در جلسه شورای عالی قوه قضاییه: محسنی اژهای: ۳ ماموریت مهم قوه قضاییه برای رسیدگی سریع به پروندههای فساد اقتصادی، پروندههای کثیرالشاکی و تعیین تکلیف بازداشتهای موقت
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۰۱۱۲۵
به گزارش الف به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای صبح امروز دوشنبه (یازدهم مرداد ماه) در ابتدای جلسه شورای عالی قوه قضاییه با تبریک ۲۵ ذیالحجه روز خانواده و تکریم بازنشستگان و همچنین روز مباهله، بهرهمندی از فضائل روزهای باقیمانده ماه پر برکت ذیالحجه را برای همگان مسئلت کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جلسات ستاد تحول به صورت مستمر و جدی برگزار شود
رئیس قوه قضاییه در ادامه بر اجرای سند تحول قضائی تاکید کرد و گفت: برگزاری مرتب و مستمر جلسات ستاد راهبری تحول به صورت هر دو هفته یکبار به منظور پیشبرد اهداف سند تحول و تعالی ضروری است.
وی خطاب به اعضای شورای عالی قوه قضاییه تاکید کرد که به صورت فعال در جلسات شورای تحول شرکت کرده و مصوبات را جدی بگیرند و در اجرای آن اهتمام لازم را داشته باشند.
دستور مهم رئیس قوه قضاییه خطاب به روسای کل دادگستریها و دادستانها
بخش دیگری از اظهارات حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای در این جلسه شامل دستور مهمی خطاب به روسای کل دادگستریها و دادستانها بود.
رئیس قوه قضاییه در رابطه با تسریع در تعیین تکلیف پروندههای مفاسد اقتصادی، پروندههایی که در آن متهم زندانی حضور دارد و پروندههای کثیرالشاکی ماموریت ویژهای به این مقامات قضایی داد و از دادستان کل کشور خواست که به روند رسیدگی و صدور هرچه سریعتر تصمیم نهایی در این رابطه نظارت کند.
وی تاکید کرد: پروندههایی که زندانی دارد باید هرچه زودتر به تصمیم نهایی برسد و اگر احیانا به هر دلیلی رسیدگی به پرونده طول میکشد لازم است تکلیف زندانی روشن شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای با اشاره به قانون آیین دادرسی کیفری در مورد تعیین تکلیف هرچه سریعتر متهمان در بازداشت، گفت: قانون، قوه قضاییه را موظف میکند که نباید بازداشت موقت متهم بیش از زمان مقرر در این ماده باشد.
رئیس قوه قضاییه در مورد پروندههای کثیرالشاکی مانند پروندههای لیزینگی و تعاونیهای اعتباری، برخی از پروندههای کلاهبرداری و مفاسد اقتصادی نیز علاوه بر روسای کل دادگستریها و دادستانها، ماموریتی را نیز برای مرکز رسانه قوه قضاییه تعریف کرد.
وی خاطرنشان کرد: باید این پروندهها به جهت اثری که در جامعه دارند با سرعت رسیدگی و از سوی مرکز رسانه قوه قضاییه در جهت بازدارندگی و ارتقای آگاهیهای مردم در سطح جامعه تبیین شوند تا از تشکیل مجدد چنین پروندههایی پیشگیری شود
حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای تاکید کرد: روسای کل دادگستریها و دادستانها پروندههای کثیرالشاکی را هر چه زودتر تعیین تکلیف کنند و مرکز رسانه قوه قضاییه نیز در مورد پروندههایی که حکم قطعی آن صادر میشود، برابر موازین قانونی اطلاع رسانی هنرمندانه به منظور پیشگیری از وقوع جرم را انجام دهد.
وی همچنین خطاب به رئیس کل دادگستری استان تهران به وی ماموریت داد که به برخی پروندههای شعبات مفاسد اقتصادی که رسیدگی به آنها طولانی شده نظارت دقیقی صورت دهد تا هرچه سریعتر با اتخاذ تدبیر ویژه وضعیت این پروندهها مشخص شود.
رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به پروندههای اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور گفت: قضات دیوان عالی غیر از دریافت لایحه از وکیل و شنیدن حرف وکیل و متهم حتما پرونده قضایی را هم بخوانند و درصورت لزوم با قاضی صحبت کنند که پروندهای بی وجه دچار اطاله نشود.
سازمان بازرسی کل کشور بر روند کاری شورای رقابت و انجام ماموریت آن درخصوص حذف انحصار نظارت نماید
حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای با ماموریت به سازمان بازرسی به منظور نظارت بر اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، علی الخصوص در رابطه با وظایف شورای رقابت، تصریح کرد: در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، شورایی با عنوان شورای رقابت پیش بینی شده است، فسلفه این شورا تسهیل رقابت و جلوگیری از انحصارها است.
وی ادامه داد: وظیفه مهم شورای رقابت این است که اجازه ندهد با ایجاد انحصار ثروت در دست عده معدود باشد و فقر گریبانگیر عدهای دیگر از مردم شود، لذا انتظار است شورای رقابت این موضوع را با توجه به شرایط اقتصادی امروز مردم جدیتر مورد توجه قرار دهد و بازرسی کل کشور نیز بررسی مجدد به روند کاری شورای رقابت داشته باشد تا قانون در این خصوص آن طور که نوشته شده به صورت ضد انحصار اجرا شود.
حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای همچنین بر پیگیری ماموریتهای سپرده شده به اعضای شورای عالی قوه قضاییه در جلسات قبل و ارائه گزارش آن تاکید نمود.
رئیس قوه قضاییه در بخشی از جلسه شورای عالی قضائی با خیرمقدم به حجت الاسلام و المسلمین رحیمی معاونت قضایی جدید قوه قضاییه، تاکید کرد: معاون قضایی سابق قوه قضاییه اقدامات خوبی برای ساماندهی امور صورت دادند که نیاز است اقدامات خوب قبلی تقویت و کارهای بر زمین مانده تکمیل شود.
تذکر به دادگستری استانها برای مراقبت نسبت به پیشگیری از صدور احکام خلاف بین شرع و پیگیری اینگونه احکام
وی همچنین تاکید کرد که اگر در رسیدگی به پروندهها در معاونت قضایی با پرونده خلاف شرع بین مواجه شدید حتما با قاضی صادر کننده رای در این زمینه صحبت و توضیحات وی شنیده شود و اگر حکم خلاف شرع بیّن در استانی و چند شعبه به طور مکرر صادر شده است حتما به رئیس کل دادگستری تذکر داده شود تا تدبیری برای رفع آن صورت گیرد.
رییس قوه قضاییه همچنین طی انتقادی این سوال را مطرح کرد که چرا وقتی در برخی موارد حکم خلاف بین شرع در یک استان و یک شعبه دادگستری به صورت مکرر صادر شده دادگستری مربوطه توجه ویژهای برای رسیدگی به علت این امر نداشته است.
وی با اشاره به روزهای پایانی دولت دوازدهم و قدردانی از همه کسانیکه تلاش کردند و خدمت صادقانه داشتند، فرصتهایی که برای خدمت به نظام و مردم پیش میآید را یک نعمت بزرگ الهی دانست و افزود: فرصتهای پیش آمده در جهت تحقق اهداف نظام و خدمت به مردم را باید غنیمت شمرد و از لحظه لحظه آن استفاده کرد.
قوه قضاییه با تمام توان در جهت پیشبرد اهداف دولت جدید و حل گرفتاریها و مشکلات مردم آماده است
رئیس قوه قضاییه با اشاره به آغاز به کار دولت سیزدهم در روزهای آتی، ابراز امیدواری کرد که دولت جدید با اتکال به خداوند بزرگ و تکیه بر آموزههای دینی و اعتماد به مردم در استفاده از تمام ظرفیتها و تواناییها و ظرفیتهای فوق العاده موجود در جمهوری اسلامی در جهت گره گشایی از کار مردم تلاش وافری را به منصه ظهور و بروز برساند.
حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای همچنین به بیانات مقام معظم رهبری پیرامون عدم اعتماد به دشمن اشاره و با ابراز تعجب از کسانی که با وجود آگاهی از جنایتهای آمریکا در طول سالهای متمادی در دنیا، منطقه و کشورمان، بازهم بر اثر غفلت یا شیطنتهای دیگر به دشمن اعتماد میکنند و در پی حل مشکلات با تکیه بر دشمن هستند، گفت: این روزها سالگرد بمباران اتمی هیروشیما یکی از جنایتهای بزرگ آمریکا است که بر اثر آن هزاران انسان کشته و یا مجروح و معلول شدند.
وی یادآور شد: این جنایت امریکا در تاریخ میماند و کسانیکه این جنایت را مرتکب شدند و افراد بعدی که از این جنایت عذرخواهی نکردند و به این اقدامات جنایتکارانه ادامه دادند، باید پاسخگو باشند.
رئیس قوه قضاییه گفت: هرجا به خدا تکیه کردیم مشکلاتمان حل شد و پیروز شدیم و جلو رفتیم و هرجا به غرب خصوصا آمریکا تکیه کردیم، عقب افتادیم و گرفتاریها مضاعف شد.
حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای با اعلام آمادگی برای کمک به دولت سیزدهم، تاکید کرد: قوه قضاییه با تمام توان در جهت پیشبرد اهداف دولت جدید آماده است و تلاش میکنیم تا هر مقدار میتوانیم از گرفتاریها و رنجهای مردم بکاهیم.
حجتالاسلام صادقی رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه نیز در این نشست با اشاره به آمار کاهش میزان ورودی پرونده به دادسرای مشهد طی یک سال گذشته گفت: فعالیت ۶ شعبه شورای حل اختلاف که در درون ساختمان دادسرای مشهد قرار دارد، موجب شده که اکنون میزان ورودی پرونده به دادسرا ۵۷ درصد نسبت به سال ۹۹ کاهش داشته باشد.
تا آنجا که امکان دارد شوراهای حل اختلاف باید در داخل دادسراها یا در محلی نزدیک به دادسراها ایجاد شوند
رئیس قوه قضاییه با اشاره به سخنان رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه تاکید کرد: تا آنجا که امکان دارد شوراهای حل اختلاف باید در داخل دادسراها یا در محلی نزدیک به دادسراها ایجاد شوند.
«عیسی زارعپور» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه با اشاره به ارائه گواهی عدم سوءپیشینه به صورت الکترونیکی در درگاه ملی قوه قضاییه به آدرس eadl.ir، عنوان کرد: از ابتدای سال ۹۹ تا امروز بیش از ۲ میلیون درخواست گواهی عدم سوء پیشینه از سوی مردم واصل شده که خوشبختانه در بسیاری از موارد این گواهی طی کمتر از یک یا دو روز و در تهران نیز ظرف یک تا دو ساعت صادر میشود.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه در حال حاضر این شرایط مهیاست که گواهی عدم سوءپیشینه بنا به درخواست فرد متقاضی، به همان مرکز و سازمانی که وی مدنظر دارد ارسال شود، گفت: استفاده بیش از پیش مردم از خدمات الکترونیکی قوه قضاییه نظیر ارائه گواهی عدم سوءپیشینه به صورت برخط، در کاهش رفت و آمدهای مردم به مراکز و سازمانها در شرایط کرونایی بسیار موثر است.
ضرورت آگاهیبخشی به مردم برای استفاده از خدمات الکترونیکی قوه قضاییه
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در واکنش به سخنان رئیس مرکز آمار و فناوری ارتباطات قوه قضاییه، بر ضرورت تقویت ارائه خدمات الکترونیک در دستگاه قضا و همچنین آگاهی بخشی به مردم برای استفاده از این خدمات تاکید کرد و با اشاره به بازدید هفته گذشته خود از واحدهای قضایی شهرستان قرچک گفت: در جریان این بازدید مراجعهکنندگان از عدم تناسب وقتی که در نوبتدهی اینترنتی به آنها داده شده بود با وقتی که در مراجعه حضوری به دادگاه برای آنها تعیین شده بود گلایه داشتند باید برای این موضوع تدبیر مناسب اتخاذ شود که تکرار نشود.
عزم جزم دستگاه قضا برای مبارزه با برخی تخلفات درون قوه قضاییه
همچنین رئیس قوه قضاییه با اشاره به گزارشها درخصوص کشف و برخورد جدی با برخی تخلفات درون قوه قضاییه، بر پیگیری جدی و عزم جزم همه ارکان قضایی در زمینه مبارزه با فساد درون قوه قضاییه تاکید کرد و گفت: در این زمینه کلیه دستگاههای تابعه قوه قضاییه اعم از بخشهای نظارتی، فرهنگی و راهبردی باید با همفکری طرحی نو و جامع دراندازند و با ارائه راهبردهای بازدارنده تلاش شود حیثیت قوه قضاییه که خود در خط مقدم مبارزه با فساد قرار دارد، لکهدار نگردد.
گفتنی است با توجه به اینکه تحول در دستگاه صرفا از طریق بکارگیری نیروهای انسانی کارآمد و پویا شکل میگیرد، دستور کار جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه نیز به مدت یک ساعت و ۳۰ دقیقه به موضوع «بررسی مشکلات کارکنان دستگاه قضا و راهکارهای برطرف کردن آنها» اختصاص داشت که آقای رحیمی معاون انسانی و فرهنگی قوه قضاییه به ارائه پیشنهادات، چالشها و افق پیش رو پرداخت و اعضای شورای عالی قوه قضاییه هم نظرات خود را در این خصوص ابراز داشتند و مقرر شد بحث وتصمیم گیری در این خصوص در هفته اتی دنبال شود.
منبع: الف
کلیدواژه: حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای روسای کل دادگستری ها و دادستان ها پرونده های کثیرالشاکی شورای عالی قوه قضاییه مرکز رسانه قوه قضاییه رئیس قوه قضاییه قوه قضاییه نیز قوه قضاییه تعیین تکلیف شورای رقابت رئیس مرکز حل اختلاف پرونده ها دادسرا ها گواهی عدم روز ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۰۱۱۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۲ دستور رئیس قوه قضائیه خطاب به مقامات و مسئولان قضایی در سراسر کشور
آفتابنیوز :
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای در نشست فصلی اعضای شورایعالی قوه قضائیه با رؤسای کل دادگستری و دادستانهای مراکز استانها با اشاره به عملیات غرورآفرین و ظفرمندانه «وعده صادق» در تنبیه جنایتکاران صهیونیستی، گفت: «وعده صادق» عملیات غرورآفرینی بود که همه دشمنان عَنود و شرور ما، نسبت به بینظیربودن آن اذعان کردند؛ این عملیات، تجلی قدرت ایمان و مجاهدت و پایداری بر ارزشهای متعالی دینی بود؛ لهذا به سهم خود مجددا از سپاه پاسداران و کلیه نیروهای مسلح که این مجاهدت بزرگ را آفریدند و قلوب مؤمنین را شاد کردند، سپاسگزاریم.
وی در ادامه با اشاره به انتصاب حجتالاسلام والمسلمین حمزه خلیلی به سمت معاون اول قوه قضائیه، اظهار داشت: مدتی پیش معاون اول قوه قضائیه از سمت خود در این مسوولیت استعفا کرد و پس از پذیرش این استعفا به دلیل همان استدلالی که خود وی مطرح کرد به سبب سلسله اختیارات، وظایف و مسئولیتهایی که برعهده معاون اول عدلیه چه در داخل و چه در خارج از دستگاه قضا، از نظر عضویت و حضور در جلسات و تصمیمگیریها است، پس از مشورتهای بسیار و جمعبندیهایی که منطبق با شاخصهای مربوطه داشتیم، حجتالاسلام والمسلمین خلیلی را به سمت معاون اولی منصوب کردیم.
