به نقل از «ایرنا»

«اقدامات و دستاوردهای دولت تدبیر و امید» در سه مجلد منتشر شد

تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۰۰۸۶۸

دولت مهمترین و گسترده‌ترین قوه در میان نهادهای اساسی کشور به شمار می‌آید و کم و کیفیت ارائه خدمات آن نقش مهمی در ارتقای مشروعیت و کارآمدی نظام خواهد داشت. دولت تدبیر و امید در حساس ترین شرایط کشور با هدف پاسخگویی به نیازها و دغدغه‌های ملت بزرگ ایران در طول سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ افتخار اداره کشور را به عهده داشت و تلاش کرد تا با به‌کارگیری حداکثر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ملی به نیازها و مطالبات مردم ایران پاسخ دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در مجلدات سه گانه اقدامات و دستاوردهای دولت تدبیر و امید (۱۳۹۲-۱۴۰۰)، بخشی از عملکردها و اقدامات مجموعه دستگاه‌های دولتی در دوران هشت ساله خدمت این دولت را ارائه کرده است.
جلد اول این مجموعه در ۷۵۲ صفحه به عملکرد و دستاوردهای بخش های سلامت، فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، علوم و فناوری با تبیین اقدامات وزارتخانه های مربوطه؛ جلد دوم در ۵۸۹ صفحه بخش های سیاسی، اداری، حقوقی و قضایی و جلد سوم در ۶۵۶ صفحه بخش های برنامه ریزی، اقتصادی و زیربنایی و صنعتی پرداخته است.

در مقدمه این مجلدات آمده است: آغاز کار دولت تدبیر و امید هم زمان با مسائل و مشکلات گوناگونی همراه بود از جمله می‌توان به وضعیت رکود تورمی، بی‌ثباتی اقتصادی به ویژه در مباحث ارزی و تجاری، نرخ پایین سرمایه‌گذاری، عدم حضور فعال بخش غیردولتی، نظام ناکارآمد تعهدات و دیون باقی مانده از دولت و باز توزیع آن، نامناسب شدن فضای کسب و کار، کمبود منابع مالی بین‌المللی، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، سختی دسترسی به فناوری و دانش فنی برتر، بحران های زیست محیطی، آسیب دیدن اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی و کاهش مشارکت مردم و فعالان اقتصادی، مشکلات عدیده در حوزه فرهنگ و هنر، جو نامناسب بین روابط قوه مجریه با سایر قوا و مشکلات تامین اجتماعی، رفاه و سلامت (تامین دارو) اشاره کرد.
در چنین شرایطی از اواسط سال ۱۳۹۲ دولت تدبیر و امید گام های اقتصادی مهمی را برای بازسازی اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی، بازآفرینی امید و نشاط ملی، آماده شدن زمینه تضارب آرا و پیدایش زمینه‌های احیای اخلاق و آرامش در جامعه برداشت.

به طور مشخص با توجه به شرایط حاد اقتصاد کشور تحت تاثیر نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و تشدید تحریم های بین المللی در حوزه های مالی و بانکی، رویکرد دولت برای ساماندهی اقتصاد بر دو محور «آرام کردن فضای اقتصادی کشور از طریق انضباط مالی و پولی و کنترل تورم» و «حرکت به سمت رونق اقتصادی» متمرکز شد.

کاهش موانع اداری و اعتباری تولید، کاهش نا اطمینانی ها، مدیریت واردات و ایجاد تحرک در بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه بخش های صادراتی اتخاذ سیاست های انضباط مالی و پولی و کنترل حجم پایه پولی و تعامل با دنیای خارج از جمله سیاست های مورد تاکید بوده است.
موفقیت های یادشده دولت به رغم موقعیت های نامناسب اقتصادی و شرایط منطقه‌ای و چالش‌های مرتبط با آن به دست آمده است. دولت با وجود چالش های مختلف نظیر عقب ماندن از اهداف مدنظر سند چشم انداز و انباشت عدم تحقق ها، وضعیت رکودی حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی، درگیر بودن با مسائل به جا مانده از قبل اقتصاد، نظیر قانون هدفمندی یارانه‌ها، وجود بدهی‌های بالای دولت، طرح‌های نیمه تمام زیاد، محدودیت در منابع مالی، بحران در حوزه بانک و حجم بالای معوقات بانکی، شرایط نامناسب منطقه از نظر درگیری ها و رقابت‌های شدید منطقه‌ای، تاکنون موفق به حفظ ثبات و پایداری کشور در حوزه‌های مختلف به ویژه اقتصاد شده است.
 

