات بزرگ‌نمایی می‌کنند.

وی با ذکر یک مثال توضیح داد: مثلا واردکننده اظهار می‌کند که پنج میلیون دلار کالا آورده است در حالی که ارزش کالایش چهار میلیون دلار است. در هر پارت یک میلیون دلار ارز برای خود نگه می‌دارد و آن را در بازار آزاد می‌فروشد. صادر کنندگان هم کوچک نمایی در صادرات می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی افزود: یعنی وقتی صادرکنندگان کالایی به ارزش چهار میلیون دلار صادر می‌کنند، با تبانی یا هر اقدام دیگری ارزش گمرکی آن را پنج میلیون دلار اعلام کرده و سند سازی می‌کنند. در چنین شرایطی، صادرکنندگان یک میلیون دلار تعهد ارزی خود را انجام نمی‌دهند. به این ترتیب ارزی در اختیار دارند که آن را در بازار آزاد می‌فروشند.

وی گفت: در شرایطی که شما تعداد زیادی واردکننده و صادرکننده دارید، مقداری ارز آزاد در دست این افراد وجود خواهد داشت که در بازار آزاد بفروشند. آنهایی که دو قانونی کار می‌کنند، ارزهای صادراتی خود را در دو سامانه نیما و ثنا نمی‌فروشند و ارزشان را در بازار آزاد می‌فروشند.

حسینی هاشمی افزود: به این ترتیب بعد ازچند سال می‎بیند که فعالان اقتصادی پیمان ارزی‌شان را ایفا نکرده‌اند و باید واحدشان تعطیل شود. بعد قانون منع بستن واحدهای تولیدی می‌آید و همین جور روندهای قبلی ادامه می‌یابد. به همین خاطر شاهد خواهید بود که تعداد زیادی صادرکننده وجود دارند که تعهد ارزی خود را ایفا نکرده‌اند.

وی یادآور شد: البته صادرکنندگان هم می‌گویند که ما حق داریم. دلاری که از ما به قیمت ۶۵ هزار یا ۷۰ هزار تومان می‌خرند را چرا باید با نرخ ۴۳ هزار و ۵۰۰ تومان بفروشیم؟

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در حال حاضر دولت ارز ارزان می‌دهد، کالا گران دست مردم می‌رسد و سیاستگزاری‌ها قیمت ارز را غیر واقعی کرده است، زیرا افراد به صورت قاچاق، تقلبی و تبانی ارز خود را در بازار آزاد می‌فروشند.

سیاست‌های ارزی، پرونده ساز است

حسینی هاشمی به این پرسش که بانک مرکزی چگونه می‌تواند ریسک تجاری را پایین بیاورد، این‌گونه پاسخ داد: بانک مرکزی، نمی‌تواند کاری انجام دهد. این مجموعه یک ساختار سیاستگزار است. بانکی است که مامور ندارد، دادگاه ندارد، سرباز ندارد و هیچ ابزاری برای کنترل ندارد. فقط می‌تواند صحبت کند.

وی درباره لزوم تغییر سیاستگزاری‌ها و تک نرخی شدن ارز گفت: سیاستگزاری باید اصلاح شود و ارز تک نرخی شود. بانک مرکزی یک سیاستی می‌گذارد که دعوا درست شود. سیاست‌های ارزی به گونه‌ای است که پرونده درست می‌شود، دادگاه تشکیل می‌شود، واردکننده متخلف می‌شود و صادر کننده هم مشکل پیدا می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اصلا چیزی که بازار را متعادل می‌کند، سیاستگزاری است. اگر سیاستگزاری درست باشد، هیچ وقت مشکلی پیش نمی‌آید.

وی یادآور شد: قانون این است که در بازار قیمت را عرضه و تقاضا و نه هیچ کس دیگری تعیین می‌کند. اگر بازار را به سمت عرضه و تقاضا ببرند، ارز یک نرخ می‌شود و اقتصاد کشور شرایط مطلوب‌تری پیدا می‌کند.

ارز ارزان در انحصار دولتی‌ها

حسینی هاشمی اضافه کرد: اما وقتی می‌خواهید سیاست‌های یارانه‌ای بگذارید، یک عده خاصی از رانت استفاده می‌کنند و اقتصاد رانتی می‌شود. ۷۰ درصد اقتصاد ما دولتی است و ارز ارزان را هم به همان‌ها می‌دهند. دولتی‌ها هم با ناکارآمدی، سوء تدبیر، عدم کارایی و بهره‌وری اثر ارز ارزان را هیچ می‌کنند.

وی درباره اثرات راه‌اندازی صندوق تثبیت ارزی گفت: صندوق تثبیت ارزی باید این‌قدر قدرت داشته باشدکه تقاضاها را پوشش دهد. وقتی قیمت ارز منطقی نیست، هیچ صندوقی نمی‌تواند کاری بکند. حتی اگر فدرال رزرو را هم بیاورید، کم می‌آورد.

این مدیر اسبق بانکی ادامه داد: این صندوق به شرطی می‌تواند کارایی داشته باشد که قوانینی برای آن وضع شود که متناسب با بازار و درست باشد. در دنیا مشابه این صندوق را داریم ولی ما ادای دنیا را در می‌آوریم؛ در حالی که ضوابط و مقررات را دستوری می‌کنیم و نمی‌توانیم با شراط رقابتی و بازار عمل کنیم.

وی تاکید کرد: صندوق تثبیت ارزی در صورتی می‌تواند اثرگذار باشد که بازار رقابتی باشد و ارز چند نرخی نباشد. وگرنه در هر جای دنیا بگویید من ارز به قیمت ۱۰۰ تومان می‌دهم، شما می‌توانید آن را ۱۲۰ هزار تومان بفروشید، در چنین شرایطی صف تقاضا از بین نمی‌رود.

حسینی هاشمی گفت: ولی اگر گفته شود که ارز به قیمت ۱۰۰ تومان عرضه خواهد شد و باید این ارز به قیمت ۱۰۰ هزار تومان فروخته شود اما دریافت کننده می‌تواند با ارز تجارت کند و ۱۲۰ هزار تومان سود ببرد، در چنین شرایطی کسی که عرضه دارد از ارز سود ببرد، جلو می‌آید و افراد دیگر در صف قرار نمی‌گیرند.