Web Analytics Made Easy - Statcounter

رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی در دیدار با نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی صیانت از حقوق عامه را یکی از اصلی‌ترین راهبرد‌های قوه قضاییه برشمرد. خبرگزاری میزان - حسین پور، نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی صبح امروز با حجت‌الاسلام‌والمسلمین جعفری، رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی دیدار کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری در این دیدار، صیانت از حقوق عامه را یکی از اصلی‌ترین راهبرد‌های قوه قضاییه برشمرد و بیان کرد: در این حوزه اقدامات اساسی و پیگیری‌های بسیار مهمی صورت گرفته و در همین راستا عمده درخواست ما از وکلای مردم در مجلس شورای اسلامی نیز این است که در مقام قانون‌گذاری و نیز در ابعاد نظارتی و تحقیق و تفحص در امور کشور به خواست و اراده عمومی بهتر و بیشتر از گذشته احترام گذاشته شود تا علاوه بر جلب رضایتمندی و اعتماد عمومی از این سرمایه عظیم اجتماعی حمایت و حراست شود.
وی در ادامه با تأکید مضاعف بر ضرورت تقویت هر چه بیشتر روند تعاملات و همکاری‌های دستگاه قضایی با مجلس شورای اسلامی گفت: هر چه سطح ارتباطات بین قوا در کشور بیشتر باشد؛ نظام مقدس جمهوری اسلامی مقتدرتر و باصلابت‌‌تر در مسیر تحقق آرمان‌ها و ارزش‌های متعالی انقلاب اسلامی گام برخواهد داشت.
حسین پور، نماینده مردم اسفراین نیز ضمن مثبت توصیف کردن نوع و ماهیت این گونه روابط و همکاری‌های فی مابین، گفت: چنانچه قوه قضاییه مطالبات و درخواست‌هایی دارد مراتب در کمیسیون‌های تخصصی مجلس بررسی می‌شود و در رویکرد تعاملی حسب مورد بهترین تصمیم ممکن اتخاذ می‌شود. مجلس شورای اسلامی گامی بسیار مثبت و سازنده در پیشبرد انجام امور جامعه توصیف کرد.
وی تصریح کرد: آماده هرگونه همکاری و مساعدت با دستگاه قضایی استان خراسان شمالی هستیم و چنانچه قوه قضاییه مطالبات و درخواست‌هایی دارد مراتب در کمیسیون‌های تخصصی مجلس بررسی می‌شود و در رویکرد تعاملی حسب مورد بهترین تصمیم ممکن اتخاذ می‌شود.   بیشنر بخوانید: بررسی مشکلات مردم در نشست هم اندیشی دستگاه قضایی و نمایندگان مجلس خراسان شمالی   انتهای پیام/ برچسب ها: تعامل و همکاری مجلس شورای اسلامی دستگاه قضایی خراسان شمالی

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: تعامل و همکاری مجلس شورای اسلامی دستگاه قضایی خراسان شمالی خراسان شمالی دستگاه قضایی قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۹۹۷۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درصد افزایش حقوق کارگران با افزایش ۴۰ درصدی کالا و خدمات همخوانی ندارد

به گزارش «نماینده»، رحیم زارع با اشاره به الزامات توجه به حقوق کارگری در سال مزین به جهش تولید،گفت: انتظار می رود در تعیین حقوق کارگران زحمتکش در سال جهش تولید با مشارکت مردم تجدیدنظر شود تا با انگیزه بیشتر فعالیت کنندچرا که بطور مثال سایر نرخ کالاها و خدمات بیش از ۴۰ درصد افزایش داشته اند.

نماینده مردم «آباده، سرچهان و خرم بید» در مجلس شورای اسلامی افزود: بطور مثال حق مسکن کارگران در سال آتی ثابت مانده است که جای تعجب دارد. قرار نیست مبلغی بابت حق تاهل اضافه شود اما مولفه حق مسکن تغییر نکند این مسائل کارگران عزیز را آزرده خاطر کرده است.

عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: قطعا نرخ تورم باید مهار شود و همه باید در این زمینه کمک کنیم اما برای مهار تورم نباید تمرکز هر ساله روی محدودیت افزایش حقوقها باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد:اینکه درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد اشکال دارد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بیان کرد:البته که بنده مسایل کارفرمایان هم درک می کنم اما تاکید دارم می توان در شرایط فعلی حداقل چند درصد دیگر حقوق کارگران بیشتر ارتقا یابد و مولفه هایی مانند حق مسکن و پایه سنوات را براساس نرخ تورم افزایش داد.

زارع تصریح کرد:نکته بعد اینکه؛ میزان افزایش حقوق سایر سطوح کارگری حتی ۳۵ درصد نشده و حدود ۲۲ درصد بعلاوه مبلغ ثابت است که این بحث هم حداقل باید چنددرصد افزایش داشته باشد.

دیگر خبرها

  • ادامه رسیدگی به لایحه تجارت در دستورکار مجلس
  • برخورد دستگاه قضا با مسئولان و مدیران قانون گریز و متخلف
  • درجلسه شورای قضایی گیلان مطرح شد
  • حقوق عامه از اولویت‌های دستگاه قضایی است
  • حقوق عامه، از اولویت‌های دادگستری گیلان در سال جدید
  • ترک فعل مدیران برخورد قانونی به همراه دارد
  • برای مهار تورم نباید تمرکز بر محدودیت افزایش حقوق باشد
  • درصد افزایش حقوق کارگران با افزایش ۴۰ درصدی کالا و خدمات همخوانی ندارد
  • کمیته صیانت و حفظ حقوق عامه در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان شاهرود تشکیل شد
  • تشکیل کمیته صیانت و حفظ حقوق عامه در حوزه میراث فرهنگی در شاهرود