سودای زاکانی برای شهردار شدن /نگرانی از حضور یک تندرو در ساختمان بهشت
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۰۲۷۳۵
علیرضا زاکانی مسئول اسبق سازمان سازمان بسیج دانشجویی است که نمایندگی تهران در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی را برعهده داشته است. او در انتخابات مجلس یازدهم توانست به عنوان نماینده قم در مجلس شورای اسلامی حاضر شود و یکی از سه کرسی قم را به نام خود بزند، گام بلند او دربهارستان در پی توافق با قالیباف تصاحب کرسی ریاست مرکز پژوهش های مجلس شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او کمتر از یکسال از ریاست پرنقدش در مرکز پژوهش ها در ردای کاندیدای ریاست جمهوری سودای پاستور به سرش افتاد و در نهایت در قبال بدنه رای قابل توجه ابراهیم رییسی ترجیح داد در نقش کاندیدای پوششی این رقابت ها با رئیسی همراهی کند. سبک حضور او در کنار رئیسی – در جایگاه کاندیدای پوششی- ابتدا سودای وزارت کشور را در سر او انداخت و بعد از ناکامی در این حوزه حالا سودای نشستن بر کرسی شهرداری تهران را در سر می پروراند.
او یک سیاستمدار رادیکال است که مواضع تند و دو آتشه اش همواره حاشیه ساز بوده است و سبب طرح شکایتهای متعدد قضایی علیه او شده است آنچنان که اورا به اولین متهم دادگاه سیاسی بدل کرد.
مواضع و دیدگاهی کامل سیاست زده و بدون انعطاف که مدیریت او بر کلانشهر تهران با بیش از ۸ میلیون شهروند را با نگرانی جدی روبرو می کند به ویژه این که در انتخابات شورای شهر ششم تهران مشارکت مردم حدود ۲۸ درصد بود و شورای شهر ششم ماحصل دیدگاه طیف خاص از شهروندان تهرانی هستنداین درحالی است که شهرداری که از سوی اعضای شورای ششم انتخاب می شود باید بتواند ذائقه حداقل ۸۰ درصد مردم را نمایندگی کند.
ضرورتی که با حضور یک چهره کاملا سیاسی در جایگاه اول مدیریت شهری این مهم اتفاق نخواهد افتاد و چنین فردی نمی تواند ذائقه اکثریت مردم را مدیریت کند و نگاه فرا سیاسی داشته باشد.
افزایش بیش از برابری پست های سازمانی در مرکز پژوهش ها در کمتر از یکسال
او بجز ریاست مرکز پژوهش های مجلس که قریب به یک سال از آن می گذرد هیچ سابقه اجرایی دیگر در رزومه خود ندارد . البته حضورش به عنوان رییس مرکز پژوهش های مجلس انتقاد بسیاری از نمایندگان مجلس را به دنبال داشته است. اردشیر مطهری نماینده مردم گرمسار در مجلس در تذکری از عملکرد زاکانی در مرکز پژوهش ها انتقاد کرد . گفت: مجموعه مرکز پژوهشهای مجلس که در ساختار سازمانی آن ۵ معاونت تعریف شده، ۱۲ معاون با حکم رئیس مرکز منصوب شده است.
جناب آقای زاکانی رعایت قانون از جنابعالی به عنوان نماینده مجلس و رئیس مرکز پژوهشهای مجلس که متعلق به ملت و نمایندگان است بیش از سایرین انتظار می‌رود. اخباری در خصوص پرداخت‌های نامتعارف و خارج از روابط استخدامی در مرکز پژوهش‌ها به گوش میرسد که باید شفاف سازی شود.
تاجگردون منتخب مردم گچساران در مجلس یازدهم نیز در جدالی که با زاکانی داشت از فامیل بازی او در مرکز پژوهش ها پرده برداشت. زاکانی در سال ۱۳۹۸، مسعود فیاضی برادر داماد خود را به عنوان مدیر کل مرکز مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌ها منصوب کرد که با اعتراض مواجه شد.
محمد مهاجری فعال رسانه ای اصولگرا در اسفند ماه سال گذشته در توئیتی نسبت به عملکرد زاکانی در مرکز پژوهش ها انتقاد کرد و نوشت: جناب آقای قالیباف! مرکز پژوهشهای مجلس یازدهم به ریاست آقای علی زاکانی با اینکه حداکثر ۲۴۸ پست سازمانی دارد در چندماه اخیر به ۶۰۰ نفرحقوق ثابت و به افراد متعددی بابت پروژه های مثلا تحقیقاتی پول داده و میلیاردها تومان سرمایه ملت بر باد رفته. یکی از نتایج این همه ریخت و پاش برای پژوهش همین قانون بودجه ۱۴۰۰ شماست که با ۱۲۰ ایراد از شورای نگهبان برگشت خورده. مراتب به عرض رسید تا اگر عیسی شریفی دیگری درست شد نگویید بی خبر بودم.
مرکز پژوهش ها مرکز سیاسی شده است
محمد باقری بنابی نماینده مردم بناب در مجلس نیز با انتقاد از عملکرد زاکانی در مرکز پژوهش ها گفت: مرکز پژوهش ها به جای اینکه کارهای پژوهشی انجام دهد، تبدیل به مرکز سیاسی شده است.
شیب نقدها به عدم عملکرد مناسب اجرایی زاکانی درمرکز پژوهش ها چنان است که حتی برخی نمایندگان انقلابی بهارستان نیز با مطرح شدن نام زاکانی به عنوان یکی از گزینه های شهرداری تهران نسبت به برعهده گرفتن این مسئولیت از سوی او هشدار دادند. جبار کوچکی نژاد نماینده اصولگرای مجلس یازدهم در واکنش به اعلام آمادگی زاکانی برای شهرداری تهران، گفت: هر کسی ویژگی هایی دارد و بعید می دانم که ایشان بتواند در شهرداری موفق شود. آقای زاکانی در حوزه های سیاسی موفق تر است تا در حوزه های اقتصادی و عمرانی. ایشان سابقه کار اجرایی شهری ندارد، یکی از نکات منفی برای شهردار شدن است.
نگرانی مردم قم از کوچ دو نماینده شان از بهارستان
از سوی دیگر قم، سه نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد که احمد امیرآبادی برای رفتن به دولت تلاش می کنند و علیرضا زاکانی نیز برای حضور در شهرداری تهران، در صورت به نتیجه رسیدن تلاش این دو نماینده قم، نمایندگی مردم قم را چه کسی باید برعهده بگیرد؟ این میان اما مردم شهر قم نگرانند که نمایندگان آنها در مجلس بیشتر سودای رسیدن به قدرت اجرایی در بهشت و یا پاستور باشند تا پایبند به رای همشهریان خود.
این نگرانی باعث شد تا یکی از نمایندگان مجلس درباره حضور احتمالی این دو فرد و اینکه چنین امری آیا امکان پذیر است یا نه ؟ به رسانه ها توضیح دهد، عباس جهانگیرزاده، نماینده پارس آباد در این باره به همشهری آنلاین گفت: مردم قم در مجلس نمایندگان خود را دارند و اینکه گفته می شود دو نماینده این شهر یعنی آقایان علیرضا زاکانی و احمد امیرآبادی فراهانی به احتمال زیاد وارد بشهت و یا کابینه سید ابراهیم رییسی شوند درست نیست چرا که مردم قم به این دو نفر رای دادند تا در مجلس به نمایندگی از آنها قانونگذاری کنند.
او معتقد است که به عقیده من خروج دو نماینده از سه نماینده مردم قم از مجلس درست نیست. چرا که خروج نمایندگان یک شهر از مجلس ان هم در شرایطی که منتخب مردم هستند غیرممکن است و آنها باید به رای شهروندان احترام بگذارند و وظیفه اصلی شان صیانت از آراء شهروندان قم است.