برچسب‌ها دولت تدبیر و امید دولت کتاب

منبع: ایرنا

کلیدواژه: دولت تدبیر و امید دولت کتاب دولت تدبیر و امید دولت کتاب دولت تدبیر و امید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۰۰۸۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌شرط‌های مردمی‌سازی اقتصاد ایران

به گزارش جام جم آنلاین از گرگان چنان که مشخص است، مشارکت اقتصادی البته به صورت اخص اصطلاحی علمی و متوجه‌ی نرخ مشارکت اقتصادی است که از نسبت جمعیت فعال(شاغل یا بیکار) به جمعیت در سن کار بدست می‌آید اما آن چه در پیام نوروزی مقام معظم رهبری تشریح شده از جنس دیگری است و معطوف به مشارکت اقتصادی در معنای اعم آن یعنی «مردمی کردن اقتصاد» است که پیشتر، مولفه‌های آن در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شده است. 
از این جهت است که این پرسش معنا پیدا می‌کنند: چرا جهش تولید با مشارکت مردم؟
رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه جهش در تولید بدون حضور مردم در اقتصاد و عرصه تولید امکان‌پذیر نیست خاطر نشان کردند: باید موانع حضور مردم در بخش تولید برطرف شود و ظرفیت‌های بزرگ مردمی فعال شوند. بنابراین به نظر می‌رسد اولین گام برای تحقق شعار سال و تحول در تولید هم‌چنان که اشاره شد، «احیای اعتماد عمومی» است که در سال‌های گذشته ضعف‌های آن آشکار شده است؛ از ناهمراهی اکثریت مردم با خواست دولت پیشین جهت انصراف از دریافت یارانه تا بروز رفتارهای سوداگرانه در هنگامه‌های ریزش ارزش ریال که بارها منجر به بر هم خوردن تعادل در عرصه اقتصادی کشور شده است.
نکته دیگر، ضرورت بهبود فضای کسب و کار است. حلقه‌ی مهم تولید در رفع مسائل و مشکلات کشور- چنان‌که در سال‌های اخیر نیز مورد تاکید پی در پی رهبر انقلاب قرار گرفته است- کاملا مبتنی بر واقعیت‌ها و مباحث علمی و نظری است، اما برای این‌که در حوزه تولید جهش رخ بدهد و کار پیش برود شاید مهم‌ترین مساله ما بهبود فضای کسب و کار باشد که با مشارکت مردم رخ می‌دهد. از این جهت، شاید می‌توانیم مانند دهه‌های قبل تولید را با اقدامات دولت پیش ببریم اما در دهه ۸۰ هم به دلیل چرخش سیاستی که رخ داد و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که در سال ۸۵ ابلاغ شد و هم به دلیل درگیر شدن ایران در تحریم‌ها، واقعیت‌های جدیدی را بوجود آورد و ما را با این مواجه کرد که اگر می‌خواهیم کشور پیش برود، با مشارکت مردم اتفاق می‌افتد و این واقعیتی بود که کشور در دهه ۹۰ با همه وجود به آن رسید.
در همین زمینه، نکته‌ای وجود دارد و آن این‌که دشواری تأمین مالی است، تأمین مالی خودش یک مشکل بزرگ است، زیرا تأمین مالی از بانک‌ها بسیار سخت است و سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های پولی نیز بسیار نوسانی و بی ثبات هستند، علاوه بر این بازار سرمایه در کشور ما هنوز نقش مهمی در تأمین مالی کسب و کارها ندارد، به همین دلیل بانک محور هستیم و این به یک گلوگاه تبدیل شده است.
مساله سوم این خواهد بود که، اگر می‌خواهیم با مشارکت مردم تولید را رشد دهیم، فرمول آن این است که مردم احساس امنیت کنند و انتفاع ببرند، زیرا هرکس که می‌آید برای سود بردن می‌آید که منطق اقتصادی آن هم درست است، البته برخی از کارها نیز غیرانتفاعی هستند و با اهداف الهی و معنوی انجام می‌شود؛ برای مثال برخی بیمارستان و مدرسه می‌سازند، اما آن هم اسیر مشکلات دولت است. پس با هر نیتی چه انتفاعی و چه غیرانتفاعی، باید فضای ورود بخش خصوصی و مردم به برداشتن بار دولت و کشور فراهم شود.
و نکته مهم و آخر این است که همه‌ی دستگاه های ذیربط در اجرای درست، به موقع و کوبنده‌ی قوانین حمایت از تولید ملی، کار جهادی و بیش از پیش انجام دهند. از این منظر، حوزه‌ی مهمی همچون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اهمیت صدچندان پیدا می‌کند. در اهمیت حوزه‌ی مذکور همین بس که آیت‌الله رییسی رییس‌جمهور محترم در گردهمایی مدیران و کارگزاران دولت مردمی روز دوشنبه ۶ فروردین 1403 تاکید جدی داشتند که: در کنار تولید و جهش تولید باید با قاچاق کالا مبارزه شود، قاچاق خنجری است که از پشت بر پیکره تولید ضربه می‌زند. سازوکارهای موجود باید با جدیت دنبال شود. قاچاق سازمان‌یافته یا موردی برای مسائل ارزی و ریالی و تولید و اشتغال در کشور ضرر دارد.
بهرحال، نکاتی که در زمینه جهش تولید از طریق مشارکت مردمی مورد تاکید رهبر انقلاب قرار گرفته بارها از سوی پژوهشگران به عنوان پیش‌شرط‌های تحول و توسعه اقتصادی گوشزد شده و هم‌چنان‌که اشاره شد تامین سرمایه اجتماعی مورد نیاز و جلب اعتماد عمومی از اهم این اقتضائات به شمار می‌رود.