رییس دستگاه قضا با اشاره به سوابق قضایی ارزنده حجتالاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول تازه منصوبشدهی قوه قضاییه در استانهای تهران، گلستان، قم، گیلان و خراسان رضوی گفت: حجتالاسلام والمسلمین خلیلی به لحاظ سوابق، مدیریت، خلاقیت و ابتکار، شخصیتی توانمند است و اهل کار میدانی و تعامل است.
اژهای تصریح کرد: خلیلی سالیان زیادی در استان قم در سمت ریاست دادگستری، مشغول خدمت بود و با مراجع عظام تقلید و مسئولان و مقامات در مرکز در ارتباط بود؛ در مدت کوتاهی هم که وی در استان خراسان رضوی حضور داشت، منشاء اثر بود، به گونهای که مسئولان استان خراسان رضوی اصرار داشتند که آقای خلیلی در سمت ریاست دادگستری استان باقی بماند.
رییس عدلیه در ادامه این نشست با اشاره به ابلاغ سندِ روزآمدشدهی تحول و تعالی قضایی و تشریح فرآیند تدوین آن، اظهار داشت: در تنظیم و تدوین سند تحول قضایی جدید که اخیراً ابلاغ شده، از نقطهنظرات نخبگان و صاحبنظران در داخل و خارج از قوه قضاییه بهره گرفته شده است و امروز این سند باید مبنای کلیه حرکتها، تصمیمات و اقدامات ما در عدلیه باشد؛ همه مسئولان و مدیران در دستگاه قضایی در سطوح مختلف باید ملتزم به اجرای مفاد سند تحول باشند. همچنین باید این نکته را نیز متذکر شوم که در سند مزبور، تمهیدات لازم برای اصلاح در صورت نیاز، پیشبینی شده است.
قاضیالقضات در ادامه نشست امروز، به همه مقامات و مسئولان قضایی در سراسر استانها دستور موکد داد که در همکاری با مقامات و مسئولان سایر دستگاهها به منظور تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» اهتمام تام و تلاش مضاعف داشته باشند و توجه کنند که در تحقق شعار سال، باید شاهد جهش باشیم، نه صرفاً پیشرفت معمولی.
اژهای تصریح کرد: هر استانی مسئله و مشکل خاص خود را دارد که ممکن است این مسائل و مشکلات، ممزمن باشند؛ بنابراین مسئولان قضایی استانها با همکاری مسئولان سایر دستگاهها در استان، ضمن احصاء این مسائل و مشکلات، برای رفع آنها با لحاظ اولویت، تمهیدات و تدابیر مقتضی و منسجم را اتخاذ کنند و چنانچه نیاز دارند تا ما از مرکز و ستاد، اختیاری را به آنها برای رفع آن مشکلاتِ مزمن، تفویض کنیم، مراتب را به سرعت به ما اعلام دارند.
وی خطاب به همه مقامات و مسئولان قضایی در سراسر کشور دستور داد که برای تحکیم آرامش و امنیت مردم و شهروندان در همه شوؤن و ابعاد، اقدامات و تدابیر مقتضی را اتخاذ کنند و همه تلاش خود را در جهت آرامش و امنیت روان و جان و مال و عرض مردم معطوف دارند.
رییس قوه قضاییه در پایان بخش نخست سخنان خود در نشست امروز گفت: وظیفه همه ما مسئولان و کارگزاران نظام آن است با همدلی و انسجام و وحدت هر چه بیشتر، در خدمترسانی به نظام و مردم تلاش مضاعف کنیم. ایمان داریم و تجربه نیز ثابت کرده که هر گاه با وحدت و همدلی کاری را شروع کردیم، به موفقیت نائل شدیم و امسال نیز قطعاً همینطور خواهد بود.
۲۲دستور رئیس قوه قضائیه خطاب به مقامات و مسئولان قضایی در سراسر کشور
محسنی اژهای، در بخش دوم و پایانی سخنانش در نشست فصلی اعضای شورایعالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری و دادستانهای مراکز استانها، اظهار کرد: محور کار همه ما در دستگاه قضایی باید سند روزآمدشدهی تحول و تعالی قضایی باشد تا بتوانیم با برنامه و منسجم حرکت کنیم. مسئولان قضایی در سراسر استانها، با عنایت به محورها و مفاد سند تحول، تدابیر مقتضی را برای کاستن از ورودی پروندهها اتخاذ نمایند تا از حجم سنگین کاری قضات و کارکنان قضایی کاسته شود و به کیفیت رسیدگیها اضافه گردد.
رئیس عدلیه بیان داشت: مسئولان قضایی با لحاظ قوانین و مقررات مربوطه و ملاحظات همهجانبه، تدابیر و تمهیدات مقتضی را در راستای کاستن از تعداد زندانیان اتخاذ نمایند. مسئولان قضایی مربوطه باید نسبت به اجرای احکام قطعی قضایی اهتمام داشته باشند و چنانچه حکمی قطعیای را به دلیل موجهی، اجرایی نمیسازند، مراتب را به ما اعلام دارند؛ بنابراین هیچ حکم قطعی قضایی نباید بدون دلیل موجه، معطل اجرا بماند. توصیه ما همواره آن است که قضات در چهارچوب قانون، احکام جایگزین حبس صادر کنند؛ اما باید توجه تمام و کمال داشت که این احکام جایگزین، متناسب باشند و دارای آثار منفی و یا موهن نباشند. نباید به گونهای باشد که یک حکم جایگزین حبس، کار و زحمات قضایی انجام شده بر روی یک پرونده را بی اثر کند؛ بنابراین مقامات قضایی استانها به این مورد نظارت ویژه داشته باشند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در صدور احکام ناظر بر تبعید محکومین نیز باید جوانب امر به صورت کامل سنجیده شود؛ هم از حیث وضعیت محکوم و خانواده او و هم از حیث مدت و مکانی که محکوم قرار است به آنجا تبعید شود. ما اعلام نمیکنیم که حکم ناظر بر تبعید صادر نشود، اما باید در صدور چنین حکمی آثار مربوطه بصورت کامل مدنظر قرار گیرد.
