رشد افسارگسیخته نقدینگی؛ دستاورد اقتصادی دولت روحانی برای دولت رئیسی! / چالشی که گریبانگیر اقتصاد شده است؛ آیا کنترل ضربتی یا انقلابی جواب می‌دهد؟
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۰۳۱۳۸
هشت سال دوره دولت تدبیر و امید به پایان رسید و فردا سه شنبه ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۰ مراسم تنفیذ برگزار خواهد شد و دولت جدید سکان هدایت قوه مجریه را بر عهده خواهد گرفت. در این هشت سالی که گذشت رشد نقدینگی علیرغم تذکرات رهبری روند رو به رشدی را داشت.
به گزارش تابناک اقتصادی، رهبر انقلاب در این سال‌ها بار‌ها درباره خطر رشد نقدینگی به دولت تذکراتی را داد و حتی درخواست داشتند که تیم و گروهی به صورت شبانه روزی بر روی این مسئله کار کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رهبر انقلاب در مورخه ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۷ در دیدار با اعضای هیات دولت در این باره فرمودند: این نقدینگی نعمت بزرگی بود، الان یک بلای بزرگی است، واقعاً یک چیز خیلی خطرناکی است. این رقم نقدینگی خیلی رقم فوق العاده‌ای است، هم رقمش خیلی بالا است، هم رشدش زیاد است، ۱۵۰۰ هزار میلیارد یک چیز افسانه‌ای است. همچنین ایشان در دیدار دوم خود با اعضای هیات دولت در مورخه ۷ شهریور ماه ۱۳۹۷ با تأکید بر امکان مهار نقدینگی، افزودند: نقدینگی سرگردان به هر سو که برود (سکه، ارز، مسکن یا هر زمینه‌ی دیگر) ویرانگر خواهد بود و باید مجموعه‌ای تمام وقت، فعال و جهادی مسئول کنترل و مدیریت آن شود.
اما نتیجه این تذکرات چه شد؟
رشد شش برابری نقدینگی در عرض هفت سال
علیرغم این صحبت‌های رهبری، نقدینگی در اقتصاد کشور در عرض هفت سال، حدود شش برابر شد. نمودار زیر روند رشد نقدینگی در هفت سال اخیر را نشان می‌دهد. همان گونه که ملاحظه می‌شود در پایان سال ۱۳۹۲ میزان نقدینگی ۶۳۹۵.۵ هزار میلیارد ریال بوده است که این رقم تقریبا بعد از گذشت ۷ سال با رشد نزدیک به شش برابری به رقم ۳۴۷۶۱ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. شیب رشد نقدینگی بعد از تذکرات رهبر انقلاب در سال ۱۳۹۷ و همچنین همزمان با ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی رشد قابل توجهی داشته است به طوری که بین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ رشد نقدینگی تقریبا دو برابر شده است.
همه کارشناسان اقتصادی بر این مسئله تاکید دارند که رشد نقدینگی یکی از دلایل رشد نرخ تورم می‌باشد. در نمودار زیر روند نرخ تورم در دوره دولت تدبیر و امید را ملاحظه می‌کنید.
دولت تدبیر و امید سال ۱۳۹۲ را با نرخ تورم ۳۲.۱ درصدی به پایان رساند و بعد از آن تا سال ۹۵ روند نرخ تورم را نزولی نگه داشت و به ۶.۹ درصد رساند. پس از آن و از سال ۱۳۹۶ تا تیرماه ۱۴۰۰ روند صعودی نرخ تورم باعث شد تا طبق آخرین آمار مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در تیرماه به ۴۴.۲ درصد برسد.
گفتنی است که این رشد نرخ تورم در حالی است که حسن روحانی در ابتدای دولت دوازدهم وعده تک رقمی کردن دوباره نرخ تورم را داده بود. وی در مورخه ۷ آذر ماه ۱۳۹۶ که برای گزارش عملکرد صد روزه دولت دوازدهم به صدا و سیما رفته بود پیرامون نرخ تورم و هدف دولت در این زمینه، گفت: "ما در دولت یازدهم قول دادیم تورم را تک رقمی کنیم که همین برنامه را ادامه می‌دهیم. هدف ما باقی ماندن تورم تک رقمی است".