هرچند علیرضا زاکانی از نظر سیاسی مدافعان قوی دارد و در همین راستا در تلاشند منتخبان شورای شهر را به حمایت از او ترغیب کنند خوب است اعلام کنند یک فرد کاملا سیاسی با نگاه رادیکالی به مسائل اجتماعی که حتی یک روز سابقه حضور در مدیریت شهری را نداشته می تواند از پس شهرداری تهران بر بیاید؟
۱۷۲۷۲۱۹
کد خبر 1541190منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: علیرضا زاکانی مرکز پژوهش های مجلس مرکز پژوهش ها شهرداری تهران علیرضا زاکانی مجلس یازدهم دو نماینده مردم قم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۰۲۷۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چالش دنباله دار تعطیلی پنجشنبه یا شنبه | مرکز پژوهش ها: فعلا دست نگه دارید
تین نیوز
آذرماه سال گذشته بود که ابراهیم رئیسی لایحه ای به مجلس فرستاد که در آن به تغییر ساعت اشاره شده بود. با این حساب ساعت کار کارمندان دولت ۴۲ ساعت و ۳۰ دقیقه در هفته خواهد شد و میزان ساعت تدریس معلمان و اعضای هیات علمی دانشگاه ها هم تغییر می کند.
به گزارش تین نیوز به نقل از همشهری آنلاین، با این حساب، مجلس فعلی شاید تکلیف تعطیلات آخر هفته را برای همیشه روشن کند هرچند به دلیل ترافیک شدید طرح ها و لوایح در دستور کار نمایندگان و یک ماه مانده تا پایان عمر این دوره از مجلس، بعید هم نیست که این پرونده باز بماند و به مجلس آینده کشیده شود.
اگر این لایحه به قانون تبدیل شود ساعت کار در همه قوانین و مقررات از ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در ماه به ترتیب به ۴۲ ساعت و ۳۰ دقیقه کار در هفته و ۱۷۰ ساعت کار در ماه تغییر می کند. البته قرار است این اجازه به دستگاه های دولتی داده شود تا در موارد خاص با موافقت هیئت وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم کنند. نتیجه اینکه در در شرایط اضطرار و بحران نظیر آلودگی هوا، کمبود انرژی، وقوع حوادث غیرمترقبه، شیوع بیماری های فراگیر و یا در ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان، به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران، ساعت کار و نحوه ارائه خدمت کارمندان، می تواند تغییر کند.
پنجشنبه یا شنبه؛ مساله این است؟بر اساس اصل ۱۷ قانون اساسی، مبدأ تاریخ رسمی کشور، هجرت پیامبر اسلام(ص) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است، اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی و تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است. با این حساب مساله اصلی این است که در صورت کاهش روزهای کاری و اضافه شدن یک روز به تعطیلات رسمی، چه روزی باید تعطیل شود. برخی اعتقاد دارند از آنجا که مدارس کل کشور و بسیاری از ادارات دولتی در روز پنجشنبه تعطیل بوده یا نیمه تعطیل است، بهتر است که این روز هم تعطیل رسمی اعلام شود. در مقابل برخی بر این باورند که به جهت تعامل اقتصاد ایران با جهان بهتر است که شنبه تعطیل رسمی اعلام شود که عمده طرفداران این گزینه فعالان اقتصاد، تجار و شرکت های اقتصادی هستند. مرکز پژوهش های مجلس هم بر این نظر تاکید دارد که یا توجه به ضرورت هماهنگی هر چه بیشتر روزهای کاری دستگاههای اجرایی کشور با روزهای کاری بین المللی به نظر میرسد حذف روز شنبه از ایام کاری هفته، نسبت به روز پنجشنبه، از اولویت بیشتری برخوردار است.
مرکز پژوهش ها: فعلا دست نگه داریددر حالی که کمیسیون اجتماعی مجلس لایحه پیشنهادی دولت را نهایی و آماده ارسال به صحن علنی مجلس کرده و پیشنهاد تعطیل شدن روز پنج شنبه را داده، سوال اینجاست که اکثریت نمایندگان در صحن علنی به تعطیلی پنجشنبه ها رای می دهند یا روی تعطیلی شنبه مانور میدهند و لایحه را بر خلاف نظر کمیسیون اجتماعی رد میکنند؟ مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی می گوید: «پیشنهاد می شود انجام پژوهش های شواهدمحور و مبتنی بر داده های عینی به منظور سنجش تاثیر تصمیمات موردنظربر سطح کیفی خدمات ارائه شده به شهروندان، رضایت ذی نفعان گوناگون این حوزه، رفاه کارکنان و سیاست های کلان اقتصادی در دستورکار دولت و مجلس قرار گرفته و تا زمانی که از وجوه مثبت کاهش تعداد روزهای کاری کارکنان اطمینان حاصل نشده، از تصویب این لایحه خودداری شود.» هرچند که این نهاد تحقیقاتی می افزاید: «کاهش ۱.۵ ساعت از ساعات کاری کارکنان دولت می تواند بستری مناسب برای یکسان سازی ساعات کاری کارکنان دولت در سطح ستاد و استان درنظر گرفته شود.»
درخواست بخش خصوصیرئیس اتاق ایران در نامه های جداگانه به دفتر مقام معظم رهبری، رئیس جمهوری و رئیس مجلس، برنامه ریزی و همراهی برای مطابق سازی تعطیلات آخر هفته با تعطیلات جهانی را خواستار شد. صمد حسن زاده، در این نامه با اشاره به ضرورت برنامه ریزی و همراهی برای مطابق سازی تعطیلات آخر هفته با تعطیلات جهانی و اعلام روز شنبه به عنوان تعطیلی یادآوری می کند: تصویب روز پنجشنبه به عنوان روز دوم تعطیلات هفته در کمیسیون اجتماعی مجلس منجر به ایجاد وقفه ای ۴ روزه در ارتباطات مالی و تجاری با دنیا شده و زیان اقتصادی ناشی از آن چشمگیر خواهد بود. او می گوید: بسیاری از کشورهای اسلامی و حوزه خلیج فارس برای کاهش زیان های ناشی از آن، طی تصمیمی یکپارچه از سال ۲۰۰۸ میلادی و به صورت تدریجی طی ۵ سال، تعطیلات پایان هفته خود را از پنجشنبه و جمعه، به جمعه و شنبه تغییر دادند.
ایران؛ کشور با تعطیلات ناموزون!علاوه بر روز جمعه که بر اساس قانون اساسی تعطیل رسمی است، بر اساس تقویم رسمی کشور ۲۷ روز از سال هم تعطیل رسمی است که شامل تعطیلات ملی و مذهبی و مناسبت های خاص می شود. با احتساب روزهای جمعه در صورتی که همه تعطیلات یک سال با روزهای جمعه تلاقی نداشته باشد، تعداد روزهای تعطیل رسمی کشور به ۷۹ روز می رسد.
یکی از دشواری های تنظیم ساعت کار در ایران، به چالش بین التعطیلین برمی گردد به نحوی که وقتی فاصله بین روز تعطیل کم باشد، خواسته یا ناخواسته برخی کارکنان بخش دولتی و البته بخش غیردولتی غیر کار کردن را می زنند. به این ترتیب چه پنجشنبه تعطیل شود چه شنبه این احتمال وجود دارد که به دلیل جابجا شدن تعطیلات عمدتا مذهبی و غیرملی در طول هر سال، در صورتی که یک روز کاری بین تعطیلات هفتگی ایجاد شود، عملا بسیاری از فرصت بین التعطیلین استفاده کنند.
به تعبیری، ایران به روایت آمارهای رسمی و در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان، از جمله کشورهای کم تعطیل به شمار می رود اما در عمل می توان از آن به عنوان کشوری با تعطیلات ناموزون و غیرهدفمند یاد کرد چه اینکه علاوه بر چالش بین التعطیلین، بین ادارات دولتی و تهران و دیگر استان ها هم اختلاف نظر وجود دارد. به طور مثال در روز پنجشنبه مدارس تعطیل است اما برخی دانشگاه ها و مراکز دانشگاهی تعطیل نیست. برخی ادارات و سازمان ها در تهران در روز پنجشنبه تعطیل و نیمه تعطیل هستند و در برخی استان ها باز. سامان دادن به این وضعیت یک ضرورت جدی است. حال باید دید دولت و مجلس سرانجام چه تصمیم می گیرند و اساسا آیا پرونده تعطیلات آخر هفته تا آخر عمر این مجلس بسته می شود؟
لازم است بدانید که دولت سیزدهم در لایحه پیشنهادی اش به مجلس تنها به کاهش تعداد ساعت کاری اشاره کرده و روز مشخصی را برای تعطیل شدن اعلام نکرده و اگر مجلس به تعطیل شدن پنجشنبه رای دهد، به گفته احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت، ملاک عمل دولت قانون مصوب مجلس خواهد بود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
هیچ کسی مثل بازیگران بی اخلاق و بی تعهد نیست ؛ اگر پول باشد هر کاری میکنند !