رئیس دستگاه قضا گفت: در صدور احکام ناظر بر محرومیتهای اجتماعی افرادِ مجرم و خاطی نیز نباید به گونهای عمل شود که زندگی فرد و یا خانواده او فلج شود؛ برای نمونه، توقیف و مسدود کردن «کد ملی» فرد، از آن دست اقداماتی است که مگر در موارد استثنایی و خاص، واقعاً ضرورتی ندارد.
رئیس عدلیه اظهار داشت: قرارهای منجر به بازداشت ما کماکان زیاد است؛ اینکه وثیقه سنگینی که متناسب با عنوان اتهامی نیست، برای یک متهم تعیین شود، هم از حیث شرعی و قانونی برای ما مسئولیت ایجاد میکند و هم تعداد زندانیان را افزایش میدهد. نباید یک متهم، مدت مدیدی را به سبب عجز از تودیع وثیقه در زندان بماند؛ در اینگونه موارد دست مقامات قضایی باز است و باید تدابیر لازم را جهت تعیین تکلیف متهم و پرونده اتخاذ کنند؛ بخشنامه پذیرش اموال منقول به عنوان وثیقه نیز صادر شده است. همچنین باید در موعد صدور قرارهای کیفری، به گونهای تمهید و تدبیر شود که فرد بتواند در زمان مقتضی، قرارِ صادره را تأمین کند و به این ترتیب، در مواردی که ضرورتی ندارد، از رفتن متهم به زندان جلوگیری شود.
قاضیالقضات در ادامه این نشست، اظهار داشت: وضعیت ما اکنون درخصوص ساماندهی مقولهی ممنوعالخروجی و اعمال محدودیتهای مشابه، بهتر شده است؛ بار دیگر تاکید داریم که در اِعمال ممنوعالخروجی افراد باید کلیه شرایط و جوانب را بسنجیم و چنانچه فردی را ممنوع الخروج کردیم، مراتب را به اطلاع او برسانیم تا او تازه در فرودگاه و احیاناً همراه خانواده، متوجه ممنوعالخروجی خود نشود؛ رعایت این قضیه در قبال اکثر افراد و موارد لازم است، مگر موارد استثنایی؛ همچنین در زمانی که ضرورتها رفع شد، باید ممنوعالخروجی فرد را ملغی کنیم و مراتب را به اطلاع او برسانیم.
محسنی اژهای افزود: در موارد ناظر بر محکومین به قصاص که صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه و یا به دلایل مختلف از جمله به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه، محکوم را گاهی سالیان متمادی در وضعیت نامعین در زندان قرار داده است، مسئولان قضایی مربوطه وفق ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی، ترتیبات لازم را عملیاتی نمایند.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: در موارد و پروندههایی که فرد علاوه بر حبس، محکوم به رد مال نیز میباشد، باید ارشادهای لازم به او انجام شود تا نسبت به رد مال خود در همان زمان حبس، اهتمام ورزد و این امر را به آینده موکول نکند چرا که چنین وضعیتی، موجبات زیان دیدن خودِ فرد محکوم میشود.
رئیس دستگاه قضا گفت: در همه مراحل و مراجع قضایی باید به امر اتقانآراء اهتمام داشت؛ اینکه آرای یک قاضی، مکرر با پذیرش درخواستهای اِعمال ماده ۴۷۷ مواجه میشود، یک نکته منفی است که باید از ناحیه رئیس کل دادگستری مربوطه، نسبت به این امر نظارت و اتخاذ تدبیر شود.
رئیس عدلیه اظهار داشت: مقامات قضایی در سراسر کشور نسبت به زیرمجموعه خود نظارتهای سیستمی و میدانیِ مستمر داشته باشند و سرکشی از زندانها را در برنامههای کاری خود بگنجانند.
قاضیالقضات افزود: افزایش روند تجدید اوقات رسیدگیها، هم سبب ازدیاد کار مجموعه قضایی ما میشود و هم به مردم و مراجعان لطمه وارد میکند؛ لذا باید به گونهای تدبیر شود که اوقات رسیدگیها تجدید نشوند.
محسنی اژهای گفت: ما مکلف به تکریم ارباب رجوع هستیم و باید با متن مردم، ارتباط مستمر و چهره به چهره داشته باشیم؛ در همین راستا، حضور مسئولان قضایی در مساجد و رسیدگی به امور مردم در این اماکن مقدس، برکات فراوانی را به همراه دارد؛ در این زمینه «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه» فعالیت مطلوبی داشته است؛ بنابراین ضروری است همه بخشها و مسئولان قضایی به انجام مستمر آن، اهتمام داشته باشند.