همچنین عبدالناصر همتی رئیس کل وقت بانک مرکزی در خرداد ماه سال گذشته طی یک یادداشت اینستاگرامی از اجرای سیاست هدف گذاری تورم نوشت. در همین راستا بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای که در ۶ خرداد ماه سال گذشته منتشر کرد چارچوب هدف‌گذاری نرخ تورم را اعلام و بر این اساس، هدف نرخ تورم خود را برای بازه زمانی یک‌ساله، ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد درصد تعیین کرد.
هرچند حالا در نبود همتی در راس مدیریت بانک مرکزی، به تازگی وی در یادداشتی با اشاره به روند انتشار پول پرقدرت در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰، هشدار داده است که این روند بسیار نگران کننده است و اگر سریعا تغییر نکند تبعات بزرگی خواهد داشت. همتی یادآور شد: دلیل این رشد، عمدتاً استقراض بی‌رویه دولت از بانک مرکزی در قالب تنخواه‌هایی است که چشم‌اندازی برای تسویه آن‌ها وجود ندارد. در اواخر سال ۱۳۹۹ نیز تأکید کردم که منابع بودجه ۱۴۰۰ غیر واقعی است و کسری زیادی دارد و تأمین افزایش حدود ۱۰۰ درصدی هزینه‌های بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل امکان پذیر نیست. بنابراین به نظر می رسد با تدبیر دولت روحانی، در ادامه سال جاری هم موتور رشد نقدینگی، داغ و پرقدرت باشد؛ موضوعی که ضرورت دارد در دولت جدید به طور جدی برای آن چاره اندیشی شود. دلایل رشد نقدینگی و راهکار دولت آینده برای مقابله با رشد نقدینگی چیست؟
وحید شقاقی شهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی و کارشناس مسائل اقتصادی در یکی از گفتگو‌های خود با خبرنگار تابناک اقتصادی درباره دلایل رشد نقدینگی در مدت اخیر گفت: رد پای سه عامل اصلی در رشد نقدینگی در اقتصاد ایران دیده می‌شود که بار‌ها به آن اشاره کرده ام. این سه عامل عبارتند از کسری بودجه دولت و نحوه تامین این کسری بودجه که عمدتا از طریق استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی بوده است، بالا بودن نرخ سود بانکی و ناترازی‌هایی که در ترازنامه‌های بانک‌ها دیده می‌شود و این عامل موجب خلق پول از سوی بانک‌ها می‌گردد.
وی افزود: بنابراین برای جلوگیری از رشد نقدینگی باید اول جلوی کسری بودجه دولت گرفته شود و دولت از دست درازی به منابع بانک مرکزی و نظام بانکی برای جبران کسری بودجه خودداری کند. دوم نرخ سود بانکی باید کاهش یابد، چون زمانی که نرخ سود بانکی را افزایش می‌دهید، رشد نقدینگی ایجاد می‌شود و شما دوباره باید نرخ سود بانکی را افزایش دهید که این نقدینگی به سمت بازار‌های دیگر سرازیر نشود و این چرخه اشتباه مدام تکرار می‌شود. سوم باید جلوی خلق نقدینگی توسط بانک‌ها گرفته شود و بانک مرکزی باید در اینجا به صورت جدی ورود کند. ناترازی در نظام بانکی بالاست و دارایی‌ها با بدهی‌های نظام بانکی همخوانی ندارد. بانک‌ها برای پوشش ناترازی شروع به خلق پول می‌کنند. آیا کنترل ضربتی یا انقلابی جواب می دهد؟ علی سعدوندی کارشناس اقتصادی و بانکی کشورمان معتقد است دلیل اینکه رشد نقدینگی در کشور قابل مهار نیست و روز به روز در حال افزایش است این است که کسری بودجه دولت مزمن و پایدار بوده و این کسری بودجه در چند دهه به طور مستقیم و غیر مستقیم موجب رشد پایه پولی بوده است. وی در پاسخ به این سوال که در صورت عدم جلوگیری از رشد نقدینگی در کشور، چه آسیبی به اقتصاد کشور وارد می‌شود؟ بیان کرد: اگر قرار باشد رشد نقدینگی به صورت ضربتی یا انقلابی کنترل شود مشکلی که به وجود می‌آید همان مشکلی است که در سال‌های ۹۰ تا ۹۷ به وجود آمد و گریبانگیر اقتصاد کشور شد و رکودی در اقتصاد ایجاد می‌شود که در نهایت تورم فقط به تعویق افتاده و متوقف نمی‌شود و پس از طی زمانی باز هم رشد تورم مثبت می‌شود. سعدوندی با بیان اینکه بیشترین تقصیر در رشد نقدینگی برعهده کدام نهاد است، دولت یا بانک‌ها؟ خاطرنشان کرد: هدف در کشور تعیین مقصر نیست، اما هر دو نقش اساسی در ایجاد نقدینگی دارند. دولت از طریق بدحسابی و کسری بودجه و نظام بانکی از طریق اعطای تسهیلات بی بازگشت و غیر جاری و اعطای سود‌های موهومی در گسترش نقدینگی نقش دارند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: المپیک 2020 توکیو کرونای دلتا موج پنجم کرونا طرح ساماندهی فضای مجازی تنفیذ حکم ریاست جمهوری رشد نقدینگی دولت تدبیر و امید نقدینگی خلق پول المپیک 2020 توکیو کرونای دلتا موج پنجم کرونا طرح ساماندهی فضای مجازی تنفیذ حکم ریاست جمهوری رشد نقدینگی نرخ سود بانکی کسری بودجه بانک مرکزی نظام بانکی نرخ تورم بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۰۳۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا تابستان ۱۴۰۳ با شوک تورمی آغاز می‌شود؟
فرارو-داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در جلسه روز یکشنبه هیئت دولت به دستاورد‌هایی در حوزه کاهش تورم اشاره کرد که توسط دولت سیزدهم ثبت شده است. به گفته منظور، تورم سالانه به کانال ۳۰ درصد رسیده است.
به گزارش فرارو، داود منظور در بخشی از سخنان خود گفت: «طبق گزارش مرکز آمار، روند تورم همچنان رو به کاهش است به نحوی که تورم نقطه به نقطه به حدود ۳۱ درصد رسیده و در شرف ورود به کانال ۲۰ درصد است و تورم ۱۲ ماهه هم به ۳۸.۸ درصد رسیده که به معنای ورود به کانال ۳۰ درصد است.»
او در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: «با ادامه سیاست‌های تنظیم‌گری دولت در بخش پولی و همچنین انضباط مالی در اجرای بودجه و جلوگیری از کسری بودجه این روند استمرار داشته و تا پایان سال تورم ۱۲ ماهه تا کانال ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت.»
نگاهی به آمار‌های بانک جهانی طی بازه زمانی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که بالاترین نرخ تورم در این بازه زمانی ۴۷ درصد بوده که در سال ۲۰۲۰ ثبت شده است. درواقع در دوران شیوع همه گیری کرونا، اقتصاد جهان نیز تحت تاثیر قرار گرفته و روند نزولی را طی کرده و ایران نیز متاثر از همین شرایط متضرر شده است. ایران در این دوره در شرایط سخت تحریمی نیز قرار گرفت و فروش نفت ایران با کاهشی محسوس مواجه شد. هر چند که اکنون و با گذر از آن دوران شاهد افزایش فروش نفت در دوران ریاست جمهوری جو بایدن (رئیس جمهور فعلی ایالات متحده) بودیم.
با وجود این‌ها، صندوق بین‌المللی پول، اخیرا ایران را در بین ۲۰ کشور تورم‌خیز جهان دسته‌بندی کرده است. زیمبابوه، ونزوئلا، سودان، ترکیه، آرژانتین، سریلانکا، لیتوانی، استونی، اوکراین، مولداوی، سورینام، غنا، هائیتی، سیرالئون، آنگولا، نیجریه، ایران و مالاوی جزو ۲۰ کشوری هستند که بالاترین نرخ تورم را در سال ۲۰۲۳ داشتند.
