به نقل از «مهر»

قصور دولت در اجرای قانون لغو تحریم‌ها/مجلس تصمیم لازم را می‌گیرد

تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۰۱۴۰۲

علی خضریان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه امروز کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: این جلسه برای ارزیابی نحوه اجرای قانون اقدام راهبردی و پیشنهاداتی برای تقویت آن با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی، نمایندگانی از مرکز پژوهش‌ها و اعضای کمیسیون برگزار شد.

‌وی افزود: قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران مهم‌ترین مصوبه سیاست خارجی مجلس یازدهم بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این قانون چنانچه درست اجرا شود، در عمل می‌تواند تحول مهمی در برنامه هسته‌ای ایران ایجاد کرده و نقش موثری در روند مذاکره برای رفع تحریم‌ها داشته باشد. با این حال تحقق این ظرفیت در این قانون با چالش‌هایی مواجه بوده است و متاسفانه دولت به دلیل اعتماد بیش از اندازه به غرب، این قانون را به درستی اجرایی نکرده است.

‌نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: در این جلسه رئیس سازمان انرژی اتمی توضیحاتی در خصوص آخرین وضعیت اجرای این قانون و همچنین شرایط فعلی تاسیسات هسته‌ای و همچنین شرایطی که این تاسیسات پس از اقدامات تروریستی داشته است، ارائه کرد و نمایندگان مرکز پژوهش‌ها نیز خلاصه‌ای از گزارش خود را از ارزیابی اجرای قانون ارائه کردند.

‌وی تصریح کرد: طبق گزارش آژانس، غنی سازی ۲۰ درصد از ۱۵ دی ماه آغاز شد، در حالی که طبق قانون این اقدام باید در ۱۲ آذر بلافاصله پس از تصویب شروع می شد، بنابراین دولت در اجرای ماده یک، ۳۳ روز تاخیر داشته است.

خضریان ادامه داد: همچنین دولت در آیین نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی وظیفه خود را در تحقق ایجاد ظرفیت تولید ماهانه ۵۰۰ کیلو اورانیوم غنی شده، می داند، در حالی که طبق قانون این تکلیف منوط به نصب سانتریفیوژهای پیشرفته نیست و دولت می‌بایستی با نصب بیشتر ماشین‌های نسل اول در نطنز این هدف را طبق زمان‌بندی بلافاصله پس از تصویب محقق می‌کرد. از این رو دولت در اجرای کامل این ماده نیز تخلف کرده است.

‌وی افزود: بر اساس زمان‌بندی قانون ۳ ماه پس از تصویب دولت مکلف است نسبت به عملیات نصب و غنی سازی یک هزار دستگاه ماشین نسل ۲ و یک آبشار نسل ۶ اقدام کند، در حالی که طبق گزارش آژانس، دولت در اجرای این ماده از قانون علاوه بر تاخیر، قصور در اجرای تکلیف در موعد مقرر داشته است.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: همچنین در بهره‌برداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی اصفهان نیز به گزارش رسانه‌ها تولید اورانیوم فلزی در اسفند ماه و پیش از نشست شورای حکام با دستور رئیس جمهور به صورت موقت متوقف شد و احتمال این وجود دارد که در صورت عدم نظارت جدی از سوی مجلس، دولت به دلیل همزمانی با نشست‌های وین از بهره‌برداری کارخانه اورانیوم فلزی خودداری کرده یا افتتاح این کارخانه را همانند اقدامات قبلی با تاخیر انجام دهد، در حالی که مکلف بوده است ۵ ماه پس از تصویب قانون کارخانه تولید اورانیوم فلزی را بهره‌برداری کند.

‌خضریان ادامه داد: سازمان انرژی اتمی بر اساس مصوبه مجلس موظف بود پس از تصویب قانون اقدام راهبردی، جدول زمان‌بندی طراحی یک رآکتور آب سنگین جدید را به مجلس ارائه دهد، با این حال جدول زمان‌بندی را در موعد قانونی به مجلس تحویل نداد و توقف نظارت های فراتر از پادمان نیز که در راستای اجرای ماده ۶ قانون آمده بود مورد توجه قرار نگرفت و همه اینها نشان می دهد قانون مجلس به طور درست و کامل اجرا نشده است.

‌وی تاکید کرد: آنچه از جلسه بر می‌آید و بر اساس دلایل مذکور سازمان انرژی اتمی از برنامه پیش‌بینی شده در قانون به دلایل مختلف عدول کرده است و نتوانسته به مر قانون عمل نماید و مقرر شد در ادامه کمیسیون در این خصوص تصمیمات لازم را اتخاذ کرده و بر اساس قانون عمل کند.

کد خبر 5271220 زهرا علیدادی

منبع: مهر

کلیدواژه: مجلس یازدهم سازمان انرژی اتمی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی برنامه هسته ای ایران مجلس شورای اسلامی برجام اسحاق جهانگیری حسن روحانی دولت دوازدهم محمد باقر قالیباف سیدابراهیم رئیسی هیئت دولت ایالات متحده امریکا مقام معظم رهبری دولت سیزدهم طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی آیت الله خامنه ای جمهوری اسلامی ایران قانون اقدام راهبردی سازمان انرژی اتمی اورانیوم فلزی دولت در اجرای پس از تصویب زمان بندی بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۰۱۴۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: اگر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برنامه ندهد مجلس برنامه خود را ارائه خواهد کرد

به گزارش قدس آنلاین، روز گذشته دومین نشست بررسی مسائل ارزی با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید،  عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنندرئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد:  ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت و گو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد. همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود: تشخیص علمی و تصمیم سیاسی؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد؛ اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شدرویکرد اقتصادی و مدیریتی در موضوع ارز اشکال دارد
همه اختیارها را به رئیس بانک مرکزی دادیم، اما ...

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت:  به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه هفته آینده برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.

همچنین وزیر اقتصاد و  روسای کمیسیون های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

منبع: خبرگزاری ایسنا