رئیس قوه قضاییه مجدد تاکید کرد: همه مقامات و مسئولان قضایی در سراسر استانها در راستای تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» تلاش مضاعف داشته باشند و در این جهت، به برگزاری منظم و مرتب جلسات شورای حفظ حقوق بیتالمال اهتمام ورزند و با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ارتباط مستمر برقرار کنند. مقامات قضایی برخی استانها در ارتباط گیری با تولیدکنندگان و رفع مشکلات آنها تلاشهای خوبی دارند که این امر باید به کلیه استانها تسری یابد. همچنین مقامات قضایی استانی سعی بر شناسایی موانع تولید و سرمایهگذاری در استان محل خدمت خود داشته باشند و تلاش کنند که مشکلات بانکی تولیدکنندگان را در ضمن رعایت حقوق بانکها، برطرف کنند.
رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: تلاش مقامات و مسئولان قضایی برخی استانها در راستای وظایف و مسئولیتهای خود قابل تقدیر است؛ برای نمونه، اقدام صورت گرفته در استان البرز در امر رفع تصرف از اراضی بستر و حریم رودخانهها؛ اقدام صورت گرفته در استان مازندران در امر برگرداندن اراضی رفع تصرفشدهی جنگلهای جلگهای نوشهر به حالت اولیه با صرف هزینه و زمان کم و با غرس بیش از ۲ هزار نهال؛ رفع مشکل ۳۲ ساله اسناد اراضی مردم عسلویه در استان بوشهر و مصادیق دیگری از این دست، از جمله اقدامات ارزنده و قابل تقدیر برخی دادگستریهاست که با همکاری بخشهای مرکزی و ستادی صورت گرفته است و سبب امیدآفرینی برای مردم شده است.
رئیس عدلیه تصریح کرد: موارد یادشده در زمره وظایف و مسئولیتهای ما است و منّتی از این جهت بر مردم نداریم؛ در جریان سفر به عسلویه در بهمن ماه سال گذشته، من حقیقتاً از مردم گرانقدر آن منطقه به سبب دیرکرد در صدور اسناد اراضی آنها عذرخواهی کردم و این مطلب را صمیم قلب بیان کردم؛ این خدمت باید سالها پیش صورت میگرفت.
قاضیالقضات افزود: همه مقامات و مدیران قضایی در همه سطوح، نسبت به نظارت و صیانت از مجموعه خود و فرد فرد کارکنان احساس مسئولیت داشته باشند و چنانچه پی به لغزش فردی در زیرمجموعه خود بردند، فوراً اقدامات پیشگیرانه را برای نجات او از لغزش عملیاتی سازند و صرفاً منتظر ورود بخشهای حفاظتی و نظارتی نباشند همچنین مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی باید در کلام و رفتار و اعلام مواضع و پاسخگوییهای خود، شأن دستگاه قضا را لحاظ کنند.
محسنی اژهای گفت: مسئولان مراجع مختلف قضایی در قبال مواردی که ضرورت ایجاب میکند، با هماهنگی ستاد و حوزه ریاست قوه قضائیه و مرکز رسانه، پیوست رسانهای لازم را برای تبیین موضوع نزدم مردم ارائه کنند تا اطلاعرسانی درست و دقیق و همهجانبه داشته باشیم و احیاناً از بروز شبهات جلوگیری کنیم.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: مسئولان قضایی مربوطه در ارجاع پروندهها به شعب قضایی و شوراهای حل اختلاف، نهایت دقت را داشته باشند و به گونهای نباشد که یک پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع شود و مدتها در آنجا بماند و سپس اعلام شود که بررسی این پرونده در صلاحیت آن شورا نیست.
رئیس دستگاه قضا افزود: در امر ساماندهی انبارهای اموال تملیکی و توقیفی و گمرکات و بنادر نیز اقدامات مستمر و مجدانهی انجام گرفته، باید ادامه پیدا کند تا از بازگشت وضعیت این انبارها به حالت سابق جلوگیری به عمل آید.
رئیس عدلیه اظهار کرد: در قضیه عفاف و حجاب و برخورد با هنجارشکنان نیز باید با تدبیر و هماهنگی وهمکاری عمل شود؛ قطعاً ما نمیخواهیم هر فردِ کم توجه به قوانین در کف خیابان را کیفر کنیم؛ در این زمینه ستاد عفاف و حجاب در وزارت کشور، مسئولیتهایی دارد؛ همچنین خطاب به دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی برای شناسایی عناصری که بصورت سازمانیافته مبادرت به هنجارشکنی میکنند، تاکیداتی داشتهایم. قطعاً باید به گونهای اتخاذ تدبیر کرد که در قضیه مزبور، از خلاف شرع جلوگیری شود و زمینه سوءاستفاده دشمنان نیز فراهم نشود.
قاضیالقضات خاطرنشان کرد: دستگاهها و بنگاههایی که آلایندگی دارند باید وفق قانون عوارض این آلایندگی را پرداخت کنند و این عوارض در حد مقرر در قانون، در استانِ محلِ استقرار این دستگاهها و بنگاهها، در راستای ارتقاء امور زیستمحیطی صرف شود؛ لذا ضروری است همه مسئولان در سراسر استانها نسبت به اجرای این امر قانونی اهتمام داشته باشند.
چهار کلانپروژه قوه قضائیه در سال ۱۴۰۳
در بخش دوم این جلسه که با حضور اعضای شورای عالی قوه قضاییه، رئیس دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی دستگاه قضا و همچنین رؤسای کل دادگستری و دادستانهای مراکز استانها بصورت وبیناری برگزار شد، ۸ نفر از اعضای شورای عالی، ۷ نفر از رؤسای کل دادگستریها و سه نفر از دادستانهای مراکز استانها به بیان مطالب و نقطهنظرات خود پرداختند.
«محمد صاحبکار» معاون راهبردی قوه قضائیه طی سخنانی در این جلسه اظهار داشت: اجرای سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، عملیاتی کردن برنامه سال جاری دادگستری استانها، اجرای مفاد قانون برنامه هفتم توسعه و همچنین اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و تشکیل دادگاههای صلح، چهار کلانپروژه قوه قضائیه در سال ۱۴۰۳ هستند.
وی افزود: فرایند روزآمدسازی سند تحول قضایی از مهرماه سال گذشته آغاز شد و برای تحقق این مهم، نقطهنظرات بخشهای مختلف داخل و خارج از قوه قضائیه اخذ شد که در این راستا بالغ بر ۱۱۰۰ پیشنهاد ناظر بر عبارات مندرج در سند تحول پیشین به معاونت راهبردی ارسال شد و بالغ بر ۸۰ پیشنهاد نیز از طریق سامانهای که تعبیه شده بود واصل شد.
معاون راهبردی قوه قضاییه گفت: دلیل انتشار عمومی سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه آن است که همه کارکنان دستگاه قضا این سند را مطالعه کرده و در جریان مفاد و بندهای آن قرار گیرند و آن را به مرحله اجرا دربیاورند.
حجتالاسلام والمسلمین «علی عبداللهی» رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نیز در این نشست، بر ضرورت افزایش نظارت بر عملکرد ضابطین و ارائه آموزشهای لازم به آنها تاکید کرد و به کلیه مقامات قضایی استانها نیز توصیه کرد که مبارزه با فساد را در اولویت کارها و امور خود قرار دهند.
حجتالاسلام والمسلمین «صادق رحیمی» معاون قضایی قوه قضاییه نیز خواستار توجه جدی دادگستریهای سراسر کشور به بخشنامههای قضایی صادره همچنین عملکرد فعالانهتر کمیسیونهای عفو در برخی استانها شد.
«محمد کاظمیفرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه، با بیان اینکه حدود ۴۰ درصد از تکالیف و راهکاری مندرج در سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه، مرتبط با این مرکز است، گفت: تا پایان سال جاری تلاش میکنیم حدود ۳۰ تکلیف کوتاهمدت از تکالیف مندرج در سند مذکور را به اتمام برسانیم.
وی در ادامه، از بارگذاری ۹۰ میلیون رأی و تصمیم قضایی گمنامشده در سامانه تناد خبر داد و گفت: هم اکنون کلیه این آراء و تصمیمات قضایی در دسترس قضات سراسر کشور قرار دارد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه در نتیجه همکاری مناسب دادستانی کل کشور، هماینک اکثر مراجع قضایی استانها به سامانه کنترل تردد محکومان متواری متصل هستند، عنوان کرد: در سال جاری پیگیر این موضوع هستیم که نسخه غیرحضوری همه خدمات دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را نیز ایجاد کنیم.
«غلامعلی محمدی» رئیس سازمان زندانها نیز طی سخنانی ضمن قدردانی از بازدیدهای میدانی مستمر مدیران قضایی سراسر کشور از زندانها و گفتگوی چهره به چهره با زندانیان، خواستار افزایش توجه دادگستریهای استانها نسبت به دستورالعملهای صادره در راستای کاهش جمعیت کیفری، احکام جایگزین حبس و استفاده از ظرفیت پابند الکترونیک شد.
حجتالاسلام والمسلمین «هادی صادقی» رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه نیز در این جلسه خواستار اهتمام ویژه رؤسای کل دادگستریها در بازدید از شوراهای حل اختلاف سراسر کشور شد و در ادامه گفت: در نتیجه تلاشها و اقدامات صورتگرفته، موفق شدیم که تقریباً قانون کار را برای همکارانمان در شوراهای حل اختلاف اجرا کنیم؛ در پایان فروردینماه، حداقل حقوقِ قانونِ کار، به کارکنان تمام وقت شوراهای حل اختلاف پرداخت خواهد شد.
«ذبیح الله خداییان» رئیس سازمان بازرسی نیز طی سخنانی در این نشست، بر ضرورت توجه رؤسای کل دادگستریها نسبت به ماده شش قانون تشکیل سازمان بازرسی و رسیدگی به پروندههای ارجاعی از ناحیه این سازمان به صورت خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت سه ماه، تاکید کرد.
ارایه گزارش عملکرد دادگستریهای سراسر کشور
«علی القاصی مهر» رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه، به بیان مطالبی پیرامون موضوع خسارت تأخیر تأدیه پرداخت و پیشنهاداتی را در این زمینه مطرح کرد.
«مجتبی قهرمانی» رئیس کل دادگستری استان هرمزگان نیز طی سخنانی، با بیان اینکه مجموعه قضایی این استان در سال ۱۴۰۲ طرح پرداخت دیه تصادفات بدون تشکیل پرونده را به اجرا درآورد، گفت: در نتیجه اجرای این طرح، ارباب رجوع در دو هزار و ۲۳۷ مورد بدون تشکیل پرونده، به سمت بیمهها ارجاع شدند و بیش از هزار و ۶۰۰ نفر، دیه خود را بدون آنکه پروندهای در مراجع قضایی تشکل دهند، دریافت کردند؛ از این حیث، ورودی پروندههای مراجع قضایی استان هرمزگان در موضوع تصادفات، بیش از ۶۰ درصد کاهش پیدا کرد.
وی از کاهش ۵۶ درصدی میانگین زمان ارجاع شکواییه، کاهش ۲۱ درصدی میانگین زمان ارجاع دادخواست، کاهش ۴۳ درصدی میانگین زمان ترتیب اثر لوایح و همچنین کاهش ۵۶ درصدی میانگین زمان صدور گواهی عدم سوءپیشینه در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ در مراجع قضایی استان هرمزگان خبر داد و در ادامه گفت: در حوزه ساماندهی پارکینگهای استان هرمزگان نیز انقلاب بیسابقهای صورت گرفت به طوری که طی مدت اخیر، ۲۵ هزار دستگاه وسیله نقلیه به ارزش ۳۸ میلیارد تومان به فروش رفت و حدود ۱۰ هزار دستگاه نیز در مراحل انجام مزایده است.
«خلیلاللهی» رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی نیز در این جلسه، به بیان مطالبی پیرامون ضرورت قانونگذاری در حوزه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور پرداخت.
حجتالاسلام والمسلمین «موسوی» رئیس کل دادگستری استان فارس، طی سخنانی به ارائه گزارشی پیرامون روند اجرای مصوبات سفر رئیس قوه قضائیه به استان فارس و همچنین برخی مشکلات موجود در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پرداخت.
حجتالاسلام والمسلمین «حمیدی» رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به انتخاب حجتالاسلام والمسلمین خلیلی به سِمت معاون اول قوه قضائیه، گفت: این برای نخستین بار است که مسئولیت مهم معاونت اول در قوه قضائیه، مستقیماً به یکی از رؤسای کل دادگستری استانها میرسد؛ این انتخاب، از یک سو اهتمام و توجه ویژه رئیس قوه قضائیه به استانها را نشان میدهد و از سوی دیگر، یک عامل انگیزشی مؤثری برای مدیران قضایی در استانهای سراسر کشور خواهد بود.
وی در ادامه به ذکر برخی نکات پیرامون مقوله درخواست اعسار در محاکم قضایی پرداخت.
«مهرانگیز» رئیس کل دادگستری استان بوشهر نیز در این جلسه، از تعیین تکلیف ۵۵ درصد از پروندههای معوقه و مُسن در محاکم این استان و همچنین تعیین تکلیف ۹۵ درصد از پروندههای اموال تملیکی خبر داد.
وی افزود: پس از تاکیدهای رئیس قوه قضاییه در جریان سفر استانی بهمنماه سال گذشته در خصوص «پیگیری پرداخت عوارض آلایندگی در عسلویه از سوی دستگاهها و بنگاههای آلاینده در این منطقه»، اقدامات فراوانی صورت گرفت و نهایتاً نتیجه بر این شد که تا ۸ اردیبهشت سال جاری (۹ روز دیگر) سه هزار میلیارد تومان به استان تزریق شود؛ همچنین مقرر شد تا تیرماه نیز بابت عدم پرداخت عوارض آلایندگی، ۱۹ هزار میلیارد تومان به استان پرداخت شود که امیدواریم این اعتبارات، برکات فراوانی را برای مردم منطقه عسلویه به همراه داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به واگذاری اسناد رسمی به مردم منطقه عسلویه در جریان سفر اخیر رئیس قوه قضائیه، گفت: یکی از آثار و نتایج واگذاری اسناد رسمی به مردم ۴ شهر و ۱۰ روستا در منطقه عسلویه، افزایش ۱۲ درصدی میزان مشارکت مردم این منطقه در انتخابات اسفندماه سال گذشته بود.
«افراسیاب» رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد نیز طی سخنانی در این نشست، از کاهش ۵۲ درصدی تعداد پروندههای مُسن این استان طی ۹ ماه گذشته خبر داد.
«رزم» رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری نیز در این جلسه، به ارائه گزارشی از آمار پروندهها در مراجع و مراکز قضایی این استان پرداخت.
«شمسآبادی» دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان نیز گفت: در نتیجه اقدامات صورت گرفته از سوی مراجع قضایی سیستان و بلوچستان، از ۴ هزار هکتار اراضی ملی تصرف شده به ارزش ۲۰ هزار میلیارد ریال، رفع تصرف صورت گرفت.
«حدادزاده» دادستان مرکز استان یزد نیز طی سخنانی اظهار کرد: در نتیجه پیگیریهای صورت گرفته، هماکنون تعداد خودروهای توقیفی در پارکینگهای یزد به کمتر از ۷۰۰ دستگاه رسیده که مدت زمان توقیف کلیه این خودروها نیز مربوط به دو سال اخیر است.
«مددی» دادستان مرکز استان البرز نیز در این جلسه به ارائه گزارشهایی در خصوص رسیدگی به چندین پرونده از جمله ۴ پرونده کلاهبرداری شرکتهای خودرویی با دو هزار و ۹۹۶ شاکی و بیش از ۱۲۰ متهم پرداخت و گفت: در کلیه این پروندهها تلاش شد تمام اموال حاصل از جرم، توقیف و جهت استیفای حقوق شکات، ثبت و ضبط شوند.
منبع: خبرگزاری ایرنا