از طرف دیگر، پس از آغاز جنگ در غزه و به ویژه پس از تنش‌های بین ایران و اسرائیل، شاهد روند افزایشی نرخ ارز طی دوماه گذشته و تشدید انتظارات تورمی بودیم. تا جایی که در نوروز ۱۴۰۳، قیمت دلار یک جهش را تجربه کرد. وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگوی مفصلی که به مناسبت پایان سال ۱۴۰۲ و آغاز سال ۱۴۰۳ با فرارو انجام داده بود به چالش‌های متعدد اقتصاد ایران پرداخته و گفته بود: «دولت باید با جدیت بیشتری برنامه‌ای واقع بینانه و روشن برای مهار ناترازی‌های اقتصاد کلان، تدوین کند. این برنامه‌ها می‌تواند در حوزه سیاست‌های قیمتی و افزایش پلکانی قیمت‌ها باشد یا شامل سیاست‌های غیرقیمتی و اصلاح الگوی قیمت‌ها باشد. تامین منابع مالی و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در کنار انتشار اوراق بدهی برای تامین مالی نیز بسیار مهم است. سالهاست که دولت موفق نشده در حوزه برق، گاز، نفت، پالایشگاه‌ها و دیگر حوزه‌ها سرمایه گذاری کند و تداوم این وضعیت در سال ۱۴۰۳، با فشار زیادی بر دوش دولت همراه خواهد شد. اگر دولت به بانک مرکزی برای چاپ پول فشار وارد کند یا از شبکه بانکی برای کنترل ناترازی‌ها پول بگیرد، همه زحمات بانک مرکزی را بر باد خواهد داد. بانک مرکزی زحمت زیادی کشیده تا رشد نقدینگی را از ۳۸ درصد به ۳۵ درصد برساند، بنابراین دولت باید به شدت دقت کند.»
با توجه به سخنان داود منظور، پرسش‌هایی درباره چگونگی تحقق وعده رسیدن تورم به کانال ۲۰ درصدی و تثبیت روند کاهشی تورم وجود دارد که وحید شقاقی در گفتگو با فرارو به آن‌ها پاسخ داده است:
وحید شقاقی در این باره به فرارو گفت: «در سال ۱۴۰۲ تورم نقطه به نقطه روندی کاهشی داشت به طوریکه از ۵۵ درصد فروردین ۱۴۰۲ به ۳۶ درصد بهمن ۱۴۰۲ کاهش یافت. بدیهی است تقویت دیپلماسی اقتصادی دولت و کاهش انتظارات تورمی در کنار انضباط بخش بانکی و مالی با هدف کنترل رشد نقدینگی در این سیر کاهنده تورم در ۱۴۰۲ موثر افتاد. با این حال از اواسط بهمن ۱۴۰۲ شرایط تغییر کرد و قیمت دلار که از خرداد ۱۴۰۲ تا بهمن ۱۴۰۲ حوالی ۵۰ هزار تومان در نوسان بود مجدد روندی افزایشی در پیش گرفت، به طوریکه در دو ماه اخیر بیش از ۲۰ درصد ارزش پول ملی کاهش یافته است. انتظار بنده این بود از خرداد ۱۴۰۳ این افزایش رخ دهد با این حال تشدید انتظارات تورمی زودتر شروع شد.»
وی افزود: «به نظرم می‌رسد که تشدید کسری‌های تجاری غیرنفتی و حساب سرمایه در سال گذشته، تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان و تعویق در اتخاذ اصلاحات قیمتی و غیرقیمتی، احتمال تشدید تحریم‌های اقتصادی و پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات نوامبر ۲۰۲۴ در ایالات متحده و کنار رفتن بایدن از عرصه سیاست این کشور، همگی موجب شده که انتظارات تورمی زودتر از موعد شدت بگیرد و برآورد‌های بنده نشان می‌دهد هر ده درصد کاهش ارزش پولی با وقفه سه ماهه حدود ۴ درصد تورم زا است بنابراین به دلیل کاهش ۲۰ درصدی ارزش پول ملی طی دو ماه اخیر احتمالا روند کاهشی تورم در ماه‌های پیش رو بالعکس شده و اواخر خرداد ماه شوک تورمی ۸ درصدی افزوده خواهد شد و مجدد روند تورم نقطه به نقطه افزایشی خواهد شد و به کانال ۴۰ درصد بازخواهیم گشت.»
این استاد اقتصاد گفت: «در ضمن چنانچه اصلاحات لازم در جهت مهار کسری‌ها و ناترازی‌های اقتصاد کلان رخ ندهد و بر شدت تحریم‌های نفتی افزوده شود، شرایط تورمی سخت‌تر خواهد شد؛ لذا چنانچه دولت به دنبال کاهش تورم به کانال ۲۰ درصدی است باید دست به تصمیمات سخت بزند و ضمن تقویت حکمرانی ریال و کاهش کسری‌های تجاری و حساب سرمایه، به سمت مهار ناترازی‌های اقتصاد کلان برود و بحث مدیریت انتظارات تورمی را نیز با جدیت دنبال کند. راهبرد اشتباه بانک مرکزی در بازار ارز اصلاح شده و تدابیر مشخص برای مدیریت ارز اتخاذ شود.»
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت