بانک مرکزی: حکم دادگاه‌های بحرین علیه بانک‌های ایرانی، فاقد ارزش قضایی است | ماجرای فیوچر بانک بحرین چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۰۲۰۰۴
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در پی انتشار اخباری در رسانه‌های بحرینی مبنی بر محکومیت فیوچر بانک بحرین و برخی بانک‌ها و بانکداران ایرانی به اتهام پولشویی در آن کشور، موارد زیر به منظور تنویر افکارعمومی منتشر می شود:
پیرو اطلاعیه مورخ ۱۷ آبان ۱۳۹۹ این بانک، به آگاهی می‌رساند بانک المستقبل (فیوچر) در سال ۲۰۰۴ با استقبال دولت بحرین از سرمایه‌گذاران ایرانی و با مجوز دولت بحرین و با سهامداری برخی بانک‌های ایرانی و بحرینی در کشور بحرین تأسیس و به کار خود ادامه می‌داد و همواره تمام عملیات و معاملات بانکی آن تحت نظارت مستقیم و برخط مأموران نظارتی و تطبیق بانک مرکزی بحرین قرار داشت و نه تنها گزارشی از اقدام خلاف مقررات در آن بانک در بحرین صادر نشد، بلکه حتی به دلیل پیشگامی در پیروی از استانداردهای پیشرفته نظارتی و احتیاطی در بحرین، در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ به عنوان بانک نمونه در بحرین معرفی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براین اساس در حمایت از قطع روابط سیاسی کشورهای عربستان و ایران، بانک فیوچر به طور ناگهانی توسط بانک مرکزی بحرین تصرف و مدیران ایرانی آن از بحرین اخراج و بانک مزبور تحت سرپرستی بانک مرکزی بحرین قرار گرفت و در نتیجه، از سهامداران ایرانی آن سلب مالکیت شد. حدود پنج‌سال بعد از تصرف و سلب مالکیت، از طریق اخبار انتشار یافته در برخی رسانه‌ها مشخص شد دولت بحرین مبادرت به طرح اتهام پولشویی توسط بانک فیوچر در دادگاه‌های بحرین کرده است.
این اقدام سیاسی، بدون رعایت حداقلی ضوابط شکلی و ماهوی دادرسی عادلانه از جمله لزوم ابلاغ اتهام، تعیین مرجع رسیدگی، رعایت حق دفاع و توجه به مصونیت قضایی و اجرایی بانک مرکزی، آغاز و ظاهراً رسیدگی‌های کیفری یاد شده منجر به صدور رأی محکومیت شده است تا سلب مالکیت و تصرف اموال و دارایی اشخاص ایرانی در کشور بحرین، از وجاهت حقوقی برخوردار شود. این در حالی است که بانک مرکزی ج.ا. ایران، تاکنون هیچ ابلاغیه یا اخطاریه‌ای از شروع رسیدگی قضایی دادگاه‌های داخلی بحرین به اتهامات مطروحه علیه خود را دریافت نکرده و در عین حال، هرگونه اقدام دولت و دستگاه قضایی بحرین علیه بانک مرکزی ج.ا. ایران را که از مصونیت قضایی و اجرایی برخوردار است، مغایر با موازین و قواعد حقوق بین‌الملل می‌داند.
بدیهی است در صورت صحت اخبار انتشار یافته مبنی بر محکومیت این بانک و سایر بانک‌ها و مدیران ارشد و متخصص نظام بانکی کشور ایران در بحرین، آرای احتمالی مورد اشاره به وضوح بی‌ارزش بوده و اعتبار کشور بحرین را به عنوان محلی برای سرمایه‌گذاری خارجی به شدت مورد خدشه قرار خواهد داد؛ بانک مرکزی ج.ا. ایران نیز حق خود را برای هر گونه اقدام متقابل و پیگیری حقوقی موضوع، محفوظ دانسته و از دولت و مراجع قضایی بحرین می‌خواهد بلافاصله اقدامات قضایی موصوف را متوقف کرده و اعتبار دستگاه قضایی و اعتبار آن کشور را بیش از پیش مخدوش نسازند زیرا این نحوه رفتار دادگاه‌های کشور بحرین نسبت به حیثیت و اموال کشور همسایه مسلمان، اعتبار آن کشور را میان سرمایه‌گذاران خارجی و سایر کشورهای جهان افزایش نخواهد داد.
کد خبر 618384 برچسب‌ها بانک مرکزی ایران و بحرین پولشوییمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: بانک مرکزی ایران و بحرین پولشویی بانک مرکزی کشور بحرین بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۰۲۰۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هفته آینده گزارش جمع‌بندی جلسه ارزی مجلس و دولت در صحن ارائه می‌شود
صدیف بدری نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه (۳ اردیبهشت) در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در تذکری با تاکید بر عدم ضرورت رسیدگی به این موضوع در ایام پایانی دوره فعلی مجلس گفت: این اقدام در شأن و اقتدار مجلس نیست و طرح مذکور باید در فرصتی مقتضی بررسی شود.
وی در تذکری به هیئت رئیسه مجلس تاکید کرد: قرار بود که موضوع مباحث ارزی و وضعیت بازار ارز را در مجلس بررسی کنیم؛ الان وضعیت بازار ارز کاملا آشفته است همچنین برای موضوع واردات مواد اولیه، بانک مرکزی به تولیدکنندگان می‌گوید ارز ندارد؛ معلوم نیست که بانک مرکزی چه کار می‌کند؛ بانک مرکزی باید به مردم جواب دهد.
این نماینده مجلس اظهار کرد: کمیسیون تخصصی ما به بانک مرکزی نظر تخصصی داده است، اما بانک مرکزی اصلا آن را قبول ندارد و کنار گذاشته است. بانک مرکزی بگوید سیاست ثباتی که گفتند چیست؟ باید به این موضوعات اساسی بپردازیم نه اینکه یک موضوع اساسی قانونگذاری را طی دو هفته آینده تعیین تکلیف کنیم.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده اردبیل تاکید کرد: پیرو مسائل مربوط به ارز در روز یکشنبه با دوستانمان در دولت، بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، رئیس کمیسیون‌های اقتصاد، صنعت، جهش تولید و بودجه جلسه گذاشتیم و ادامه بحثمان به چهارشنبه موکول شد و حتماً گزارش جمع‌بندی مربوط به ارز را هفته بعد در صحن مجلس ارائه می‌دهیم.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو